بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 1 بهمن 1393      15:7
امینی در گفت و گو با اقتصاد ایرانی:

پرداخت یارانه باید به صورت کاهش هزینه های زندگی باشد

دکتر امینی در گفت و گو با اقتصاد ایرانی ضمن ارائه مدل مطلوب پرداخت یارانه ها بر لزوم اصلاح قوانین اتاق بازرگانی تاکید کرده است.

اقتصاد ایرانی: دکتر امیرهوشنگ امینی، اقتصاد دان، عضو هیات مدیره و نائب رئیس اول و دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و انگلیس، پیش از این حدود هفده سال رئیس مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بوده است و بحث ساماندهی و اجرای درست هدفمندی یارانه ها از جمله دغدغه های فکری وی محسوب می شود. دکتر امینی در گفتاری با سایت اقتصاد ایرانی، به موضوع بهبود روند پرداخت یارانه ها اشاره نموده و همچنین نگاهی کوتاه نیز به اتاق بازرگانی و عملکرد آن  داشته است:

یارانه ها اندیشه ای والا، اجرای نامناسب

پرداخت یارانه به نیازمندان اندیشه ای والا و تکلیفی قانونی وگریز ناپذیراست، که با تصویب قانونی مغایر با فلسفه مربوط و به گونه ای نا مناسب و فقر آفرین به اجراء در آمد.

اصلاح نحوه ی اجرای یارانه ها، یکی از مهم ترین مسائل و ضرورت های اقتصادی جامعه است که از آغاز با تصویب قانونی مغایر با فلسفه و هدف والای پرداخت یارانه به نیازمندان و اجرای نامناسبتر همان قانون مغایر با فلسفه مربوط مورد اقدام قرار گرفت.

 در کشورهایی که قانون بر اداره امور آنها حاکم است و به بیانی جامعه هایی قانون مند شمرده می شوند، دولت ها همان گونه که برای کار آفرینان فضا و شرایط مناسب کسب و کار ایجاد می کنند، مکلف به تامین مایحتاج روزمره گروه های آسیب پذیر جامعه نیز می باشند و لذا به آنان یارانه پرداخت می کنند.پرداخت یارانه در بیشتر کشورها به صورت کاهش هزینه زندگی نیازمندان (که عبارتند از :معلولین ،از کاربازماندگان،خانواده های بدون سرپرست، بازنشستگان وبه طور کلی کلیه اشخاص معاف از پرداخت مالیات) به جای پرداخت نقدی ،کالایی و یا بسته غذایی انجام می پذیرد.

 اندیشه و هدف اولیه و اصلی پرداخت یارانه به نیازمندان در کشور  بسیار سنجیده بود،  اما متاسفانه بر اساس قانونی مغایر با هدف و به منظورپرداخت به صورت عام پیشنهاد، تصویب و نامناسبتر به اجرا درآمد.

بر اساس اندیشه و فلسفه بهینه سازی یارانه ها، یارانه بایستی فقط به نیازمندان پرداخت شود ولا غیر . بنابراین ملاحظه می شود که از جمله خطاهایی که درطرح هدفمندی یارانه ها و اجرای آن انجام پذیرفته،یکی پرداخت عام آن ودیگری پرداخت نقدی، سبد کالایی، یا بسته غذایی است. و اما اینکه دولت بر این باور است که شناسایی ثروتمندان که نباید به آن ها یارانه پرداخت کاری دشوار و زمان بر است و منابع اطلاعاتی کافی در این باره در اختیار ندارد، برخوردی ناراست و نسنجیده با مسئله است. زیرا به چه کسی نباید یارانه پرداخت مطرح نیست. به چه کسانی باید یارانه پرداخت پرسش مورد نظر است. و آن اینکه یارانه را باید به نیازمندانی پرداخت  که  شناسایی آنان بسیار کار آسانی است. برای مثال افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، افراد زیر و درخط فقر و به طور کلی کسانی که به دلیل درآمد پایین از پرداخت مالیات معاف می باشند، برای شناسایی آنها به اندک زمانی بیش نیاز نیست. روالی که در بیشتر کشورهایی که یارانه پرداخت می کنند کم یا بیش و با کاهش هزینه زندگی آنان مورد اقدام است.

