تاکتیک ضد قاچاق با تعرفه ترجیحی

اقتصاد ایرانی: موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه پس از ۱۱ سال در حالی امضا شد که انتقاد برخی تولیدکنندگان را به دنبال داشت. به عقیده منتقدان، باز شدن درهای ایران به روی برخی کالاهای ترکی از جمله منسوجات، بازار تولیدات داخلی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. همچنین در لیست کالاهای اعلام شده از سوی ایران برای تجارت ترجیحی پتانسیل های موجود در کشور نادیده گرفته شده است. منتقدان در حالی از این قرارداد به قرارداد ترکمانچای تعبیر کرده و خواهان لغو آن شده اند که برخی از مسوولان دولت و سازمان توسعه تجارت معتقدند انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه گامی بلند به سوی مبارزه با قاچاق کالا است. همچنین به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، این قرارداد، حمایت از صنایع داخلی از جمله پوشاک را با نرخ تعرفه ۱۲۰ درصد در نظر داشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نرخ تعرفه ۱۲۰ درصدی نباید تولیدکنندگان را نگران کند و قطعا از این طریق ضرری متوجه صنایع داخلی نخواهد شد، بلکه حضور برندهای دیگر در کشور فقط زمینه رقابت پذیری و افزایش کیفیت را فراهم خواهد کرد.یکی از اقتصاد دانان برجسته کشور تنها راه مبارزه با قاچاق کالا را صفر کردن تعرفه می داند و از تجارت ترجیحی به عنوان اولین قدم در این خصوص یاد می کند. به گفته دکتر محمدمهدی بهکیش نمی توان تنها به دلیل لیست کالاهای اعلام شده در قرارداد، موافقت نامه تجارت ترجیحی را نفی کرد، بلکه می توان این اقلام را مورد بازنگری قرار داد. باید این نکته را در نظر داشت که تجارت ترجیحی تمرین رقابتی شدن است. وی مذاکره با اتاق بازرگانی را ضروری دانسته و ایجاد فضای مناسب برای رقابت با کالاهای وارداتی از سوی ترکیه را توسط دولت مهم بر شمرده است. به عقیده این اقتصاددان به جای ممانعت از ورود کالا از ترکیه به خصوص در بخش منسوجات که هم اکنون به صورت قاچاق سازمان یافته وارد کشور می شود، دولت باید برخی از قوانین را تعدیل کند که لغو مجوزهای متعدد برای تولید می تواند اولین و مهم ترین گام در این راه باشد.

 تعرفه ترجیحی، تمرین رقابتی شدن کالا  
بهکیش ضمن اشاره به انتقاد هایی که اخیرا قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه را نشانه رفته استاظهار کرد: نمی توان با انتقادهای مطرح شده درست بودن این قرارداد را زیر سوال برد. سال ها است ایران نتوانسته هیچ یک از قراردادهای تجارت ترجیحی خود را اجرایی کند. از ۲۰ سال پیش تا کنون لیستی برای اجرای چنین قراردادی در اکو (ECO) توسط ایران ارائه نشده است و این اولین قرارداد تجارت ترجیحی ایران بوده که به اجرا در می آید. فارغ از جزئیات این قرارداد، تعرفه ترجیحی با ترکیه تمرینی برای رقابتی شدن کالاهای ایرانی است، چراکه عمده دلیل عدم ارائه لیست کالا به اکو طی این سال ها، رقابتی نبودن اقتصاد کشور است. چنانچه تولید کنندگان در شرایط کنونی نتوانند به سوی رقابتی شدن گام بردارند، با لغو تحریم ها نیز قطعا نمی توانند حرکتی رو به جلو داشته باشند. در جهانی که اکثر مرزها باز شده اند؛ چگونه می توانیم با تعرفه ۲۰۰ درصدی برای پوشاک، تولید را رقابتی کنیم.وی در ادامه ضمن تاکید بر انعقاد قراردادهای ترجیحی بیشتر با کشورهای همسایه اظهار کرد: به نظر من ایران باید هرچه سریع تر با کشورهای همسایه خود، توافق نامه های تجارت ترجیحی دو جانبه را امضا کند.وی با اشاره به اینکه می توان جزئیات قرارداد را مورد بازنگری قرار داد، گفت: اقلام لیست ارائه شده توسط ایران برای صادرات به کشور ترکیه قابل بازنگری است؛ بنابراین امتیازهایی که ایران در قرارداد با ترکیه واگذار می کند، باید به گونه ای باشد که تولیدکنندگان داخلی را تشویق به رقابت کند. دولت باید در مقابل امتیازهای واگذارشده، فضایی برای رقابت با واردات برای تولیدکننده داخلی نیز فراهم آورد. اما لغو قرارداد تجارت ترجیحی اقدامی اشتباه است که باید از آن جلوگیری کرد.

