بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 دى 1393      10:33

فرصت شناورسازی بنزین

اقتصاد ایرانی: بررسی ها نشان می دهد به دنبال کاهش قیمت نفت و فرآورده های آن همچون بنزین در بازارهای جهانی، قیمت حامل های انرژی در بازارهای داخلی تقریبا با سطح هدف در نظر گرفته شده در قانون هدفمندی یارانه ها یکسان شده است. این قانون که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، دولت را موظف می کرد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان ۱۳۹۴)، قیمت های داخلی بنزین و حامل های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. مطابق بررسی ها، در حال حاضر قیمت بنزین تولید داخل تقریبا معادل با این سطح قیمتی شده است و با کاهش قیمت های جهانی، هدف هدفمندی در زمینه برداشتن شکاف قیمت داخل و خارج، تقریبا محقق شده است. در هفته های اخیر، این زمزمه مطرح شده است که با کاهش قیمت های جهانی سوخت، قیمت های داخلی نیز باید کاهش پیدا کند. این در حالی است که مطابق محاسبات تاکنون قیمت های داخلی پایین تر از قیمت جهانی بود. شرایط فعلی، مقدمات اجرای یکی از سیاست های ضروری کشور یعنی «شناورسازی قیمت ها در بازار انرژی» را فراهم کرده است. این سیاست می تواند با تعیین غیرریالی قیمت انرژی در بازه های زمانی هفتگی یا ماهانه صورت بگیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد به دنبال کاهش قیمت نفت و فرآورده های آن همچون بنزین در بازارهای جهانی، قیمت حامل های انرژی در بازارهای داخلی تقریبا با سطح هدف در نظر گرفته شده در قانون هدفمندی یارانه ها یکسان شده است.
این قانون که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، دولت را موظف می کرد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان ۱۳۹۴) قیمت های داخلی بنزین و حامل های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. مطابق بررسی ها، در حال حاضر قیمت بنزین تولید داخل تقریبا معادل با این سطح قیمتی شده است و با کاهش قیمت های جهانی، هدف هدفمندی در زمینه برداشتن شکاف قیمت داخل و خارج، تقریبا محقق شده است. این در حالی است که در هفته های گذشته از سوی برخی، گفته می شد که با کاهش قیمت های جهانی سوخت، قیمت های داخلی نیز باید کاهش پیدا کند. این در حالی است که مطابق محاسبات در حال حاضر قیمت های داخلی به حدود ۹۰ درصد قیمت های منطقه رسیده است. بنابراین می توان گفت شرایط فعلی، مقدمات اجرای یکی از سیاست های ضروری کشور یعنی «شناورسازی قیمت ها در بازار انرژی» را اجرا کرده است. این سیاست، می تواند با تعیین غیرریالی قیمت انرژی در بازه های زمانی هفتگی یا ماهانه صورت بگیرد. پیش از این، برخی از اقتصاددانان سرشناس کشور مثل محمد هاشم پسران و جواد صالحی اصفهانی نیز در تحلیلی مهم ترین اشتباه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ را «تثبیت قیمت انرژی به ریال» عنوان کرده و گفته بودند چنین اشتباهاتی، به شکست سیاست اصلاح قیمت ها در بازار انرژی منجر شده است. بررسی ها نشان می دهد با نزدیک شدن قیمت های داخلی به قیمت های منطقه در حال حاضر فرصت مناسبی به منظور طراحی مکانیزمی برای شناورسازی قیمت حامل های انرژی فراهم شده است. چنین مکانیزمی می تواند مرجع تعیین قیمت ها را نرخ های دلاری قرار دهد تا در نتیجه با «نوسان قیمت نفت در بازار جهانی» و «نوسان قیمت دلار در بازار داخلی»، اقتصاد کشور مجددا شاهد معضل شکاف بین قیمت های داخلی و خارجی انرژی و تبعات نامطلوب آن نباشد. همچنین در چنین طرحی، دوره تعیین قیمت نیز انعطاف بیشتری پیدا می کند تا با قیمت گذاری هفتگی یا ماهانه، قیمت های داخلی در هماهنگی بیشتری با بازارهای جهانی تغییر یابد.

 
فاصله ۵ تومانی تا هدفمندی
بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر هر لیتر بنزین با کیفیت داخلی (اکتان ۸۷) به صورت تقریبی و براساس نرخ های فوب خلیج فارس، حدود ۱۱۱۲ تومان قیمت پیدا می کند. با توجه به اینکه قانون «هدفمندی یارانه ها» دولت را ملزم می کرد که تا پایان دوره برنامه پنجم، قیمت حامل های انرژی را «حداقل معادل 90 درصد قیمت های فوب خلیج فارس» تعیین کند، ملاحظه می شود که ۹۰ درصد قیمت فعلی بنزین در منطقه، معادل ۱۰۰۵ تومان می شود، یعنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش بنزین، تنها «پنج تومان» با هدف قانون هدفمندی فاصله دارد. امری که عمدتا به دلیل کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی رخ داده است. این در حالی است که حدود یک سال پیش، رسیدن به چنین هدفی نیازمند این بود که دولت بنزین ۷۰۰ تومانی داخل را حداقل ۱۵۰ درصد افزایش قیمت دهد و در برخی از مقاطع، به حدود ۲ هزار تومان برساند.

رساندن قیمت ها به ۹۰ درصد نرخ منطقه
قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸، دولت را مکلف می کرد که نسبت به آزادسازی قیمت حامل های انرژی (حذف قیمت یارانه ای سوخت) تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (یعنی تا پایان سال آینده) اقدام کند. این در حالی است که به دلیل تعدیل نشدن قیمت حامل ها پس از سال ۱۳۸۹ و جهش نرخ ارز از سال ۱۳۹۰ به بعد، فاصله زیادی بین قیمت حامل های انرژی در کشور و قیمت های منطقه ایجاد شده بود. این موضوع، یکی از چالش های دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود بود؛ چرا که از یکسو دولت نمی خواست با توجه به وضعیت تورمی کشور و شرایط بی ثبات بازارها، قیمت حامل های انرژی را به صورت «جهشی» افزایش دهد و از سوی دیگر، قانون هدفمندی دولت را مکلف می کرد که در مدت نسبتا کوتاهی، قیمت حامل ها را به قیمت منطقه برساند تا قیمت های داخلی، حداقل معادل ۹۰ درصد قیمت های فوب خلیج فارس باشد؛ البته دولت تلاش کرد با اصلاح تدریجی قیمت ها و پرهیز از شوک یک باره، تا حدودی در جهت کاهش فاصله قیمت های داخلی و منطقه گام بردارد و در همین راستا نیز، در بهار سال جاری قیمت حامل های انرژی افزایش یافت و به عنوان مثال، قیمت بنزین (غیرسهمیه ای) از ۷۰۰ تومان به هزار تومان رسید؛ اما این افزایش به اندازه ای نبود که شکاف بزرگ بین قیمت های داخلی و خارجی را از میان بردارد؛ چرا که معادل ریالی قیمت بنزین در منطقه، همچنان فاصله قابل توجهی از قیمت های داخلی داشت؛ به عنوان مثال در نخستین ماه سال ۲۰۱۴ میلادی، هر لیتر بنزین در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به طور متوسط و تقریبا معادل ۷۳ سنت قیمت داشت که با توجه به قیمت حدودا ۲۹۶۰ تومانی دلار در بازارهای داخلی در آن مقطع، معادل ریالی این بنزین تقریبا مساوی ۲۱۵۰ تومان می شد؛ البته بنزین داخل ایران تقریبا دارای اکتان ۸۷ است که کیفیت پایین تری در مقایسه با بنزین اکتان ۹۵ کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد. در نتیجه به صورت طبیعی، قیمت این بنزین هم باید پایین تر از قیمت بنزین کشورهای منطقه باشد ولی حتی با احتساب این تفاوت نیز، همچنان فاصله قابل توجهی بین قیمت های داخلی و خارجی مشاهده می شد. در این شرایط، به نظر می رسد یکی از تبعات «مثبت» سقوط قیمت نفت، کاهش قیمت جهانی حامل های انرژی و در نتیجه، نزدیک شدن قیمت های داخلی به قیمت های منطقه بوده است.

 
برآورد قیمت بنزین اکتان ۸۷
قانون هدفمندی یارانه ها مرجع قیمتی برای تنظیم نرخ بنزین تولید داخل را «فوب خلیج فارس» تعیین کرده بود، ولی بررسی ها نشان می دهد در این کشورها بنزین اکتان ۹۵ توزیع می شود که در مقایسه با بنزین تولید داخل، کیفیت بالاتری دارد و در نتیجه، تا حدودی قیمت بیشتری نیز باید داشته باشد؛ البته مطابق برخی از گزارش ها، در حال حاضر حدود یک چهارم از بنزین توزیع شده در کشور، بنزین با استاندارد یورو ۴ است که تقریبا معادل بنزین اکتان ۹۲ می شود؛ ولی به دلیل اینکه عمده بنزین داخلی اکتان ۸۷ است، می توان قیمت را برای این بنزین با این درجه از کیفیت برآورد کرد و به عنوان مبنای تحلیل قرار داد. برای این کار، می توان از قیمت های بنزین در بازاری مثل سنگاپور کمک گرفت که در آنجا، قیمت بنزین با سه اکتان ۹۷، ۹۵ و ۹۲ توزیع و قیمت گذاری می شود. با استفاده از این داده ها، می توان در گام نخست، فاصله قیمتی از اکتان ۹۷ تا ۹۲ را به دست آورد و سپس به صورت تقریبی قیمت بنزین اکتان ۸۷ را در بازار سنگاپور محاسبه کرد و با توجه به نسبت قیمت بنزین اکتان ۹۵ در سنگاپور و خلیج فارس، قیمت بنزین اکتان ۸۷ را نیز متناسب با قیمت های خلیج فارس تعیین کرد. به عنوان مثال، در آخرین ماه سال گذشته میلادی، قیمت هر لیتر بنزین اکتان ۹۵ در کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۴۳ سنت بوده است. با توجه به این قیمت و نسبت های موجود در بازار سنگاپور، ملاحظه می شود که قیمت بنزین اکتان ۸۷ براساس استاندارد فوب خلیج فارس تقریبا معادل ۴۰ سنت می شود؛ یعنی هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در ماه دسامبر (ماه گذشته میلادی)، معادل ۵۰۱ تومان بوده است و قیمت بنزین اکتان ۸۷ نیز تقریبا معادل ۱۳۸۰ تومان می شود. ۹۰ درصد این قیمت، تقریبا به میزان ۱۲۴۰ تومان می شود که نشان می دهد در ماه گذشته میلادی، قیمت بنزین در بازارهای داخل، حدود ۲۴۰ تومان از قیمت معادل چنین بنزینی در بازارهای منطقه کمتر بوده است.
نکته جالب تر این است که با کاهش های بعدی قیمت نفت که در روزهای اخیر نیز ادامه داشته است، قیمت معادل بنزین داخلی از این سطح نیز پایین تر آمده است؛ به طوری که براساس داده های قیمتی اخیر، در روز ۹ ژانویه (۱۹ دی) هر لیتر بنزین اکتان ۹۵ در کشورهای خلیج فارس تقریبا معادل ۳۵ سنت قیمت خورده بود. در صورتی که بنزین داخلی (اکتان ۸۷) هم براساس این داده ها قیمت گذاری شود، قیمت ۱۱۱۲ تومان به دست می آید که ۹۰ درصد آن، معادل ۱۰۰۱ تومان می شود؛ یعنی با کاهش قیمت های جهانی نفت و بنزین، اهداف هدفمندی در زمینه قیمت بنزین تا حدود زیادی محقق شده است و نیازی به اصلاح بیشتر قیمت احساس نمی شود.

از شکاف ۱۷۰ درصدی تا شکاف یک دهم درصدی
مطابق بررسی ها در نخستین ماه سال ۲۰۱۴ میلادی (ماه ژانویه) قیمت هر بشکه بنزین فوب خلیج فارس (اکتان ۹۵) به طور متوسط معادل ۱۱۵.۴ دلار بود که قیمت حدودا ۷۳ سنتی را برای بنزین فوب به دست می دهد. به صورت تقریبی، می توان با استفاده از این اطلاعات، قیمت بنزین اکتان ۸۷ را برای ماه ژانویه سال گذشته میلادی، معادل ۶۷ سنت محاسبه کرد که با توجه به متوسط قیمت دلار در آن ماه (۲۹۵۸ تومان)، قیمت ۱۷۹۳ تومانی در ماه ژانویه سال گذشته به دست می آمد.  این در حالی است که در آن مقطع، قیمت بنزین تولید داخل حدود ۷۰۰ تومان می شد؛ یعنی برای پر کردن فاصله قیمتی بنزین داخل و قیمت بنزین فوب خلیج فارس، نیاز به افزایشی حدودا ۱۵۶ درصدی در نرخ بنزین تولید داخل برای رسیدن به هدف قانون، وجود داشت. این روند ادامه داشت و تا سومین ماه سال ۲۰۱۴ شکاف قیمت بنزین داخلی و قیمت فوب، در حدود ۱۷۰ درصد بود؛ اما با کلید خوردن فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل های انرژی در بهار سال جاری، قیمت بنزین داخلی (غیرسهمیه ای) از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت که موجب شد شکاف قیمتی داخل و خارج در چهارمین ماه سال ۲۰۱۴ میلادی (آوریل)، به کمتر از ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند. هر چند تا اواسط سال ۲۰۱۴، به دلیل رشد نسبی قیمت جهانی بنزین و رشد قیمت دلار در بازارهای داخلی، فاصله قیمت داخلی بنزین و قیمت فوب، مجددا بیشتر شد و به بالای ۱۰۰ درصد رسید؛ اما از ابتدای نیمه دوم سال ۲۰۱۴ به این سو (جولای به بعد)، قیمت های جهانی نفت و بنزین وارد مسیری نزولی شدند که تا کنون نیز ادامه داشته و موجب شده است که در حال حاضر قیمت بنزین فوب، کمتر از نصف قیمت آن در بازه زمانی حدود ۶ ماه پیش باشد. این موضوع منجر به این شد که معادل ریالی قیمت بنزین فوب خلیج فارس نیز شدیدا کاهش پیدا کند و در نتیجه، شکاف بین قیمت های داخل و خارج، تا حدود بسیار زیادی کم شده است. در نخستین روزهای ماه کنونی (ژانویه ۲۰۱۵) نیز روند نزولی قیمت نفت و بنزین ادامه داشته است. امری که در نهایت، منجر به این شده که قیمت کنونی معادل بنزین تولید کشور در بازارهای منطقه،حدود ۱۰۰۱ تومان باشد؛ یعنی یک تومان بالاتر از قیمت های داخلی! و شکاف بین قیمت های داخلی و قیمت های فوب بنزین نیز تا حدود یک دهم درصد کم شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir