بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 22 دى 1391      14:25
چرا اقتصاد ایران عقب گرد داشته است؟

وقتی اقتصاد بازهم دولتی شد

محسن بهرامی ارض‌اقدس- معاون سابق وزیر بازرگانی

 

یک یادآوری: «تا پیش از سال 1384 و قبل از آنکه دولت نهم بر سر کار آید، بر پایه مقررات قانونی و تفسیری که از اصل 44 قانون اساسی شد که مبتنی بر آزادسازی اقتصاد بود، دولت وقت سازمان بازرسی را در سازمان حمایت ادغام کرد و شرکت قند و شکر که نهادی دولتی بود منحل شد.» ذکر این یادآوری در ابتدای این نوشتار از آن جهت بود که به خاطر بیاوریم بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تفسیری که مقام معظم رهبری از این قانون ارائه کردند، در حوزه بازرگانی چه اتفاقاتی صورت گرفت و سیاست دو دولت اخیر چگونه رقم خورد.
در نگاه اول، باید یک اظهار تاسف را همراه با تاثر داشت که چرا به رغم اقداماتی که در دولت قبل از سال 1384 در ارتباط با تحقق سیاست های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری های دولت صورت گرفت، دولت نهم و دهم خط بطلانی بر تمامی اقدامات صورت گرفته در این زمینه کشید بی آنکه نسبت به تبعات ناشی از تصمیم گیری های غلط و اشتباه اقتصادی، کمترین وسواس و حساسیتی نشان دهد.
یک بار دیگر باید اظهار تاسف کرد از اینکه در دولت های نهم و دهم به رغم احکام سیاست های اصل 44 قانون اساسی که بر اقتصاد خصوصی و خروج دولت از تصدی گری ها صراحت دارد، به تدریج شاهد این بودیم که علاقه دولت روز به روز به در اختیار نگه داشتن بنگاه های دولتی و توسعه فعالیت های تصدی گری در حوزه اقتصاد و در مورد موضوع بحث این نوشتار، بازرگانی و تجارت، فزونی پیدا کرد به گونه ای که در یک نمونه عینی، شرکت بازرگانی دولتی ایران که مسوولیت واردات و ذخیره سازی کالاهای اساسی و استراتژیک را بر عهده داشت، بار دیگر توسعه یافته و امروز شاهد اخباری مبنی بر واردات بیش از 9 میلیون تن غلات در سال جاری توسط این شرکت دولتی هستیم.
نکته قابل تامل این است که در شرایط حساس کنونی که اقتصاد ایران با محدودیت های ارزی دست به گریبان است و تجارت و بازرگانی بخش خصوصی با مشکلات و موانعی روبه رو شده است، اولویت تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از سوی دولت دهم به شرکت های دولتی همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران داده می شود، حال که بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی یا باید قید دریافت ارز دولتی برای واردات حتی محدود این کالاها را بزنند یا از مجاری سخت و دشوار به منابع ارزی دست یابند.
با ذکر یک یادآوری دیگر که در خبرها نیز آمده مبنی بر اینکه میلیاردها دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی کشور از سوی دولت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت های زیرمجموعه آن قرار گرفت، از دو دیدگاه به مقوله احیای دوباره شرکت های دولتی و شبه دولتی در امر تجارت و بازرگانی خواهم پرداخت.
نخست آنکه، بر اساس آنچه مسوولان دولتی نیز عنوان کرده اند، ایران در شرایط سخت تحریم به سر می برد، از این رو دولت برای رفع نگرانی ها از تامین نیاز بازار داخل، خود راساً اقدام کرده و با تامین منابع ارزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران را مامور تجهیز انبارها کرده است. با ذکر این دلیل و اینکه این استدلال دور از ذهن نیست و حتی می تواند قابل درک باشد، پرسش اما این است که اگر دولت توانایی تامین این میزان ارز برای واردات کالاهای اساسی را دارد، چرا این منابع در اختیار بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی قرار نمی گیرد تا آنها به جای شرکت های دولتی و شبه دولتی اقدام به واردات و تامین کالاهای مورد نیاز کشور کنند؟ در صورت چنین رویکردی، دولت تنها وظیفه نظارت و کنترل را که بر اساس اصل 44 قانون اساسی جزو وظایف آن است بر عهده داشته و گامی در جهت توسعه اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار برخواهد داشت. اما اتفاقی که تاکنون رخ داده است، روند عکس این جریان را نشان می دهد.
دیدگاه دیگر و دومی که می توان در این مقال به آن اشاره کرد، به رویگردانی بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی از همکاری با دولت و در واقع ترس این بخش از تصمیمات و تجربه های ناموفق گذشته منتهی می شود. پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بر اساس تصمیمی که در آن دوره از سوی وزارت بازرگانی اتخاذ شد، تعدادی از تجار و بنگاه های شبه دولتی به عنوان مباشر این وزارتخانه در امر واردات و تنظیم بازار داخلی انتخاب شدند که وظیفه ذخیره سازی کالاها را نیز بر عهده داشتند.
این شرکت ها که از آنها به عنوان مباشران دولت یاد می شد، توانستند در شرایط حاکم بر آن دوره اقدام به واردات کالاهای اساسی و ذخیره سازی آن در کشور کنند که اتفاق مبارکی نیز بود. اما همکاری حداکثری مباشران با بداخلاقی صرف دولت و وزارت بازرگانی پاسخ داده شد به طوری که دولت نه تنها سود مورد تعهد خود با این شرکت ها را پرداخت نکرد بلکه عدم همکاری دولت، منجر به ضرر و زیان بالای مباشران شد تا آنجا که برخی از این مباشران هنوز نیز نتوانسته اند بدهی های سنگین خود به بانک ها را تسویه کنند.
این اتفاق و رویکرد منفی دولت، منجر به آن شد که در مرحله دوم، مباشرانی که از همکاری با دولت متضرر شده بودند دیگر تمایلی به ادامه همکاری و ورود به عرصه واردات کالاهای اساسی و ذخیره سازی آن در داخل نداشته باشند و عملاً پای شرکت های دولتی از واردات و تامین کالاها بریده شد.
اما این تمام ماجرا نیست؛ در حالی که شرکت های شبه دولتی مانند شستا، شرکت پرشین که متعلق به بانک سپه است، شرکت های وابسته به ستاد اجرایی فرامین حضرت امام (ره) و چندین شرکت شبه دولتی دیگر، در مرحله دوم ذخیره سازی کالاهای اساسی به دلیل عدم پایبندی دولت به تعهدات خود از ادامه همکاری با دولت سرخورده شدند، فضای فعالیت برای شرکت های بخش خصوصی نیز با جوسازی های منفی که در کشور با عناوینی همچون مافیا، سلطان واردات و بدهکاران بزرگ بانکی از تریبون های مختلف منعکس شد، به سمت ناامنی و عدم تعادل پیش رفت. به این ترتیب، پس از آنکه شرکت های شبه دولتی به آن شکل از حضور در عرصه واردات کالاهای اساسی بازماندند، بخش خصوصی نیز از میدان به در شد و دیگر بنگاه اقتصادی نماند که آستین ها را برای واردات و ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز کشور بالا زند، جز شرکت بازرگانی دولتی ایران که به طور مستقیم از سوی دولت تامین منابع می شود و به راحتی قادر است در فضای غیر رقابتی یکه تاز عرصه واردات کالا شود.
در این راستا، ستاد تدابیر ویژه نیز پا به عرصه نهاده که تصمیمات این ستاد در عرصه های اقتصادی فراقانونی است. اما اینکه چرا امروز که چندین سال از اجرای سیاست های کلی اصل 44 می گذرد، اقتصاد کشور شاهد احیا و بازگشت دوباره شرکت بازرگانی دولتی ایران است، پرسشی است که فعالان اقتصادی و صاحب نظران از دولت خواهند داشت. چه بسا اگر اتفاقاتی که در این نوشتار به آن اشاره ای گذرا شد، روی نمی داد، امروز این مباشران شبه دولتی و بنگاه های بخش خصوصی بودند که نقش شرکت بازرگانی دولتی ایران را به خوبی ایفا می کردند و حتی با صرف هزینه های به مراتب کمتر و سهل تر با تدابیری که بخش خصوصی در دوره های مختلف تحریم از سر گذرانده است، کالاهای مورد نیاز کشور از جمله غلات انبارها را پر می کرد. اما اتفاقاتی از این دست که به ناامنی های اقتصادی در کشور دامن زده و هشدارها و بگیر و ببندهای پیش آمده برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که جرات حضور در عرصه تجارت را از آنها گرفته و متاسفانه فرافکنی هایی از این دست که به ناحق بخش خصوصی را با القابی همچون مافیا و سلطان گره زده است، همگی دست به دست هم داده که عرصه فعالیت عملاً برای بخش خصوصی تنگ تر از قبل شود؛ و آخر باید به تذکر ابتدایی این نوشتار رجوع شود که تحریم ها بهانه ای شده است برای حضور دوباره و بازگشت مجدد اقتصاد دولتی در تمامی عرصه های مختلف.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir