کاهش تورم به قیمت افزایش رکود؟

اقتصاد ایرانی: اعلام به هنگام نرخ رشد اقتصادی در دو فصل ابتدایی سال جاری که نتیجه آن محاسبه نرخ ۴ درصدی برای نیمه نخست سال ۹۳ بود، پیامدهای فراوانی برای بانک مرکزی داشت. در میان این پیامدها آنچه کام مسئولان بانک مرکزی را تلخ کرد، نادیده انگاشتن تلاش های این نهاد برای جبران خلأهای آماری سال های گذشته و تردیدهای عمدتا سیاسی در صحت نرخ رشد ۴ درصدی بود؛ تردیدهایی که با بهانه کردن تعجب آور بودن مثبت شدن نرخ رشد پس از یک سال منفی برای شاخص های اقتصادی و تولیدی کشور، سعی داشت این دستاورد دولت یازدهم را از جنس برخی تبلیغات دولت های گذشته معرفی کند.

به گزارش خبرآنلاین، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گویی تفصیلی ضمن بی اساس خواندن ادعاهایی که آمار ارائه شده توسط این بانک را نادرست می دانند، به تشریح عوامل مؤثر در تغییر جهت رشد اقتصادی از منفی به مثبت طی دو فصل گذشته و رفتارشناسی افکار عمومی در قبال آمارهای اقتصادی پرداخت.

قربانی معتقد است مردم بطور طبیعی شرایط حال حاضر خود را با آخرین وضعیت مطلوب در گذشته مقایسه می کنند. در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز افکار عمومی ناخودآگاه شرایط امروز اقتصاد و معیشت و رونق کسب و کار را با آخرین وضعیت مطلوب پیش از رکود یعنی سال ۹۰ که هنوز شاخص ها وضعیت نسبتا مطلبوی داشت، مقایسه می کنند و قابل درک است است که برخی دریافت ملموس و روشنی از بهبود پیدا نکنند چرا که رشد ۴ درصدی اعلام شده در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ است. به هرحال توقف نزول تولید ناخالص داخلی و تغییر جهت آن در مسیر بازیابی توان از دست رفته، آرامش بازارهای مالی و کاهش تورم دستاوردها و واقعیتهای اقتصادما هستند که قابل انکار نیستند.

مشروح گفت و گو با معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بخوانید:

قربانی در ارتباط با اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای جبران عقب ماندگی های آماری و بروز کردن اعلام آمارها گفت:« نگاهی به وضعیت انتشار آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم نشان می داد که بسیاری از آمارها چندین ماه یا سال عقب بودند، در همان آمارهایی هم که منتشر شده بود، بسیاری از جداول و داده ها غایب و ناقص بودند و عملاً انتشارات آماری بانک مرکزی دچار نقص و عقب ماندگی گردیده بود. طبیعتاً این شرایط اصلاً مطلوب نبود چرا که گذشته از پیامدهای منفی عدم شفافیت آماری برای اقتصاد کشور، اساساً یکی از کارکردها و وظائف مهم بانک مرکزی تهیه و انتشار به هنگام، دقیق و کامل آمارها است، که باید به موقع انجام پذیرد. بنابر این با تاکیدات رییس کل بانک، در معاونت اقتصادی اولین گام، جبران عقب ماندگی ها و تهیه برنامه عملیاتی انتشار آمار تعریف شد».

معاون اقتصادی در ادامه به این سؤال متدوال پاسخ داد که طی سال هایی که آمارها منتشر نمی شدند، آمار تولید نمی شد یا امکان انتشار نمی یافت؛ به گفته قربانی« تهیه گزارش ها و آمار هیچ زمان در بانک مرکزی متوقف نمی شود فارغ از اینکه این گزارش ها منتشر بشود یا نشود. اساساً نباید آمارگیری را متوقف کرد چرا که در آینده نمی توان به عقب باز گردیم و از شرایط پیشین گزارش تهیه کنیم. از این رو عملیات نمونه گیری، تهیه گزارش و... هیچگاه در بانک مرکزی متوقف نمی شود حتی اگر قرار نباشد نتایج منتشر شود. باید توجه داشت که بانک مرکزی خود یکی از استفاده کنندگان مهم آمار است و این امر نیاز اصلی سیاستگذاری است».

وی اشاره ای هم به رویکرد شخص رئیس جمهور روحانی نسبت به مقوله انتشار آمارهای اقتصادی داشت و گفت:« پس از آغاز کار دولت یازدهم شخص رئیس جمهوری دستور اکید داده بودند که آمارها دقیق، سریع و کامل منتشر شود. بانک مرکزی هم در نخستین گام نواقص گزارش های قبلی را تکمیل کرد و در گام بعدی سعی شد هرچه سریعتر گزارش ها را به روز کنیم. پس از جبران عقب ماندگی ها، در فرآیندهای تولید آمار بازنگری هایی انجام گرفت و نتیجه آن شد که اعلام کردیم تورم هر ماه را نهایتاً تا پنجم ماه بعد و تورم تولید کننده را نیز تا دهم ماه بعد و رشد اقتصادی هر فصل را تا پایان فصل بعد اعلام می کنیم».

پاسخی برای همه اما و اگرهای نرخ رشد اقتصادی

موضوع رشد اقتصادی، محاسبه و اعلام آن، نکته مهم دیگری بود که معاون اقتصادی درباره روند محاسبه و انتشارش توضیح داد و گفت:« نرخ رشد اقتصادی تا سال ۹۱ منتشر شده بود و در سال ۹۲ هم نرخ رشد فصل های اول و دوم منتشر شده بود. امسال سال پایه محاسبه تولید ناخالص داخلی را از  ۷۶ به ۸۳ ارتقا دادیم. این کار لازم بود چرا که سال پایه شاخص قیمت به ۹۰ تغییر یافته بود بنابر این باید سال پایه تولید ناخالص داخلی را هم بروز می کردیم. پس از این تغییر ارقام بازنگری شد و برای سال ۹۳ ارقام را براساس سال پایه ۱۰۰ = ۸۳ محاسبه و منتشر کردیم. سال ۹۳ هم آمار لازم را جمع آوری کردیم و رشد اقتصادی فصل اول اواخر شهریور ماه منتشر شد و رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری نیز در ابتدای دیماه منتشر گردید. بر این اساس رشد اقتصادی بهار ۴.۴ درصد و فصل تابستان ۳.۷ درصد محاسبه شد که مجموعاً شش ماهه نخست امسال ما را به رشد ۴ درصدی اقتصادی رساند. به این ترتیب و از آنجایی که پس از نرخ های رشد منفی دوسال گذشته، در سال جاری در دو فصل متوالی در کشور رشد مثبت تولید ناخالص داخلی ثبت شده بود، اعلام شد که رکود در کشور به پایان رسیده و تولید ناخالص داخلی در مسیر مثبت قرار گرفته است».

قربانی از تردیدهایی که در مورد آمارهای بانک مرکزی رواداشته شده به شدت گلایه داشت و خواستگاه این تردید ها را برخی رقابت های و دلایل غیر اقتصادی می دانست و تأکید داشت «نکته مهم این است که رویه های آماری بانک مرکزی نابسته به دولت ها و رویکردهای سیاسی است. کارشناسان بانک مرکزی در همه دوره ها با نهایت دقت و وسواس فرایند آمارگیری و انتشار گزارش ها را انجام می دهند. ولی متأسفانه برخی نگاه ها و وزن مسائل غیراقتصادی نسبت به نرخ رشد اقتصادی اعلام شده، بیش از حد معمول بود و برخی تلاش کردند با طرح شبهات و مسائلی ، عملکرد مثبت حاصله در رابطه با خروج از رکود در اقتصاد را، کمرنگ و مشکوک جلوه دهند».

قربانی ادامه داد:«واقعیت اما این است که نرخ رشد اعلامی در سال ۹۳ همانقدر صحیح است که نرخ های اعلامی سالهای پیشین صحیح و دقیق بوده است. نباید فراموش کنیم که بانک مرکزی با سابقه ترین نهاد در دریافت آمار و تولید گزارش های آماری دقیق بحساب می آید. سابقه تولید شاخص های قیمت در بانک مرکزی (ابتدا بانک ملی (به عنوان بانکدار مرکزی) و در ادامه بانک مرکزی)  به سال ۱۳۱۵ هجری شمسی و تولید شاخص های تولید ناخالص داخلی به سال ۱۳۳۸ بر می گردد. ارقام و گزارشهای بانک مرکزی مورد استفاده محافل دانشجویی، علمی، کارشناسی، سیاستگذاری و محاکم قضایی در کشور است و همزمان آمار و گزارش های تولیدی بانک مرکزی در نهادهای بین المللی معتبر متعددی مورد  استفاده و استناد قرار می گیرد. این سابقه و اعتمادی که نسبت به آن وجود دارد، حکم میراث ملی و سرمایه اجتماعی را دارد و کسانی که با اهداف و غرائض خاص این گزارش ها را تخریب می کنند در حقیقت به میراث ملی و حیثیت نظام آماری کشور ضربه می زنند و این امر در تضاد با مصالح ملی است».

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که این بانک همواره به اصول حرفه ای و تخصصی در زمینه تولید آمارهای اقتصادی متعهد بوده و سابقه آن نشان می دهد که هیچگاه برای خوشایند یا ناخوشایندی افراد، جناح ها ،گروهها و یا مقامات دولتی اصول خود را زیر پا نگذاشته است و صداقت، شفافیت و پایبندی به اصول علمی و اخلاق حرفه ای را همیشه نصب العین قرار داده است.

باید برای متقاعد نمودن و توجیه مردم تلاش بیشتری کرد

این مقام مسئول در ادامه به تحلیل ریشه برخی باورناپذیری ها در مورد نرخ رشد اقتصادی مثبت نیز پرداخت و گفت:« باید به این موضوع هم توجه کرد که تغییر جهت اقتصاد از شیب منفی به مثبت برای باورپذیرتر شدن نیاز به تبیین و توضیح دارد.  یعنی در کنار دفاع از آمار باید چرایی تغییرات و عوامل مؤثر در تغییر جهت شاخص ها را هم تشریح کرد تا افکار عمومی اعتماد و اطمینان بیشتری به گزارش ها پیدا کنند. واقعیت این است که کشور ما طی هشت ماه متوالی رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده است. نرخ رشد در سال ۹۱ نسبت به ۹۰ بشدت منفی شد در سال ۹۲ باز هم کاهش پیدا کرد. ولی در نیمه نخست سال جاری این روند متوقف و رشد منفی تبدیل به مثبت شده است. نکته مهم این است که این نرخ مثبت نسبت به سال ۹۲ اتفاق افتاده است نه سال ۹۰. این درحالی است که افکار عمومی و مردم  شرایط فعلی خود را با بهترین شرایط  که در گذشته نزدیک داشته اند، مقایسه می کنند. به عبارت دیگر برخی مردم شرایط  اقتصادی خود را در سال ۹۳ با سال ۹۰ مقایسه می کنند نه سال ۹۲. بنابراین طبیعی است که هنوز احساس بهبود ندارند چرا که وضعیت ما نسبت به سال ۹۲ بهتر شده است و هنوز در مقایسه  با سال ۹۰ شرایط بهبود نداشته است و این امر مقوله ای است که با استمرار رشد فعلی حاصل می گردد».

معاون اقتصادی بانک مرکزی به تعریف علمی از رونق اشاره کرد و ادامه داد:« طبق تعریف در صورتی که در دو فصل یا بیشتر بصورت متوالی رشد اقتصادی مثبت باشد، می گویند رکود اقتصادی به پایان رسیده است. البته این امر لزوما بدان معنی نیست که وضع نسبت به شرایط قبل از رکود بهتر شده است، زیرا برای این امر ابتدا باید افت و خسارتهای وارده به تولید ناخالص داخلی در قبل جبران شود، بنابراین درگزارش بانک مرکزی تصریح و تاکید شده که رشد ۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ محقق شده است و هنوز درمقایسه با سال ۹۰ عقب هستیم چنانچه رشد منفی سال ۹۲ هم در مقایسه با سال ۹۱ محاسبه شده بود».

سهم کدام بخش ها در افزایش رشد بیشتر است؟

قربانی در ادامه توضیحاتش پیرامون نرخ رشد اقتصادی به بخش هایی که بیشترین بار مثبت شدن نرخ را به دوش کشیدند، اشاره کرد و گفت: «از میان گروه های مختلف اقتصادی، عمده ترین رشد متعلق به گروه های نفت و صنایع و معادن بود. در حوزه صنعت بالاترین رشد مربوط به خودروسازی ها بود که بهبود شرایط فعالیتشان کاملا محسوس و مشهود است. فولادسازی ها هم در افزایش نرخ رشد تاثیر مثبتی داشته اند. نکته مهم این است که هم خودروسازها و هم فولادسازها در زمره صنایع سرمایه بر قرار دارند و تحرک در آنها با یک وقفه به سایر حوزه ها و بخش ها منتقل می شود بنابراین در یک جمع بندی کلی می توان گفت در بخشهای متعددی رشد کاملا مشهود و ملموس است. در بخش های دیگر باید کمی صبر کرد تا تحرک از سایر حوزه ها به آنها منتقل شود و عینیت بیشتری یابد».

