صنایع کوچک بی‌بهره از رشد اقتصادی
اقتصاد ایرانی: با انتشار آمار رشد ۴ درصدی اقتصاد تا پایان تابستان توسط بانک مرکزی، فعالان بخش خصوصی معتقدند این رشد اقتصادی تنها در بنگاه های دولتی رخ می دهد و صنایع کوچک و متوسط از آن بی بهره اند. یحیی آل اسحاق در چهل و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با تایید این موضوع، خواهان توجه بیشتر به بخش خصوصی شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مچنین ولی الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز گزارشی از روابط تجاری ایران با روسیه ارائه کرد و از مذاکره بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه برای تسهیل نقل و انتقال پول و ارز خبر داد. در این نشست تفریغ بودجه سال ۹۳ اتاق تهران نیز به تصویب رسید.
بانک ها وارد رقابت با بخش خصوصی نشوند
رئیس اتاق تهران، درپی انتشار نرخ رشد ۴ درصدی تا پایان تابستان اظهار کرد: اعلام رشد ۴ درصدی اقتصاد کشور را بی تردید باید پذیرفت. هر چند برای برخی جای ابهام دارد و در صحت آمار و ارقام شک دارند. اما باید قبول کرد که در برخی از صنایع همچون صنایع خودرو، پتروشیمی، ساختمانی و صنایعی که در حوزه فعالیت دولت است، شاهد رشد بالایی بوده ایم؛ اما در برخی از صنایع نیز رشد اقتصادی دیده نمی شود. در واقع ترکیب حوزه هایی که بانک مرکزی در این رشد اعلام کرده باید بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
یحیی آل اسحاق با بیان اینکه در نرخ رشد اعلام شده، صنایع کوچک و متوسط سهیم نبوده اند، تصریح کرد: اعداد و ارقام نشان می دهد این صنایع با چالش های جدی مواجه هستند. شرایط صنایع کوچک و متوسط در تمام حوزه ها اعم از واردات، صادرات، اشتغال، بدهی و بازار نقدینگی نا مناسب است و این روند روزبه روز تشدید می شود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سهم اندک بخش خصوصی در رشد اقتصادی گفت: در آمار مربوط به رشد اقتصادی اکثر صنایع پیشرو از زیر ساخت های دولتی برخوردار بوده اند. این امر بیانگر سهم ناچیز بخش خصوصی در رشد اقتصادی است. بنابراین انتظار می رود به این بخش نگاهی ویژه شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران توجه به رفع مشکلات بانکی از جمله عدم کفایت سرمایه، بالا بودن بدهی های معوق، عدم هماهنگی نرخ سود و تورم و تنگناهای اعتباری در شرایط کنونی حائز اهمیت است. چنانچه این چالش ها برطرف نشود، بانک ها قادر به حمایت از این بخش نخواهند بود؛ چراکه بخش عمده اقتصاد ما بانک محور است و فعالیت های اقتصادی به گونه ای است که تمام زمینه های توسعه نقدینگی، به بانک ها مرتبط می شود. بنابراین برای حل مشکلات نظام بانکی با توجه به شرایط موجود باید کار تحقیقاتی جدی صورت بگیرد.
آل اسحاق گفت: ظرفیت تسهیلات دهی سیستم بانکی محدود است و بنا بر اعلام بانک مرکزی از مجموع ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات سیستم بانکی، ۵۰ درصد آن مربوط به گذشته بوده و تجدید اعتبار شده است و تنها ۵۰ درصد آن به بنگاه ها تعلق می گیرد. حال این سوال مطرح می شود که آیا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تکافوی نیازهای بخش خصوصی را می کند؟ برای این امر باید بودجه های دولتی را وارد بودجه های عمرانی کرد که این اتفاق عملا امکان پذیر نیست. یکی دیگر از راهکارهای خروج از این شرایط، کمک گرفتن از سرمایه گذاری خارجی است که این امر نیز در شرایط فعلی محقق نخواهد شد. بنابراین باید نظام بانکی، پایه پولی و نقدینگی را بهبود ببخشیم که در این خصوص نیز با مشکلاتی مواجه هستیم می خواهیم پایه پول را اضافه نکنیم تا تورم افزایش نیابد بنابراین باید همین مقدار اعتبارات بانکی را بهینه مصرف کنیم ضمن اینکه همین میزان اعتبارات باید در حوزه تولید عملیاتی شود.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر این که بانک خود یک بنگاه اقتصادی است عنوان کرد که بانک نباید وارد رقابت با بخش خصوصی شود و درآمدش را باید از طریق انجام عملیات مالی تامین کند.
او از نظام بانکی خواست تا با تخصیص بهینه منابع خود حداکثر تلاش را برای خلق پول تجاری داشته باشند و از واحدهای تولیدی در کشور پشتیبانی کنند.
مذاکره بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه
در ادامه این نشست، رئیس سازمان توسعه تجارت از روند تبادلات تجاری ایران و روسیه گزارشی ارائه کرد. براساس این گزارش، مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال ۲۰۱۱ به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که در سال ۲۰۱۲ به دلیل تحمیل تحریم ها علیه ایران این میزان کاهش یافته است. همچنین سال ۲۰۱۳ تجارت ایران و روسیه پایین ترین سطح را تجربه کرد که این کاهش در بخش واردات ایران از روسیه اتفاق افتاده است.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، بحران کنونی روسیه تحت تاثیر اتفاقات اوکراین است که منجر به تحریم غرب علیه این کشور شد. نتیجه این بحران نیز سقوط ناگهانی ارزش روبل روسیه بود که خروج سرمایه از این کشور را به دنبال داشت. به همین دلیل به نظر می رسد روسیه مایل به توسعه رابطه اقتصادی با سایر کشورها است.
ولی الله افخمی راد با اشاره به اینکه به نظر می رسد در شرایط کنونی باید روابط گسترده تری با روسیه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: هر چند روابط تجاری ایران با روسیه شکل های مختلفی دارد، اما در حال حاضر نیاز به توسعه روابط تجاری با این کشور احساس می شود. روسیه هم اکنون رتبه هشتم در اقتصاد جهانی را با ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی و ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به خود تخصیص داده است.
وی با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته میلادی ۲۱۰۰ میلیارد دلار بوده است، گفت: درآمد سرانه روس ها با ۱۴۳ میلیون نفر جمعیت ۱۵ هزار دلار است که نشان می دهد چنانچه در زمینه صادرات کالا های مورد نیاز کشور روسیه تلاش بیشتری کنیم، می توانیم سهم بیشتری از این بازار بزرگ و پر سود را از آن خود کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به لزوم حل مشکلات و مسائل موجود پیش رو درخصوص توسعه روابط تجاری با روسیه اظهار کرد: ارزش گذاری کالاهای ایرانی در گمرکات روسیه از جمله مشکلات اصلی صادرکنندگان ایرانی در توسعه روابط تجاری با این کشور است. همچنین یکی از دلایل کاهش روابط تجاری ایران با روسیه، نبود زیرساخت های حقوقی روابط تجاری و زیرساخت های مربوط به حمل ونقل و قرنطینه بوده است.
وی از فعالیت میربیزینس بانک در روسیه خبر داد و گفت: این بانک یکی از شعب بانک ملی است که در جهت تسهیل روند تجاری ایران و روسیه تاسیس شده است. هرچند در گذشته نیز بانک ملی در روسیه فعالیت داشته است. به زودی نیز شعبه دیگر میربیزینس بانک در آستاراخان آغاز به کار خواهد کرد.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگان ایرانی به دو شکل می توانند بهای کالاهای صادراتی به روسیه را دریافت کنند. به نحوی که خریدار روسی از بانک های کشورش برای میربیزینس بانک، «ال سی» به روبل باز می کند و به دلیل اینکه میر بیزینس بانک با بانک های ایرانی حساب دارد، صادرکننده می تواند یا در روسیه پول خود را به روبل تحویل بگیرد یا معادل ریالی آن را از بانک های ایرانی دریافت کند. البته لازم به ذکر است که نرخ کارمزد میربیزینس بانک بسیار بالا است و این به دلیل آن است که نوسانات روبل متغیر است و بانک نباید متضرر شود. همچنین افخمی راد از مذاکره بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه برای تسهیل نقل و انتقال پول و ارز خبر داد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ایتالیا، هلند، چین و آلمان از کشور های عمده وارد کننده از روسیه هستند و کشور های آلمان، آمریکا، اوکراین، ایتالیا و چین از کشور های عمده صادر کننده به روسیه محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه روسیه برای توسعه روابط تجاری با ایران به کالاهای وارداتی از مبدا ایران ۲۵ درصد تخفیف می دهد، اظهار کرد: ایران در سال گذشته میلادی ۱۶۰ میلیون دلار میوه، ۱۱۵ میلیون دلار سبزی و نمک، ۲۳ میلیون دلار کنسرو سبزیجات، ۲۱ میلیون دلار مواد شیمیایی، ۱۵ میلیون دلار مواد پلاستیکی، ۱۴ میلیون دلار دارو، ۳ میلیون دلار خودرو و ۷ میلیون دلار شیشه به روسیه صادر کرده است.
وی همچنین عمده کالاهای وارداتی ایران از روسیه را ۲۳۲ میلیون دلار محصولات تخته نورد شده، ۱۷۶ میلیون دلار گندم، ۷۳ میلیون دلار جو، ۱۶۰ میلیون دلار چوب و ۶۴ میلیون دلار محصولات ساخته شده از آهن عنوان کرد و گفت: سهم ایران از صادرات کالا به روسیه بسیار اندک است. به طور نمونه روسیه سالانه ۶ میلیارد دلار میوه خوراکی از کشور های مختلف وارد می کند که سهم ایران از این بازار تنها ۱۶۰ میلیون دلار است.
دفاع خزانه دار از تفریغ بودجه
سیدحمید حسینی عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق تهران نیز در دفاع از تفریغ بودجه سال ۹۲ این اتاق به ارائه توضیحاتی پرداخت. او با بیان اینکه در سند بودجه سال ۹۲ اتاق تهران ۲۰ میلیارد تومان در بخش هزینه ها در نظر گرفته شده بود، تصریح کرد: پیش بینی ها حاکی از تحقق درآمد ۲۸ میلیارد تومانی برای این سال بود. اما درآمد اتاق تهران به ۴۷ میلیارد تومان رسید که فراتر از ارقام در نظر گرفته شده در بودجه بود. حسینی در عین حال گفت: این رقم درآمد حاصل شده به جز مبلغ ۶۰ میلیارد تومانی است که توسط اتاق تهران به اتاق ایران بر اساس قانون پرداخت شده است.
به گفته خزانه دار اتاق تهران، طی سال ۹۲ هزینه های اتاق تهران به حدود ۱۳.۳ میلیارد تومان رسید. حسینی اعداد و ارقام در تفریغ بودجه را شفاف و حسابرسی شده عنوان کرد و یادآور شد که برخی سرفصل ها از جمله سرفصل مربوط به سفرهای خارجی به میزان ۳۵۰ میلیون تومان جزو هزینه های اتاق تهران در نظر گرفته شده بود، اما به واسطه برخی سفرهایی که صورت گرفت از جمله سفر هیات رئیسه اتاق تهران به کشورهای عمان و قطر، رقم این سرفصل افزایش پیدا کرد و به ۴۵۰ میلیون تومان بالغ شد.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران در ادامه، سال ۹۲ را موفق ترین سال فعالیت های این نهاد عنوان کرد و افزود: سال ۹۲ بدون شک سال اوج شکوفایی اتاق تهران بود و طی این سال برنامه های مطالعاتی اتاق تهران در بخش های مختلف از جمله موضوع سیاست خارجی ایران و نیز موضوعاتی که در حوزه کشاورزی صورت گرفت، چشمگیر بود. از سوی دیگر تفریغ بودجه ۹۳ در این نشست با رای اکثریت حضار به تصویب رسید.
پرداخت با روبل به ضرر صادرکنندگان
شاهرخ ظهیری پس از ارائه گزارش توسط ولی الله افخمی راد ضمن اعلام آمادگی برای توسعه روابط با روسیه، گفت: فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی آمادگی کامل برای تامین نیازهای روسیه دارند اما پرداخت با روبل به زیان صادرکنندگان ایرانی خواهد بود.
وی در ادامه افزود: روسیه اعلام کرده که پرداختی اش به صادرکنندگان ما از طریق روبل خواهد بود که با توجه به کاهش ۵۰ درصدی ارزش روبل، صادرکنندگان ما زیان می بینند. همچنین هنوز مشکلات بانکی پیش روی این مراودات تجاری قرار دارد.
سیدرضا نورانی نیز در ادامه این نشست با اشاره به تعرفه هایی که روسیه برای واردات ۳۰۰ میلیون دلاری انواع میوه جات و سبزی ایرانی به این کشور وضع کرده تاکید کرد: ایران باید در برابر واردات ۳۰۴ میلیون دلاری گندم و ذرت از روسیه تعرفه در نظر بگیرد.
وی همچنین با اشاره به مشکل کمبود کانتینر یخچالی برای حمل و ترانزیت میوه و محصولات تازه گفت: این مشکل امروز نیست و ۲۰ سال است که شرکت های حمل ونقل بین المللی این مساله را گوشزد می کنند. یکبار هم اجازه واردات کانتینر یخچالی صادر شد که منتفی شد. اگر در این زمینه قرار است قدمی برداشته شود باید واردات آن آزاد شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بهترین راه برای حل مشکل بانکی بین ایران و روسیه را نیز احیای بانک مشترک ایران و روس دانست که در آن هم ایرانی ها و هم روس ها سرمایه گذاری کنند. به گفته نورانی، بانکی که اکنون در روسیه برای انجام امور بانکی و انتقال ارز مشخص شده درصد بالایی می گیرد. با این درصد، صرافی ها نیز همین کار را انجام می دهند و دیگر نیازی به این بانک نیست.
بررسی مسائل اجتماعی در اتاق تهران
پورقاضی نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. وی به بررسی مساله خشونت در محیط کسب وکار و ریشه یابی این خشونت در زندگی اجتماعی و جامعه پرداخت.همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار این شد که اتاق تهران در مورد موضوعات مهم با انجام کار کارشناسی و اخذ نظر اعضای هیات نمایندگان بیانیه صادر و نظر خود را به طور رسمی اعلام کند. وی در انتها به الزام وجود یک فضای نمایشگاهی با مدیریت اتاق تهران اشاره کرد و افزود: هم اکنون برخی استان ها دارای چنین فضای نمایشگاهی هستند و اینکه اتاق تهران نمایشگاه بازرگانی ندارد چندان جالب نیست و بهتر است این موضوع در هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح و پیگیری شود.
در ادامه فاطمه دانشور در تایید اظهارات پورقاضی و با استناد به آمار از افزایش خشونت های اجتماعی خبر داد. وی گفت:یک سال است که در شورای شهر تهران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرده ایم که در شورا حضور یابد تا رو در رو در مورد آسیب های اجتماعی با او به گفت وگو بنشینیم. اما هنوز امکان این ملاقات فراهم نشده است. اکنون ضرورت دارد که اتاق بیانیه ای صادرکند تا وزارت رفاه به حال اول خود بازگردد.
آل اسحاق نیز در پاسخ به خواسته وی اعلام کرد: اتاق تهران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل آورده است. ضمن آنکه مسائلی که مورد اشاره قرار گرفت به اخلاق و مسائل اجتماعی بازمی گردد و اتاق تهران قصد دارد در این زمینه مطالعاتی را آغاز کند.
پورفلاح یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران، به موضوع استفاده اتاق تهران از مرکز نمایشگاهی تهران اشاره کرد و با یادآوری اینکه طی چند سال گذشته کمیته مشترک نمایشگاهی اتاق تهران و شرکت سهامی نمایشگاه های ایران راه اندازی و مذاکرات و مطالعات مناسبی نیز در این کارگروه صورت گرفت، حضور فعال اعضای اتاق تهران در این کمیته را خواستار شد تا به گفته وی، بخش خصوصی بتواند خواسته های خود را از طریق این کارگروه به دولتمردان اعلام کند.
سهیلا جلودارزاده از دیگر حاضران این نشست، نیز با تایید نظرات سایر اعضای هیات نمایندگان عنوان کرد که باید مساله خشونت در کمیسیون امور اجتماعی اتاق تهران مورد بررسی قرار گیرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به نقش صدا و سیما و سخنان برخی اعضا در مورد به نمایش گذاشتن مهر و محبت بین اعضای یک خانواده اشاره کرد. آخرین سخنران چهل ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مرسل صدیق بود که در سخنرانی کوتاه خود به چند مساله پرداخت. او نشست های هیات نمایندگان را همانند یک اتاق فکر و اندیشه خواند که از آن باید یک خروجی به صورت مشاوره و راهنمایی به سیاست گذار و تصمیم گیر یا همان دولت ارسال شود. او با اشاره به اقدامات مثبت اتاق تهران در چهار سال گذشته و اثرگذاری در حوزه های متفاوت از قانون بهبود فضای کسب وکار و تشکیل شوراهای گفت وگو به عنوان یک کار اثرگذار اتاق بازرگانی یاد کرد و گفت: اگرچه ممکن است اینجا در رابطه با شورای گفت وگو و حضور و غیبت وزرا مشکلاتی باشد اما شوراهای گفت وگو در استان ها بسیار بهتر و اثرگذارتر عمل می کنند.
