سهم هزینه‌های پرسنلی از هزینه‌های عمومی دولت
اقتصاد ایرانی: در سال آینده معادل ۴۳.۸ درصد اعتبارات هزینه ای، صرف هزینه های پرسنلی کارکنان وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی و حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح خواهد شد. سهم این اعتبار طی ۹ سال اخیر به طور متوسط ۴۱.۶۶ درصد بوده است.
به گزارش خبرآنلاین، اعتبارات هزینه ای دولت در سال ۱۳۹۴ با ۱۱.۱ درصد رشد از رقم ۱۴۹ هزار میلیارد تومان به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع هزینه های عمومی دولت، ۶۸.۲ درصد کل آن را دو سرفصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده است.
در این میان، روند رشد اعتبارات براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که اعتبار مربوط به هزینه های پرسنلی کارکنان وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی و حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح به طور متوسط طی ۹ سال اخیر با ۱۹.۶۳ درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه بوده است.
این در حالی است که براساس قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف به کاهش نیروی انسانی و به تبع آن، کاهش هزینه های پرسنلی شده است، اما متاسفانه آمار نیروی انسانی و روند اعتبارات مربوط به هزینه های پرسنلی وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی بیانگر تحقق سیاست ها و اهداف نیست.
از سوی دیگر، کنترل هزینه های عمومی دولت از طریق کنترل بر پرداخت های پرسنلی، به طور مشخص به نظام های پرداخت و قوانین حاکم بر آنها معطوف نمی شود و لازم است سایر نظام های مربوط به مدیریت بخش عمومی نیز از کارآمدی لازم برخوردار باشند تا بتوان همراه با اصلاح مدیریت بخش عمومی، هزینه های عمومی دولت را کاهش داد و عدالت در پرداخت را نیز در کشور حاکم کرد.