 ضرورت مذاکره با اتاق بازرگانی
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل با اشاره به ضرورت مذاکره دولت با اتاق بازرگانی به منظور تهیه لیست کالا برای تجارت ترجیحی عنوان کرد: برای اینکه دولت بتواند از پتانسیل های کشور در صادرات به ترکیه استفاده کند، باید با اعضای اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی به مذاکره بنشیند و لیست کالا را با مشورت اعضای اتاق تهیه کند.بهکیش تصریح کرد: هم اکنون با امضای قرارداد تجارت ترجیحی، راهی برای مذاکره تولیدکنندگان با دولت برای کسب بازار ترکیه ایجاد شده است. جایگزین کردن کالا در لیست تعرفه ترجیحی مستلزم مذاکرات بخش خصوصی با دولت است. وی افزود: متاسفانه برخی از تولیدکنندگان، کالاها را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با برندهای معروف به بازار عرضه می کنند. به نظرمی رسد برخی از انتقادات از تعرفه ترجیحی توسط این افراد خواهد بود. زیرا که منافع خود را در خطر خواهند دید.

 ضرورت حذف مجوزها در نساجی
این اقتصاددان برجسته کشور در پاسخ به اعتراض فعالان صنعت نساجی در خصوص واردات منسوجات با تعرفه ترجیحی از ترکیه عنوان کرد: سوال من از فعالان این است که آیا هم اکنون در بازار ایران شاهد منسوجات ترکیه ای نیستیم؟ اگر کمی واقع بینانه به این موضوع بنگریم، خواهیم دید که عمده پوشاک موجود در بازار ایران از ترکیه وارد می شود. اما واردات آن از مبادی غیر قانونی و به صورت قاچاق صورت می گیرد. این موضوع به مراتب زیان بیشتری را به صنعت نساجی ایران وارد می سازد. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که انتقاد از تجارت ترجیحی به سود قاچاق منسوجات از ترکیه است. تولیدکنندگان منسوجات بهتر است به جای مخالفت با اصل موضوع از دولت بخواهند که شرایط رقابتی شدن تولید را برای آنان هموار سازد.بهکیش با تاکید بر اجرای قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه تصریح کرد: بهترین راه مبارزه با قاچاق، کاهش و حتی صفر کردن تعرفه ها است. به گونه ای که قاچاق برای قاچاقچی ها به صرفه نباشد. اگر تعرفه های واردات در کشور همچنان بالا باشد، کالا نیز به صورت قاچاق وارد کشور خواهد شد. وی با ابراز نگرانی از نقش قاچاقچیان در انتقادات صورت گرفته از این قرارداد، افزود: تولیدکنندگان ایرانی در خصوص انتقاد از لیست ارائه شده کاملا حق دارند و می توانند در این خصوص با دولت وارد مذاکره شده و نسبت به تغییر آن اقدام کنند. اما نگرانی من از این است که نکند این اعتراضات به نام تولیدکننده و به کام قاچاقچیان باشد. از سویی این گمان به وجود آید که برخی از تولیدکنندگان، قاچاق را به واردات رسمی ترجیح می دهند، زیرا در قاچاق کالا ذی نفع هستند.به گفته وی حجم قاچاق منسوجات از ترکیه و حضور پررنگ آن در بازار به همراه استقبال خریداران از این کالاها، بر این امر اذعان دارد که بازار ایران، بازاری مستعد حضور منسوجات ترک است. چنانچه منسوجات ترکیه ای نتوانند با تعرفه ترجیحی وارد کشور شوند، قطعا به دلیل تقاضای زیاد در بازار، به واسطه قاچاق به ایران راه پیدا خواهند کرد. در این صورت راه واردات منسوجات نامرغوب و تقلبی ترکیه نیز بازخواهد بود بنابراین باید به دولت این اجازه داده شود که با اجرایی کردن تعرفه ترجیحی، به واردات این کالاها رسمیت ببخشد.
بهکیش در پاسخ به اینکه چرا تقاضا برای کالاهای ترکیه ای در کشور بیش از کالاهای ایرانی است، عنوان کرد: متاسفانه تولیدکنندگان ایرانی در این بخش قربانی شرایط نامساعد بین المللی، قوانین دست و پا گیر، نیروی کار مازاد و شرایط نامناسب فضای کسب و کار شده اند، به همین دلیل نتوانسته اند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. این موارد هزینه تولید را افزایش خواهد داد و قدرت رقابت را از آنها سلب خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به آمار رسمی واردات پوشاک در سال ۹۱ اظهار کرد: کل واردات پوشاک در این سال تقریبا ۱۹ میلیون دلار بوده که تنها حدود ۲ میلیون دلار مربوط به واردات از ترکیه است. در حالی که ظواهر امر نشان می دهد بازار منسوجات ترکیه ای در ایران وسیع تر از این آمار است، در نتیجه می توان سایه سنگین قاچاق پوشاک از ترکیه را در بازار ایران به راحتی حس کرد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه لغو تجارت ترجیحی با ترکیه راه نجات تولیدکنندگان ایرانی نخواهد بود، گفت: صنعت نساجی در این خصوص باید با دولت وارد مذاکره شده و خواهان کاهش هزینه های تولید به منظور رقابت با کالاهای ترکیه ای شود. اولین گامی که دولت می تواند برای کاهش هزینه های تولیدکنندگان منسوجات داخلی بردارد، لغو مجوزهای هزینه بر است زیرا مجوزها به منزله گلوگاهی برای واحد های تولیدی نساجی محسوب می شوند. در حال حاضر تولیدکنندگان برای کوچک ترین تغییر در خطوط تولید یا نوع محصول خود ملزم به اخذ مجوز هستند که این پروسه نه تنها زمان بر است، بلکه هزینه هایی را نیز به آنها تحمیل می کند. این امر باعث می شود که کارخانه های منسوجات داخلی نتوانند به سرعت نوع تولید را به روز کنند به همین دلیل به رغم مزیت هایی که در این بخش از صنعت داریم و می توانیم در اروپا نیز بازار کسب کنیم، عملا با صنعتی آسیب پذیر مواجه هستیم.
وی در ادامه به پتانسیل های ایران در بخش های مختلف نساجی اشاره کرد و گفت: ایران در طراحی پارچه دارای پتانسیل بالایی است در نتیجه می تواند از موقعیتی که هم اکنون به واسطه تعرفه ترجیحی ایجاد شده، استفاده کرده و به تدریج برای همکاری با شرکت های ترکیه ای و سرمایه گذاری آنها در کشور وارد مذاکره شود و از این راه به بازار اروپا دسترسی یابد. اما لازمه برقراری چنین ارتباطی، شکستن سد ورود تولیدکنندگان مطرح و بزرگ ترکیه به ایران است که این امر میسر نخواهد شد مگر با اجرایی کردن قرارداد تجارت ترجیحی متقابل.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل اینکه تولیدکنندگان داخلی نمی توانند محدودیت ها را تعدیل کنند و به تعرفه های بالا عادت کرده اند، خواهان لغو تجارت ترجیحی هستند، در حالی که رقیب اصلی آنها در بازار منسوجات ایران، کالاهای قاچاقی هستند که از ترکیه وارد می شوند. قاچاق هایی سازمان یافته که منتفعان یا به تعبیری مافیا مانع از بازگشت واردات به مسیر طبیعی خود می شود.  

 جایگاه ایران در تجارت ترکیه 
وی در خصوص جایگاه ایران در تجارت با ترکیه گفت: ایران در سال ۲۰۱۱، ۵ درصد بازار ترکیه را در اختیار داشته که مربوط به مواد پتروشیمی نفت و گاز بوده است. این در حالی است که سهم ترکیه در بازار ایران به مراتب کوچک تر است. این امر نشان می دهد که ایران می تواند در ترکیه نیز بازار خوبی را به خود تخصیص دهد. در حالی که بر اساس آمارهای موجود، ایران حتی جزو ۵ کشور اول صادرکننده به ترکیه نیز محسوب نمی شود. ما به مراتب از رقبای خود در ترکیه عقب تر هستیم در صورتی که پتانسیل های زیادی را در ایران داریم و ترکیه می تواند بازار بسیار خوبی برای ایران باشد.
بهکیش با اشاره به رقابتی بودن کشور ترکیه اظهار کرد: در حال حاضر این کشور در بخش تجارت جایگاه قابل قبولی را در دنیا به خود اختصاص داده است. با نگاهی به عمده مقاصد صادرات ترکیه، در می یابیم که ایران در این بخش، دهمین کشور مقصد صادرات ترکیه است و تنها ۵/۲ درصد از واردات آن کشور را در اختیار دارد؛ در حالی که عمده صادرات ترکیه به کشورهایی همچون آلمان، عراق، انگلستان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، امارات و اسپانیا است. اما حجم اجناس ترکیه ای در بازار ایران نشان می دهد، ترکیه سهمی بیش از ۵/۲ درصد را به خود اختصاص داده و این تفاوت آماری نیز ناشی از حجم بالای قاچاق کالا از این کشور است. به عبارت دیگر ایران به لحاظ رسمی سهم زیادی از صادرات ترکیه را به خود تخصیص نداده است، بلکه بازار قاچاق از ترکیه توانسته پررنگ ظاهر شود. دلیل این امر آن است که ایران واردات خود را با تعرفه های معقولی سازمان دهی نکرده است.

 کالاهای پیشنهادی برای صادرات به ترکیه
این اقتصاددان در ادامه اظهارات خود سه کالا را برای صادرات به ترکیه پیشنهاد داد و گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ایران در صادرات سه محصول پلی اتیلن، فولاد و اوره دارای پتانسیل های صادراتی به ترکیه است. البته باید برای صادرات این محصولات به ترکیه بازاریابی مناسب صورت گیرد. چرا که ایران در کالاهای مذکور نه تنها مزیت دارد، بلکه مازاد تولید نیز دارد و می تواند این سه کالا را صادر کند.
وی در ادامه افزود: ایران در صادرات محصول پلی اتیلن به ترکیه پس از عربستان در رتبه دوم قرار دارد.همچنین با صادرات اوره به ترکیه در جایگاه پنجم کشورهای صادرکننده این کالا به مقصد ترکیه ایستاده، در حالی که هم اکنون ایران به رغم مازاد تولید، هیچ سهمی از بازار فولاد ترکیه به ایران تعلق ندارد.

 تجارت ترجیحی فرصتی برای توسعه صادرات غیرنفتی
بهکیش ضمن اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر صادرات کشور اظهار کرد: در گذشته درآمدهای کشور همواره از راه فروش نفت تامین می شد و این موضوع صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار می داد. کشور ایران با درآمدهای نفتی زیربنای فیزیکی بسیار به دست آورده ولی زیر بنای روابط مدنی بین دولت و مردم را از دست داده است. یعنی به جای آن که دولت نیازمند دریافت مالیات از مردم باشد مردم در صد سال اخیر نیازمند دولت بوده اند. درحالی که هم اکنون با کاهش قیمت نفت، فضایی برای توسعه صادرات محصولات غیرنفتی ایجاد شده است که باید از آن استفاده کرد. تجارت ترجیحی این امکان را به تولیدکنندگان ایرانی می دهد که بازار خوبی را در کشور ترکیه کسب کنند. در مقابل نیز دولت باید امتیازهایی را به ترکیه بدهد. یعنی بازار هایی را در اختیار ترکیه قرار دهد. در حال حاضر این امتیاز در بخش هایی همچون منسوجات به ترکیه داده شده است. منسوجاتی که در گذشته به صورت قاچاق وارد می شد، اما هم اکنون به گونه ای سازمان یافته به بازار راه می یابد. حال باید دید که در مقابل چه بازارهایی را در ترکیه به دست خواهیم آورد. ایران باید بتواند به زندگی عادی و بدون درآمد نفتی بازگردد. البته نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که منابع نفتی هنوز هم به عنوان برگ برنده ایران محسوب می شود. اما در شرایطی که کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور را متزلزل کرده است، صادرات غیرنفتی می تواند جایگاهی به مراتب بالاتر از گذشته را به خود اختصاص دهد.
وی گفت: دولت با امضای قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه، به تولیدکنندگان ایرانی این امکان را می دهد که با ارتقای کیفیت محصولات خود، بتوانند در بازار ترکیه جایگاهی داشته باشند. در صورتی که بتوانیم این اقدام را به درستی مدیریت کنیم می توان امیدوار بود که حرکت به سوی رقابتی شدن اقتصاد را از هم اکنون آغاز کرده ایم.

اصلاح قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه
وزیر گمرگ و تجارت ترکیه با اشاره به اینکه ایجاد برخی از مشکلات در ابتدای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه امری طبیعی است، اعلام کرد: درصددیم با جلسات دوره ای ایرادات این قرارداد را برطرف کنیم. باید مسوولان دو کشور ایران و ترکیه تلاش ویژه ای را برای گسترش همکاری ها داشته باشند و حتی با ایجاد بسترهای مناسب فضای لازم را برای توسعه مناسبات دو کشور فراهم سازند. نورتتین جان نیکلی افزود: در قالب روابط اقتصادی باید روابط بین المللی خود را با ایران افزایش دهیم تا هر دو کشور از این همکاری ها منافع لازم را کسب کنند. در عین حال، باید شرکت های دو کشور مطابق استانداردهای جهانی محصولات را تولید کنند. در همین حال، رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه نیز از بازبینی قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه هر سه ماه یکبار خبر داد. محمود واعظی افزود: فعالان اقتصادی کشور می توانند نگرانی خود را در اقلام مختلف این قرارداد به مسوولان مربوطه اعلام کنند تا ما در دوره سه ماهه این موضوعات را مطرح کنیم.