کاهش تورم به قیمت رکود؟! نه هرگز

یکی از انتقاداتی که طی ماه های اخیر دائما از سوی برخی به عملکرد دولت و بانک مرکزی وارد می شود، کاهش تورم به قیمت افزایش رکود در اقتصاد است. معاون اقتصادی بانک مرکزی اما چنین مسئله ای را به شدت نامربوط می داند و معتقد است:«دولت یازدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد هم عبور کرده بود و ایران جزو چند کشور دارای ابرتورم در جهان بحساب می آمد. در چنان وضعیتی عملا امکان هرگونه برنامه ریزی برای دولت، مردم و سرمایه گزاران وجود نداشت بنابراین چاره ای نبود جز اینکه تورم را از سطح نگران کننده پائین بیاوریم تا ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شود و بتوان نقدینگی را بهتر هدایت کرد. به همین خاطر ما در بانک مرکزی دو راه بیشتر نداشتیم یا همان سیاست انبساطی سال های قبل را ادامه می دادیم که در عمل ناکارامدی و عدم توفیق آن آشکار شده بود چرا که رشد ۳۰ درصدی نقدینگی سال ۹۱ هیچ کمکی به افزایش تولید نکرده بود و پیامدهای منفی زیادی هم داشت. این پیامدهای منفی نشان داد که نقدینگی به تنهایی نمی تواند به رونق کمک کند بنابراین دولت ابتدا تلاش کرد فضای کلی اقتصاد را آرام کند و تمرکز اصلی خود را بر کاهش انتظارات تورمی قرار دهد. به عبارت دیگر چشم اندازمثبتی که در جامعه پس از انتخابات بوجود آمده بود، تقویت شد و همزمان با سیاست های منضبطانه این انتظارات را استمرار بخشیدیم».

قربانی ادامه داد: «سیاست انضباطی یعنی نه تکرار اشتباه اتخاذ سیاست های انبساطی و نه در پیش گرفتن رویکردی منقبض که به تولید آسیب بزند. بر همین اساس در حال حاضر تلاش میشود ضمن کنترل رشد و سالم سازی ترکیب نقدینگی، منابع مالی بطور صحیح و در راستای فعال کردن ظرفیتهای تولیدی خالی هدایت شود. نتیجه این اقدام را هم در رشد اقتصادی مشاهده می کنیم. اگر بخش صنعت بیشترین نقش را در افزایش نرخ رشد اقتصادی داشته یکی از دلایل مهم آن به این خاطر است که سهم تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش در بخش صنعت به حدود ۸۰ درصد ارتقا است». وی افزود: «به این نکته هم باید توجه کرد که عبور از ابرتورم راحت تر از کاهش تورم ساختاری است. ما از تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصدی به تورم ۱۷ درصد رسیده ایم، اما ازاین به بعد کاستن از تورم، ترتیبات و سیاست های انضباطی قوی تر و دقیق تری در حوزه پولی و مالی می طلبد تا بتوانیم برای همیشه از تورم دو رقمی خداحافظی کنیم».

رئیس جمهوری با خط قرمز پایه پولی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در میان تحلیلهایش، ابایی ندارد که از حمایت های شخص رئیس جمهوری هم سخن بگوید تا جایی که صراحتا گفت:«درایت و حمایت رئیس جمهوری هم بسیار موثر بوده است. در تاریخ کشور شاید بی سابقه باشد که رئیس دولت، منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی را خط قرمز خود اعلام کند یا در موضوع مهم مسکن مهر، شجاعانه بر اصلاح روش های تامین مالی اصرار کند.»

با کاهش قیمت نفت چه کنیم؟

بحث که به کاهش قیمت نفت و تأثیر ان بر نرخ رشد اقتصادی سال های آینده می رسد، قربانی تحلیل جالبی ارائه کرد و گفت:« قاعدتا" بخشی از برنامه ریزی هایی که با الگوی قبلی و با قیمت های بالاتر نفت صورت گرفته بود باید بازنگری شود. به هرحال کاهش قیمت نفت یک واقعیت است، لیکن با الهام از اصول اقتصاد مقاومتی باید تلاش کنیم و این تهدید را دفع و آن را به فرصت انجام برخی اصلاحات مهم اقتصادی اصولی و صحیح در کشور تبدیل کنیم. دولت سعی می کند با بازبینی در سیاستها، رویکردها و برنامه هایش آثار منفی کاهش قیمت نفت را به حداقل رساند و اجازه نمیدهیم افت قیمت نفت باعث شود که انسجام سیاستی ما در حوزه اقتصادی از بین برود».