دخل کارگران به خرجشان نمی‌خورد
اقتصاد ایرانی: «افزایش حقوق ۳۰ درصدی حق مسلم ماست»، «حداقل حقوق یک کارگر باید ۲ میلیون تومان باشد تا شرمنده خانواده خود نشویم»، «مگر با این شرایط، قدرت خریدی برای کارگران مونده؟»، «حقوق پایه کارگران حداقل باید ۱.۵ میلیون تومان باشد. ۷۵۰ هزار تومان شد حقوق؟! با این درآمد می شود زندگی کرد؟» این ها بخش هایی از گفته های اعضای جامعه ای است که هر ساله حداقلی ترین حقوق را از کارفرمایان خود دریافت می کنند و در پایان هر سال نیز همواره نظر آنها درباره دستمزد تامین نشده است.
نیم نگاهی به گوشه ای از وضعیت معیشتی کارگران در سال های اخیر حکایت از آن دارد که جامعه کارگری، یکی از سخت ترین دوران ها را سپری کرده است؛ تا جایی که برخی از نمایندگان کارگری اعلام کرده اند حداقل بگیران دستمزد تنها ۱۰ روز اول ماه را می توانند سر کنند و برای بقیه روزها تا حقوق بعدی باید به فکر شغل دوم و یا راه های دیگر درآمدی باشند.
گزارش خبرآنلاین، به محاسبات نشان می دهد که در طول ۴ سال گذشته همواره تورم جلوتر از دستمزد کارگران حرکت کرده است. به عبارتی، در این مدت دستمزد کارگران تنها حدود ۸۰.۳ درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که در مراجعه به سایت بانک مرکزی و آمارها از بودجه خانوار می توان متوجه شد که هزینه خانوار حدود ۱۰۴.۴ درصد افزایش یافته است. به این شکل که در شرایط تورم ۲۱.۵ درصدی سال ۱۳۸۹، شورای عالی کار دستمزد سال ۱۳۹۰ کارگران را با افزایش ۹ درصدی ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرد. همچنین در لحظاتی که در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ جامعه کارگری با تورم ۳۰.۵ درصدی دست و پنجه نرم می کرد، اما شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارگران گرفت و ترجیح داد رقم ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان را برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۱ تصویب کند.
در سال ۱۳۹۲ نیز این شورا به منوال سال های گذشته عمل کرد و با وجود تورم ۳۶.۷ درصدی، به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد روی رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ هزار تومان مهر تایید زد. در این شرایط، با وجود این که در فضای تورمی سال های گذشته، قدرت خرید کارگران کاهش یافته بود و نرخ تورم سال ۱۳۹۲ نیز حدود ۳۴.۷ برآورد می شد، اما شورای عالی کار به دستمزد بیش از رقم ۶۰۹ هزار تومان رأی نداد.
این اعداد و ارقام نشان می دهد که دستمزد کارگران در طول ۴ سال گذشته حدود ۸۰.۳ درصد افزایش پیدا کرده است؛ این در حالی است که مراجعه به سایت بانک مرکزی و آمارها از بودجه خانوار نشان می دهد که هزینه خالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲(زمانی که دستمزد ۱۳۹۳ تعیین می شد) نسبت به ابتدای سال ۱۳۸۹ (زمانی که دستمزد ۱۳۹۰ تعیین می شد) حدود ۱۰۴.۴ درصد افزایش یافته است.
براساس محاسبات صورت گرفته، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۱۳ میلیون و ۴۵۴ میلیون تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۲به ۲۷ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان رسیده است. به عبارتی، در طول ۴ سال گذشته همواره درآمد کارگران عقب تر از هزینه هایشان حرکت کرده و حتی به نوعی، دخل و خرجشان گاها یکی نبوده است.
حالا در این فضا، به دلیل این که تورم سال های گذشته، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است، این روزها کارگران چشم به تصمیمات جدید شورای عالی کار دوخته اند. هم اکنون شورای عالی کار در حال برگزاری جلساتی درباره تعیین رقم دستمزد سال ۱۳۹۴ است که آخرین جلسه آن، دیروز برگزار شد. در این جلسه، طرح جبران کسری ۷۵ درصدی مزد در یک دوره چهار ساله ارائه شد تا به این شکل کاهش قدرت خرید نیروی کار جبران شود.
با این وجود، در حال حاضر پیشنهادات مختلفی برای میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران روی میز شورای عالی کار قرار دارد؛ به نحوی که کارگران معتقدند که دستمزد باید بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد، اما به نظر می رسد که دولت خیلی موافق این تصمیم نیست و معتقد است که بیش از ۱۸ درصد امکان افزایش دستمزد وجود ندارند. اما آیا واقعا ۱۸ درصد افزایش دستمزد می تواند کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند؟! آن هم در شرایطی که گزارش های رسمی از رشد هزینه ها خبر می دهد.
براساس گزارش بانک مرکزی، در ۸ ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته (هنوز جزییات تورم تا پایان آذرماه منتشر نشده است) شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها ۷.۲ درصد، پوشاک و کفش ۲۰.۳ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ۱۷.۳ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۱۱.۵ درصد، بهداشت و درمان ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین برآوردها نشان می دهد که شاخص بهای حمل ونقل ۱۵.۵ درصد، ارتباطات ۱۰.۳ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۱۸.۶ درصد، تحصیل ۱۳.۹ درصد، رستوران و هتل ۱۹.۲ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۱۶.۴ درصد با رشد همراه بوده است.
به عبارتی، در ۸ ماه ابتدایی امسال کارگران در مجموع این گروه های کالایی، به طور متوسط با افزایش هزینه حدود ۱۵.۲ روبه رو بوده اند؛ به اضافه این که در طول ۴ سال گذشته، فاصله حدود ۲۴ درصدی میان رشد هزینه ها و دستمزد ایجاد شده است.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری عنوان می کنند که در سال ۸۲ نمایندگان کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار پذیرفتند که ۲۵ درصد قدرت خرید کارگران عقب افتاده، اما در حال حاضر آن ۲۵ درصد به ۷۳ درصد رسیده است.
با وجود این مسایل، به نظر می رسد که همچنان نظر جامعه کارگری درباره دستمزد تامین نخواهد شد و انتظار رشد بیشتر ۲۰ درصدی دستمزد ۱۳۹۴ بعید است. اما با این حال، باید منتظر بمانیم و ببینیم در روزهای پایانی سال شورای عالی کار در جلسات خود چه تصمیمی برای جامعه کارگری خواهد گرفت.
