بازگشت به اوج

آخرین گزارش صندوق بین المللی پول در مورد چشم انداز اقتصادی جهان، افق تیره و تاری برای وضع اقتصاد کشورهای دنیا ترسیم نموده است. نرخ رشد اقتصادی تقریبا در مورد تمامی مناطق دنیا و به ویژه در مورد اروپا و یا اقتصادهای بزرگی همچون چین دچار تجدید نظر شده و پیش بینی های قبلی دچار عدم اعتبار شده اند. این تجدید نظرها، اغلب جهت کاهش نرخ های رشد اقتصادی بوده اند.
در این میان، نکته جالب توجه آن است که براساس گزارش صندوق بین المللی پول، در طول چهار سال آینده و دوران دوم ریاست جمهوری اوباما، قوی ترین و ثروتمندترین اقتصاد جهان از آن ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
رشد اقتصادی آمریکا چیزی در حدود ۳درصد پیش بینی شده است که بسیار بیشتر از پیش بینی هایی است که در مورد رشد اقتصادی آلمان یا فرانسه صورت پذیرفته اند (چیزی در حدود ۱.۲ درصد برای هر یک از این دو کشور) و حتی آمریکا از کانادا (با پیش بینی رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی) نیز پیش تر خواهد بود.

تمامی شواهد این مدعا را ثابت می کنند که بازسازی اقتصاد آمریکا پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، نسبت به تمامی همتایان و رقبایش بهتر بوده است. با این حساب، ممکن است بتوان نتیجه گیری نمود که آمریکا از بحران خارج شده است، در حالی که کشورهای همتای وی هنوز با آن درگیر هستند و آمریکا این مسئله را مستقیما مدیون اقدامات دولت خویش است.
شاید مهم ترین علت سلامت نسبی آمریکا، احتیاط ها و محافظت های بانک مرکزی این کشور (موسوم به «فدرال رزرو») باشد. بن برنانکه (اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه پرینستون که نخستین بار در سال۲۰۰۶ و توسط بوش به سمت ریاست بانک مرکزی آمریکا انتخاب شد)، خیلی زود عمق مشکل را دریافت و به نحو فعالانه و خلاقانه ای با آن مواجه شد.

شکست سیاست های سه سال اخیر بانک مرکزی اروپا
دفاع از سیاست های سه سال اخیر بانک مرکزی آمریکا ساده است؛ اما روشن ترین دفاعیه از اقدامات بانک مرکزی آمریکا این است که بانک مرکزی اروپا اکنون و پس از سه سال پیمودن مسیری متفاوت از فدرال رزرو، نتایجی فاجعه بار ایجاد نموده است.
اروپا، اکنون و پس از گذشت سه سال از بروز بحران اقتصادی، به تأسی از سیاست هایی مشابه سیاست های بانک مرکزی آمریکا روی آورده است. شکست سیاست های سه سال اخیر بانک مرکزی اروپا که دقیقا سیاست هایی مقابل سیاست های فدرال رزرو بودند، حکم تاییدی بود بر درستی سیاست های فدرال رزرو؛ سیاست هایی که اروپا خیلی دیر به اتخاذ آنها روی آورد.
مطالعه ای که موسسه «مک کینزی» (یکی از مشهورترین موسسه های خصوصی جهان که در حوزه ارائه مشاوره های اقتصادی و مدیریتی فعال است) در مورد بحران های مالی در دهه اخیر صورت داده، نشان می دهد که عملکرد ایالات متحده در برابر بحران اقتصادی، الگویی را باز می تاباند که قوی ترین کشورها می توانند در برابر بحران داشته باشند.

هم اکنون از میزان بدهی های بخش مالی که به نرخGDP مرتبط هستند، تا حد بسیار زیادی کاسته شده است و این بدهی ها به سطحی رسیده اند که در سال۲۰۰۰، یعنی قبل از بروز حباب اعتباری داشتند.
از طرف دیگر، دولت آمریکا توانسته است سطح بدهی خود را تا حدود ۱۵ درصد کاهش دهد و این نرخ کاهش بیشتر از هر کشور دیگری است. با استمرار این نرخ کاهش در سال های آینده، دولت آمریکا خواهد توانست ظرف چند سال آینده، میزان بدهی های خود را تا حد معقولی کاهش دهد و آنها را به سطح پایداری برساند؛ چیزی که هم اکنون برای کشورهای بحران زده اروپایی یک رویای محال محسوب می شود.

دو اقتصاددان مشهور آمریکایی چه می گویند
«کنت روگوف» (Kenneth Rogoff) و «کارمن راینهارت» (Carmen Reinhart)، اقتصاددانان مشهور بین المللی و کارشناسان برجسته بحث بحران مالی، بر این باورند که آنچه ایالات متحده در برابر بحران صورت داده، نه تنها از همتایان اروپایی اش، بلکه از بسیاری از کشورهای جهان بهتر بوده است.
یکی از شواهدی که آنها برای مدعای خود مطرح می کنند، این است که ضریب اطمینان مصرف (شاخصی اقتصادی که رغبت مصرف کنندگان به بازار و وضعیت مالی شخصی آنان را نشان می دهد)، در ایالات متحده آمریکا از سپتامبر۲۰۰۷ تا کنون در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.
در واقع پس از جنگ جهانی دوم، هر بحران اقتصادی در آمریکا، توسط مسئله مسکن هدایت شده بود. اخیرا «جیمز دیمون» (Jamie Dimon)، مدیر اجرایی کمپانی جی.پی.مورگان (JPMorgan) اعلام کرد که وضع مسکن در آمریکا هم اکنون به نقطه اوج خود رسیده است و پیش بینی کرد که به عنوان نتیجه چنین رویدادی، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۳ احتمالا به سطحی خواهد رسید که فدرال رزرو بتواند نرخ بهره را قدری افزایش دهد.

با توجه به جایگاه تزلزل ناپذیری که کمپانی دیمون در عرصه اعطای وام و مسکن دارد، باید بگوییم که نگرش دیمون در حوزه مسکن بی تردید هوشمندانه و منحصر به فرد است و اطلاعات و ارقامی که اخیرا در مورد وضعیت بازار مسکن آمریکا منتشر شدند نیز، خوشبینی های دیمون را تایید می نمودند.
در کنار این ها، شرکت های آمریکایی نیز از رونق اقتصادی بی بهره نیستند. سود شرکت ها نیز (که بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور است) در تمامی ماه های اخیر رقم مناسبی داشته است و شرکت های آمریکایی در سال۲۰۱۲، در ترازنامه خود مجموعا ۱.۷تریلیون دلار پول نقد دارند. اما این اصلاحات در ظرف زمانی کوتاه مدت صورت پذیرفته اند و کلید یک بازسازی اقتصادی درازمدت، فقط و فقط اقدام به اصلاحات اساسی است.
با این حال کسب و کارها در ایالات متحده پاسخ بسیار سریعی به بهبودی اقتصادی نشان داده اند که مداخلات دولتی از طریق بانک ها به این فرآیند یاری می رسانند.
دولت از طریق بانک ها به بازسازی اقتصادی در حوزه کسب و کارهای مرتبط با مسکن و نیز کمپانی های خودروسازی یاری می رساند. پس از احیای اقتصادی، کمپانی ها دوباره به عرصه رقابت بازگشته اند، به عنوان مثال مشاهده می شود که کمپانی هایی مانند جنرال موتورز (General Motors) و کرایسلر (Chrysler)، با برش هزینه های خود، توانسته اند بار دیگر در فضای رقابتی مدعی باشند.
اما پس از تمام اینها، باید به انقلاب آمریکا در عرصه انرژی اشاره کنم، امری که سبب احیای کارخانه های آمریکایی شد و به نوبه خود بر رقابت موسسات و شرکت ها دامن زد. صادرات آمریکا نیز در عرض چهار سال گذشته ۴۵درصد افزایش یافته است و با توجه به اینکه رقم صادرات نیز بخشی از تولید ناخالص ملی کشور است، به تبع آن سبب افزایش تولید ناخالص ملی شده است.

یک هشدار!
اما تمامی این نشانه های خوب، با یک هشدار همراه هستند؛ اروپا هر روز به لحاظ اقتصادی ضعیف تر می شود و بحران مالی کشورهای حوزه یورو هم هر روز پیچیده تر.
آمریکا نیز بدون شک از آسیب های ناشی از این بحران ها در امان نخواهد بود.
رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده، فردی خوش شانس تر از اوباما خواهد بود، زیرا مسیر هموارتری پیش رو خواهد داشت و حاصل فعالیت هایی که هم اکنون در حال صورت پذیرفتن است را برداشت خواهد نمود.

منبع: اقتصاد ایران آن لاین