پیشنهاد برای اصلاح پرداخت یارانه ها

تنها راه سنجیده و درست پردخت یارانه قطع پرداخت عام یارانه، اختصاص یارانه فقط به گروه نیازمند ومورد اشاره آنهم  به صورت کاهش هزینه زندگی آنان به این صورت که با صدور کارتهای بهداشت و درمان ،اتوبوس و مترو وتحصیل رایگان برای دو فرزند تا پایان مقطع دانشگاهی و پرداخت هزینه های مربوط به سازمان خدمات درمانی، شرکت واحد و مترو، وزارتین آموزش وپرورش و علوم. همچنین تخصیص برخی واحدهای مسکونی فروش نرفته مهر برای اجاره به فاقدین مسکن با اجاره بهایی به نسبت سهم هزینه اداره مجموعه مسکونی مربوط. زیرا به هر نحو دیگر موجبات تورم ، بی انضباطی مالی و فساد همه جانبه و فراگیر فراهم حواهد شد و در این صورت است که انجام موارد مورد اشاره می تواند منجر به عملیاتی شدن موفقیت آمیز طرح هدف مندی یارانه ها شود.

لزوم اصلاح قوانین اتاق بازرگانی

نکته دیگری که جا دارد مورد تذکر قرار گیرد و این روزها با نزدیک شدن انتخابات ادواری اتاق های بازرگانی بحث در باره آن نقل بیشتر محافل اقتصادی می باشد، بهبود ساختار اتاق بازرگانی است که وظایف اصلی و  دو گانه آن فراموش شده و درحال حاظر به تنها چیزی که شباهت ندارد اتاق بازرگانی  است؛ زیرا اتاق تنها دو وظیفه اصلی دارد؛ یکی حمایت از حفظ حقوق اعضاء و رساندن صدای و آنان به دولت و مراجع تصمیم گیری و دوم مشورت دهی به سه قوه در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی کشور و البته به روش های گوناگون، بدون ورود به این یا آن جناح سیاسی و به گونه ای فراجناحی فرا حزبی و فرا رسانه ای و به دور ماندن دولت از دخالت در امور داخلی آن.

دستیابی به هدف مورد نظر وبرخوردار شدن از اتاقی مطلوب که بتواند مشاوری توانمند برای سه قوه و درراس آنها دولت باشد، مستلزم  برخوردار بودن اتاق از ساختاری مطلوب است و این مهم نیز  در گروی برخوردار بودن اتاق از هیات نمایندگانی مطلوب، یعنی هیاتی متشکل از کارآفرینانی مجرب ،خوش نام وموفق است که از دل آن هیات رئیسه ای مجرب ، و مع الواسطه انتخاب دبیرکلی شایسته و دبیرخانه ای توانا  در جهت کمک به دولت گام بردارد. دبیرخانه ای که اعضای آن نباید در فعالیت های انتفاعی مشارکت داشته باشند، همانگونه که هیچ کدام از اعضاءهیات نمایندگان و هیات رئیسه نباید به هیچ صورتی حقوق یا مزایایی مالی از اتاق دریافت کنند و اعضاء اتاق نیز  جز پرداخت حق عضویت و کمک های بلاعوض مکلف به اخذ کارت بازرگانی یا  پرداخت دیگری نباشند و. . .

و این مهم نیز جز با به تعویق انداختن انتخابات اتاق بر اساس پیشنهاد اتاق و تائید شورایعالی نظارت بر فعالیت های اتاق و به منظور اصلاح برخی از مواد قانون اتاق و آئین نامه های اجرایی آن نه ممکن است و نه در خور تصور.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir