آثار مستقیم لایحه بودجه ۹۴ بر رشد اقتصادی

اقتصاد ایرانی: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می تواند از کانال بخش ساختمان، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در حساب های ملی، این اعتبارات اصلی ترین توضیح دهنده ارزش افزوده بخش سایر ساختمان ها (ساختمان های غیرمسکونی) هستند که سهم آن در تولید ناخالص داخلی براساس آمار سال ۱۳۹۰ حدود ۳ درصد است، بنابراین در صورتی که هزینه های عمرانی به قیمت ثابت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دارای رشد بوده باشد و هزینه های پیش بینی شده تحقق یابد، می توان انتظار داشت که هزینه های عمرانی پیش بینی شده به رشد اقتصادی کمک کند.

به گزارش خبرآنلاین، محاسبات مراکز پژوهشی نشان می دهد به لحاظ تاثیر مستقیم هزینه های عمرانی بر رشد اقتصادی از منظر حساب های ملی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور منجر به ۰.۰۲۱ درصد رشد اقتصادی می شود. همچنین به لحاظ کاهش ۳.۳ درصدی هزینه های جاری پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳، این انتظار وجود دارد که این کاهش به طور مستقیم منجر به کاهش رشد اقتصادی به میزان ۰.۲۱ درصد شود، بنابراین در مجموع هزینه های جاری و عمرانی دولت از این منظر ۰.۱۹ درصد منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

از سوی دیگر، گزارش ها حاکی از آن است که افزایش هزینه های عمرانی به قیمت حقیقی به طور مستقیم تاثیر ۰.۲۲ درصدی و افزایش هزینه های جاری به قیمت ثابت تاثیر ۱.۲۷ درصدی بر رشد اقتصادی خواهد داشت که در مجموع منجر به تاثیر ۱.۴۹ درصدی بر رشد اقتصادی خواهد شد.

البته این نکته باید مدنظر قرار گیرد که تحلیل تاثیر بودجه بر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلان تنها به دوره اجرای آن محدود نمی شود و تاثیر بلندمدت بودجه بر رشد اقتصادی می تواند متفاوت از تاثیرات کوتاه مدت آن باشد.