بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 دى 1393      13:2

طرح ویژه مجلس برای قطع وابستگی بودجه به نفت و دلار

همزمان با سقوط جهانی قیمت نفت به حدود ۵۰ دلار، مجلس طرحی الحاقی در دست بررسی دارد که در صورت تصویب نهایی، ضمن قطع وابستگی بودجه ۹۴ به نفت و ارز، کسری بودجه پنهان دولت نیز شفاف و آشکار می‌شود.

 

اقتصاد ایرانی: احمد توکلی درباره طرح جدید قطع وابستگی بودجه ۹۴ به نفت و ارز که اقتصاددانان سرشناس مجلس و مرکز پژوهش ها آن را پیگیری می کنند، گفت: در صورت تصویب این طرح الحاقی، بودجه دولت برای همیشه از وابستگی به نفت و ارز خلاص می شود. به عبارت دیگر، بودجه به معنای واقعی کلمه "ریالی" می شود، همچنین تاثیرات نوسانات ارزی و نفتی بر بودجه دولت هم رخت برمی بندد تا اقتصاد مقاومتی نیز به معنای واقعی ملاک عمل قرار گیرد.

وی، بی نیاز شدن از تعیین نرخ ارز و مقدار صادرات و ارزش هر دلار به ریال و اعمال سیاست تولید و صادرات نفت را از نتایج این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: در عین حال، در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای پول و اعتبار نیز بدون متأثر شدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملی تعیین خواهد کرد؛ بدین ترتیب سیاست ارزی به عنوان یک ابزار مؤثر در دست بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

به گزارش مهر، رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاستگذاری تجاری نیز در این وضعیت قابل اعمال خواهد بود، تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، حساب ذخیره ارزی با فروش ارز در بازار مبلغ مورد نیاز را تأمین و به دولت خواهد پرداخت.

توکلی در ادامه خروجی نهایی طرح ویژه قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز را چنین نتیجه گیری کرد: فروش ارز به بانک مرکزی تقریبا منتفی و اعمال سیاست پولی توسط این بانک ممکن می شود. شفافیت بودجه بیشتر می شود. با آشکار شدن کسری هزینه تراشی کند می شود، ضمن اینکه هر سال می توان درصد معینی از برداشت از حساب ذخیره ارزی را کم کرد تا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد.

وی تصریح کرد: قرار است اقتصاددانان مجلس نیز در این باره مذاکراتی با دولتمردان داشته باشند.

به گزارش مهر، جزئیات طرح ویژه الحاقی پارلمان به لایحه بودجه ۹۴ برای قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز به شرح ذیل است:

"بند الحاقی به تبصره ۲ ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سوم شهریور ماه ۱۳۸۳ با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می یابد:

الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده های نفتی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران و موارد قانونی دیگر به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

ب ـ تأمین بخشی یا تمام کسری بودجه عمومی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. در سال ۱۳۹۴ به دولت اجازه داده می شود تا سقف ۷۱۱ هزارمیلیاردریال موضوع ردیف های .... جدول این قانون از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کند.

حساب ذخیره ارزی وجوه مزبور را با فروش منابع ارزی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین و به حساب های خزانه داریکل کشور واریز می کند.ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل به عهده دولت است.

د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است."

توکلی در ادامه نقش فعلی نفت در بودجه دولت و اقتصاد ملی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: هم اکنون نفت در طرف منابع جدول منابع-مصارف بودجه ظاهر می شود.

نحوه محاسبه مقدار این منبع نیز بدین صورت است؛ منبع نفتی = حجم صادرات نفت خام  x ارزش دلاری هر بشکه x ارزش هر دلار به ریال

وی ادامه داد: بدین ترتیب در بودجه ریزی باید درباره سه متغیر حجم صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت به دلار و قیمت هر دلار به ریال تصمیم گرفته شود. برهمین اساس، چون در نهایت بانک مرکزی ارزها را می خرد، در بسیاری از وضعیت ها با افزایش دارایی خارجی بانک پول پرقدرت افزایش می یابد، یعنی سیاست پولی نیز تابعی از سیاست مالی می شود؛ در نتیجه این نوع بودجه ریزی با اولویت بخشیدن به مالیه عمومی حکومت را در سیاست گذاری ارزی، تجاری و پولی خلع سلاح می کند. علاوه بر آن، سیاست مالی نیز به درستی انتخاب و اعمال نمی شود.

رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به چاره کار برای رهایی از این وضعیت، عنوان کرد: راه آزاد ساختن سیاست گذاری های مختلف از تبعیت سیاست مالی، تغییر یک حکم قانون برنامه پنجم و تغییر روش حسابداری جدول منابع مصارف است. وزارت نفت هر مقدار نفتی که با راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت صنعت نفت سازگار است، همچنین با ملاحظه تعهدات اوپک، تولید می کند و مازاد بر مصرف داخلی را صادر می کند. از درآمد صادراتی سهم صندوق توسعه ملی، شرکت نفت، ۲ درصد مناطق نفت خیز و محروم داده می شود و بقیه تماما به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

وی افزود: جدول منابع و مصارف هم به شکل جدید (ذیل) تنظیم می شود.

نسخه جدولی طرح ویژه قطع وابستگی بودجه ۹۴ به نفت و ارز
(ارقام به هزار میلیارد تومان)

جدول درآمد-هزینه بودجه ۹۴ پیشنهادی دولت

به گزارش وال استریت ژورنال، برای اولین بار از آوریل سال ۲۰۰۹ قیمت نفت خام آمریکا به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده است.

یکی از دلایل سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی تولید زیاد نفت توسط آمریکا و برخی کشورها اعلام شده است. قیمت نفت خام سبک آمریکا برای تحویل در ماه فوریه در بازار نیویورک نیز به قیمت ۴۹.۹۵ دلار در هر بشکه فروخته شد. نفت برنت نیز  ۵۳.۰۸ در هر بشکه معامله شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir