دیپلماسی آب و هوا؛ از پیمان کیوتو تا پاریس

اقتصاد ایرانی: گردهمایی کشورها در پرو بین یک تا دوازده دسامبر به منظور مذاکرات آب و هوایی با دشواریهایی همراه بود. این مذاکرات برگزار شد تا برای نشست پاریس در سال آینده در زمینه دفع تغییرات مخرب اقلیمی، آمادگی حاصل شود. به منظور موفقیت نشست سال آینده پاریس، درگردهمایی لیما (بیستمین کنفرانس سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی) باید بر سر اصول مهم مقدماتی توافق حاصل می شد. هر چند انگیزه کشورها برای توافق از سال گذشته بالاتر است اما تا سطح مطلوب کمی فاصله دارد.

هدف اصلی، اطمینان از این مسئله است که به واسطه یک معاهده بین المللی الزام آور که صدور گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد، دمای جهانی در مقایسه با سطوح ماقبل صنعتی شدن بیش از ۲ درجه سانتی گراد بالا نرود. در سال ۲۰۲۰ این معاهده با اتمام زمان پیمان کیوتو (که در سال ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد)،  جایگزین آن می شود. کشورها توافق کرده اند که تا پایان مارس، تعهدات پیشنهادی خود برای کاهش گازهای گلخانه ای از سال ۲۰۲۰ به بعد را ارائه دهند. این توافق با لفظی تحت عنوان «مشارکت های ملی پیش بینی شده» [1]شناخته می شود.

این فرایند، جنبش غیرمنتظره ای را باعث شده است. به عنوان مثال در اکتبر، اتحادیه اروپا طرح هایی را اعلام کرد که به موجب آن از سطح گازهای گلخانه ای در سال ۱۹۹۰، حدود ۴۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ کاسته خواهد شد. تعدای از کشورها و شرکت های چند ملیتی نیز تعهدات جدیدی را برای کاهش گازهای گلخانه ای و  اتخاذ تکنولوژی های نوین پذیرفته اند. از طرف دیگر دولت ها متعهد شده اند که ۹.۳ میلیارد دلار به صندوق جدید آب و هوا سبز کمک کنند، صندوقی که به منظور کمک به کشورهای فقیر، برای کاهش گازهای گلخانه ای و تطبیق جامعه و اقتصادشان با تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی به وجود آمده است. آنچه باعث شگفتی است، اطلاعیه ای می باشد که یک ماه قبل توسط اوباما و شی جین پینگ در پکن مطرح شد. بر اساس این اطلاعیه، آمریکا تا سال ۲۰۲۵ تولید گازهای گلخانه ای را ۲۸ درصد نسبت به سطح سال ۲۰۰۵ کاهش می دهد و تولید گازهای گلخانه ای از سوی چین نیز به حداکثر خود تا سال ۲۰۳۰ خواهد رسید.

هر چند تعهدات آقای شی جین پینگ، با ابهاماتی همراه است، اما باعث شکستن قیدها و الزاماتی می شود که بخاطر پروتکل کیوتو تنها  بر کشورهای توسعه یافته به خاطر مسئولیت تاریخی آنها به دلیل وجود گازهای گلخانه ای فعلی در اتمسفر، تحمیل شده بود. به همین علت فشارهایی بر کشورهایی چون هند و برزیل (به عنوان کشورهایی که گازهای گلخانه ای تولید می کنند) برای اینکه مانند کشورهای توسعه یافته و صنعتی، این تعهدات را دنبال کنند، وارد شده است. مشابهاً، بر اساس تعهدات اوباما، کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و روسیه که در تغییرات آب و هوایی نقش زیادی دارند، بیش از گذشته تحت فشار گرفته و منزوی می شوند.

وظیفه ای که برعهده دیپلمات های حاضر در نشست لیما، وارد کردن این جنب و جوش جدید به مذاکرات بود. آنها می بایست یک پیش نویس تقریباً بیست و دو صفحه ای از متن تفاهمنامه جدید را به یک سند محکم و کاربردی ده صفحه ای یا بیشتر خلاصه می کردند و تا در ماه ژوئن نهایی شود. کشورهای فقیر مصرند که این روند اعتبار خود را از دست خواهد داد مگر اینکه کشورهای ثروتمند، منابع مالی و همکاری فنی بیشتری را صرف کمک به کشورهای فقیر نمایند.

آنچه کشورها ذیل این تعهدات می پذیرند خیلی هم بلندپروازانه و عظیم نیست. ماه گذشته، برنامه محیط زیست سازمان ملل گزارش داد که به منظور ممانعت از افزایش دو درجه سانتی گرادی دما، تولید گازهای جهانی باید تا سال ۲۰۵۰ به نصف سطح فعلی کاهش یابد. بنابراین، معاهده باید پویا باشد: به بیان دیگر، بر اساس گفته یک مقام رسمی اتحادیه اروپا، معاهده باید قابلیت این را داشته باشد که در آینده تعهدات قوی تر را در خود جای دهد.

در مقابل اقدامات موثر جهانی در راستای جلوگیری از افزایش دما، موانع بسیار زیادی وجود دارد. یکی از این موانع سقوط اخیر قیمت نفت است که تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر را کاهش داده و دیگر مانع تسلط جمهوری خواهان بر کنگره است که همچون اوباما تمایلی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی ندارند.

منبع: اکونومیست