دولت ریسک خطای احتمالی را نمی‌پذیرد
اقتصاد ایرانی: اختلاف نظر دولتمردان بر سر حذف یارانه پردرآمدها دوباره خبرساز شده است. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از عقب نشینی دولت از حذف درآمدهای بالای ۲/۵ میلیون تومان در ماه خبر داد و گفت: «باوجود اینکه دولت با این پیشنهاد موافقت کرده بود اما در جلسه اخیر این کمیسیون اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با این تبصره مخالفت کرد، زیرا معتقد است این پیشنهاد فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکان پذیر نیست و برهم زدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن، هزینه های اجتماعی را افزایش خواهد داد و دولت نمی تواند هزینه این ریسک را بپذیرد.» این در حالی است که در جلسه قبلی این کمیسیون با محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با این طرح موافقت شده بود. به نظر می رسد اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد و دارایی که از مخالفت رییس جمهور با سرک کشیدن به حساب های مردم و در نتیجه وجودنداشتن راهی برای شناسایی دهک ها خبر داده بود، اکنون جامه حقیقت به خود پوشیده و مشخص نیست با وجود کسری بالای بودجه دولت از سویی و اجرایی نشدن درست قانون هدفمندکردن یارانه ها از طرفی دیگر این دو مشکل اساسی از چه راهی حل خواهند شد.
به گزارش شرق، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو بنیاد نخبگان گفت: ادامه این وضعیت از لحاظ قانونی مشکل دارد؛ زیرا ماده٧ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اصل را بر پرداخت یارانه متناسب با درآمد خانوار گذاشته بود. از سویی دولت با پرداخت یارانه نقدی به تمامی گروه ها با کسری بودجه مواجه خواهد شد. شقاقی شهری در تشریح چگونگی کمبود بودجه دولت در این زمینه افزود: دولت موظف است از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها، ٤٨هزارمیلیارد تومان کسب کند که از این میزان، ٤٢هزارمیلیارد را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. درحالی که هزینه های دولت برای ایجاد اشتغال، بهداشت و... ، مصارف ٥٣ تا ٥٤هزارمیلیاردی را به دولت تحمیل می کند. در نتیجه دولت با آخرین برآورد ها شش هزارمیلیاردتومان کسری دارد. وی ادامه داد: از طرفی پرداخت این یارانه به اقشار مرفه و ثروتمندان، خلاف روح عدالت اجتماعی است. این در حالی است که هم دولت قبل و هم دولت کنونی توانایی شناسایی دهک های بالای جامعه را دارند و عدم اقدام در جهت حذف یارانه این اقشار تنها دلایل سیاسی دارد. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت می تواند از طریق غربالگری تدریجی اقدام به حذف یارانه دهک های بالای جامعه کند، اظهار کرد: دولت می تواند از طریق بررسی دارایی های سرمایه ای افراد از جمله مسکن، وسایط نقلیه، حداقل مالیات پرداختی و... این گروه را شناسایی کند. شقاقی شهری ادامه داد: دولت می تواند در صورت اشتباه در حذف برخی افراد، اقدام به انتشار بیانیه ای مبنی بر بررسی صحت آمار کرده تا به این طریق افرادی که به خطا حذف شده اند، خود را معرفی کرده و دوباره بررسی های لازم انجام گرفته و در صورت صحت ادعا به فهرست دریافت یارانه نقدی افزوده شوند. عضو بنیاد نخبگان بیان کرد: همچنین به نظر می رسد دولت در تعیین حداقل درآمد ۲/۵ میلیونی افراد دچار خطا شده است، زیرا باید در آن صورت مبنای درآمد افراد را براساس منطقه بندی و بخش بندی با توجه به معیارهای هزینه زندگی در نظر می گرفت. وی افزود: در این صورت باید حداقل گروه بندی ها را تعیین می کرد؛ برای مثال برای گروه کلانشهر ها و دیگر گروه ها مقدار های متفاوتی را برای کف درآمدی در نظر می گرفت. این در حالی است که چنین اقدامی نیز در مرحله قبل انجام نگرفته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت نگران از ریسک حذف دهک های بالا و اعتراضات مردمی است، اظهار کرد: نظرات مختلف در میان دولتمردان نشانه ای از نگرانی برای اعتراضاتی است که در پی حذف گروه ها ابراز می شود، زیرا دولت در یک سال گذشته گویا نتوانسته نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی خود اقدامات لازم را انجام دهد و به این ترتیب تمایلی ندارد ریسک خطای احتمالی را بپذیرد. وی با تاکید بر اینکه ادامه این روند حاکی از تضییع حقوق ملی است، افزود: باید به دولت یادآور شد که منافع حاصل از حذف این گروه بیش از خطاهایی است که ممکن است ایجاد شود. اما در مقابل برخی اقتصاددانان مخالف حذف این گروه هستند و آن را خطای بزرگ دولت می دانند؛ زیرا معتقدند عدم وجود بانک اطلاعاتی کافی احتمال خطا را به شدت افزایش می دهد. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان نیز گفت: هرچه مطلوب است، ضرورتا عملیاتی نیست. با اینکه سیاست های نادرست دولت گذشته هزینه های بالایی را ناشی از پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار، به دولت حاضر تحمیل کرده است، اما تاکنون هیچ سیستم دقیقی برای ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسایی دهک های مختلف جامعه وجود نداشته است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه اگر دولتمردان عاقل باشند از اتفاقات گذشته درس می گیرند، تصریح کرد: درست چندماه پیش بود که طیف وسیعی از دولتمردان و افراد سرشناس جامعه اقدام به انصراف از دریافت یارانه نقدی کردند و در این میان آنچه اتفاق افتاد انصراف تنها دومیلیون نفر از دریافت این یارانه بود. این امر نشان می دهد فارغ از عدم اطمینان مردم به دولت، مردم بیش از گذشته خود را نیازمند دریافت یارانه می دانند. ، زیرا هزینه های زندگی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه دولت نباید اشتباه گذشته را دوباره تکرار کند، گفت: در صورت خطای مجدد باید به تمامی سیاست های دولت شک کرد.
