کانال پول‌رسانی به بنگاه‌ها
اقتصاد ایرانی: چهارمین همایش سیاست های پولی بر نحوه طراحی کانال پول رسانی به بنگاه های تولیدی متمرکز شد. دلیل چنین تمرکزی به نحوه مواجهه با این چالش بازمی گردد. رویکردهای مطرح درخصوص عبور از رکود در دو دسته قابل تقسیم بندی است. رویکردی که خروج از رکود را از طریق اعمال سیاست های انبساطی تجویز می کند و نگرشی که مسیر خروج از رکود را با پرهیز از سیاست های تورمی جست و جو می کند. در این همایش با تاکید بر خطرات خروج تورمی از رکود، مدلی ارائه شد که در آن اقتصاد کشور از مسیر غیرتورمی و بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی به رونق برسد. صاحب نظران حاضر در همایش معتقدند طراحی چنین کانالی نیازمند برداشتن سه گام هماهنگ در حوزه نگرش، سیاست ها و اقدامات تکنیکی است. در حوزه نگرش باید مرزبندی مشخص میان بنگاه ها بر اساس درجه ریسک صورت گیرد و سیاست گذار پولی با هدف مقابله با انحراف بر روند فعالیت بازار پول نظارت داشته باشد. در حوزه سیاستی نیز اقداماتی نظیر حذف تسهیلات تکلیفی، افزایش سرمایه بانک ها و رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی در دستور کار قرار گیرد. در زمینه اقدامات تکنیکی پیشنهاد شد با تعریف ابزارهای جدید بدهی مانند اوراق مرابحه از طریق بازار سهام بر نقش این بازار در پول رسانی به بنگاه ها افزوده شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، سنت گردهم آمدن چهار ضلع اقتصادی ایران چهار ساله شد. هرساله سیاست گذاران پولی، مدیران بانکی، صاحب نظران اقتصادی و تولیدکنندگان به ابتکار روزنامه دنیای اقتصاد گردهم می آیند تا در نشستی تخصصی به بررسی چالش ها و ارائه راهکار در دو بخش پولی و واقعی بپردازند. نشست دیروز نیز عرصه هم افزایی چهار نگاه به سیاست های پولی بود.
نشستی که با هدف همگرایی، نزدیک کردن چهار ضلع اقتصادی به یکدیگر و جست وجوی رهیافتی برای گذار از شرایط کنونی برگزار شد. در «چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» هر چهار گروه نماینده داشتند. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از زاویه بالاترین مقام تصمیم گیر پولی در کنار ارائه گزارشی از فعالیت های این بانک در دو بخش سیاست های پولی و مسائل جاری بر ضرورت مرزبندی میان بنگاه ها در تامین مالی تاکید کرد. او با اشاره به تغییر نگاه در بحث تامین مالی بنگاه، خواستار تمیز داده شدن بنگاه های کارآمد از ناکارآمد شد. دکتر مسعود نیلی نیز با اشاره به دو علامت متناقض در ساختار اقتصاد کلان و سطح خرد آن در بازار پول، بر اهمیت آسیب شناسی دقیق این بخش و پرهیز از نگاه تک بعدی تاکید کرد. این اقتصاددان با آسیب شناسی وضعیت کنونی به ارائه الگویی در جهت اتخاذ سیاست درست با هدف تقویت نقش بانک ها برای تامین مالی بنگاه ها پرداخت. به گفته وی با وجود مثبت شدن نرخ سود در سطح کلان و جذاب شدن سپرده گذاری، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به معنای وجود مازاد تقاضای نقدینگی از سوی بانک ها است. دکتر نیلی در سخنرانی خود به دلایل این علائم متناقض را بحث کرد.
یحیی آل اسحاق نیز به نمایندگی از بخش تولید، انتظارات این بخش را برای رفع تنگناهای مالی بیان کرد. وی با اشاره به چهار چالش کنونی نظام تامین مالی گفت: در حال حاضر به دلیل عدم کفایت سرمایه، معوقات بانکی، عدم هماهنگی نرخ سود و تورم و تنگناهای اعتباری چهار چالش کنونی نظام تامین مالی تولید هستند.
پرویز عقیلی و کامل تقوی نژاد از زوایه دو مدیر ارشد نظام بانکی به بحث خروج از رکود و نقش بانک ها و ابزارهای بدهی در این بخش پرداختند.
پرویز عقیلی در مسیر خروج رکود پیشنهاد استفاده از ابزار مرابحه را داد: ابزاری که می تواند برای خرید مواد اولیه به کار شرکت های تولیدی آید و با کاهش وابستگی به بانک ها بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیفزاید.
کامل تقوی نژاد نیز در این همایش با تاکید بر نقش بانک ها در واسطه گری مالی از چرایی ورود بانک ها به بنگاهداری، آسیب های اقتصادی ناشی از این اقدام به ترسیم مسیر خروج بانک ها از بنگاهداری پرداخت.
دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی دیگر چهره سرشناس همایش چهارم بود. قائم مقام بانک مرکزی محور سخنان خود را به عملکرد سیاست های پولی در مهار نرخ تورم و تامین مالی تولید اختصاص داد. کمیجانی با اثبات آنکه روند سیاست های پولی انقباضی نبوده از موانع واسطه گری مالی شبکه بانکی سخن گفت. این عضو هیات عامل بانک مرکزی در سخنرانی خود چهار پیشنهاد برای افزایش توان تامین مالی بانک ها مطرح کرد.
اهداف همایش چهارم
علی میرزاخانی دبیر همایش سیاست های پولی، چالش های بانکداری و تولید با اشاره به اینکه پایه ریزی این گردهمایی سالانه، چهار سال پیش بر مبنای ایجاد فضای بحث و گفت وگو درخصوص چالش های سیاست های پولی میان چهار ضلع درگیر این چالش ها یعنی متولیان سیاست پولی، صاحب نظران اقتصادی، بانکداران و فعالان بازار پول و نهایتا تولیدکنندگان انجام شد، گفت: اعتقادمان بر این است که اجماع این چهار ضلع حول یک سیاست پولی مشخص می تواند منافع آن سیاست را برای اقتصاد کشورمان حداکثر کند و برعکس، تشتت نظر همین چهار ضلع چه بسا با ایجاد ناپایداری و نوسان در سیاست پولی می تواند منافع اتخاذ یک تصمیم کارشناسی را از ما دور کند.
وی افزود: هدف اصلی همایش های سالانه دنیای اقتصاد، گردهم آوردن چهار ضلع اصلی و ذی صلاح - و از زاویه دیگر ذی نفع- در سیاست گذاری پولی و ارزی با هدف فراهم سازی یک فضای منطقی برای اجماع نظری حول شکلی از سیاست پولی و ارزی است که منافع عمومی و منافع ملی را با حفظ منافع فعالان اقتصادی ذی نفع به ویژه بخش تولید و بازار مالی حداکثر می کند. رئیس شورای برنامه ریزی محتوای گروه نشریات دنیای اقتصاد گفت: سال گذشته که در همین ایام دورهم جمع شده بودیم پشت سر خود ایامی را سپری کرده بودیم که نرخ ارز تحت تاثیر خوش بینی های ناشی از شروع به کار دولت جدید رو به کاهش داشت و فشارهای غیرکارشناسی وسیعی شکل گرفته بود که گویی نرخ ارز که از مرز چهار هزار تومان آغاز به عقب نشینی کرده بود باید تا مرز رقم پیش از التهابات عقب بنشیند و چنین القا می شد که متولیان سیاست های پولی مانع آن هستند.
او افزود: البته یک سیاست پولی و ارزی غیرکارشناسی می توانست روی این موج روانی نرخ ارز را برای مدت کوتاهی به صورت قابل ملاحظه ای کاهش دهد، اما چون چنین سیاستی هرگز نمی توانست از سوی متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مورد پشتیبانی قرار بگیرد، حاصل آن جز تکرار نوسان و شوک مخرب دیگری نبود که ابعاد بسیار کوچک تر آن را در ابتدای سال جاری و یک ماه اخیر شاهد بودیم. میرزاخانی افزود: در صورتی که بانک مرکزی تسلیم فشارهای غیرکارشناسی می شد این موج می توانست ابعادی بزرگ، مخرب و خطرناک به خود بگیرد و چون سیلی همه دستاوردهای یک سال اخیر را با خود ببرد. او گفت: در همایش سال گذشته ضرورت اتخاذ یک سیاست ارزی پایدار مورد بحث قرار گرفت و اتفاقات سال جاری و به ویژه یک ماه اخیر مهر تاییدی بر راه حل های ارائه شده در همایش سوم زد. سردبیر دنیای اقتصاد گفت: اما هنوز ریشه های منشا دوم بی ثباتی بر فضای اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم بالا به قوت خود باقی است. فشارهای غیرکارشناسی برای دستکاری بازار ارز هم اکنون جای خود را به فشارهایی برای رکودزدایی با ابزارهای تورم ساز داده است. اما اجماع صاحب نظران اقتصادی بر این است که خروج سریع تر از رکود نباید تحت الشعاع مبارزه با تورم قرار گیرد و چنین کاری اصولا نه ممکن است و نه مطلوب.
میرزاخانی تصریح کرد: صورت مساله اصلی مشکلاتی است که به دلیل بازار سرمایه کوچک وضعیف و ناکارآمد برای تامین مالی بنگاه ها ایجاد شده و بار اصلی این مشکل را روی دوش نظام بانکی قرار داده است. همین مساله باعث شده که منابع مالی برخلاف استانداردهای بین المللی بانکداری که پس از بحران جهانی اخیر بسیار سفت و سخت تر شده در سرمایه گذاری های بلندمدت قفل شود.
او گفت: این مساله از یکسو ریسک های بانکداری و نظام بانکی در کشورمان را به شدت افزایش داده و از سوی دیگر، منابع لازم برای وام دهی به بنگاه ها را کاهش داده است و به نظر می رسد یکی از عوامل تنگنای مالی تولید ریشه در این مساله دارد. از این رو محور اصلی همایش چهارم که در سخنرانی ها و در کارگاه های تخصصی جریان خواهد داشت گفت وگو درباره راهکارهای معطوف به عبور کارشناسی از تنگناهای تامین مالی تولید است.
