چه کسانی قانون مداری، صراحت و صداقت را برنمی تابند؟

اقتصاد ایرانی: اتفاقات اخیر، نیاز به اطلاع رسانی شفاف و افشاگری در خصوص دلایل انحطاط این شرکت بیمه را بیشتر کرد، به همین منظور محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در ۶ بهمن ماه سال جاری و همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، به عنوان اولین مسئول دولتی در اولین نشست مطبوعاتی از سلسله نشست های مطبوعاتی ادارات تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور یافت و با اعلام آمادگی برای شفاف سازی و ارائه عملکرد بیمه مرکزی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش تسنیم، شرکت بیمه توسعه و تخلفات آن در رأس سوالات خبرنگاران قرار گرفت و رئیس کل بیمه مرکزی به صراحت اعلام کرد، “بیمه مرکزی در نظارت کوتاهی کرده است. چرا که اگر مسئولین وقت بیمه مرکزی در اعمال نظارت اهمال نمی کردند و به طور مستمر بر فعالیت بیمه گری این شرکت اعم از توانگری مالی، توسعه شبکه فروش، تخفیف و تقسیط های غیر متعارف بیمه های شخص ثالث و نحوه سرمایه گذاری نظارت صورت می گرفت، امروز شاهد اینگونه مشکلات نبودیم. هموطنانی که بدون داشتن هرگونه ارتباط با این شرکت بیمه، آتش دامن آنها را گرفته است.”

رئیس کل بیمه مرکزی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد،“ما آنچه را که دیگران کاشته اند، درو می کنیم. چرا که بیمه توسعه در طول ۱۱ سال فعالیت خود حتی یک ریال بابت اتکایی اجباری به بیمه مرکزی پرداخت نکرده است که امروز بتوان با اتکاء بر آن مبالغ، گوشه ای از درد و رنج های زیان دیدگان را تیمار کنیم.بیمه مرکزی موظف است، طبق قانون و مقررات با خاطیان برخورد کند و از زمانی که بنده ریاست این سازمان را بر عهده گرفته ام، وظیفه قانونی خود را انجام داده ام. “

از زمانی که دولت تدبیر و امید سکان اجرایی کشور را بر عهده گرفت، اصلاح ساختار بیمار و بحرانی صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از اولویت های اساسی مطرح شد و در همین راستا محمد ابراهیم امین کسی که در تسلط او بر امور بیمه گری شکی نبود به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی برگزیده شد.

امین با بدست گرفتن سکان بیمه مرکزی، اعمال نظارت جدی بر شرکت های بیمه را در رأس کار خود قرار داد و با تقویت این حوزه با انتصاب افراد متخصص و بکارگیری نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه تخلف و تقلب را بر برخی شرکت های بیمه بست.

وی با تایید صلاحیت مدیران عامل، اعضاء هیات مدیره شرکت های بیمه، قائم مقام مدیر عامل، معاونین و مدیران فنی و اکچوئرها و پالایش شبکه فروش شرکت های بیمه، اعمال نظارت خود را آغاز کرد.

در همین راستا رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:" در این سالها افراد فاقد صلاحیت به راحتی به شبکه فروش صنعت بیمه راه یافته بودند که با راه اندازی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) از ۶۰ هزار کد نمایندگی، تا کنون ۳۸ هزار نماینده شناسایی شدند و از فعالیت افرادی که هویت آنها در این سامانه مشخص نشده است، جلوگیری می شود."

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اهمیت پالایش شبکه فروش، رسما اعلام کرد تا زمان تکمیل این پالایش هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند نماینده جذب کند و از این پس تعداد جذب نماینده با اتکا به طرح های پژوهشی تعیین می شود و تعداد بهینه نمایندگان هر شرکت بیمه و با توجه به توانگری مالی شرکت های بیمه به آنها داده می شود. " اگر توانگری شرکتی در سطح یک باشد، طبیعتا به تناسب ظرفیت ها، سرمایه و امکانات کنترلی برای نظارت بر نماینده، می تواند نماینده جذب کند.

 امین از بدو ورود به بیمه مرکزی در کنار اعمال نظارت بر شرکت های بیمه، تخلفات شرکت بیمه توسعه را در دستور کار قرار داد و در جلسه شورایعالی بیمه مورخ ۲۴ دی ۱۳۹۲ با بررسی اسناد و مدارک این شرکت، شورا مصوب کرد بیمه توسعه از ابتدای بهمن سال جاری اجازه صدور بیمه نامه جدید و تمدید بیمه نامه قبلی در رشته بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ندارد.

همچنین بر اساس این مصوبه، مقرر شد شرکت بیمه توسعه برای ایفای تعهدات معوق خود نسبت به بیمه گذاران، منابع لازم را از محل سپرده های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم و نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه شرکت بیمه توسعه موظف شد، عوارض قانونی مصوب قانون برنامه، قوانین بودجه سنواتی و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که تاکنون پرداخت نکرده است به حسابهای مربوطه واریز کند.

این مصوبه همچنین شرکت بیمه توسعه را موظف کرد، خسارات جانی معوق بیمه گذارانی که پرونده های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده است را پرداخت کند.

همچنین شورای عالی بیمه در این مصوبه، شرکت بیمه توسعه را ملزم کرد که حداکثر ظرف دو هفته برنامه خود را برای ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه به بیمه مرکزی ارسال و افزایش سرمایه را بصورت نقدی و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۲ تامین و پرداخت کند.علاوه براین موارد شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی اجازه پذیرش نمایندگان بیمه ای جدید را نیز ندارد.

علی رغم این اقدام بیمه مرکزی، بیمه توسعه با سر پیچی از مصوبات شورایعالی بیمه و صرفاً پرداخت مبلغ اندکی از خسارات بیمه گذاران و زیان دیدگان شخص ثالث به صورت نقدی و همچنین عدم پرداخت عوارض قانونی به ناچار بار دیگر بیمه مرکزی را وا داشت تا در جلسه شورایعالی بیمه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ لغو پروانه  فعالیت بیمه توسعه در بیمه شخص ثالث را تا اطلاع ثانوی تمدید و پروانه فعالیت این شرکت در بیمه های عمر (زندگی) را نیز تعلیق کند.

با گذشت سه ماه از مصوبه مذکور بار دیگر بدلیل عدم ایفای تعهدات بیمه توسعه، شورای عالی بیمه در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. در این جلسه گزارش بیمه مرکزی از اقدامات انجام شده توسط شرکت بیمه توسعه مطرح و شورای عالی بیمه به استناد گزارش بیمه مرکزی به اتفاق آراء ضمن تاکید مجدد بر اجرای مصوبات قبلی شورا توسط شرکت بیمه توسعه بویژه پرداخت حقوق قانونی زیاندید گان، مقرر نمود، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نحوه اجرای ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری را بررسی و گزارش آن را به شورای عالی بیمه ارایه نماید.

این بار شورای عالی با توجه به گزارش بیمه مرکزی در خصوص آخرین وضعیت بیمه توسعه و با عنایت به مطرح بودن پرونده این شرکت در مراجع قضایی در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۳، صدور بیمه نامه توسط شرکت بیمه توسعه را در رشته های اموال، اشخاص و مسئولیت لغو کرد .

حال سوال اینجاست، چه کسی مقصر اصلی وضعیت کنونی بیمه توسعه است؟ رئیس کلی که از بدو ورود به بیمه مرکزی اقدام به اجرای قانون و مقررات در صنعت بیمه کرده است؟ یا روسای پیشین بیمه مرکزی که بر تخلفات این شرکت چشم بسته بودند؟ یا مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بیمه توسعه که با زیر پا گذاشتن قانون و مقررات امر بیمه گری نسبت به ارائه بیمه نامه شخص ثالث با تخفیف و تقسیط غیر متعارف مشتری جذب کرده و در نهایت آنها را به حال خود گذاشته ،در شرکت را به روی آنها بسته و حق بیمه های آنها را در پروژه های ساخت و ساز بلند مدت سرمایه گذاری کرده است؟

آیا بیمه مرکزی می تواند خارج از چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند؟ طبق آخرین اطلاعات، بیمه مرکزی با رعایت قوانین موجود، اقدامات نظارتی خود را انجام داده و در نهایت پرونده این شرکت را برای تعیین حکم نهایی به مراجع ذیصلاح سپرده است تا پس از صدور حکم قضایی نسبت به رفع مشکلات بیمه گذاران این شرکت و پرداخت خسارت به زیاندیدگان از مجاری قانونی اقدام کند و متخلفین نیز برابر قانون برخورد شود.

در این بین رئیس کل بیمه مرکزی علیرغم فشارها و هجمه های وارده برای پیگیری حقوق مردم، با قاطعیت و جدیت تمام و بدور از هرگونه اهمال، چشم پوشی و ملاحظات سیاسی و غیر سیاسی بصورت شفاف و صادقانه در نشست خبری گزارش مبسوطی را از طریق رسانه های کشور، به مردم شریف ایران اسلامی ارائه کرد.

شاید قانونمداری، صراحت، شفافیت و صداقت رئیس کل بیمه مرکزی را برخی بر نمی تابند! به نظر نگارنده در شرایط کنونی برای رسیدن به توسعه اقتصادی و اقتصاد پایدار باید بدور از هرگونه ملاحظات، مسئولان مواضع خود را صادقانه و  با رعایت صراحت و شفافیت، با مردم در میان بگذارند تا این فرهنگ در میان مدیران کشور نهادینه شود.