کاهش 44 درصدی اشتغال در صنعت کشور

اقتصاد ایرانی: خبرهای رسمی نشان می دهد حداقل سه میلیون بیکار طی شش ماه گذشته در کشور وجود داشته است. در همین حال تازه ترین اطلاعات هم از کاهش 44 درصدی اشتغال در صنایع خبر می دهند. همچنین مرکز آمار ایران بیشترین میزان بیکاری را در میان گروه سنی 15 تا 29 سال اعلام کرده است. این گروه اصلی ترین جمعیت جویایی کار کشور به حساب می آیند.
در همین حال عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به کاهش 44 درصدی میزان اشتغال پروانه های بهره برداری صادره صنعتی، گفت: اشتغالزایی به سیاست گذاری دستوری نیازی ندارد.

محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت نامناسب همراهی بانکها با تولیدکنندگان کشور در تامین منابع مالی مورد نیاز تولید گفت: توزیع منافع اقتصادی در جهان به شکل کاملا درهم تنیده شده به موضوع اشتغال وابسته است، این در شرایطی است که عوارض، عواقب و آسیب های ناشی از کاهش اشتغال در کوتاه مدت و بلندمدت از طریق مکانیزم های اقتصادی قابل مشاهده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان اگر سیاستگذاران چاره اندیشی موثر به خصوص در بودجه سال 92 کل کشور نداشته باشند، مساله اشتغال می تواند در آینده به یک معضل اساسی منجر شود که هم اقتصاد خانواده ها را با بحران روبرو سازد و هم اقتصاد و کارایی بنگاههای اقتصادی فعال در بخش خصوصی را مختل کند.

وی تصریح کرد: آمار اشتغال در سطح بنگاههای بخش خصوصی حاکی از آن است که بسیاری از بنگاهها برنامه تعدیل نیرو را در پیش گرفته اند و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.

به گفته برخوردار، بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد اشتغال ایجاد شده در کشور بر اساس پروانه های بهره برداری صادره صنعتی در نیمه نخست امسال نزدیک به 44 درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: همچنین در نیمه نخست سال جاری، بالغ بر 31 هزار و 855 شغل بر اساس پروانه های بهره برداری صادره ایجاد شد که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز کاهش 43.8 درصدی را نشان می دهد و تقریبا وضعیت اشتغال در حوزه تجارت و خدمات نیز وضعیتی بهتر از این نیست.

برخوردار، نیروی انسانی مشغول به کار در بنگاههای اقتصادی را یک سرمایه ملی برای کشور دانست و افزود: مطابق آمارهای بانک مرکزی، جمعیت نیروی کار ایران طی سالهای 1990 تا 2008 با رشد متوسط سالیانه 3.2 درصد، 12.3 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است و متاسفانه طبق همین گزارش، نرخ بیکاری در ایران در سالهای مذکور افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این درحالی است که صاحبنظران علوم اقتصادی معتقدند ثبات سیاستهای اقتصادی، پولی، مالی و مدیریتی در کشور می تواند زمینه ساز پویایی جمعیت کارآفرین و رشد سطح اشتغال زایی باشد.

برخوردار در خصوص بنگاههای اقتصادی فعال در عرصه تجارت بین المللی کشور هشدار داد: نباید اجازه داد بی ثباتی سیاست های اقتصادی و نوسانات سیاستهای پولی و مالی در کشور، بنگاههای اقتصادی را از نیروی انسانی ماهر و صاحب تجربه خالی کند.

به اعتقاد وی، خالی شدن بنگاههای اقتصادی از نیروی انسانی ماهر و صاحب تجربه به معنای کاهش کارایی و خلاقیت بخش خصوصی در بازارهای جهانی و افزایش هزینه تمام شده تجارت جهانی برای کشور است.

برخوردار ضمن انتقاد از سیاست های غیر تخصصی افزود: اشتغالزایی نیازی به سیاست گذاری دستوری ندارد، بلکه حمایت از بنگاههای اقتصادی، تسهیل تجارت قانونی، تامین منابع مالی، اتخاذ سیاستهای پولی با رویکرد حمایتی، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، کاهش مقررات و بروکراسی های زائد اداری و اجرای صحیح فرآیند آزادسازی قیمت ها، همه و همه می توانند گام به گام در اشتغالزایی بخش خصوصی ایفای نقش داشته باشند.