انتظار فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود
اقتصاد ایرانی: یحیی آل اسحاق در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به وضعیت فعلی نظام بانکی، گفت: واقعیت این است که نظام بانکی در کفایت سرمایه، بدهی های معوقه، عدم هماهنگی سود و تورم و تنگناهای اعتباری وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، اوضاع اقتصادی ایران با توجه به اتکای به بانک ها، سامان نخواهد گرفت.
به گزارش مهر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران افزود: بارها از سوی مقامات دولتی عنوان شده که نرخ سود باید با تورم هماهنگ باشد و حال به گفته مقامات بانک مرکزی، تورم کاهش یافته و به نظر می رسد نرخ سود بانکی نیز باید سریع تر کاهش یابد.
وی تصریح کرد: به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «امسال می توانیم ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهیم که ۵۰ درصد آن مربوط به بروزرسانی تسهیلات قدیم و ۵۰ درصد آن به تسهیلات جدید اختصاص خواهد یافت»، اما باید این سئوال را پاسخ داد که آیا ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی قرار است به تسهیلات جدید اختصاص دهد، تکاپوی نیازهای بانکی را می دهند.
به گفته آل اسحاق، برای تامین نیاز واحدهای متقاضی یا باید از بودجه های دولتی بکاهیم که با توجه به کاهش قیمت نفت، امکان پذیر نیست و یا باید از خارج کشور استقراض کرد که این امر نیز در عمل امکانپذیر نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ادامه داد: به نظر می رسد باید منابع موجود را به صورت بهینه مصرف کرد.
وی افزود: بانک مرکزی رشد ۴ درصدی را برای اقتصاد ایران اعلام کرده است که البته این نگرانی وجود دارد که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از این رشد سهمی ندارند، اما باید آمارهای بانک مرکزی را به رسمیت شناخت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تصریح کرد: ترکیب اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشانگر این است که واحدها و صنایعی رشد کرده که زیر مجموعه دولتی به شمار می روند و نظیر آن صنایع خودرو، پتروشیمی و ساختمان است.
آل اسحاق گفت: برخی رشته فعالیت های صنایع کوچک و متوسط متاسفانه با مشکلات بسیاری مواجه هستند و در حوزه های پشتیبانی مالی، شرایط صادرات و واردات، اشتغال، بدهی و بازار در شرایط مناسبی قرار ندارند.
وی خاطر نشان کرد: تقاضای ما این است که ضمن اینکه دولت به واحدهای پیشران، خروج از رکود و رونق اقتصادی باید توجه کند، باید بخش خصوصی را نیز مد نظر قرار گرفته و تمرکز بیشتری بر واحدهای کوچک و متوسط صنعتی صورت گیرد.
