٧٠درصد واردات خودرو در دست ٢ شرکت

اقتصاد ایرانی: اختلاف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای رقابت، وارد فاز تازه ای شده است. پیش از این نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار خارج شدن قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت شده بود و حالا جدید ترین مناقشه میان شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصوبه اخیر این وزارتخانه درخصوص واردات خودرو مربوط می شود.

به گزارش شرق، بر اساس این مصوبه «واردات خودرو از این پس فقط توسط ٣٥ نمایندگی مجاز در کشور انجام می گیرد.» پیش تر نعمت زاده درخصوص این مصوبه گفته بود: با وجود نبود الزام، ما خواستیم که ضوابطی برای قیمت گذاری در نظر گرفته شود. با این ضوابط، وارد کننده سود منطقی خواهد برد، اما نظارت بر این ضوابط در وزارتخانه برقرار خواهد بود. در این خصوص نیز جلساتی با نمایندگان مجاز واردات خودرو برگزار کرده ایم. نعمت زاده در دفاع از مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سال قبل نتوانستیم قراردادمان را با برخی شرکت ها تمدید کنیم و به همین خاطر وزارتخانه اجازه داده بود کسانی که مجوز ندارند هم واردات را انجام دهند و به جایی رسید که ٧٠ درصد خودروها جدا از نمایندگی ها وارد کشور می شد. حتی گزارش هایی داریم که تجهیزات این خودروها اصل نیست و آن طرف آب کارگاه هایی تشکیل شده و تجهیزات اصلی را برمی دارند و تجهیزات جعلی را جای آن می گذارند. بعد از جلسات با مسوولان و مشورت با معاون اول و طرح موضوع در دولت مقرر شد با وجود برداشته نشدن تحریم، به قانون دقیقا عمل کنیم و تنها کسانی که مجوز دارند، واردات را انجام دهند، این انحصار نیست بلکه موضوع کیفیت است. یا باید نمایندگی ها واردات را انجام دهند یا اگر کسی وارد می کند باید با مراکز خدمات پس ازفروش قرارداد ببندد که بعد از خرید خودرو قطعات برای مردم تامین شود. مگر کسی نخواهد و گردن کلفتی کند. چرا باید ارز کشور را به اینها بدهیم؟ الان ٣٥ نمایندگی مجاز خودرو وجود دارد. این در حالی است که این مصوبه با واکنش شورای رقابت روبه رو شده است. رضا شیوا، رییس شورا در گفت وگو با فارس گفت: ایجاد هر نوع امتیاز ویژه برای برخی گروه ها یا برخی افراد به صورت حقیقی یا حقوقی در واردات خودرو، خلاف ماده ٥٢ اصل ٤٤ قانون اساسی است. در حال حاضر تنها هفت شرکت واردکننده اصلی خودرو به کشور هستند و ٧٠ درصد واردات خودرو تنها توسط دو شرکت انجام می شود که عمده واردات آنها محصولات کیا و هیوندایی است. طبق اعلام وزارت صنعت، حدود ٣٥ شرکت واردکننده خودرو هستند در حالی که بازیگران اصلی بازار خودروهای خارجی تنها چند شرکت محدودند. وی با اعلام نگرانی درخصوص ایجاد انحصار در واردات خودرو گفت: وزارت صنعت باید فهرست واردکنندگان خودرو و سهم هرکدام را اعلام کند و این طور نباشد که شرکت هایی در واردات خودرو فعال باشند، اما سهم آنها ناچیز باشد. وی با بیان اینکه شورای رقابت نگران ایجاد انحصار در واردات خودرو است، گفت: در حال حاضر مشکلاتی در واردات خودرو وجود دارد، اما این مشکلات باید طوری برطرف شود که باعث ایجاد انحصار در واردات نشود، بلکه در راستای رقابتی شدن بازار پیش رود.
الیاس طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس درخصوص نقش واردات در صنعت خودرو گفت: با بازدیدهای اخیری که نمایندگان مجلس از شرکت های خودرو سازی صورت دادند، به نظر می رسد عزمی ایجاد شده که کیفیت محصولات این شرکت ها افزایش پیدا کند و در نتیجه واردات خودرو در کشور چندان موضوعیتی پیدا نخواهد کرد. با افزایش کیفیت محصولات است که شرایط لازم برای رقابتی شدن محصولات ایجاد می شود. وی با اشاره به اختلافات موجود میان وزارت صنعت و معدن و شورای رقابت گفت: انتقادات زیادی به عملکرد و نحوه قیمت گذاری شورای رقابت وجود دارد اما به نظر می رسد انتقادات شورای رقابت به مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات خودرو وارد باشد.
غلامرضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان، با انتقاد از موضع شورای رقابت  گفت: طبیعی است که شرکت های تجاری ای که در کشوری نمایندگی تجاری و رسمی دارند برای واردات آن محصول از صلاحیت بیشتری برخوردارند. درحال حاضر ٢١ برند مختلف وارد کشور می شود. درصورتی که وقتی شرکتی را که محصولات و خدمات مناسبی را ارایه می دهد و مورد استقبال مردم قرار می گیرد، نمی توانیم انحصار بدانیم. اتفاقا باید از آن شرکت قدردانی هم کرد. انحصار زمانی شکل می گیرد که شرکت های دیگری در صورت رقابت، امکان رقابت نداشته باشند. زمانی که نمایندگی یک برند، محصولی را وارد می کند و در قبال آن، خود را موظف به ارایه خدمات و قطعات می کند چرا نباید مردم از آن استقبال کنند. این در حالی است که پیش از این شرکت هایی که نمایندگی مجاز و رسمی یک شرکت نبودند دست به واردات می زدند، این خودرو ها فاقد گارانتی و خدمات پس ازفروش بود، حتی گاهی می دیدیم که محصول دست دومی را با تغییراتی به عنوان نو وارد می کنند. وی با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: به نظر می رسد شورای رقابت از وظایف اصلی خود دور شده است. این اشتباهات را درخصوص نحوه قیمت گذاری خودرو نیز شاهد هستیم.
موید حسینی صدر، عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس نیز با تاکید بر ضرورت دقت بر مفاد مصوبه وزارت صنایع برای ساماندهی بازار خودرو گفت: این قانون به معنای انحصاری شدن بازار نیست و این نگرانی، بی مورد است. مصوبه وزارت صنایع و معادن مبنی بر ساماندهی بازار واردات خودرو و ملزم بودن واردکنندگان به ارایه خدمات پس ازفروش و گارانتی، یک اقدام کارشناسی و قانونی است تا حقوق مصرف کنندگان ایرانی رعایت شود. وی با اشاره به اینکه کماکان محدودیتی برای فعالیت واردکنندگارن غیررسمی وجود ندارد، گفت: هر واردکننده ای باید ملتزم به رعایت قوانین این مصوبه باشد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: باید فضا برای رقابت عادلانه و سالم فراهم شود و همان طور که تجربه موفق سیاست درست وزارت صنایع در مورد خودروهای کشنده منجر به تعدیل قیمت ها شد، این تعدیل قیمت ها در مورد بازار خودروهای وارداتی سواری نیز رخ خواهد داد، فقط وزارت صنایع باید مفاد قانون را برای مردم شفاف کند تا نگرانی ها در مورد تاثیر این قانون بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی برطرف شود.