بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 13 دى 1393      11:51

آینده بازارهای مالی به کدام سمت می رود؟

نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است.

اقتصاد ایرانی: نقش نظام مالی کشور در توسعه بخش واقعی از دیرباز مورد تایید و تاکید اقتصاددانان قرار داشته است. در دهه های اخیر موضوع رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد از بابت خدمات رسانی، عملیات تامین مالی، مدیریت ریسک، ارزیابی و نظارت و پایش بیش از پیش مورد تاکید واقع شده است.

به گزازش خبرآنلاین، علاوه بر آن این مطلب نیز مورد اجماع قرار دارد که توسعه بخش مالی، همانند گذشته، بعنوان یک امر تبعی بدنبال توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها محقق نمی شود، بلکه شرایط و اقتضائات عصر امکان توسعه اقتصادی و صنعتی را بدون استعانت و برخورداری از یک بخش مالی پویا، فعال، و انعطاف پذیر، غیرممکن ساخته است. بعبارت دیگر امروزه طراحی و معماری ساختار مطلوب بخش مالی و بانکی با توجه به مبانی نظری قوی و تجارب ارزشمند سایر کشورها در این زمینه نقطه عطف گذار کشورها به مرحله توسعه اقتصادی ارزیابی می شود.

نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است. این ساختار و اجزاء و عناصر آن بلحاظ ماموریت، ساختار، تنظیم و مقررات، و نظارت و پایش و نقش مورد نظر در زمینه تجهیز و تخصیص منابع، انتخاب و غربالگری پروژه ها، مدیریت ریسک، و حاکمیت شرکتی آنچنان پراهمیت بنظر می رسد که هر گونه شکاف و گسست در این مجموعه یا مقررات نامناسب در زمینه آن می تواند آثار و پیآمدهای گرانبار برای بخش واقعی اقتصاد بدنبال داشته باشد. در گزارش وضعیتی مورد نظر مبانی نظری و نیز تجارب گران بهای سایر کشورها در مورد نقش و جایگاه بخش مالی در توسعه بخش واقعی و الگوها و مدل های متداول از نظر ساختار، ابزار، تنظیم مقررات و نظارت و پایش مورد بررسی واقع می شود و ضعف ها و شکاف های عمده نظام مالی کشور با یک نظام مطلوب مورد تحلیل واقع خواهد شد.

نظام مالی کشور در کلیه ی زمینه های ساختاری و نهادی، حفاظت و پوشش، مقررات و نظارت، و ابزارهای سیاستی دچار ضعف های مفرط است. در حوزه ساختاری و نهادی بزرگترین مشکلات در زمینه هایی نظیر فقدان بازار بدهی دولت و بازار رهنی و نهادهای حفاظتی و پوششی، و بالاخره بانک های توسعه ای بشدت مشهود است. در حوزه مقرارت و نظارت، کشور از دیرباز دچار ضعف های شدید مقرراتی و قانونی، وجود قوانین و مقررات ناهنجار، و مشکلات مربوط به عدم اجرای قوانین و مقررات بوده است که شاخص ترین نماد آن را می توان در وجود و توسعه فعالیت های غیرمجاز، بازارهای غیررسمی در حوزه مالی و پولی مشاهده نمود. در زمینه ابزارها علاوه بر ضعف دستگاه های ناظر در عرصه سیاستگذاری، مشکلات قانون عملیات بانکی بدون ربا و همسان پنداری بهره و ربا در قوانین و مقررات کشور و لذا گرایش عمیق به فعالیت های مالی مشارکتی (مشارکت در ریسک) در مقابل تامین مالی مبتنی بر بدهی، منجر به هرج و مرج گسترده در عملیات مالی و بانکی و تا حدودی فساد در عملیات شده است.

در چنین شرایطی به منظور تحقق اهداف نوین سیاستگذاری های پولی، مهندسی مجدد ساختار نظام مالی بطور خاص اجتنابنا پذیراست. در مرحله نخست تشکیل یک شورای عالی سیاست گذاری مالی که مسئولیت تدوین مقررات احتیاطی ونظارت مالی را در بازارهای پول به عهده داشته باشد ضرورری است.

در مرحله دوم تدوین مقررات جامع ممیزی برای مجموعه های مالی با ضوابط حسابرسی، نطارتی، ممیزی مالیاتی ، رتبه بندی نهادهای مالی سازگار با استاندارهای داخلی و بین المللی باید در اولویت قرار گیرد. در مرحله سوم تدوین یک رژیم پولی کار آمد و رژیم ارزی سازگار در اولویت قرار دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir