با کاهش قیمت نفت باید کمربند‌ها را محکم‌تر ببندیم
اقتصاد ایرانی: بک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: همزمان با آزاد شدن دارایی های بلوکه شده، اقتصاد ایران با مساله کاهش قیمت نفت روبه رو است و هرچه ارز بیشتری آزاد شود، برای جبران کاهش قیمت نفت کافی نیست. بنابراین در شرایط فعلی کاهش قیمت نفت باید کمربند ها را مقداری محکم تر از قبل ببندیم.
به گزارش ایسنا، دکتر مهدی تقوی با اشاره به اینکه باید بین نرخ رشد اقتصادی اسمی و نرخ رشد اقتصادی واقعی تمایز قائل شویم، چرا که در رشد واقعی تورم لحاظ می شود. افزود: بعد از هدفمندی یارانه ها مدت ها و تا چند سال نرخ رشد اقتصادی منفی داشتیم و این به معنی کاهش درآمد سرانه مردم بود و افزایش تورم مقادیر واقعی رشد اقتصادی کمتر از رشد اقتصادی اسمی است.
وی در توضیح رشد اقتصادی اسمی گفت: این نرخ رشد، تغییرات درآمد سرانه به کل درآمد سرانه است به عنوان مثال اگر درآمد سرانه هر ایرانی در سال گذشته ۴۰۰۰ تومان بوده و در حال حاضر به ۴۵۰۰ تومان رسیده باشد، یعنی ۵۰۰ تومان که برابر با ۱۲.۵ درصد است رشد اقتصادی اسمی داشته ایم.
این کارشناس اقتصادی گفت: با فرض این که تحریم ها علیه ایران وجود نداشت، تورم افزایش پیدا نمی کرد و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش نمی یافت.
وی ادامه داد: نرخ دلار قبل از تحویل گرفتن دولت توسط احمدی نژاد حدود ۸۰۰ تومان بود، اما زمانی نرخ دلار به ۴۰۰۰ تومان رسید باعث ایجاد تورم در کشور شد و اثر آزاد کردن دارایی های بلوکه شده ایران در جریان مذاکرات باعث گرفتن ارز بیشتری در اقتصاد و کاهش قیمت ارز در کشور می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: لازمه ی یکسان سازی نرخ ارز این است که باید ارز کافی وجود داشته باشد و در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت وضعیت موجودی ارز مطلوب نیست، زیرا که دولت از محل صدور نفت، ارز کمتری می گیرد و همچنین صادرات غیرنفتی ناچیز است و جوابگوی ارز کشور نیست.
تقوی ادامه داد: اگر یکسان سازی نرخ ارز اجرا شود با دو بازار رسمی و بازار سیاه روبه رو هستیم. در صورت کمبود ارز کافی که شاهد نوعی جیره بندی ارز می باشیم دولت برای واردات کالاهای اساسی، ارز با قیمت رسمی اختصاص می دهد، در صورتی که برای واردات کالاهای غیراساسی با ارز های آزاد صورت می گیرد که تورم افزایش می یابد.
این اقتصاد دان با بیان این که اعلام نرخ رشد هشت درصدی برای پایان سال جاری اغراق آمیز است، افزود: وقتی که رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد رساندن آن به سه یا چهار درصد کار به نسبت ساده تری است تا این که بخواهیم رشد اقتصادی را از چهار به هشت درصد برسانیم، زیرا نوعی قانون بازده نزولی بر آن حاکم است.
وی درباره ی تغییر سال پایه در محاسبه ی رشد اقتصادی از سال ۱۳۷۶ به سال ۱۳۹۰ نیز گفت: این کار خللی در محاسبه نرخ رشد وارد نمی کند، چون باید شاخص قیمت را از سال پایه تا سال مورد نظر بگیریم و تورم زدایی کنیم و این تغییر اثر گذار است، اما اختلاف آن زیاد نیست.
