توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه

اقتصاد ایرانی: از روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه مطابق با اول ژانویه ۲۰۱۵ توافقنامه تجارت ترجیحی ما بین ایران و ترکیه با کاهش ۲۶۵ ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافقنامه ترکیه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی و ایران ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی )متوسط بین ۲۰ تا  ۵۰درصد(  نسبت به کشورهای دیگر قرار داده اند. اجرای این توافقنامه که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال جاری مورد تصویب هیئت وزیران ایران قرار گرفته بود، با تصویب مجلس ترکیه به مرحله عمل رسید. وزیر ایرانی طرف قرارداد با اظهار خوشبختی از تصویب توافقنامه توسط طرفهای ترک و وزیر اقتصاد ترکیه با اعلام این که امتیازات داده شده در این توافقنامه، به هیچ کشوری داده نشده است، امیدوار هستند با اجرای راهکارهایی از قبیل انجام تجارت با پولهای ملی)پیمان پولی دوجانبه(، ایجاد پنجره واحد گمرکی و افزایش ماهانه ۱۵ قلم به لیست اقلام شامل تخفیف، حجم مراودات تجاری دوجانبه به سی میلیارد دلار در سال برسد. توافقنامه های تجارت ترجیحی دوجانبه (GSP: Generalized system of preferences) برای تسهیل تجارت بین دو کشور و بر اساس اصل بده و بستان و تامین منافع حداکثری و کسب امتیازات تعرفه ای و غیرتعرفه ای در قبال کاهش تعرفه های تجاری )نسبت به دیگر کشورها( منعقد میشوند. حال باید دید در توافقنامه بین ایران و ترکیه چه گذشته و طرفین چه داده و چه ستانده اند.

در آغاز باید اشاره نمود بر خلاف قاعده مرسوم در سطح جهان که بررسی و تصویب این توافقات با همکاری و همفکری نزدیک با نمایندگان بخش خصوصی از قبیل اتاقهای بازرگانی، و تشکلها و انجمنهای صنعتی صورت میگیرد، نه تنها در جریان این توافقنامه هیچگونه هماهنگی و یا تعاملی با بخش های خصوصی ذیربط صورت نگرفت که پس از گذشت شش ماه از زمان تصویب، جدیداً فهرست اقلام آن در اختیار عموم گرفته است. این در حالی است که بر طبق ماده سه قانون بهبود مستمر کسب و کار، دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی را استعلام و مورد توجه قرار دهند. با تکیه بر اطلاعات محدود منتشر شده، در این گزارش سعی بر این خواهد بود تا موضوع از دیدگاه فنی و تخصصی )قدرت چانه زنی و کارشناسی طرفین در اخذ امتیازات(، منافع اقتصادی ملی، اثرات آن بر روی بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور و دیگر موارد حائز اهمیت بررسی شود.

آمار گمرک کشور در نه ماهه سال جاری، حاکی از واردات ایران از ترکیه  )چهارمین کشور صادرکننده به ایران) با حجم ۲.۸۳۵ میلیارد دلار )عمدتاً شامل تولیدات صنایع کوچک و متوسط با ارزش افزوده بالا( با میزان دو برابر نسبت به واردات ترکیه از ایران با حجم ۱.۴۲۹ میلیارد دلار )اغلب مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین( است.

بر طبق فهرست اقلام تعرفه ای توافقنامه، اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده به ترتیب تعداد شامل منسوجات و پوشاک با ۳۲ قلم کالایی ) ۲۶درصد از کل(، تجهیزات الکتریکی با ۱۴ قلم ) ۱۱درصد(، تولیدات بهداشتی با ۱۱ قلم ) ۹ درصد(، تولیدات فولادی با ۱۰ قلم ) ۸درصد(، اجزاء و قطعات خودرو با ۱۰ قلم ) ۸ درصد(، مبلمان با ۹ قلم ) ۷درصد(، لوازم خانگی با ۸ قلم ) ۶درصد( بوده و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشهای قرار دارند. در حدود دو سوم اقلام کالاهای نهایی -آماده مصرف و یک سوم بقیه قطعات نیمه ساخته )جهت خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی( هستند.

اقلام تعرفه ای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه و سبزی و ادویه جات با ۵۳ قلم، موادغذایی آماده  )عمدتاً موارد تفننی از قبیل آب میوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه فرنگی و حتی آب کشک و ریشه شیرین بیان( با ۵۰ قلم، شیلات با ۲۰ قلم و گل، لبنیات و تخم مرغ با ۱۷قلم است. با این که هیچ یک از اقلام ترجیجی ترکیه دارای محدودیت نیست، بیش از نیمی از اقلام ترجیحی ایران( ۷۲ مورد) دارای محدودیت وزنی برای صادرات به ترکیه هستند. در این میان جای خالی اقلام بسیار مهمی از قبیل پسته که مهمترین کالای صادراتی بخش کشاورزی همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی در حدود یک و نیم میلیارد دلار محسوب شده و بیش از ۲۵ درصد کل صادرات کشاورزی و غذایی را بر عهده دارد، احساس میشود. گفته میشود که واردات پسته ایران به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته به مناطق آزاد این کشور جهت فرآوری و صادرات مجدد صورت می گیرد.

در سال ۲۰۱۱ میلادی جمع صادرات "کالاهای تحت پوشش توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه" )که از این به بعد "اقلام ترجیحی" نامیده خواهد شد.) ایران به ترکیه ۵۸ میلیون دلار ) ۴درصد از کل صادرات ایران به ترکیه( و جمع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران ۹۳۸ میلیون دلار ) ۲۷درصد از کل صادرات ترکیه به ایران( گزارش شده است. انتخاب سال ۲۰۱۱ در کنار داده های نه ماهه اول سال جاری به علت وجود ارقام رسمی سازمان تجارت جهانی و وجود شرایط عادی تر به علت عدم وجود بحران و رکود اقتصادی در آن سال است. صرف نظر از نسبت ۱۷ برابری صادرات اقلام ترجیحی ترکیه نسبت به ایران، سهم اقلام ترجیحی از کل صادرات ترکیه نیز ۶.۶ برابر ایران می باشد. در همین حال داده های گمرک ایران در نه ماهه اول سال جاری حاکی از مجموع صادرات اقلام ترجیحی ایران به ترکیه به میزان ۵۷ میلیون( ۴ درصد از کل صادرات به ترکیه( و مجموع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران به میزان ۲۸۲ میلیون دلار ) ۱۰ درصد از کل صادرات به ایران( گزارش شده است. لذا با توجه به توان صادراتی پایین اقلام ترجیحی ایران، کاهش تعرفه ها منجر به رشد صادراتی قابل توجهی از طرف ایران نخواهد شد، اما با انتخاب هدفمندانه و برنامه ریزی شده ترکیه برای کسب بازارهای صادراتی قبلی و نفوذ آتی، رشد صادراتی ترکیه در مقایسه با ایران به مراتب بالاتر خواهد بود. آمار نه ماهه سال ۱۳۹۳ حاکی از صادرات ۱۶۶ میلیون دلاری ایران به ترکیه برای کلیه کدهای تعرفهای دو رقمی )محصولات کشاورزی و دامی وغذایی( از شماره ۰۱ تا ۲۳ است که ۳.۶ درصد از کل صادرات ۴.۶۳ میلیارد دلاری ایران برای این اقلام را شامل میشود.

بررسی های بیشتر نشان میدهد در شرایطی که صادرات اقلام ترجیحی ایران ۱۰.۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی ) ۱.۹ درصد از کل صادرات(به جهان را تشکیل میدهد، این نسبت برای اقلام ترجیحی ترکیه ۲۸ درصد است. به عبارت دیگر ترکیه دارای توان رقابت صادراتی به مراتب بیشتری نسبت به ایران در زمینه اقلام ترجیحی میباشد. از طرفی محاسبه مجموع صادرات کدهای کلی ۴ رقمی تعرفه ای کلی تر حاکی از این است که صادرات کدهای ۶ رقمی تعرفه اقلام ترجیحی ترکیه ۷۴ درصد از صادرات کدهای ۴ رقمی را پوشش داده که این مقدار برای ایران ۵۷ درصد است و گویای کار کارشناسی قوی ترکیه برای کسب امتیاز بهتر با تعداد کدهای تعرفهای کمتر در برابر ایران می باشد.

با مقایسه توان صادراتی اقلام ترجیحی دو کشور در بازارهای جهانی، مشخص میشود ۵ مورد از اقلام ترجیحی ترکیه دارای صادرات جهانی بالای یک میلیارد دلار، ۸۵ مورد بین صد میلیون تا یک میلیارد دلار، ۳۴ مورد بین ده تا صد میلیون دلار و یک مورد بین یک تا ده میلیون دلار هستند.

در مقابل ضمن این که هیچ یک از اقلام ایران دارای صادرات بالای یک میلیارد دلار نیستند، ۹ مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای صادرات بین صد میلیون تا یک میلیارد دلار، ۳۱ مورد بین ده تا صد میلیون دلار، ۲۶ مورد بین یک تا ده میلیون دلار، ۲۶ مورد زیر یک میلیون دلار و در ۴۸ مورد ایران صادرات ندارد. با توجه به این که صادرات سالانه زیر یک میلیون دلار )و حتی ده میلیون دلار( صادرات محسوب نمیشود، لذا حداقل برای بیش از نیمی از موارد ایران اصلاً صادرکننده به شمار نمیرود. در همین حال حجم صادرات فقط ۱۱ مورد از ۱۴۰ مورد اقلام ترجیحی ایران به ترکیه بالای یک میلیون دلار است و برای بیش از ۱۰۰ مورد اقلام ترجیحی )از ۱۴۰ قلم( ایران به ترکیه صادرات ندارد.

بر اساس حجم صادرات اقلام ترجیحی ترکیه، ۵ مورد با صادرات بیش از یک میلیارد دلار و در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد دلار )ایران ندارد(، ۸۵ مورد با صادرات بین صد میلیون تا یک میلیارد دلار و در مجموع ۲۵.۴ میلیارد دلار )ایران ۹ مورد با مجموع ۱.۳۷ میلیارد دلار(، ۳۴ مورد با صادرات بین ده تا صد میلیون دلار و در مجموع ۲.۱۳ میلیارد دلار )ایران ۳۱ مورد با مجموع ۱ میلیارد دلار( به جهان هستند. لذا دیده میشود پتانسیل و توان صادراتی اقلام ترجیحی ترکیه به مراتب بیش از ایران است.

در زمینه نسبت سهم صادرات کشورهای ایران و ترکیه به طرف مقابل از کل صادرات آنها به جهان، ۱۰ مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای سهم صادرات بیش از ده درصد به ترکیه ) ۱۶مورد برای ترکیه(، ۱۵ مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای سهم صادرات بین یک تا ده درصد به ترکیه ) ۶۹ مورد برای ترکیه(، ۱۲ مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای سهم صادرات کمتر از یک درصد به ترکیه ) ۳۹ مورد برای ترکیه( و ۱۰۳ مورد دارای صادرات به ترکیه نیستند )یک مورد برای ترکیه(.

هیچ کدام از اقلام مهم صادراتی نفتی و غیرنفتی ایران در شمول اقلام ترجیحی قرار ندارند. اقلام صادراتی مهم نه ماهه سال جاری ایران به ترکیه شامل کالاهای پتروشیمی و فلزات مس و آلومینیوم است. صادرات پسته به مناطق آزاد ترکیه بیش از یکصد میلیون دلار ) ۴۰درصد کل صادرات اقلام کشاورزی وغذایی به این کشور( بوده که پس از فرآوری به کشورهای دیگر صادر میگردد. بازار ترکیه بر روی کالاهای صادراتی مهمی از قبیل پسته و فرش بسته است.

بحث و نتیجه گیری:

از نقطه نظر قدرت کارشناسی، طرفهای ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابل توجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرفهای ایرانی ضمن انتخاب اقلام بی اهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفه ها توجه داشته اند. به عبارت کوتاه از منظر کار کارشناسی، عملکرد موجود در همه ابعاد یک فاجعه محسوب شده و هیچ منطق و توجیهی برای انجام آن نمیتوان متصور شد.

هیچگونه منافع ملی از این توافقنامه یکجانبه که منافع تجاری و اقتصادی طرف مقابل را در نظر گرفته انتظار نمیرود و در صورت اجبار به اعطاء امتیازات یکطرفه تجاری، شاید شایسته تر، عقلانیتر و آبرومندانه تر این بود که به انحاء دیگری به ترکیه امتیازات تعرفهای موجود در توافقنامه اعطاء میشد.

این توافقنامه بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور که هنوز درگیر بحران و رکود هستند را بر روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است. صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخشهای صنعتی کشور و با ایجاد ارزش افزوده بالامحسوب شده که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها بالغ بر پنج میلیون نفر برآورد میشود. بعضی ازروی خام اندیشی و کم اطلاعی و بعضی دیگر از روی منفعت طلبی و سودجویی، به توجیه موضوع از دو دیدگاه افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی و ارتقاء آنها و مبارزه با قاچاق میپردازند. چگونه از تولیدکننده داخلی انتظار رقابت میرود آن هم در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۷۸ با سیاستگذاریهای اقتصادی مخرب تولید و به مدد درآمدهای بیزحمت نفتی شاخص بهای تولیدکننده بیش از ۱۰ برابر و دستمزد نیروی کار بیش از ۱۷ برابر بالا رفت و در مقابل با سیاست تثبیت نرخ ارز  )با توجه به تورم تولیدکننده جهانی(، بهای کالای وارداتی فقط ۵ برابر افزایش داشته است. در همین حال اجرای طرح هدفمندی یارانهها بدون حمایت از تولید، افزایش بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان، هزینه ده برابری سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی نسبت به متوسط جهانی، تحریمها، رکود بازار فروش داخلی و انبوهی از مشکلات و معضلات نابودکننده هر گونه تولید و انگیزه کارآفرینی نیز جای خود را دارند. بعضی چنان از وضعیت نابسامان تولید در ایران سخت بیخبرند یا خود را به بیخبری میزنند که گویی در این کشور زندگی نکرده و هیچ اطلاعی از اوضاع نابسامان موجود ندارند. حتی طرح این گونه مباحث اصولاً موجب تزلزل در بازار و به مخاطره افتادن اشتغال مولد و تضعیف بخش تولید و به ویژه صنایع کوچک و متوسط وهمچنین کاهش شدید تمایل به سرمایهگذاری صنعتی خواهد شد، چه برسد به این که به صورت مصوبه حالت اجرایی پیدا کند.

توجیه تسهیل واردات جهت مقابله با قاچاق که نیز دردی دیگر بر جان تولیدکننده است، از معضلات سیستم کارشناسی دولت به شمار میرود. بیش از ۸۰ درصد قاچاق کشور در تهران توزیع شده و دست اندرکاران آن در هر رشته ای چنان آزادانه و بی دغدغه فعالیت دارند که هر گونه عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق را به سخره گرفته و زیر سوال برده اند. در هر رشته کالایی فعالان این امر برای همه شناخته شده بوده جلوگیری از کار آنها به سهولت ممکن است. گزارش میشود قاچاق از ترکیه چنان به سرعت و با هزینه پایین و بدون ریسک انجام میشود که مسبوق به سابقه در هیچ دولتی نیست. در این میان به رغم این که برای هر امری، چندین سازمان و نهاد دولتی موازی و غیرموازی وجود دارد و سازمانهای دولتی به انحاء گوناگون کار را بر تولیدکنندگان سخت کرده اند، در این مورد خاص همه سازمانها و دوائر دولتی ذیربط از زیر بار این کار شانه خالی کرده و حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیستند. بسی جای تاسف و تاثر دارد که به جای مبارزه با این پدیده شوم که استقلال اقتصادی و توان صنعتی و کارآفرینی را هدف گرفته، بعضی دولتمردان به جای برخورد مثبت و تدافعی با موضوع، رویکرد انفعالی موازنه منفی را درپیش گرفته و با تسهیل واردات میخواهند قاچاق را تضعیف کنند. تجربه سالهای اخیر به روشنی نشان داده که رقابت و بعضی موارد همگرایی بین واردات رسمی و قاچاق، رشد مضاعف واردات را به دنبال دارد.

با توجه به هدفگیری هدفمندانه بیش از ۸۰ درصد اقلام ترجیحی، فشار وارداتی ترکیه که برخلاف اقتصاد نفتی و ضد مولد ایران، در دو دهه اخیر به شدت بر روی رشد و توسعه و افزایش توان رقابت صنعتی خود با تکیه بر بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده، بر روی صنایع کوچک و متوسط کشور خواهد بود. از سوی دیگر طرف ایرانی فقط مراقب این بوده که اقلام ترجیحی شامل تولیدات صنایع بزرگ وابسته به بخشهای دولتی و عمومی )از قبیل خودروسازی( نباشد و در صورت شمول بعضی از اقلام، امتیازاتی گرفته است. به رغم اینکه صادرات جهانی خودرو ترکیه از چین( سال ۲۰۱۳)  بالاتر بوده، به جای واردات خودروهای بی کیفیت و ناایمن از چین، واردات خودرو از این کشور تسهیل نشده است.

با وجود قرار گرفتن مهمترین قلم صادراتی کفپوش نساجی ترکیه )با حجم صادرات ۱.۲۱ میلیارد دلار به جهان و ۲۹ میلیون دلار به ایران( و ۳۲ قلم نساجی و پوشاک در اقلام ترجیحی، حتی برای نمونه یکی از اقلام فرش و کفپوش ایران )با توان و قدرت صادراتی بالا( جزء اقلام ترجیحی نیست. انتخاب حساب شده اقلام کلیدی منسوجات و پوشاک در نهایت کل زنجیره صنعتی نساجی کشور را تضعیف خواهد کرد. واردات پوشاک و کاهش تولید داخلی آن منجر به افت تولید در صنایع بالادستی تکمیل و بافندگی و ریسندگی تا کشت پنبه خواهد شد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که تحت عنوان فقط یک کد تعرفهای

پارچه )با تعرفه گمرکی پایین(، بیش از صدها میلیون دلار دیگر انواع پارچه )معادل با بیش از نیمی از مصرف کشور( در یک سال وارد شده است. کدهای تعرفهای اقلام ترجیحی چنان کلیدی انتخاب شده اند که با توجه به ضعفهای ساختاری و تخصصی و انبوهی از معضلات دیگر گمرکات امکان ورود تعرفه های کالایی مشابه به جای اقلام ترجیحی به سهولت وجود داشته باشد. مشکلات دیگر از قبیل کم اظهاری نیز مزید بر علت است. در این زمینه فقط به ذکر این نمونه اکتفاء میشود که در سال ۲۰۱۱ میلادی حجم صادرات رسمی کشورهای چین، ترکیه و امارات به ایران )اظهار شده در گمرکات این کشورها( بیش از سی برابر میزان اعلام شده در آمار واردات ایران بوده است.

واردات کالاهای چینی از طریق ترکیه که تا کنون به صورت قاچاق رواج داشته نیز از این اوضاع سود خواهد برد. کالاهایی از قبیل منسوجات و پوشاک و کالاهای مصرفی وارداتی از ترکیه که نه تنها ساخت چین که تولید دیگر کشورهای آسیایی نیز هستند، به کرات در بازار تهران مشاهده شده اند.

استفاده از کشورهای واسطه مانند چین و امارات برای صادرات مجدد و قاچاق به ایران چنان اهمیت دارد که هیئت توسعه تجارت چین با ارائه گزارشی به صادرکنندگان این کشور توصیه نموده تا برای تسهیل صادرات به ایران از طریق این کشورها اقدام کنند.

چنان چه تجربه شده، معضل بزرگ دیگر واردات کالاهای استوک و از رده خارج شده و تقلبی زیر قیمت به ویژه در زمینه کالاهای مصرفی و پوشاک به کشور است، که به هیچ عنوان امکان رقابت با آنها وجود ندارد. به خصوص در حال حاضر که ترکیه با از دست دادن بخش مهمی از بازارهای خود در روسیه و کشورهای عربی سخت در تقلای یافتن بازارهای جدید است. بیش از ۱۱ درصد پوشاک ترک با برندهای تقلبی معتبر جهانی در ایران عرضه میشود و واردات بیرویه پوشاک ترک با مدها و الگوهای غیرمتناسب با ارزشهای فرهنگی جامعه یکی از عوامل مهم و موثر تهاجم فرهنگی به کشور به شمار میرود.

متاسفانه تقارن باز شدن درها و هجوم واردات کالای ترکیه با تعرفه های پایین با بازار شب عید موجب خواهد شد تا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که به امید فروش عید تولید کرده اند، با مشکلات فروش و در نتیجه عدم توان پرداخت حقوق و دستمزد و تعهدات خود روبرو شده و دچار معضلات دو چندان شوند.

به نظر میرسد بعضی ارکان دولت یازدهم با ادامه سیاستگذاریها و اقدامات ضد تولید دولتهای قبلی، اما با شدت و حدت هر چه بیشتر قصد دارند تا ضمن تضعیف هر چه بیشتر و نابودی توان کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی، بازار کشور را به حوزه نفوذ واردات کشورهایی از قبیل چین،ترکیه، روسیه و هند تقسیم کنند. امید است حال که دولت با تلاش چند پله وضعیت کشور را بهبود داده، با اقدامات نابخردانه و به دور از هماهنگی با تشکلهای بخش خصوصی، موجبات سقوط مجدد آن را فراهم نکند. در هر صورت با وجود همه مشکلات و معضلات موجود و پیش رو، در صورتی که دولت مانع از تسلط درآمدهای نفتی بر بدنه اقتصاد شده و در یک کلام مفاهیم اقتصاد مقاومتی را در عمل پیاده کند و برای واردات تبعیضی بین بخشهای تولیدی قائل نشود، بخشهای مولد و کارآفرین کشور هیچ مشکلی با کاهش تعرفه های واردات نخواهند داشت. فردا خیلی دیر است.