بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 دى 1393      11:53

سایه نفت بر تامین منابع بنگاه‌ها

اقتصاد ایرانی: روند نزولی قیمت نفت در بازار جهانی علاوه بر اینکه احتمال مواجه شدن دولت با کسری بودجه برای سال جاری را به وجود آورد، دل نگرانی دیگری نیز به همراه داشت و آن کاهش منابع صندوق توسعه ملی است.
دل نگرانی که شاید بتوان گفت بیشتر متوجه بخش تولید است؛ چرا که طی سال های اخیر هر چند دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی به راحتی امکان پذیر نبود، اما بخشی از منابع مالی مورد نیاز تولید، از طریق این صندوق تامین می شد.
کاهش ورودی منابع صندوق توسعه ملی در حالی است که براساس جزئیات برنامه پنجم توسعه باید حداقل ۲۰ درصد درآمد سالانه فروش منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی به این صندوق واریز شود، اما در شرایط کنونی و با کاهش قیمت نفت بالطبع با کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی ورودی این صندوق نیز کاهش خواهد یافت و با این شرایط سهم پیش بینی شده بخش تولید نیز روند نزولی خواهد گرفت.
به گزارش دنیا یاقتصاد، براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس حداقل سهم صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال ۹۲ و با در نظر گرفتن اصلاحیه بودجه برابر با ۴۵/۱۱ درصد بوده، سهمی که در قانون بودجه سال جاری  ۶۸/۱۴ درصد مدنظر قرار گرفت و پیش بینی عملکرد سال ۹۳ نیز براساس این گزارش برابر با ۸۹/۱۳ درصد است؛ اما در لایحه بودجه سال آینده دولت حداقل سهم صندوق توسعه ملی را ۸۳/۶ درصد پیش بینی کرده که با توجه به قیمت جهانی نفت می توان گفت سهم این صندوق در سراشیبی قرار گرفته است.
کاهش منابع صندوق توسعه ملی در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از پیش بینی بودجه ۶۰۰ میلیون دلاری برای تامین سرمایه ۵ صندوق وابسته به وزارت صنعت در لایحه بودجه سال ۹۴ خبر داده و پیشنهاد داده بود که از صندوق توسعه ملی بابت سرمایه این صندوق ها کمک گرفته شود.
محمدرضا نعمت زاده درخصوص نحوه تقسیط بودجه پیش بینی شده برای این صندوق ها در لایحه بودجه سال آینده نیز گفته بود: در لایحه بودجه پیش بینی شده تا ۲۰۰ میلیون دلار برای صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور افزایش سرمایه در نظر گرفته شود و برای ۴ صندوق دیگر نیز که کار حمایت از تولید را به عهده دارند، هر یک ۱۰۰ میلیون دلار بودجه مد نظر قرار گیرد.
از سوی دیگر و براساس لایحه بودجه سال آینده به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا ۲۰ درصد از منابع خود را نزد بانک های داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی کرده و سود حاصل از سرمایه گذاری را به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود.
در بند «د» لایحه بودجه سال آینده نیز آمده به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود ۲۰ درصد از منابع ورودی سال ۹۴ را نزد بانک های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات ۱۰ درصد در بخش صنعت، معدن و حمل و نقل و گردشگری و ۱۰ درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست سپرده گذاری کند.

کاهش منابع از اوایل سال آینده
بر اساس این گزارش، قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز از کاهش قیمت نفت و تاثیر آن در ورودی این صندوق در اوایل سال آینده خبر داده و می گوید: کاهش قیمت نفت پس از گذشت ۳ ماه در منابع دولت تاثیر می گذارد، اما درحال حاضر ورودی صندوق مشابه سال گذشته است و تاثیر این کاهش در فروردین و اردیبهشت سال ۹۴ نمایان می شود.
سیدقاسم حسینی این نکته را نیز یادآوری می کند که کف سهم واریزی صندوق توسعه ملی نمی تواند کمتر از ۲۰ درصد باشد، مگر اینکه با نظر مقام معظم رهبری اصلاح شود. حسینی در خصوص تسهیلات ریالی پرداخت شده صندوق در ۶ ماه ابتدایی سال جاری نیز عنوان کرد: حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماه منتهی به شهریور سال جاری تسهیلات در بخش های مختلف پرداخت شده و پیش بینی می شود تا آخر سال بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان پرداختی وجود داشته باشد.

سهم ۲۰ درصدی صندوق در بودجه
براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد شروع شده و هر ساله باید ۳ درصد به آن اضافه شود؛ با این شرایط در سال آینده حداقل سهم این صندوق باید ۳۲ درصد در نظر گرفته شود؛ این در حالی است که در تبصره ۲ لایحه بودجه سال آینده این سهم ۲۰ درصد منظور شده است. محمود دودانگه، عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این مطلب می گوید: سال ۹۱ حدود ۷/۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت به عنوان عیدانه برداشت و مقرر شد تا علاوه بر رشد ۳ درصدی سالانه سهم صندوق، این رقم نیز در بودجه برای بازگردان به صندوق پیش بینی شود.
بر اساس این گزارش، حساب ذخیره ارزی که به منظور تعادل بخشی بودجه عمومی کشور در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی تشکیل شد، در عمل فاقد منابع است. بنابراین در سال ۹۴ که دولت با نوسان احتمالی منابع نفتی مواجه خواهد شد، وجود سازوکارهای مناسب برای جبران کاهش درآمدهای نفتی یکی دیگر از محورهای مهم تصمیم گیری مجلس است. بر این اساس، مرکز پژوهش های مجلس یکی از راه های ممکن را کاهش دادن هزینه های جاری و عمرانی کشور تا حد امکان و در حد قابل حصول می داند. راه دیگر، همان طور که در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده، کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد است. در این خصوص نیز دودانگه می گوید: زمانی که دولت با کاهش درآمد نفتی مواجه می شود کاهش سهم صندوق توسعه ملی عادی ترین راهکار است و طبیعتا دولت نیز در بودجه برای تامین هزینه های دچار مضیقه خواهد شد و آنچه مسلم است هزینه ها عمرانی کاهش خواهد یافت، اما با کاهش منابع صندوق توسعه ملی این صندوق نیز در اجرای تعهدات خود با مشکل مواجه خواهد شد و تامین بخشی از نیاز تولید به صورت تسهیلات یکی از این تعهدات است که با کاهش منابع با مشکل مواجه خواهد شد.
به گفته عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی، باید به جای کاهش منابع صندوق و درشرایط کنونی دولت از این حداقل نیز صرف نظر کرده و منابع صندوق را تنها در قالب تسهیلات مناسب در اختیار بخش تولید و صادرات قرار دهد تا در یک دوره زمانبندی یک تا دو ساله شاهد رشد تولید و صادرات باشیم و به این طریق بتوانیم درآمد ارزی را افزایش دهیم.

سال سخت بودجه ای
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه درآمد حاصله از صادرات نفت سال آینده کاهش خواهد یافت، می گوید: در ابتدا باید درآمد نفتی سال آینده را بررسی کرد تا بتوان برآوردی از منابع صندوق توسعه ملی داشت؛ اما آنچه مسلم است با روندی که قیمت نفت پیش گرفته سال آینده منابع صندوق توسعه ملی کاهشی خواهد بود.
به گفته این عضو هیات مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت ایران، براساس قانون مابه التفاوت و مازاد درآمد دولت از محل صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. این صندوق نیز براساس تقسیم بندی صورت گرفته نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می کند و براساس لایحه بودجه سال آینده همانند سال جاری سهم بخش تولید از منابع این صندوق ۱۰ درصد خواهد بود. خالقی با اشاره به اینکه سال آینده سال سختی به لحاظ بودجه ای خواهد بود می گوید: در صورتی که دولت با کسری بودجه مواجه شود به طور حتم پروژه های عمرانی نیز متوقف خواهد شد که این امر ضرر را متوجه بخش تولید خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی را که در این پروژه ها سرمایه گذاری می کند به همراه خواهد داشت. وی معتقد است در صورتی که ورودی صندوق توسعه ملی کاهش یابد، آب باریکه ای که در سال های اخیر به تولید می رسید نیز متوقف می شود و تولید با چالش جدید روبه رو خواهد شد. به گفته خالقی، سیاست صندوق توسعه ملی اعطای تسهیلات است، تسهیلاتی که پس از بازگشت مجددا منابع آن باید به بخش تولید تزریق شود. در این میان، با توجه به احتمال کاهش درآمد ارزی، امیدواریم دولت سهم بازگردانده شده تولید را به منظور اعطای تسهیلات مجدد به این بخش، محفوظ نگه دارد.

جزئیات عملکرد صندوق توسعه
بر اساس این گزارش، قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز با اشاره به جزئیات عملکرد در ۸ ماه منتهی به آبان ماه گفت: با سازمان امور مالیاتی اختلاف مبنایی برای پرداخت مالیات ۱۰ هزار میلیاردی داریم و در برنامه ششم اساسنامه صندوق اصلاح خواهد شد. حسینی با بیان اینکه اهم فعالیت و رویکرد صندوق معطوف به برنامه های داخلی بوده و پرداخت تسهیلات ریالی کارهای ارزی را تحت الشعاع قرار داده است، اظهار کرد: تسهیلات ارزی مشتری خاص دارد، اما تسهیلات ریالی همه استان ها و بخش های مختلف را شامل می شود و کل کار صندوق پاسخگویی به این نوع تسهیلات شده است.
به گفته وی، این صندوق باید دارای رتبه بین المللی باشد و در عرصه های جهانی سرمایه گذاری کند. پولی که به صندوق واریز می شود نباید در داخل خرج شود، زیرا مشکلاتی مانند بیماری هلندی در اقتصاد ایجاد کرده و به تورم و افزایش نقدینگی دامن می زند؛ بلکه پول باید مانند صندوق نروژ و چین در بیرون از کشور به کار گرفته شود. حسینی با بیان اینکه پیشنهاد دادیم صندوق به طور کامل ارزی شود و مسوولیت کار ریالی را نهاد دیگری بر عهده بگیرد، گفت: مشارکت در سرمایه گذاری های بزرگ در دنیا سودش از آنچه بانک ها پرداخت می کنند بیشتر است و به همین دلیل دنبال این موضوع هستیم. اساسنامه صندوق باید برای دوره ۱۰ ساله ثابت باشد تا مسوولان و مشتریان تکلیف خود را بدانند؛ نه اینکه هر سال در بودجه برای منابع صندوق تصمیم گرفته شود. هر سال در قانون بودجه منتظر باشیم که چه تصمیمی برای صندوق می گیرند که این رویکرد خوبی نیست.

انتقاد به کاهش منابع صندوق
قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی در لایحه خروج از رکود نیز یادآور شد: مجلس در این خصوص به جمع بندی نرسید، تمایل داریم که سهم صندوق بیش از ۳۰ و حتی ۴۰ درصد باشد و مانند نروژ همه درآمدهای نفت به صندوق واریز شود. از طرفی مصلحت نظام و شرایط حاکم بر کشور به گونه دیگر اقتضا می کند؛ زمانی که وضع خوب یا بد باشد شرایط متفاوت است. وی ادامه داد: این پیشنهاد در لایحه خروج از رکود فعلا توسط کمیسیون مربوطه حذف شد و همین پیشنهاد در لایحه بودجه ۹۴ ارائه شده است؛ البته کف سهم واریزی صندوق توسعه نمی تواند کمتر از ۲۰ درصد باشد مگر اینکه با دستور مقام معظم رهبری اصلاح شود. واریز سالی ۳ درصد علاوه بر درصد فوق بحث اصلی است که بستگی به تصمیم نمایندگان مجلس دارد. بنابراین مطمئن هستیم که کف پرداختی به صندوق ۲۰ درصد است. این مقام مسوول افزود: معتقدیم هر عددی که به صندوق واریز شود باید هیات عامل در مورد آن تصمیم گیری کند. وی در مورد پیشنهاد کاهش منابع صندوق در لایحه بودجه گفت: زمانی روال کشور عادی است و می توان آن را اجرایی کرد. در گذشته حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و بودجه دولت از درآمد نفت سهم داشتند. در آن شرایط ۵/۲ میلیون بشکه نفت به فروش می رسید. اکنون قیمت نفت و میزان فروش کاهش یافته و چون هزینه های جاری ثابت است، لذا ممکن است در سهم هر یک از ذی نفعان تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.

تاکنون سرمایه گذاری خارجی نداشتیم
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که چند درصد منابع صندوق سرمایه گذاری خارجی شده است، عنوان کرد: تاکنون به دلیل تحریم ها و مشکلات نتوانستیم سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم. بالاخره باید به عنوان شرکت ایرانی در بازارهای جهانی سهم بخریم و این امکان فراهم نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که با فرض ثابت بودن اساسنامه و سهم صندوق با توجه به تحریم ها در بازارهای خارجی سرمایه گذاری کرد، یادآور شد: برنامه پیش بینی می کند که چه اهدافی عملیاتی شود. اکنون به دلایل تنگناهای بین المللی نمی توان به راحتی سهم شرکت ها را خرید و سرمایه گذاری کرد و برای انتقال پول نیز ترتیبات خاص وجود دارد که به راحتی امکان پذیر نیست، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم ها به خصوص در رابطه با نقل و انتقال پول، برداشته شود می توان در برنامه ششم توسعه کشور برای حضور در بازارهای جهانی اقدام کرد.

جدا شدن حساب صندوق از بانک مرکزی
قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص این انتقاد که چرا حساب صندوق با بانک مرکزی یکسان است، گفت: در تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهاد شده که حساب های صندوق جدا شوند؛ به طوری که حساب های صندوق در حساب های مدنظر مورد تایید بانک مرکزی متمرکز شوند. اکنون اگر تقاضای تسهیلات ارزی وجود داشته باشد از حساب های خارجی به شرکت مورد نظر بابت خرید امکانات و تجهیزات پرداخت می شود.
این مقام مسوول در خصوص ورودی صندوق توسعه ملی در سال جاری نیز بیان کرد: کاهش قیمت نفت پس از گذشت ۳ ماه در منابع دولت تاثیر می گذارد و اکنون ورودی صندوق مشابه سال گذشته است و تاثیر این کاهش در فروردین و اردیبهشت سال ۹۴ نمایان می شود.
قائم مقام صندوق توسعه ملی تاکید کرد: اکنون بسیاری از پتروشیمی های داخلی که در گذشته سرمایه گذار خارجی داشتند به دلیل تحریم ها، از منابع صندوق استفاده می کنند.

منعی برای پرداخت تسهیلات ارزی نداریم
قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص عملکرد تسهیلات ارزی صندوق نیز اظهار کرد: منعی برای پذیرش طرح های ارزی وجود ندارد و بانک ها باید درخواست بدهند. سال ۹۰ و ۹۱ ورودی منابع صندوق خوب بود ولی از آنجا که سال ۸۹ تا ۹۱ بانک ها منابع کافی برای تسهیلات دهی نداشتند، طرح های مختلفی در صف انتظار پرداخت قرار گرفتند و ظرف ۲ ماه پس از انعقاد قرارداد، عاملیت طرح ها برای تصویب به صندوق ارائه شدند و ۲۴ میلیارد دلار سال اول و دوم مسدود شد. همچنین قراردادی که امسال بسته شده ۲۴ میلیارد دلار است.
این مقام مسوول در خصوص انتقادهای نمایندگان مجلس به اساسنامه و آیین نامه های صندوق برای ارائه تسهیلات نیز اظهار کرد: حداکثر پولی که می توان تبدیل به ریال شود ۲۰ درصد منابع ورودی هر سال یا ۵۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به ۱۸۰ هزار میلیارد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی ۵/۲ درصد است و نمی شود کل مشکلات را با این منابع محدود حل کرد. حسینی همچنین با بیان اینکه صندوق هیچ طرحی را رد نمی کند، گفت: برخی مشکلات در طرح ها وجود دارد که برای اصلاح اعاده می شود ضمنا تا طرحی از سوی بانک از لحاظ اهلیت، توجیه فنی و اقتصادی تایید نشود به صندوق معرفی نخواهد شد و قانون ۱۵ روز فرصت تعیین کرده تا طرح بررسی و به بانک ارسال شود و امکان ندارد طرحی بیش از این مدت در صندوق معطل شده باشد.

بررسی ۳۵۰۰ طرح در سال جاری 
به گفته وی، از بودجه ۹۳ نزدیک به ۲ هزار طرح به صندوق ارسال شد. حدود ۱۳۰۰ طرح در سال ۹۲ اعلام وصول شده که سال جاری به صندوق آمد و تسهیلات دریافت کردند. بنابراین کل طرح ها در سال جاری بیش از ۳۵۰۰ مورد بوده است.
حسینی با اشاره به اینکه از لحاظ تسهیلات ارزی صندوق مشکلی ندارد، بیان داشت: پرداخت تسهیلات ریالی گرفتاری دارد و ساختار صندوق برای این موضوع شکل نگرفته است.
به گفته این مقام مسوول، اکنون بانک های عامل ۵ درصد از سود طرح ها را به عنوان کارمزد و قبول ریسک تسهیلات از صندوق می گیرند و عملا طرف حساب صندوق، بانک های عامل هستند. حسینی در پاسخ به این سوال که برای صندوق شکوفایی و نوآوری چه میزان اعتبار پرداخت شده است، گفت: ۲۰۰ میلیون دلار در تیرماه مصوب و پرداخت شد. برای سال ۹۴ در لایحه بودجه حدود ۳۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد برای شفاف سازی فعالیت و حساب های صندوق بهتر است این تکالیف قانونی قبل از ورود منابع به صندوق اجرایی شوند و از ورودی به صندوق کسر شوند. وی با بیان اینکه برای سپرده گذاری ارزی سال جاری برخی بانک ها ابراز تمایل کردند، بیان داشت: شیوه نامه و دستورالعمل به بانک ها ارسال شده و در حال سیر مراحل نهایی هستیم.

رفع ایرادات پرداخت منابع به بانک ها
این مقام مسوول در خصوص شیوه تخصیص اعتبار به بانک ها نیز گفت: یکی از ایرادهای گذشته این بود که در سال های قبل پرداخت اعتبار به بانک ها به گونه ای عمل می شد که کل اعتبار طرح به بانک پرداخت می شد و به دلیل اینکه این منابع برای بانک سودآور بود، اعتبار به طرح پرداخت نمی شد یا روند آن کند بود. در حال حاضر این شیوه اصلاح شد و پس از قرارداد با متقاضی، اعتبار پرداخت می شود و پول در بانک نمی ماند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir