«حسینی» از معرفی دانه‌درشت‌ها طفره رفت
محمدرضا پورابراهیمی ، در خصوص سؤال مجلس از وزیر اقتصاد اظهار داشت: این یک موضوع ساختاری در اقتصاد کشور است چون از یک طرف با جایگاه بانک مرکزی در حوزه تصمیمات اقتصادی کشور روبه رو هستیم و از سوی دیگر با عدم پاسخگویی بانک مرکزی مواجهیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تمام کشورها بانک مرکزی تقریباً مستقل عمل می کند به گونه ای که تسلیم تصمیمات دولت نباشد.
وی گفت: دستگاه های نظارتی مثل مجلس ساز و کاری برای پاسخگویی بانک مرکزی تعریف نکرده اند و جای تأسف است که چندین بار با بانک مرکزی جلسه گذاشته ایم، اما رئیس کل بانک مرکزی در جلسات حضور پیدا نمی کند.
پورابراهیمی گفت: وزیر اقتصاد عنوان می کند که گرفتار تصمیماتی هستم که در آنها دخیل نیستم و پاسخگوی اصلی هم که بانک مرکزی است پاسخگو نیست. بنابراین، باید 2 اقدام در دستور کار مجلس قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تجدید نظر در جایگاه بانک مرکزی امری ضروری است، افزود: باید قوانین و مقررات با این نگاه اصلاح شود تا در هنگام سؤال مجلس، فرد پاسخگوی اصلی، به مجلس بیاید.
وی در خصوص سؤال نمایندگان در مورد معوقات بانکی گفت: وزیر اقتصاد پاسخ دادند که بخشی از این معوقات مطالبات بانک ها از دولت است و بخشی هم مطالبات مربوط به زلزله و سیل است که امکان بازپرداخت آن وجود ندارد، اما به نحوی از معرفی دانه درشت های اقتصادی اجتناب کردند و اخیراً اختلافاتی در این زمینه بین دولت و قوه قضائیه پیش آمد که مورد قبول مردم نیست.
پورابراهیمی تصریح کرد: در هر صورت بخش زیادی از مطالبات بانکی به افرادی داده شده که به دلایل مختلف نمی خواهند آن را پرداخت کنند.
این نماینده مجلس گفت: مشکل اصلی در ساختار نظام بانکی کشور است که اصلاً توان همراهی با اقتصاد کشور را ندارد؛ یعنی یک سری قوانین و مقررات مربوط به قبل از سال 57 که عمدتاً ناشی از بانکداری غربی است و بخشی از آن هم که بعد از انقلاب اصلاح شد، به دلیل کامل نبودن اصلاح اساسی در آن انجام نشده است.
پورابراهیمی گفت: در حال حاضر بانک ها هیچ ریسکی را نسبت به سرمایه گذاری را نمی پذیرند و طرح تحول نظام بانکی که یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی است که هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی گفت: اگر بانک مرکزی به سمت استقلال نسبی در حوزه تصمیم گیری پیش برود و قوانین و مقررات هم تحول جدی پیدا کند، مشکلات این بخش حل خواهد شد؛ البته با همین قوانین و مقررات هم مسئولان باید پاسخگو باشند.
