رونق صادرات، کلید افزایش درآمدهای ارزی
اقتصاد ایرانی: این روزها تاکید دولت بر ضرورت صادرات غیرنفتی به عنوان یک منبع جایگزین در آمد نفتی، بیش از هر زمان دیگری است که در این حالت به نظر می رسد که دولت می تواند با برنامه ریزی دقیق، زمینه را برای ارزآوری بیشتر صادرات محصولات کالایی اعم از کشاورزی و صنعتی فراهم کند.
به گزارش مهر، بخش کشاورزی اگر چه در آمار و ارقام عملکردهای صادرات غیر نفتی، سهم کمی دارد؛ لیکن ظرفیتهای کشور برای تولید محصولات متنوع این بخش برای حضور مناسب تر در بازارهای هدف هنوز به طور کامل بروز و ظهور نیافته است. تا جایی که هم اکنون در بسیاری از محصولات، بدون مصرف بالای آب، می توان تولیدات مناسبی داشت و با ارزش افزوده بالایی آنها را صادر نمود.
محصولاتی نظیر زعفران، پسته، گیاهان دارویی، شیلات و آبزیان، فرآورده های دام و طیور، چای، گل و گیاهان زینتی و بسیاری دیگر از تولیدات این بخش که هنوز برای مصرف کننده خارجی ناشناخته است و با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان، نیاز آبی بسیار کمی هم دارد که بخشی از قابلیت های کم نظیر ایران در تجارت منطقه ای و بین المللی را نشان می دهند.
هرچند که سایر محصولاتی نظیر میوه و تره بار که به عنوان محصولات با مصرف بالای آب اطلاق شده و برخی خواهان بازنگری در صادرات آن هستند! هم در صورت برنامه ریزی مناسب تولید با مدل های آبیاری نوین و حمایت از تولیدکنندگان در جهت اعمال روش های جدید تولید عمودی در سطوح بهره برداری کنترل شده و اجرای توصیه های فنی و اقتصادی بر اساس یافته های تحقیقاتی جدید می تواند با بهره وری و راندمان بالای عملکرد و کاهش هزینه تمام شده تولید، به مقاصد مختلف در بازارهای جهانی صادر شوند.
متاسفانه اگر قرار باشد بدون ساماندهی و مدرن سازی روش های تولید و زیرساخت های نگهداری محصولات کشاورزی در عرصه های بهره برداری و همچنین به نوعی رها نمودن بهره برداران در جریان تولید، تقسیم اراضی و باغات، مصارف بی رویه آب و کود و سموم شیمیایی و ماشین آلات و نیزعدم اجرای نظارت صحیح و مستمر از طریق ترویج و آموزش روش های نوین واقتصادی تولید به بهره برداران زحمتکش، صرفا در مرزهای گمرکی حلقه های نظارتی و کنترلی صادرات را تنگ تر نموده و با افزایش بوروکراسی و اعمال نظام سهمیه ای و مجوزی صادرات که ابزاری عمدتا منسوخ شده و قدیمی در تجارت خارجی است خواسته باشیم فرآیند صادرات محصولات کشاورزی را مدیریت نماییم راه به سرمنزل مقصود نخواهیم برد و این در شرایطی است که با افت قیمتهای جهانی نفت خام، صادرات غیر نفتی بایستی تکیه گاه سیاستهای تولیدی و خروج غیر تورمی از رکود باشد؛ لذا هرگونه ایجاد موانع و محدودیت ها و تشدید بوروکراسی، ظلم مضاعفی به جریان رونق گرفتن تولید و حمایت از بهره برداران این بخش است.
این در صورتی است که متولی تولید کشاورزی ماموریت های حاکمیتی قابل توجه و مهمتری در حوزه تولید دارد که یکی از مهمترین آنها ارتقاء بهره وری و راندمان تولید در واحد سطح و متنوع سازی تولیدات کشاورزی برای اقتصادی شدن تولید وتوانمند شدن بهره برداران است.
از سوی دیگر در حال حاضر بسیاری از ظرفیت های صنعت غذا علیرغم نیاز بازارهای هدف همسایه، به لحاظ عدم تامین مناسب و اقتصادی مواد اولیه از منابع تولیدات داخلی که بسیاری از هزینه های واردات مواد اولیه را نیز ندارد، خالی مانده و هزینه های سربار تولید محصولات غذایی را نیز افزایش داده است، پس جا دارد که علاوه بر برنامه ریزی برای تامین این نیازهای اساسی، ظرفیت های تولیدی کشور در بخش کشاورزی با ارتقاء بهره وری تولید در سطوح بهره برداری بطور خاص برای صادرات و کسب عایدات ارزی فعال شود.
