تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در بخش اقتصاد
اقتصاد ایرانی: سند چشم انداز۲۰ ساله کشورمان به عنوان یک سند بالادستی با هدف تعیین نقشه راه برای بخش های گوناگون (ازجمله اقتصاد) تا به امروز نیمی از مختصات زمانی خود را طی کرده و از ابتدای سال ۹۴ اقتصاد ایران تنها یک دهه برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در این سند (۱۴۰۴) فرصت دراختیار دارد. دولت «مهرورز» که اساسا اعتقادی به «برنامه ریزی» و «مدیریت» نداشت بدون توجه به فواصل زمانی تصریح شده در سند چشم انداز؛ طول و عرض اقتصاد کشورمان را با تصمیمات غیرکارشناسی و خلق الساعه به هم دوخت تا اقتصاد ایران ۸ سال سرنوشت ساز را برای اجرای مفاد ابلاغی مقام معظم رهبری از دست بدهد. با تشکیل کابینه تدبیر و امید و بازگشت قطار کشور در مسیر اعتدال بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام می کنند که با وجود مشکلات موجود و در صورت استفاده از تمام ظرفیت های کشور می توان زمینه تحقق اهداف سند چشم انداز کشور را طی ۱۰ سال آینده مهیا کرد.
به گزارش تعادل، گزارشگر به بهانه گذشت ۱۰ سال از ابلاغ سند چشم انداز ۲۰ ساله به سراغ اهالی بهارستان رفته تا نوری به ابعاد گوناگون این بحث بتاباند.
خلاصی از سایه نفت بر اقتصاد
پس از کاهش حدود ۵۰ درصدی بهای نفت در بازارهای جهانی مهم ترین سوالی که در محافل کارشناسی مطرح شده این است که آیا اقتصاد ایران که بیش از ۱۰۰ سال به درآمدهای نفتی وابسته بوده، می تواند با درآمدی که نصف شده، راه توسعه را بپیماید. این درحالی است که براساس مفاد سند چشم انداز در پایان سال ۱۴۰۴ اقتصاد ایران باید کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی را داشته باشد. در مقدمه سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور آمده است: «در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز ۲۰ ساله و در سال ۱۴۰۴ ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی فناوری در منطقه و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل و...» نکته جالب توجه اینجاست که «ایران» در بسیاری از گزاره های تصریح شده در سند حرکت مناسبی داشته است مثلا در بحث آموزش و فناوری و گسترش دامنه های روابط بین الملل ایران جایگاه مناسبی را در سطح منطقه به دست آورده؛ اما حوزه «اقتصاد» ازجمله بخش هایی است که هنوز تا رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده راه درازی را در پیش دارد. مثلا در سند چشم انداز تاکید شده که ۲۵ درصد ظرفیت های اقتصادی کشورمان در سال ۱۴۰۴ باید دراختیار بخش تعاون قرار گیرد که هنوز برای رسیدن به چنین جایگاهی راه زیادی باقی مانده یا در بحث خصوصی سازی هنوز به سمت اهدافی که در اسناد بالادستی اقتصادی گنجانده شده، حرکت موثری انجام نشده است.
نیازمند یک جهش اقتصادی هستیم
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نهم در پاسخ به این پرسش که اقتصاد ایران برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله چه راهی را در مقابل دارد، می گوید: «به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران از نقطه نظر عمرانی به بحث ورود می کنم. فکر می کنم که به دلیل برخی سوءمدیریت ها در گذشته هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوبی که در سند چشم انداز به آن اشاره شده، فاصله زیادی داریم. مثلا ما در بخش ریلی ایران در سال ۱۴۰۴ باید بیش از ۱۱هزارکیلومتر دیگر ریل گذاری انجام دهیم، با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که در فاصله ۱۰ سال باقی مانده تا موعد سند چشم انداز باید هر سال ۱۰۰۰ کیلومتر ریل گذاری انجام شود؛ اما من به شما می گویم که درحال حاضر هر سال حداکثر ۲۰۰ کیلومتر ریل گذاری انجام می شود. برای جبران این فاصله به نظرم نیازمند یک جهش اقتصادی هستیم تا با مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه تحقق اهداف سند چشم انداز مهیا شود.»
مهرداد لاهوتی در ادامه صحبت هایش می گوید: «در مجموع گمان می کنم که در برخی حوزه ها از اهداف سند عقب نیستیم اما در بخش های اقتصادی و عمرانی هنوز فاصله باید رعایت شود. بخشی از معضلات هم به مسایلی مانند تحریم برمی گردد؛ مثلا در حوزه حمل و نقل هوایی این تحریم ها هستند که امکان توسعه را از کشور می گیرد که در این بخش هم در صورت رفع تحریم ها می توان به آینده خوشبین بود.» نماینده لنگرود در پایان تصریح می کند: «در بخش واگذاری ها در گذشته تصمیمات غیرکارشناسی گرفته شد. واگذاری های مربوط به سهام عدالت از دولتی ها به شبه دولتی ها ازجمله این نوع تصمیمات است. در یک کلام دولت باید دست از سر اقتصاد بردارد و دولت تدبیر و امید باید زمینه حضور بخش خصوصی واقعی را در کشور فراهم کند. شاید برای مخاطبان شما هم جالب باشد که بدانند تنها ۶ درصد واگذاری ها در دولت گذشته به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. ظاهرا منافع عده یی خاص که دارای نفوذ در مراکز تصمیم گیری هم هستند؛ جلو این امر را می گیرد.»
زمینه پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم
حامد قادرمرزی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با اشاره به این واقعیت که هنوز تا رسیدن به مفاد سند چشم انداز ۲۰ ساله در بخش اقتصاد راه درازی باقی مانده، تاکید می کند: «متاسفانه دولت گذشته ۸ سال سرنوشت ساز برای پیگیری اهداف سند را از دست داد. در بحث ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید و مقابله با تورم عملکرد مناسبی صورت نگرفته تا نیمی از مهلت سند چشم انداز از دست برود. درحال حاضر هم اگر دولت یازدهم از ظرفیت های بالای کشور به درستی استفاده نکند، باز هم زمان را از دست می دهیم.»
نماینده قروه در ادامه می افزاید: «همانطور که اشاره کردم رونق تولید، مهار تورم، ایجاد اشتغال و گسترش صادرات سه مطالبه اصلی مردم در بخش اقتصاد است که دولت باید برای این سه مساله برنامه های جامعی را تدوین کند. معتقدم که دولت یازدهم در یکی از حساس ترین مقاطع کشورمان مسوولیت سنگینی را در این زمینه به عهده دارد. البته رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نیازمند همکاری و هماهنگی سایر نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور است و یک قوه به تنهایی نمی تواند زمینه تحقق اهداف سند را فراهم کند.»واقعیت آن است که تحقق اهداف چشم انداز در بخش اقتصاد نیازمند طی یک فرآیند صحیح است تا ضمن اهتمام به طراحی، اجرا و کنترل با فرآیندی صحیح و عادلانه نتایج حاصل از برنامه ریزی های کلان اقتصادی نیز به صورت مستمر رصد شود.
