رشد اقتصادی ایران از انتظار تا واقعیت

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول با اشاره به تولید ناخالص داخلی ۴۰۶ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۱۴ این کشور را دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرد. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۶ میلیارد دلار رسیده که بر این اساس ایران بین ۳۰ کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به عنوان دومین اقتصاد بزرگ شناخته شده است. عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی ۷۵۲ میلیارد دلاری در رتبه نخست منطقه قرار گرفته است. امارات با تولید ناخالص داخلی ۴۰۱ میلیارد دلاری در رتبه سوم منطقه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش کل تولید ناخالص داخلی منطقه در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳ هزار و ۴۵۹ میلیارد دلار بوده که ۲ هزار و ۵۷۹ میلیارد دلار از این رقم مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورهای نفتی منطقه بوده است. در حالی که قیمت نفت طی ماه های گذشته به نصف کاهش یافته است این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال ۲۰۱۵ با کاهش ۳۰۳ میلیارد دلاری مواجه شود و به ۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد دلار برسد.
به گزارش ایران، گروه اقتصادی نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی معادل ۴۵/۱ درصد بوده است در حالی که آخرین آمار منتشر شده ازسوی بانک مرکزی و دولت رشد اقتصادی ایران را در نیمه اول سال ۹۳ حدود ۴ درصد می داند، این تفاوت آماری و تبعات رکود تورمی سال های۹۰ به بعد این ابهام را ایجاد می کند که بالاخره اقتصاد ایران با چه سرعتی از شرایط بحرانی در حال فاصله گرفتن است و آیا اصلاً رشدی داشته؟
این موضوع درواقع سؤالی است که بعد از انعکاس گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور طی نیمه نخست سال ۹۳ و اشاره رئیس جمهوری به آن مطرح شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به نوعی این سؤال را بازتاب دادند.
یکی از این سؤالات از سوی ابراهیم نکو نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در گفت و گو با رسانه ها گفت: «رشد ۵/۱ درصدی اقتصاد ایران که در گزارش صندوق بین المللی پول منعکس شده از وضعیت اقتصاد ایران از نرخ رشد ۴ درصدی گزارش شده توسط دولت و بانک مرکزی منطقی تر به نظر می رسد»

دو آمار از یک منبع
اما این بحث ابعادی دارد که لازم است برای پاسخ به ابهام به وجود آمده در مورد آن مروری داشته باشیم بر روند تهیه گزارش های اقتصادی در نهاد بین المللی مانند صندوق بین المللی پول؛ زمانی که صندوق بین المللی پول گزارش های خود را از شرایط شاخص های اقتصادی جهان منتشر می کند این سؤال پیش می آید که منبع این آمارها کجاست؟
واقعیت این است که اقتصاد کشورهای جهان دو وجه داخلی و بین المللی دارد، وضعیت تراز پرداخت های هر کشور که میزان مبادلات تجاری و غیر تجاری هر کشور را با اقتصاد جهانی نشان می دهد به صورت لحظه ای توسط نهادهای پایشگر ازجمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و نهادهای تخصصی تر مانند سازمان جهانی گمرک رصد و ثبت و ضبط می شود.
ازسوی دیگر بانک های مرکزی براساس معاهدات بین المللی موظف هستند گزارش هایی از وضعیت شاخص های اقتصادی خود را دراختیار نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار دهند.
در نهایت گزارش های ارائه شده از منابع مختلف با پایه قرار گرفتن اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی هر کشور براساس مدل های خاص تلفیق شده و ارقام مندرج در گزارش نهادهای بین المللی ارائه می شود، البته در بسیاری از موارد نیز این ارقام که تقریباً تا دو سال به عنوان برآورد و نه عدد قطعی در گزارش ها منتشر می شوند مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرند، کما اینکه در سال های ۸۹ تا ۹۱ این اصلاح در مورد نرخ رشد اقتصاد ایران یک یا دو بار با اعتراض بانک مرکزی انجام شد و در نهایت گزارش مورد استناد بانک مرکزی ایران به عنوان نرخ رشد اقتصادی کشور در گزارش های رسمی صندوق بین المللی پول درج شد.
نگاهی به این روند نشان می دهد دو آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی ایران در واقع از یک منبع استخراج شده است، اما سؤال اینجاست چرا تفاوت ها بین گزارش های این دو منبع ایجاد می شود؟

تفاوت دوره زمانی
یک اتفاق ساده پایه اصلی تفاوت های بین گزارش های منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران و صندوق بین المللی را باعث می شود، آن هم تفاوت پایه زمانی است.
سال میلادی سه ماه جلو تر از سال شمسی آغاز می شود یا شاید با نگاه از طرف دیگر بشود گفت سال شمسی ۹ ماه زود تر از سال میلادی آغاز می شود، سال میلادی در ابتدای زمستان و سال شمسی در ابتدای بهار.
همین دوره سه ماهه در گزارش های سالانه از شاخص های اقتصادی که همه آنها بر اساس آمارهای فصلی سه ماهه تهیه می شود تأثیر گذار است، رشد اقتصادی گزارش شده از سوی صندوق بین المللی پول از سال ۲۰۱۴ میلادی در واقع مربوط به شاخص های زمستان ۹۲ تا پایان پاییز ۹۳ است.
البته این ارقام با توجه به اینکه آخرین گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول در اکتبر سال ۲۰۱۴ منتشر شده مربوط به مهر و آبان سال جاری است؛ بنابراین برآورد بوده و هنوز نهایی نشده است. البته لازم به ذکر است که این ارقام یعنی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ در گزارش های قبلی صندوق بین المللی پول نیز برآورد شده و تغییر داشته است.
در گزارش اکتبر ۲۰۱۳ یعنی مهر و آبان سال ۹۲ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۵/۱ درصد پیش بینی شده بود و در آوریل سال ۲۰۱۴ میلادی این رقم به حدود ۲۸/۱ درصد تغییر کرده است و در نهایت در آخرین گزارش در اکتبر سال۲۰۱۴ به رقم ۴۵/۱ افزایش پیدا کرده که این تغییرات به خودی خود نشان از شناور بودن و قطعیت نداشتن گزارش های اعلامی است که در خود گزارش های صندوق هم برآن تأکید شده است. در گزارش صندوق بین المللی پول در مورد ایران گزارش رشد اقتصادی مربوط به سال ۲۰۱۳ به قبل نهایی است و آمار ۲۰۱۴ به بعد هنوز برآورد اعلام شده و غیر قطعی است.
به هر شکل برآورد یا قطعی، این ارقام در نهایت با آنچه بانک مرکزی منتشر می کند به دلیل یک تفاوت زمانی سه ماهه اختلاف رقمی دارند و البته این اختلاف ها به طور حتم در دوره هایی که اقتصاد کشور نوسانات شدیدی را تجربه می کند نمود بیشتری پیدا می کند مانند دوره زمانی بین سال های ۹۰ تا ۹۳ که رشد اقتصادی کشور به دلیل عبور از رکود تورمی دچار نوسانات شدیدی بوده و از رشد منفی به سمت رشد مثبت در حال گذار است.

تفاوت در رشد سالانه و برآوردهای فصلی
ازسوی دیگر نگاهی به آخرین ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی کشور نشان می دهد که این ارقام بر خلاف برآوردهای صندوق بین المللی پول مربوط به یک دوره شش ماهه یا دوفصلی بوده و با برآورد سالانه آن نهاد بین المللی تفاوت دارد. گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۹۳ مقایسه ای بوده است بین میزان ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد کشور طی نیمه نخست سال ۹۳ با آنچه در نیمه نخست سال ۹۲ اتفاق افتاده است.
به نوعی می توانیم این گزارش را مقایسه نقطه به نقطه از وضعیت رشد اقتصادی کشور بدانیم و نه یک گزارش سالانه از تغییر وضعیت بخش واقعی اقتصاد کشور.
در دیگر گزارش های بانک مرکزی از وضعیت رشد اقتصادی فصلی کشور طی سه ماهه پایانی سال ۹۲ تا پایان تابستان سال ۹۳ در دوره های سه ماهه به ترتیب ارقام منفی ۱/۱درصد، ۴/۴ درصد و ۷/۳ درصد اشاره شده است، که بر این اساس می توان متوسط رشد اقتصادی کشور را طی ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۴ میلادی رقمی معادل ۳/۲ درصد برآورد کرد ولی چون هنوزگزارش صندوق بین المللی پول به روز نشده است می توان انتظار داشت در نخستین گزارش منتشر شده ازسوی این نهاد بین المللی در سال ۲۰۱۵ میلادی که در روزهای پایانی نخستین ماه آن بسر می بریم به این رقم اشاره شود و در نهایت گزارش نرخ رشد نهایی برای سال ۲۰۱۴ میلادی (که بازهم منطبق با دوره زمانی زمستان ۹۲ تا پایان پاییزسال ۹۳ است) در اردیبهشت سال ۹۴ (منطبق با آوریل سال ۲۰۱۵) ازسوی این نهاد منتشر شود که به طور حتم بازهم چند صدم درصدی با گزارش بانک مرکزی ایران متفاوت خواهد بود.

رشد اقتصادی از انتظارات تا واقعیت
زمانی که اقتصاد با رشد مواجه می شود، به این مفهوم است که یا ظرفیت های جدیدی به اقتصاد اضافه شده و کیک اقتصاد کشور بزرگ تر شده یا از ظرفیت های خالی استفاده شده است.
برعکس در دوره هایی که اقتصاد با کاهش رشد یا رکود مواجه می شود، بخشی از ظرفیت ایجاد شده، بلااستفاده مانده است. در شرایط رکودی سال ۱۳۹۲ که اقتصاد کشور با کاهش ۸/۶ درصدی رشد روبه رو بود. بخش قابل ملاحظه ای از فرصت ها و امکانات ایجاد شده در کشور بلااستفاده ماند. این موضوع در صنعتی نظیر خودرو کاملاً ملموس است. صنعتی که سالانه بیش از یک میلیون شمارگان تولید داشت به یکباره تولیداتش به یک سوم کاهش یافت. در این سال اشتغال این صنعت بویژه در شرکت های دولتی گم نشده، بلکه نیروی کار موجود بلااستفاده ماند. با شروع رونق در صنعت مزبور که با رشدهای بالا و دو رقمی همراه شده است لزوماً نیازی به نیروی کار جدید نبوده و از ظرفیت قبلی استفاده شده است. این تحلیل در سطح کلان اقتصاد نیز مصداق دارد.
وقتی کل اقتصاد با ۸/۶ درصد کاهش روبه رو می شود، ظرفیت های ایجاد شده قبلی بلااستفاده مانده و با شروع رونق در مقاطع بعدی، این ظرفیت بلااستفاده به کار گرفته می شود و در کوتاه مدت تأثیر ملموسی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه نرخ بیکاری نخواهد داشت.
مقایسه ارقام تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت نشان می دهد که در سال ۱۳۹۲ تولید ناخالص داخلی ۱۹۷۲۸۵۲ میلیارد ریال بود در حالی که در سال ۱۳۹۰ این متغیر ۲۱۵۷۹۳۴ میلیارد ریال بوده است.
حتی در رشد شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ در شش ماهه دوم نیز تداوم داشته باشد، ارقام تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به سطح سال ۱۳۹۰ نخواهد رسید و هنوز اقتصاد بدون اضافه کردن ظرفیت جدید و فقط با به کارگیری ظرفیت های موجود و استفاده اقتصادی تر از منابع، امکان رشد دارد.
شایان ذکر است تولید کشور وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و واسطه ای خارجی دارد لذا با گشایش هایی که طی یک سال اخیر صورت گرفته، واردات مواد اولیه و واسطه ای تسهیل شده است. با توجه به روند کاهشی تورم، انتظار بر این است که تولید کشور در فصول آتی نیز با شتاب ملایم تر رشد داشته باشد. علاوه بر آن ارقام اعلام شده توسط مقامات کشور برای نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ کل کشور، برآوردهای کارشناسی و مبتنی بر مدل های متعارف است. بدیهی است هر پیش بینی ای از نرخ رشد اقتصادی تنها در چارچوب مفروضات به کار گرفته شده و ساختار مدل قابل اتکا بوده و البته از عوامل برونزا نیز متأثر می شود، لذا در استفاده از پیش بینی های مورد اشاره، باید به قیودات مذکور نیز توجه داشت.