جنگ اوراق قرضه یونان و اتحادیه اروپا

اقتصاد ایرانی: براساس پیش بینی کمیسیون اروپا سقوط بهای نفت و نرخ برابری یورو، موجب رشد اقتصادی غیرمنتظره در کشورهای منطقه یورو خواهد شد. پیش از این شاخص رشد اقتصادی در سال جاری ۱/۱ درصد پیش بینی شده بود که باتوجه به شاخص های گفته شده، به ۳/۱ درصد افزایش خواهد یافت. گزارش کمیسیون اروپا همچنین حاوی امکان بالا رفتن این رشد تا رقم ۹/۱ درصد بود.
به گزارش تعادل، دستیابی به این میزان رشد منوط به برآورده شدن شروط بسیاری است که باقی ماندن یونان در منطقه یورو و عمل به تعهداتش یکی از این شروط است. از این رو بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که از پذیرش اوراق قرضه دولت یونان به عنوان وثیقه حمایت مالی از بانک های آن کشور خودداری خواهد کرد. براساس تحلیل های یک کارشناس امور اقتصادی اروپا، بانک مرکزی اروپا تمایل ندارد قربانی ضرر و زیان دو طرفه یی باشد که ازسوی یونان از یک طرف و سیاست های اروپایی از طرف دیگر حاصل شود. بانک مرکزی اروپا با این عمل هشدار روشنی داده مبنی بر اینکه لطفا راه حلی پیدا کنید زیرا ما آمادگی روبه رو شدن با این بحران را نداریم.

 راه مقابله با بحران
به گزارش یورونیوز، «پیر مسکوویسی»، کارشناس امور اقتصادی در اتحادیه اروپا در این باره گفت: «قطع برنامه ریاضتی جاری در یونان امکان پذیر نیست. این تعهدات از طرف دولت پیشین یونان نه تنها به نام دولت، بلکه از طرف کشور و ملت یونان تصویب شده است. از این رو طرفین یونان در اروپا و اعتباردهندگان به این کشور خواهان ادامه تعهد این کشور هستند.» برهمین اساس بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته اعلام کرد که از پذیرش اوراق قرضه دولت یونان به عنوان وثیقه حمایت مالی از بانک های آن کشور خودداری خواهد کرد.
بانک مرکزی اروپا مسوول سیاست گذاری پولی و هماهنگ کننده فعالیت بانک های مرکزی کشورهای عضو حوزه یورو است. باتوجه به این تصمیم، بانک های تجاری یونان درصورت نیاز به استقراض کوتاه مدت پول برای تامین نقدینگی لازم، نمی توانند با گروگذاشتن اوراق قرضه دولتی یونان از بانک مرکزی اروپا پول قرض کنند. به گزارش بی بی سی، این تصمیم که از روز ۱۱ فوریه اجرایی خواهد شد، در جلسه یی با شرکت رییسان بانک های مرکزی کشورهای عضو حوزه یورو مطرح شد و با رای اکثر آنها به تصویب رسید. تصمیم بانک مرکزی اروپا به منزله وارد کردن فشار بیشتر بر دولت جدید این کشور برای کنارگذاشتن تعهدات انتخاباتی خود و گردن نهادن به توافق هایی است که پیش تر بین یونان و سایر کشورهای عضو حوزه یورو به دست آمده است. این کشورها و صندوق بین المللی پول مشترکا مبلغ ۲۴۰ میلیارد یورو را برای جلوگیری از ورشکستگی دولت یونان اختصاص داده اند.

 دولت یونان، فرار رو به جلو
دولت قبلی یونان سیاست ریاضت اقتصادی را با فشار کشورهای دیگر عضو حوزه یورو، به خصوص آلمان، به اجرا گذاشت که ازجمله شامل کاهش حقوق بازنشستگی، حذف و تقلیل برخی خدمات اجتماعی، تعدیل نیروی انسانی در دستگاه های دولتی، خصوصی سازی گسترده و افزایش مالیات ها بوده است. دولت جدید با برنامه یی شامل «لغو سیاست ریاضت اقتصادی» و مذاکره مجدد با کشورهای حوزه یورو برای «بخشودگی بدهی های خارجی یونان» در انتخابات اخیر پیروز شد.
با اتخاذ این تصمیم، بانک مرکزی یونان، به عنوان بانک مسوول نظارت و حمایت از بانک های تجاری آن کشور، به تنهایی مسوول تامین نیاز بانک های یونان به نقدینگی اضطراری است و درصورت بروز مشکلات، نمی تواند از حمایت بانک مرکزی اروپا برخوردار شود. در نتیجه، این بانک و بانک های تجاری یونان در نهایت به منابع مالی دولت متکی خواهند بود که مستلزم در دسترس بودن ده ها میلیارد یورو است. هفته گذشته یک مقام بانک مرکزی اروپا در توجیه تصمیم خودداری از قبول اوراق قرضه دولتی یونان گفت: «از آنجا که بانک های یونان هنوز هم «کاملا خصوصی» نیستند و فعالیت شان تحت کنترل دولت است، دولت باید مسوول حمایت از آنها باشد.»
وی افزود: «سازمان های بین المللی ارزشیابی اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولت یونان را به رده «بی ارزش» تنزل داده اند و قبول اینگونه اوراق با سیاست اعلام شده بانک مرکزی اروپا مغایرت دارد.»
در واکنش به تصمیم بانک مرکزی اروپا، یک مقام دولت یونان اعلام کرد که مبلغ ۱۰ میلیارد یورو دیگر برای دادن وام اضطراری به بانک های تجاری درنظر گرفته شده است. وی درهمین باره عنوان کرد: «یونان در نظر ندارد از دیگران اخاذی کند اما تسلیم زورگویی دیگران هم نمی شود و تصمیم بانک مرکزی اروپا صرفا اقدامی سیاسی برای افزایش فشار بر یونان برای قبول سریع خواسته های دیگران است.»
بانک مرکزی یونان هم گفته است که تصمیم بانک مرکزی اروپا بر آمادگی این بانک برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک های تجاری تاثیری ندارد.
در انتخابات پارلمانی یونان که روز ۲۵ ژانویه برگزار شد، حزب چپگرای «ائتلاف چپ رادیکال- سیریزا» با کسب ۱۴۹ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان، به بزرگ ترین جناح حزبی در پارلمان تبدیل شد که برای تشکیل دولت تنها به دو کرسی دیگر نیاز داشت. این حزب و حزب راستگرای «یونانیان مستقل» دولت ائتلاف ضدریاضت اقتصادی را تشکیل داده اند.
بحران بدهی خارجی یونان از سال ٢٠٠٨ آغاز شد و این کشور پس از یک دوره رشد اقتصادی سریع، وارد دوره رشد اقتصادی منفی شد که تا سال گذشته ادامه داشت.
در این مدت، درآمد سرانه یونان از بیش از ٢٨هزاردلار در سال به حدود ٢٢هزار در سال کاهش یافته است. در نتیجه، براساس آمار صندوق بین المللی پول، در جدول رده بندی جهانی، یونان از نظر درآمد سرانه به رتبه ٣٥ تنزل یافته است. به عنوان مقایسه، لوکزامبورگ و نروژ با درآمدهای سرانه بالای ١٠٠ هزاردلار در سال در رتبه های اول و دوم، امریکا با بیش از ٥٣ هزاردلار در رده نهم، لبنان با ١١هزاردلار در رده شصت وهفتم، چین با ٧٠٠٠ دلار در رده هشتادودوم و ایران با حدود ٥هزاردلار در رده نودوهشتم قرار دارند.