افزایش ۱۳.۲ میلیارد دلاری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو برگزاری مجمع عمومی این بانک و از سوی اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال ۱۳۹۲ منتشر شد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۲ را اعلام کرد که براین اساس در سال ۹۲ در نتیجه دریافت ها و پرداخت های ارزی، معادل دلاری دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز به ۱۳.۲ میلیارد دلار افزایش یافت.

براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور بـه قیمت پایه برحسب قیمت های جاری از ۷۰۹۱ هزار میلیارد ریـال در سال ۱۳۹۱ به ۹۳۴۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت که نشاندهنده رشد اسمی ۳۱.۸ درصد است.

بـا توجـه بـه تغییرات سطح عمومی قیمتها، آمارهای مقـدماتی بخـش واقعـی اقتصاد نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابـت ۱۳۸۳ در سال ۱.۹ ،۱۳۹۲ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که در سال ۱۳۹۱، رشد تولید ناخالص داخلی بـه قیمـتهـای ثابـت ۶.۸- درصد بود.
براین اساس، نرخ رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی کشور در سال ۱۳۹۲ به قیمتهای ثابـت در مقایسـه بـا عملکـرد سال گذشته با کاهش رشد منفی مواجه شده است.
براسـاس برآوردهــای اولیـه، در ســال ۱۳۹۲ گـروههــای «نفت»، «خدمات» و «صنایع و معادن» به ترتیب ۰.۹، 1- و ۰.۸- واحد درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین سـهم را درکاهش تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت داشتند. در گروه صنایع و معادن، بخشهای «صنعت» و «ساختمان» به ترتیب ۰.۶- و ۰.۲ - درصـد، بیشـترین سـهم را در کـاهش تولیـد ناخــالص داخلــی داشــتند و در گــروه خــدمات نیــز بخــش هــای «بازرگانی، رستوران و هتلـداری» و «خـدمات موسسـات پـول و مالی به ترتیب ۰.۷- و ۰.۶- واحـد درصـد، دارای بیشـترین سهم از کاهش تولید ناخالص داخلی بودند.
تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سال ۱۳۹۲ را باید به تناسب در دو نیمه سال بررسی کرد: فعالیت های اقتصادی و مالی در نیمه نخست سال در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، با استقرار دولت تدبیر و امید، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد. مجموعه تحولات اقتصادی و فضای تعاملات بین المللی کشور در ابتدای دهه ١٣٩٠ به گونه ای پیش رفته بود که نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اهمیت زیادی برای فعالان خرد اقتصادی داشت. نااطمینانی، مشخص نبودن راهبردهای اقتصادی و رویکردهای سیاست خارجی، فقدان برنامه مشخص برای هدایت اقتصاد در میان مدت و تنگناهای ناشی از تحریم های بین المللی موجب شده بود اغلب کارگزاران اقتصادی از اواخر سال ١٣٩١ در انتظار نتایج انتخاباتی باشند که می توانست چشم انداز متفاوتی را برای گستره فعالیت های اقتصادی رقم بزند.
پیروزی مشی اعتدال و خردگرایی در انتخابات، موجبات تغییر محیط پیرامونی فعالان اقتصادی را فراهم آورد، به گونه ای که نشانه هایی از افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاستگذاری کلان اقتصادی و چرخش انتظارات بدبینانه درنیمه دوم سال کاملا احساس گردید. تغییر لحن و رویکرد دولت جدید در تعاملات بین المللی و کسب توافق موسوم به ژنو ٢، طلیعه آرامش اقتصادی و مشی متعادل به وجود آمده در دوره پس از انتخابات را در عرصه مدیریت تثبیت کرد و بر سرعت اصلاح انتظارات افزود. اعاده ثبات در بازارهای دارایی، کاهش نرخ ارز و خروج سفته بازی از این بازار، رعایت انضباط مالی و تقید دولت به حرکت در چارچوب منابع قابل حصول، تاکید بر رعایت انضباط پولی و در نهایت، اصلاح شیوه تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر به همراه بازنگری در بسیاری از مقررات غیرضروری، زمینه های بهبود تدریجی شرایط عمومی در اقتصاد را فراهم کرد.
جهت گیری کلی سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی بانک مرکزی در سال ١٣٩٢ بر استفاده از رویکردهای علمی در مدیریت رفتار بازارها و متغیرها و رعایت اصول پایداری اقتصاد کلان استوار بود. ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات نسبی بازار ارز، بهبود ترکیب رشد نقدینگی به نفع افزایش سهم پول درونزا، مدیریت بهینه مصارف ارزی، هدایت تسهیلات بانکی به سمت ظرفیت های خالی اقتصاد و افزایش سهم اعتبارات سرمایه در گردش، تسهیل جریان مبادلات تجاری از طریق به روز نمودن مجموعه مقررات ارزی و در نهایت تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی خارجی را می توان از جمله مهم ترین اقدامات مبتنی بر دیدگاه های کارشناسی بانک مرکزی در سال ١٣٩٢ به شمار آورد. ثمربخشی این مجموعه از رویکردها و اقدامات را می توان در قرار گرفتن نرخ تورم در مسیر کاهش مستمر و کاهش شتاب رشد منفی اقتصاد در فصل پایانی سال مشاهده کرد. به واسطه این دستاوردها، مسیر بانک مرکزی در جهت مدیریت موثر تحولات فضای اقتصاد کلان در سال ۱٣٩٣ هموار شده و آمارهای مقدماتی نیز تثبیت نشانه های خروج از بحران در اقتصاد ایران را نوید می دهد.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ١٣٩٢ به قیمت ثابت (به قیمت پایه ١٣٨٣) به ۱.۹- درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد ثبت شده برای سال قبل از آن (عملکرد ۶.۸ - درصدی) نشان از کاهش شتاب رشد منفی داشت. شیب تند افت تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩١ عمدتا متاثر از کاهش شدید ارزش افزوده گروه نفت به دلیل تشدید تحریم های بین المللی (به میزان ۳۷.۴ درصد) بود.
شرایط عمومی گروه نفت پس از انجام توافق با گروه ۱+۵ در مسیر بهبود نسبی قرار گرفت و سرعت افت ارزش افزوده این گروه در سال مورد بررسی نیز به ۸.۹- درصد کاهش یافت. براین اساس، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ١٣٩٢ به قیمت های ثابت در مقایسه با عملکرد سال گذشته با کاهش قابل توجه رشد منفی مواجه شد.
آمار نرخ بیکاری نیز با دستاوردهای اقتصاد در دو سال اخیر همراه و سازگار بوده است. براساس برآوردهای مرکز آمارایران، نرخ بیکاری در سال ١٣٩٢ به ۱۰.۴ درصد رسید که درمقایسه با عملکرد سال قبل ۱۲.۱ درصد کاهش داشته است اما دستاورد ملموس تر اقتصاد در نیمه دوم سال ١٣٩٢ کاهشی شدن نرخ و شتاب تورم پس از یک دوره افزایش مداوم بود. نرخ تورم که در هفت ماهه اول سال ١٣٩٢ روندی فزاینده پیدا کرده بود، تغییر روند داده و از ۴۰.۴ درصد در مهر ماه ۹۲ به ۳۴.۷ درصد در پایان سال تنزل کرد. تغییرات نقطه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز از حداکثر۴۵.۱ درصد در خرداد ماه ١٣٩٢ فاصله گرفته و در پایان سال به ۱۹.۷ درصد تنزل یافت. کاهش نرخ ارز و ثبات نسبی دامنه نوسانات آن همراه با بهبود چشم انداز اقتصادی کشور نقش قابل توجهی در مهار نرخ تورم ایفا نموده است.

در حوزه تراز پرداخت های خارجی، مازاد حساب جاری در سال ۱۳۹۲ با ۶.۴ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩١ به حدود ٢٨ میلیارد دلار رسید. در سال ١٣٩٢ ، در نتیجه دریافت ها و پرداخت های ارزی، معادل دلاری دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز به ۱۳.۲ میلیارد دلار افزایش یافت.
در مجموع، به نظر می رسد که عملکرد عمومی اقتصاد در سال ١٣٩٢ اگرچه با سطح آرمانی و مطلوب خود فاصله داشت، لیکن تا حد زیادی متاثر از دشواری شرایط بیرونی و اقتضائات تحمیل شده به مجموعه دولت یازدهم بود. بانک مرکزی در این سال تلاش نمود با استفاده از ظرفیت های محدود موجود و فرصت هایی که فضای بهبود تعاملات بین المللی فراهم کرده بود، بر چالش های ناشی از تحریم و برخی سوء تدبیرهای قبلی غلبه نماید و سکان ثبات و آرامش نظام اقتصادی کشور باشد. آمار و ارقام منتشره نیز موید موفقیت نسبی در دستیابی به هدف مذکور است.

مصرف انرژی های اولیه در ایران در سال ۲۰۱۳ به ۲۴۳.۹ میلیون تن میلیون تن معادل نفت بالغ شد که نسبت به سال ۲۰۱۲ حدود ۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد. انرژی های اولیه مورد مصرف در ایران عمدتا شامل نفت و گاز طبیعی بوده و سایر انرژی ها سهم قابل توجهی در مصرف انرژی های اولیه ندارند.