بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 بهمن 1393      11:28

علائم یخ‌زدایی از منابع بانکی

اقتصاد ایرانی: براساس آمارهای بانک مرکزی در ۸ ماه نخست سال جاری نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها ۷/۴۲ درصد کاهش یافته است. نسبت ذخایر اضافی یکی از اجزای ضریب فزاینده نقدینگی بوده و کاهش این نسبت به معنای افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده است. این روند نشان می دهد در ماه های اخیر بانک ها به دلیل «کمبود منابع»، تمایل دارند از دارایی خود نزد بانک مرکزی استفاده کنند. از سوی دیگر سیاست گذار پولی سعی دارد در وضعیت رکود تورمی، نیاز بانک ها را از طریق رشد ضریب فزاینده نقدینگی رفع کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در ۸ ماه نخست سال جاری ۷/۴۲ درصد از «نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها» کاسته شده که این روند نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ واحد درصد افت کرده است، از این روند آماری می توان دو سیاست در بانک مرکزی و بانک های تجاری نتیجه گیری کرد: نکته اول این موضوع که در بانک های تجاری، تخصصی و موسسات اعتباری، به دلیل افزایش نرخ سود بانکی نسبت به تورم و مثبت شدن نرخ سود واقعی بانک در ماه های اخیر، میل به دریافت نقدینگی و همچنین اعطای وام ها افزایش یافته است. در نتیجه بانک ها تلاش می کنند با تجهیز منابع خود از سمت ذخایر اضافی، از این منابع در بازار بین بانکی یا تسهیلات دهی استفاده کنند. از سوی دیگر، سیاست گذار اقتصادی نیز که با چالش «رکود تورمی» مواجه است، به دلیل عدم استفاده از پول پرقدرت، به دنبال این موضوع است که سطح نقدینگی را از سمت ضریب فزاینده (کاهش نسبت ذخایر اضافی باعث رشد ضریب فزاینده می شود.) بالا برده تا هم منابع مالی بنگاه های کارآ را تامین کند و هم به سیاست های ضد تورمی خود تداوم دهد.

 
کاهش نسبت ذخایر اضافی بانک ها
یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد در وضعیت کنونی کمبود منابع بنگاه ها با وجود رقم نقدینگی بالای اقتصاد است. بررسی ها نشان می دهد که در آبان ماه سال جاری حجم نقدینگی به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲۶ درصد افزایش یافته است؛ اما بهرغم رشد بالای حجم نقدینگی مشاهده می شود که بانک ها و بنگاه های اقتصادی در جذب منابع با مشکل روبه رو هستند.
یکی از متغیرهایی که می تواند این روند را تایید کند «کاهش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها» است.
آمار بانک مرکزی حاکی است که در ۸ ماه نخست سال جاری نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها ۷/۴۲ درصد کاهش یافته است. این روند نسبت به ۸ ماه نخست سال گذشته نیز کمتر بوده است، بر اساس آمار بانک مرکزی در ۸ ماهه نخست سال گذشته نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها کاهش ۹/۳۶ درصدی داشته است؛ بنابراین با مشاهده دو آمار از هشت ماه نخست سال جاری و مدت مشابه سال قبل می توان دریافت که نسبت ذخایر اضافی در حال کاهش است.

 
اثر ذخایر اضافی بر ضریب فزاینده
در ادبیات اقتصادی، «نسبت ذخایر اضافی به کل سپردها» در کنار دو جزء «نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها» و «نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها» سه جزء اصلی «ضریب فزاینده نقدینگی» را تشکیل می دهند. ضریب فزاینده نقدینگی به طور کلی، قدرت افزایش حجم پول در بانک های تجاری را نشان می دهد.
ذخایر اضافی بانک ها نزد بانک مرکزی یکی از اقلام سمت بدهی ترازنامه بانک مرکزی بوده و از جهت دیگر، جزو دارایی بانک ها محسوب می شود. ذخایر اضافی را می توان از دو دیدگاه بررسی کرد: نخست از دید بانک های تجاری و تخصصی که این ذخایر جزو دارایی بانک با قدرت نقدشوندگی بالا در مقایسه با سایر دارایی ها محسوب شده و بانک ها به منظور مدیریت و پوشش ریسک نقدینگی از این ذخایر اضافی استفاده می کنند.
از دیدگاه بانک مرکزی نیز هدف از نگهداری ذخایر اضافی، اعمال سیاست های مناسب برای کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانک ها است. البته کاهش نقدینگی با تغییر در ذخایر اضافی از سمت کاهش ضریب فزاینده صورت می گیرد و اثری بر پایه پولی ندارد.

 
تغییر رفتار بانک ها 
نرخ سود ذخایر اضافی نیز در هر کشور با توجه به سیاست های پولی آن متفاوت است. در حال حاضر اکثر بانک های مرکزی برای ذخایر اضافی سود پرداخت می کنند، با افزایش نرخ سود ذخایر اضافی می توان حجم بیشتری از منابع را در اختیار گرفت و به نوعی ضریب فراینده نقدینگی را کاهش داد.
این سیاست باعث می شود که حجم نقدینگی اقتصاد نیز کاهش یابد. از سوی دیگر در مواقعی که میزان نقدینگی قابل استفاده یا سیال در یک اقتصاد کاهش یابد، بانک مرکزی با کاهش نرخ سود ذخایر اضافی، موجبات افزایش حجم نقدینگی را فراهم می آورد. بررسی ها نشان می دهد در سال های گذشته ذخایر اضافی روند افزایشی داشت. به عنوان مثال حجم ذخایر اضافی در آبان سال ۸۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دو برابر شده بود؛ اما آمار جدید بانک مرکزی از تغییر رفتار بانک ها در ذخایر اضافی پرده برمی دارد. این آمار نشان می دهد که در ماه های اخیر ذخایر اضافی بانک ها نزد بانک مرکزی در حال کاهش بوده است. شنیده ها حاکی از آن دارد در حال حاضر سودی به ذخایر اضافی بانک ها از سوی بانک مرکزی تعلق نمی گیرد؛ اما به دلیل انسداد منابع در بانک مرکزی، امکان دسترسی به این منابع از سوی بانک ها تجاری و تخصصی وجود نداشت؛ اما در ماه های گذشته، سیاست بانک مرکزی در قبال ذخایر اضافی تغییر کرده و به نظر می رسد در زمانی که بانک مرکزی به دلیل سیاست های ضد تورمی، سعی در کنترل پایه پولی دارد، امکان دسترسی بانک ها ( به ویژه در بانک ها دولتی) را به ذخایر اضافی فراهم آورده تا از این طریق «شارژ منابع بانکی از یک مسیر جدید صورت گیرد.»
کاهش نسبت ذخایر اضافی بانک ها به کل سپرده ها؛ اگرچه اثر به صورت مستقیم پایه پولی ندارد، اما با افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، سطح کل نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم افزایش خواهد یافت. بررسی ها حاکی از آن است که ضریب فزاینده در ۸ ماه نخست سال جاری ۵/۱۴ درصد افزایش یافته است. طبق آمار ضریب فزاینده نقدینگی از ۱۷/۵ واحد در اسفند سال گذشته به ۹۲/۵ واحد در آبان سال جاری رسیده و نزدیک به نیمی (معادل ۳۶/۰ واحد) از رشد ضریب فزاینده طی این مدت به دلیل کاهش نسبت ذخایر اضافی بوده است؛ بنابراین عامل مذکور، نقش قابل توجهی در رشد ضریب فراینده و به تبع آن حجم کل نقدینگی داشته است

 
دو عامل موثر در کاهش ذخایر اضافی
در حالی که مقدار نقدینگی در سطح کلان اقتصادی رقم قابل توجهی است، اما در وضعیت کنونی همچنان تقاضا برای دریافت نقدینگی در سطح بالایی است. این موضوع باعث شده که سیاست گذار پولی، در جهت تامین منابع نقدینگی از سمت افزایش ضریب فزاینده باشد که از آن به عنوان «سالم سازی اجزای نقدینگی» یاد می شود.
در ماه های گذشته دو سیاست مهم باعث کاهش ذخایر اضافی شده است: نخست در سمت بانک ها و موسسات اعتباری، به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم و مثبت شدن نرخ واقعی سود بانکی، میل به وام دهی افزایش یافته و بانک ها سعی دارند با دسترسی به دارایی های خود، از جمله ذخایر اضافی (که در بانک مرکزی به آن هیچ سودی تعلق نمی گیرد)، استفاده کرده و با وام دهی این منابع در بازار بین بانکی و همچنین به افراد و بنگاه ها، از مزایای نرخ سود مثبت بهره مند شوند.
از سوی دیگر، از سمت سیاست گذار نیز در وضعیتی که تقاضای نقدینگی در صنایع و بنگاه ها در سطح بالایی قرار دارد و برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی، لازم است منابع بنگاه های کارآ، تامین شود، با افزایش نقد شوندگی ذخایر اضافی زمینه را برای تزریق و شارژ منابع مالی فراهم کرده است؛ اما باید توجه داشت که این مسیر نیز به افزایش رشد نقدینگی منجر می شود، اگر چه تغییری در حجم پایه پولی ایجاد نمی کند.
به بیان دیگر، آمار کاهشی در نرخ رشد پایه پولی در ۸ ماه نخست سال جاری و افزایش ضریب فزاینده (به ویژه از طریق کاهش نسبت ذخایر اضافی) باعث شده که در سیاست های پولی چرخشی صورت گیرد و به جای تحریک نقدینگی از سوی پول پر قدرت گرایش به افزایش ایجاد پول در بانک های تجاری باشد تا از یک سو تبعات تورمی کمتری در پی داشته و از سوی دیگر، موجبات افزایش رشد اقتصادی فراهم شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir