رشد اقتصادی در سایه انضباط مالی دولت محقق می شود
اقتصاد ایرانی: محمد وطن پور، کارشناس اقتصادی گفت: سیاست کاهش تورم و ثبات اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند. به عبارتی تا وقتی شرایط تثبیت شده در اقتصاد وجود نداشته باشد، نمی توان بر اساس وضعیت موجود، آینده باثبات ترسیم کرد.
وی افزود: شرایط اقتصادی کشور هنگام ورود دولت یازدهم، ایجاب می کرد سیاست هایی برای کاهش تورم در دستور کار قرار بگیرد که تب اقتصاد را پایین بیاورد.
به گزارش خبرآنلاین، به گفته این کارشناس اقتصادی، تورم ۱ تا ۴ درصد در تمام دنیا طبیعی است، اما بالاتر از آن مثل بدنی که تب دارد و دمای بیش از ۳۷ درجه را تجربه می کند، باعث می شود آیتم های مختلف اقتصاد، عملکرد درست نداشته باشند و کارگزاران اقتصادی امید به آینده را از دست بدهند.
وطن پور اظهار کرد: در این شرایط، بسیاری از کالاهای مصرفی جایگزین کالاهای سرمایه ای می شوند و کالاهای سرمایه ای به عنوان مجموعه دارایی ها تغییر کاربری می دهند و از دور اقتصاد خارج می شوند که باعث به وجود آمدن مصیبت های خاص خودش می شود.
وی خاطرنشان کرد: اما دولت تدبیر و امید در بدو قرار گرفتن در مسند اجرایی کشور، با استفاده از سیاست های انقباضی پولی، پول سرگردانی که در ۱۰ سال گذشته تا ۷ برابر افزایش پیداکرده بود، تلاش کرد از بازار جمع کند.
به گفته وطن پور، متغیرهای گوناگونی مثل مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها باعث این افزایش پایه پولی شده بود که عوامل مختلفی مثل تحریم و افزایش قیمت نفت و ترس از بلوکه شدن دارایی های ایران در خارج از کشور روی این متغیرها اثرگذار بود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است مجموع این عوامل باعث شده بود که نگرش دولت به اقتصاد کشور به نحوی باشد که بخواهد این پول سرگردان را کنترل کند. در همین راستا دولت اولین اقدامی که در کوتاه مدت به درستی انجام داد اما نباید در بلندمدت انجام شود زیرا ضربه زننده خواهد بود، افزایش سود سپرده ها بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای نیل به این هدف دولت به یک باره به این سمت حرکت کرد که نقدینگی را از سطح کشور جمع کند و با افزایش سطح سود سپرده ها، افراد را تشویق کرد که سپرده هایشان را وارد نظام بانکی کنند. پس ازاین اقدام که تقریباً به درستی انجام شد، دولت سعی کرد نرخ سود تسهیلات را از قبل گران تر نکند. یعنی وقتی بانک الف، مقداری سود سپرده می دهد، کمی بیشتر از آن مقدار را سود تسهیلات می گیرد که به نوعی هزینه های خود بانک است.
وطن پور گفت: دولت تلاش کرد وقتی سود تسهیلات را افزایش می دهد، هزینه های بانکی را زیاد افزایش ندهد که نرخ بازده تسهیلات بالا نرود و تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج نشوند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، این حرکت موازی توانست دولت را تشویق کند کار بزرگ تری با عنوان بسته حمایت از تولید انجام دهد. این بسته، آسیب شناسی چگونگیِ ازکارافتادن بنگاه های تولیدی را از منظر مالیات های گزاف، تعرفه های بالای واردات مواد اولیه، هزینه بالای مبادله، زیاد بودن نرخ تسهیلات و سود مبادله، قانون کار، گمرک، تحریم و ... را بررسی کرد.
وی افزود: در همین راستا، دولت تلاش کرد با اجرای این بسته، گره های بزرگ مثل گمرک، سازمان مالیاتی و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را تسهیل کند.
به گفته وطن پور، در ایران پول دست کسانی می افتد که نمی خواهند از آن استفاده تولیدی داشته باشند، بلکه وارد سوداگری می شود، اما تلاش دولت مبنی بر وارد کردن این پول به منابع تولید بود.
وطن پور اظهار کرد: از طرف دیگر بانک ها طبق سنت ۳۴ ساله اقتصاد ایران به این سمت رفته اند که خودشان پول جمع کنند و خودشان خرج کنند. یعنی منابع خود را در اختیار شرکت های زیرمجموعه خود قرار می دادند. اما یکی از اقدامات مثبت دیگر دولت، واگذاری شرکت های بانک ها بود. البته این شرکت داری بانک ها عمدتاً برحسب واگذاری های به وجود آمده بود. یعنی دولت به جای اینکه بدهی خود را نقدی پرداخت کند، شرکت واگذار کرده بود.
وی افزود: در روند فروش شرکت های بانک های دولتی، موضوعی پیش آمد که بانک ها تبدیل به بنگاه املاکی شدند. به این صورت که اموال مازاد بانک ها در قالب شعب، امکانات رفاهی، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که تبدیل به برند شده بود باعث این موضوع شده بود که اصلاً به نفع چرخه اقتصادی کشور نیست.
وطن پور خاطرنشان کرد: درروند اجرای از بین بردن بنگاه داری بانک ها، فروش اموال مازاد نظام بانکی هم به صورت دولتی و هم خصوصی در این دولت به طورجدی انجام گرفت. اما یکی دیگر از کارهایی که قدرت تسهیلات دهی بانک ها را بیشتر می کرد اما هنوز حل نشده است، بحث وصول مطالبات معوق است. یعنی گروهی از صنعتگران و سوداگران که دسترسی به استفاده از نظام بانکی داشتند و تعهدی برای برگشت آن نداشتند، منابعی در اختیاردارند که پاسخگو نیستند. البته این افراد صاحبان رانت و نزدیک به قدرت هستند و به سادگی نمی توان از آن ها پس گرفت.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت فشاری را پشت نظام بانکی گذاشت که مطالبات معوق را پس بگیرد و قدم های محکمی در این حوزه برداشته می شود.
وطن پور اظهار کرد: از سوی دیگر، عدم افزایش یارانه نقدی نیز می توانست به عدم افزایش تورم کمک کند که البته قابل پیش بینی بود. اما دولت توانست این موضوع را کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در یک سال و نیم گذشته دولت نشان داد می خواهد فعالیت های اقتصادی خود را به طور منضبط انجام دهد و طبق بودجه جلو برود و با بودجه های دوماهه به اداره کشور نپردازد. به نوعی این انضباط مالی دولت، شرایط اقتصاد را پیش بینی پذیرتر می کند.
وی افزود: جلوگیری از این بحران ها باعث عقلایی شدن شرایط اقتصاد و امید به کاهش تورم شده است. به عبارتی، دولت عزم شوک دادن به بازار حتی در آستانه شکست مذاکرات هسته ای را نداشت و از تزریق هیجان به بازار پرهیز می کرد که نشانه مثبتی است.
وطن پور معتقد است تمام مشکلات اقتصادی ایران، اقتصادی نیست، بلکه مشکلات اجتماعی و حقوقی را نیز شامل می شود اما دولت تلاش کرده است که این از این موضوع سوءاستفاده نکند تا حباب در شرایط بازار ایجاد نشود.
