بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 بهمن 1393      11:50

نسخه پیچی وزیر اقتصاد احمدی نژاد برای نقدینگی

شاید فراغت بعد از وزارت سبب شده تا شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد بتواند راهکارهای بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد و یکی از آسیب های جدی اقتصادی ایران که در دولت دهم شکسته شد را زیر ذره بین کارشناسی قرار دهد.

اقتصاد ایرانی: این هم از پارادوکس های عصر ماست؛ آقای وزیری که اقتصاد ایران را با فستیوالی از آمار نزولی تنها گذاشت و رفت، چند ماه بعد یکباره توضیحاتی مطرح می کند که حال و روز اقتصاد ایران سامان گیرد.

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در شرایطی برای برخی شاخص های اقتصادی نسخه پیچی کرده است که در زمان خود گویی مجالی برای پیاده سازی ایده های خود نداشته است. این روزها شاید کنار گذاشته شدن از وزارت و فراغت سبب شده تا او بتواند راهکارهای بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد و یکی از آسیب های جدی اقتصادی ایران که در دولت دهم رکورد آن شکسته شد را زیر ذره بین کارشناسی قرار دهد.

به گزارش خبرآنلاین، بر این اساس او در توضیحات خود درباره رشد نقدینگی آن را به عوامل مختلفی گره زده است و می گوید رشد نقدینگی بیشتر تحت تأثیر مواردی مانند افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی یا خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی و یا افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی قرارگرفت.

این یادآوری از سوی شمس الدین حسینی درباره رشد نقدینگی اگرچه در میانه های عمر دولت یازدهم مطرح شده اما از خاطر بسیاری از ما هنوز پاک نشده که یکی از رکوردهای دوران ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رشد نقدینگی بود.

شاخصی که نمایان می سازد چه اندازه جریان پول در اقتصاد کشور از مسیر اصلی منحرف شده است، پیش از آغاز به کار دولت یازدهم براساس آمارهایی که بانک مرکزی آن را منتشر کرد در هر ثانیه ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار تومان حجم خود را افزایش داد تا نقدینگی به نهایت پیچیدگی خود در اقتصاد ایران رسیده باشد.

بر مبنای محاسبات صورت گرفته پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم  هردقیقه ۱۹۵ میلیون تومان، هر ساعت ۱۱ میلیارد و ۷۱۱ میلیون تومان، هر روز ۲۸۱ میلیارد تومان، هر هفته یک هزار و ۹۶۷ هزار میلیارد تومان و هر ماه ۸ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان بر میزان نقدینگی کشور افزوده شد، اما گویا آن زمان راهکاری برای زیر ذره بین قرار دادن این اتفاق وجود نداشت.

زمانی که طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی در کشور از ۴۶۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عبور کرد که رقمی بی سابقه در اقتصاد ایران محسوب شد اما در سال ۹۳ وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد رشد پایه پولی را کنکاش می کند و هنوز فراموش نکردیم که میزان نقدینگی کشور در سال ۸۴ و شروع دولت محمود احمدی نژاد ۷۰ هزار میلیارد تومان بود و در طول این سال ها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شد.

اتفاقی که به اعتقاد تحلیل گران اقتصادی در پس اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها، بی ثباتی در بازار، بزرگ شدن دولت و بدهی های دولتی، نوسانات ارزی و ارائه تسهیلات بدون نظارت به طرح های زودبازده به وقوع پیوست تا فرماندار اقتصاد ایران قطار نقدینگی را خارج از ریل نظاره کند.

این یادآوری قطعا صرفا محض دفاع بی چون و چرا از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نیست، اما با جستجویی نه چندان سخت می توان به نظرات کارشناسان خبره اقتصادی از نهادها و ارگانهای و احزاب حتی مخالف دولت نیز رسید که با قاطعیت، عملکرد این دولت در جبران خسارات ناشی از سوء مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم را مثبت ارزیابی کرده و با تایید گام های برداشته شده رشد اقتصادی در این دولت را صعودی تلقی کرده اند.

وزرای اقتصاد دولت ها بیش و پیش از تجویز نسخه آنهم پس از اتمام زمان حضور در کابینه باید بر این موضوع واقف باشند که هر گونه ادعایی تنها و تنها در قیاس با عملکرد آنها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. دولت یازدهم نیز از این قائده مستثنی نبوده و عملکرد اقتصادی این دولت در سالهای خدمت است که می تواند محل ابراز عقیده و ادعا باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir