پیش‌بینی وضعیت تولید و اقتصاد ایران در سال آینده
اقتصاد ایرانی: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شرایط اقتصادی سال آینده را با توجه به لایحه بودجه، قیمت نفت و نظام بانکی و مالیاتی پیش بینی کرد و نسبت به روند ادامه دار کمبود جدی نقدینگی در بخش تولید هشدار داد.
به گزارش ایسنا، ابوالحسن خلیلی - دبیر خانه صنعت و معدن تهران - با اشاره به موانع موجود در مسیر تک نرخی شدن ارز اظهار کرد: تک نرخی شدن ارز به این معنی است که اجازه دهیم قیمت ها واقعی شوند و در این صورت بخشی از کالاها و خدماتی که از ارز مبادلاتی استفاده می کنند دچار شوک قیمت شوند. به نظر می رسد اگر مولفه های اقتصادی مان را با مردم در میان بگذاریم و به نوعی حفظ اعتماد بین ملت و دولت را افزایش دهیم شاید بخشی از این نگرانی ها و شوک های قیمتی را کنترل کنیم چرا که بخشی از این نگرانی ها قابل کنترل است و بخشی از آنها به سازوکارهایی بر می گردد که دولت برای تامین کالا انجام می دهند.
تک نرخی شدن ارز مثل یک جراحی است
دبیر خانه صنعت و معدن تهران گفت: باید تک نرخی شدن ارز را مانند هدفمندی یارانه ها یک جراحی در نظر بگیریم که مطمئنا راه صحیح تر حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز است. چرا که در این صورت می توان از اتلاف منابعی که در قالب یارانه ها و به صورت ارز مبادله ای به کالاها داده می شود جلوگیری کرد.
خلیلی با ارزیابی بودجه ۹۴ در بخش های اقتصادی و صنعتی اظهار کرد: به نظر می رسد درآمدهای نفتی آنگونه ای که در لایحه بودجه در نظر گرفته شده با قیمت ۷۰ دلار در سال آینده محقق نمی شود با وجود ا ینکه سعی شده در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای نفتی کمتر در نظر گرفته شود و بیشتر به درآمدهای مالیاتی توجه شود. با وجود خوش بینی هایی که نسبت به افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ وجود دارد حداقل با افت ۱۰ دلاری قیمت نفت مواجه خواهیم شد.
ضرورت شفاف سازی نظام مالیاتی و بانکی
وی ادامه داد: به همین دلیل باید از ابتدا در ذهن داشته باشیم که با کسری بودجه مواجه می شویم، همچنین این نگرانی وجود دارد که به دلیل نداشتن نظام شفاف مالیاتی و بانکی فشار بیش از اندازه ای در حوزه مالیات روی واحد هایی که شفاف عمل می کنند وارد شود.
دبیر خانه صنعت، معدن تهران توجه به نظم شفاف مالیاتی را یک ضرورت مهم دانست و عنوان کرد: باید در کنار لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ موضوع پیاده سازی نظام شفاف مالیاتی کشور از سوی دولت دنبال شود تا ابزار تشخیص مالیات به سمت ابزارهای شخصی نرود و مالیات ها یا درآمد های دولت از طریق یک نظام شفاف به وجود آید. در کنار این موارد به نظر می رسد با توجه به پیش بینی که در زمینه کمبود منابع درآمدی وجود دارد همچنان مسئله نقدینگی در حوزه تولید با مشکل جدی مواجه باشد.
در بخش تولید کمبود منابع داریم
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اگرچه طبق آمار اعلام شده از سوی دولت در شش ماهه نخست سال رشد چهار درصدی اتفاق افتاده است، ادامه داد: واقعیت این است که در بخش تولید با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و بازارهای مالی ما نتوانستند سرمایه لازم را برای بخش تولید فراهم کنند. به نظر می رسد این شدت مشکلات مالی که در سال ۱۳۹۳ وجود داشت و در سال ۱۳۹۴ جدی تر شود و در فرآیند بودجه هم نمی توان موردی را دید که بخواهد نقدینگی واحد های تولیدی یا گردش راحت تر تجارت را تسهیل کند.
دبیر خانه صنعت و معدن تهران ادامه داد: همچنان در شرایط رکود به سر می بریم و کاهش تورم صرفا از جهت کنترل تورم یا جلوگیری از بی نظمی های مالی در قوانین اداری بوده است. برای سال آینده هنوز لایحه خارج از رکود به سامان منظمی نرسیده و به نظر می رسد مدیریت این اتفاق، چالش جدی برای دولت در سال آینده باشد.
او تصریح کرد: دولت از یکسو به دلیل کمبود منابع درآمدی باید ارز را به شکلی مدیریت کند تا بتواند منابع درآمدی خود را پوشش دهد و کار به این معنی است که باید منتظر افزایش قیمت ارز باشیم. اگر هم دولت بخواهد قیمت ارز را کنترل کند، دو نرخی بودن ارز می تواند باعث ایجاد فساد در سیستم اقتصادی کشور شود که باید برای این مساله راه حلی در بودجه جست وجو شود.
