یارانه های نقدی چقدر از نیاز مردم را تامین می کنند؟

علی پاکزاد: حفاظت از امنیت غذایی از مهمترین برنامه های دولت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است. بحث تنظیم بازار با تمرکز بر کالاهای اساسی که بخش عمده از آن را مواد غذایی اصلی مردم تشکیل می دهدتلاش داشته است تا تبعات هدفمندی بر سفره مردم تاثیر نگذارد ولی به نظر می رسد به رغم تمامی تلاش هایی که در غالب تنظیم بازار صورت گرفته با دو عامل افزایش هزینه تولید ناشی از تعدیل قیمت انرژی و افزایش نرخ ارز خنثی شده است.

نگاهی به گزارشهای هفتگی نشان می دهد که سبدی از مواد غذایی اصلی شامل 26 قلم کالای خوراکی تهرانی هاست طی شهریور سال 89 تا شهریور سال 91 چقدر تغییر قیمت پیدا کرده است. براساس این گزارش این سبد خوراکی در شهریور ماه یعنی سه ماه قبل از آغاز فاز نخست هدفمندی یارانه ها معادل 80 هزار تومان ارزش داشت یعنی با یارانه 44500 تومانی که سه ماه بعد از آن تاریخ پرداخت شد یک نفر می توانست بالغ بر 55 درصد هزینه لازم برای تامین این سبد را تامین کند.

این در حالی است که در شهریو ماه سال 90 یعنی 9 ماه بعد از اجرای فاز نخست یارانه 45500 تومانی برای همان اقلام کالا می توانست 49 درصد از این هزینه ها را تامین کند. به عبارت ساده تر با تلاش های دولت بعد از اجرای هدفمندی در نیمه اجرای اولین سال اجرای این قانون کاهش توان خرید یارانه پرداختی حدود 6 درصد بوده است. البته نباید فراموش کرد این تلاش دولت فشار فراوانی به بخش تولید وارد ساخته بود. نگاهی به آمارهای بانک مرکز در بخش شاخص بهای تولید کننده نشان می دهد طی شهریور سال 89 تا شهریور 90 هزینه ها در بخش تولید بالغ بر 40 درصد افزایش داشته است که دولت با افزایش واردات وبه کار گیری سیاست های تعزیراتی از انتقال این افزایش هزینه ها به بخش مصرف جلوگیری کرده است. البته تبعات این فشارها در بخش تولید به رکود فعالیت ها منتهی شده است، اتفاقاتی که در عمل قبل از اوج گیری قیمت دلار اتفاق افتاده است، یعنی زمانی که هنوز قیمت هر دلار در مرزهای 1200 تومان قرار داشت.

اما در فاصله یک سال بعد می بینیم که این این وضعیت تغییر پیدا می کند. در شهرسور سال 91 در مقایسه با شهریور سال 90 شاهد رشد 43 درصدی قیمت مواد خوراکی تهرانی ها هستیم. این روند باعث شده قدرت خرید یارانه پرداختی به 35 درصد ارزش سبد مورد نظر کاهش پیدا کندریال یعنی 14 درصد کاهش توان خرید یارانه ای که برای جبران کاهش توران خرید به مردم پرداخته شده است.

 

 

 

این مقایسه نشان می دهد بر خلاف نظر مدافعین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها آنچه در فرایند اجرای این قانون اتفاق افتاده است به خودی خود و قبل از تشدید تحریم ها بخش تولید را دچار رکود و بخش مصرف را تحت فشار قرار داده است.

واقعیت این است که اگر دولت بخواهد در چنین شرایطی به اجرای فاز دوم وارد شود بر خلاف خوش بینی های صورت گرفته از سوی مدافعین این طرح نتیجه ای جز به افزایش فقر و نابودی توان تولید داخلی ندارد.

نباید فراموش کرد در مورد تجربه های موفق اصلاح ساختارهای یارانه ای در کشورهایی مانند ترکیه چند پیش شرط وجود داشته است که اگر هم در اقتصاد ایران قابل رویت بوده امروز از بین رفته است. اولین نکته اعتماد اجتماعی به نتایج سیاستها بوده است. در حال حاضر بسیاری از مدیران اقتصادی در درون دولت نیز دیگر اعتقادی به نتیجه بخش بودن چنین سیاستی ندارند و تنها مدافعان طرح را می توان در حد چند تن ازمدیران ارشد دولتی برشمرد.

دوم آنکه فشارهای وارد شده به بدنه تولید در کشورهایی مانند ترکیه با تزریق سرمایه های خارجی و تعریف مزیت های تجاری مبتنی بر ورود به بازارهای خارجی جبران شده است. در حالی که مدیران دولتی با توه به شرایط سیاسی حاکم بر مبادلات خارجی ایران به خوبی واقف هستند که این امکان جبرانی برای ایران بسیار محدود شده است و حتی اگر سرمایه ای وارد شود خروج محصول نهایی با معضلات فراوانی همراه است.