اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴؛ سیر نزولی یا صعودی

اقتصاد ایرانی: موسسه آمریکایی صلح، گزارشی به قلم گرت نادا با موضوع تغییر و تحول وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی منتشر کرده است. در این تحلیل آماده است:

رئیس جمهور روحانی پیشرفت های قابل توجهی در اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ داشته است. در نخستین سال ریاست جمهوری، روحانی به سوء مدیریت و فساد در دولت قبل اشاره و توجه داشت. سیاست های وی تورم را از ۳۹ درصد به ۱۷ درصد رساند. پس از دو سال رکود، انتظار می رود اقتصاد ایران تا ۱.۵ درصد رشد داشته باشد.

اما ایران هنوز با چالش های سختی روبروست. بیکاری عمومی ۱۰ درصد و بیکاری جوانان بیش از دو برابر میانگین ملی است و به ۲۴ درصد رسیده است. حدود هفت میلیون نفر از ایرانی ها یعنی ۸ درصد جمعیت در فقر زندگی می کنند. روحانی رویکرد عملگرایانه برای اصلاحات داخلی داشت. در ماه آوریل، دولت یارانه گازوئیل را قطع کرد که این کار قیمت ها را تا ۷۵ درصد افزایش داد. حدود ۱۸ دلار نیز که ماهیانه از دولت قبل به خانواده های متوسط پرداخت می شد، همچنان ادامه یافت. اگرچه حدود ۷۳ میلیون نفر یعنی ۹۵ درصد از جمعیت برای دور جدید یارانه ها ثبت نام کردند، اما تهران ماهیانه ۴۸۲ میلیون دلار از ۲.۴ میلیون نفری که از دریافت یارانه انصراف دادند، صرفه جویی کرد.

دیپلماسی هسته ای نیز تغییراتی داشته است. موافقت نامه ای موفقتی که در ژانویه اعمال شد و دوبار در جولای و نوامبر تمدید شد، موجب لغو برخی تحریم ها و بازگشت درآمدهای نفتی در بانک های خارجی شد. ایران توانست به ۴.۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده خود در طی شش ماه نخست دسترسی پیدا کند، ۲.۸ میلیارد دیگر نیز از جولای تا نوامبر آزاد شد.

پیش بینی های انجام شده برای توافق هسته ای که تحریم ها را برطرف سازد، منافع تجاری بین المللی در ایران ایجاد کرد. روحانی در مجمع جهانی اقتصاد درخواست سرمایه گذاری جدید را مطرح ساخت. گروه های بسیاری از اروپا، آسیا و آمریکای لاتین از ایران بازدید کرده تا فرصت ها را ارزیابی و روابط را ایجاد کنند.

اما شکست تهران برای توافق با شش قدرت جهانی و در نتیجه رفع تحریم های بیشتر، مانع بزرگی برای اشتغال زایی، سرمایه گذاری جدید و درآمد جدید است. احیا اقتصادی نیازمند دست یابی بیشتر به ارز خارجی، بازار نفت و جریان مالی جهانی است.

روحانی در سال ۲۰۱۴ و به دنبال از دست رفتن میلیون ها دلار در دولت قبل، مبارزه با فساد را اولویت بخشید. سقوط قیمت نفت، چالش بزرگ دیگر ایران است. روحانی در ماه دسامبر مجبور شد که بودجه سال ۲۰۱۵ را بر اساس نفت بشکه ای ۷۰ دلار ارائه کند که این مبلغ در بودجه ۲۰۱۴، بشکه ای ۱۰۰ دلار بود. وی همچنین وعده داد که وابستگی ایران را به نفت از میانگین ۴۵ درصد از درآمد به ۳۱.۵ درصد کاهش دهد.

در ادامه مهم ترین نکات این گزارش به طور خلاصه می آید:

• تورم از ۳۹ درصد در ماه ژانویه به ۱۷ درصد در ماه دسامبر رسیده است.
• براساس توافق موقت، به ایران به رفع تحریم ها و دسترسی به ۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده خارجی تضمین داده شد.
• بیکاری هنوز مشکل اصلی باقی مانده است و بیکاری جوانان با رقم ۲۴ درصد و بیکاری عمومی ۱۰ درصد است.
• سال گذشته در دیدگاه های مختلف، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و موسسه اکونومیست ، پیش بینی رشد ۱.۵ درصدی برای اقتصاد ایران تا پایان سال ۲۰۱۴ را کرده اند.
• دولت روحانی گام هایی را نیز برای اصلاحات داخلی همچون قطع یارانه گازوئیل و مبارزه با فساد نیز انجام داده است.

** انتشار گزارش های راهبردی و مطالب اندیشکده ها لزوما به معنای تایید محتوای آن توسط اقتصاد ایرانی نیست و صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر می شود.