ظهور اثر ثانویه هدفمندی

اقتصاد ایرانی: گزارش بانک مرکزی نشان می دهد اثر اولیه هدفمندی در کاهش فاصله طبقاتی که در سال ۱۳۹۰ رخ داد به دلیل افزایش نرخ تورم در دو سال بعد، خنثی شده است. بنابراین گزارش، سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و در اثر سیاست های کنترل قیمتی، الگوی توزیع درآمد بهبودی نسبی را تجربه کرد و فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر رسید، اتفاقی که تحت تاثیر پرداخت یارانه نقدی رخ داد، اما عیان شدن با وقفه سیاست های ناصحیح پولی و مالی همراه و عوامل برون زا ـ به ویژه تحریم ها و پیامدهای آن- بهبود نسبی ضریب جینی را خنثی کرد. به همین دلیل از سال ۱۳۹۱ به بعد الگوی توزیع درآمدی بدتر شده و به تبع آن شکاف طبقاتی نیز افزایش یافته است. آنچه موجب شد اثر ثانویه هدفمندی این گونه ظهور کند، روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ و تشدید آن در سال ۱۳۹۲ بوده است. بانک مرکزی امیدوار است با کنترل نرخ تورم در یک سال و نیم اخیر افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف شود و آثار مثبت مهار تورم در الگوی توزیع درآمد با کاهش مستمر نرخ تورم از سال ۱۳۹۵ بروز کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی با انتشار گزارشی، تغییرات ضریب جینی در سال های اخیر را مورد بررسی قرار داد و افزایش ضریب جینی در سال های اخیر را نتیجه اثرات تاخیری تورم سال های ۱۳۹۰ به بعد عنوان کرد. بر اساس تحلیل بانک مرکزی، «رجوع به تحولات سال های اخیر نشان می دهد که یکی از آثار سیاست های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، افزایش ضریب جینی بوده و البته همان گونه که انتظار می رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.«
بر اساس این گزارش، دو عامل «تورم» و «هدفمندی» نقش قابل توجهی در تغییرات توزیع درآمدی در سال های گذشته داشته اند؛ به طوری که افزایش تورم از سال ۱۳۸۹ به بعد، موجب افزایش ضریب جینی از سال ۱۳۹۱ به بعد شده است و بر این مبنا، پیش بینی می شود در صورت تداوم سیاست کنترل تورم تا سال ۱۳۹۵، مسیر تشدید شکاف درآمدی در سال جاری متوقف شود و از سال ۱۳۹۵ نیز، اقتصاد ایران شاهد بهبود وضعیت توزیع درآمدی –با کاهش ضریب جینی- باشد. به گفته بانک مرکزی، اجرای سیاست هدفمندی نیز با پرداخت یکسان یارانه به همه دهک ها، به صورت موقتی در دو سال نخست موجب بهبود توزیع درآمدها شد؛ ولی در ادامه و به دلیل متناسب نبودن مجموعه سیاست های اقتصادی به اجرا گذاشته شده، آثار این سیاست ها به خصوص روی تورم منعکس شد و در تشدید شکاف درآمدی دو سال اخیر خود را نشان داد.

 ضریب جینی به روایت بانک مرکزی
بانک مرکزی آمار ضریب جینی در سال های اخیر را منتشر کرد. در این گزارش، روند ضریب جینی مربوط به خانوارهای شهری کشور در هفت سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته و به همراه آمارها، تحلیلی نیز در خصوص دلایل تغییرات صورت گرفته در روند توزیع درآمدی خانوارهای شهری کشور ارائه شده است. چنان که در این گزارش نیز اشاره شده، ضریب جینی که یکی از شاخص های توصیف کننده توزیع درآمد و فاصله درآمدی دهک ها است، ظرف سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در مجموع کاهش یافته و پس از آن در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ وارد مسیر افزایشی شده است. در تحلیل اقتصادی، کاهش ضریب جینی به معنای «بهبود الگوی توزیع درآمدی» تفسیر می شود و افزایش ضریب جینی نیز، بیانگر «تشدید شکاف توزیع درآمدی» و بدتر شدن الگوی توزیع درآمدها است. به عبارت دیگر، بر اساس تغییرات ضریب جینی می توان دریافت که الگوی کلی توزیع درآمد بین خانوارها، چقدر به سمت بهبود شکاف درآمدی پیش رفته و چقدر، به تشدید نابرابری درآمدی منجر شده است. آمار بانک مرکزی نشان می دهد که ضریب جینی در اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۷ به بعد و به ویژه در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با بهبود مواجه شده، اما در دو سال گذشته وارد مسیر افزایشی (تشدید شکاف درآمدی) شده است. این گزارش، افزایش ضریب جینی در سال گذشته را یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم های ظالمانه علیه کشور دانسته است که از سال های قبل آغاز شده بود.

 اثر تورم و هدفمندی روی ضریب جینی
گزارش بانک مرکزی، علت روند طی شده از سوی «ضریب جینی» در سال های اخیر را تحت تاثیر دو عامل دانسته است: «تغییرات تورم» و «اثرات هدفمندی.» بانک مرکزی در توضیح اثرات تورم بر تضعیف توزیع درآمدی، به «سوابق دانش علمی و تجربی اقتصادی» اشاره کرده و افزوده است که «یکی از مهم ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه های پردرآمد است؛ بنابراین تورم بالای سال های اخیر ایران هم سو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.»
بر مبنای توضیح این گزارش و در خصوص تغییرات تورم طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ می توان مشاهده کرد که نرخ تورم در کشور سیری کاهشی داشته و پس از آن از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. این تحلیل با استناد به نظریات اقتصادی می گوید که آثار افزایشی یا کاهشی نرخ تورم با تاخیر در درآمد خانوارها منعکس می شود و به همین سبب فاصله سهم درآمدی دهک ها از درآمد کل نیز، در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ کاهش یافته و پس از آن فاصله دهک ها افزایش پیدا کرده است. در این گزارش آمده که در سال ۱۳۹۲، سهم سه دهک اول هزینه ای از کل، برابر با ۶/۱۰ درصد بوده، پردرآمدترین دهک جامعه ۶/۱۳ برابر کم درآمدترین دهک هزینه می کند. مقایسه این نسبت ها با مقادیر مربوطه در سال ۱۳۹۰ نشان می دهد طی دو سال گذشته، هر دوی این نسبت ها دچار تغییراتی نامطلوب شده اند؛ چراکه در سال ۱۳۹۰، نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول ۱۲.۲ و سهم سه دهک نخست ۱۱ درصد از کل هزینه ها بوده است که بهترین رکورد طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ بوده است.

 اثر کوتاه مدت و بلندمدت هدفمندی
دیگر عامل مهم و اثرگذار بر روند تغییرات «توزیع درآمدی» در سال های گذشته، اجرای سیاست هدفمندی یا پرداخت یکسان یارانه های نقدی به همه دهک های کشور از زمستان ۱۳۸۹ به بعد بوده است که با توجه به سهم پایین سه دهک فقیر جامعه از درآمد کل، اجرای این سیاست به کاهش فاصله درآمدی برخی دهک ها و نهایتا کاهش ضریب جینی منجر شده است.
مطابق تحلیل بانک مرکزی، «از سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و در اثر سیاست های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم ۰.۳۸۱۹ واحد رسید و در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر (۰.۳۷۵۰ واحد) رسید، ولی از آنجا که این امر عمدتا ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم تر از آن اینکه این سیاست مهم با سیاست های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا ـ به ویژه تحریم ها و پیامدهای آن ـ در راستای تشدید سیر افزایش قیمت ها در سال ۱۳۹۱ و شتاب گرفتن آن در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا افزایش یافت.»

 همبستگی بین تغییرات تورم و ضریب جینی
بررسی ها نیز با استفاده از آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بیانگر این است که در اغلب سال های گذشته، تغییر صورت گرفته در شاخص تورم با یک تاخیر نهایتا دو ساله، در تغییرات شاخص ضریب جینی منعکس شده است؛ به طوری که کاهش تورم، به کاهشی متناظر در ضریب جینی (بهبود جزئی شکاف درآمدی) منجر شده و بالعکس، افزایش تورم در تضعیف وضعیت توزیع درآمدی بین دهک ها منجر شده است.
بنابراین، با توجه به اثرات تاخیری تورم در افزایش شکاف طبقاتی، می توان دریافت که تاثیر نرخ تورم های بالای سال های ۹۱ و ۹۲، در ضریب جینی مربوط به سال های ۹۲ تا ۹۳ و حتی سال ۹۴، انعکاس یابد. در مقابل، با دانستن اینکه تورم در سال ۹۳ به حدود ۱۶ درصد خواهد رسید و این به معنای کاهش حدود ۵۰ درصدی نرخ تورم است، انتظار می رود ضریب جینی که نشانگری برای فاصله طبقات درآمدی جامعه است، روندی کاهشی در سال های بعد به خود گیرد.
بررسی های انجام شده بیانگر این است با توجه به سابقه تغییرات ضریب جینی و نرخ تورم، می توان پیش بینی کرد در سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵، ضریب جینی به میزان ۵/۲ تا ۵/۳ درصد کاهش یابد. بدیهی است چنانکه در گزارش بانک مرکزی در مورد هدف گذاری دولت برای رسیدن به تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ آورده شده این سیاست پیگیری شده و نرخ تورم همچنان در سال های ۹۴ و ۹۵ کاهش یابد، می توان امیدوار بود توزیع درآمد بین ۱۰ دهک جامعه نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد، به تدریج متوازن تر شود.

 بهبود توزیع درآمدی در سال ۱۳۹۵
تحلیل ارائه شده از سوی بانک مرکزی، با اشاره به اولویت کنترل تورم در دولت یازدهم و رویکردهای انضباط گرایانه این دولت، ابراز امیدواری کرده که «با اتخاذ سیاست های پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها تورم کنترل شود؛ بلکه این متغیر کلیدی اقتصاد کلان کاهش بیشتری نیز پیدا کند.» گزارش بانک مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به کاهش بیشتر تورم تا سال ۱۳۹۵، پیش بینی کرده است که این موضوع به «بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور» منجر شود. بر اساس این تحلیل، «در این صورت و با فرض ثبات سایر شرایط می توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف و تا حدی تعدیل شود.» بانک مرکزی پس از پیش بینی متوقف شدن روند افزایش ضریب جینی در سال جاری، اضافه کرده است که «البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدف گذاری تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال های آتی با بهبود نسبی روبه رو شود.»