بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 29 آذر 1393      10:14

هفت پیش‌بینی برای سال ۲۰۱۵

اقتصاد ایرانی: فروپاشی مالی در روسیه، کاهش قیمت نفت و افزایش ارزش دلار، شکوفایی سیلیکون ولی، خیزش دوباره اقتصاد آمریکا، ضعف اقتصادهای آلمان و ژاپن، تنزل پول ملی در اقتصادهای نوظهور و یک دموکرات دچار مشکل در کاخ سفید، هفت تصویری هستند که اکونومیست از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۵ می دهد. بنابر شواهدی که اکونومیست ارائه می کند، شرایط اقتصاد جهان بسیار شبیه موقعیت اواخر دهه ۱۹۹۰ است. در آن زمان سه روند موجب بی ثباتی اقتصاد جهان شدند که هم اکنون نیز همین عوامل می توانند بر اقتصاد جهان تاثیرگذار باشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، فروپاشی مالی در روسیه، کاهش قیمت نفت و افزایش ارزش دلار، شکوفایی سیلیکون ولی و خیزش دوباره اقتصاد آمریکا، ضعف اقتصادهای آلمان و ژاپن، تنزل ارزش پول اقتصادهای نوظهور از برزیل گرفته تا اندونزی و یک دموکرات دچار مشکل در کاخ سفید. آیا اینها پیش بینی وضعیت جهان در سال ۲۰۱۵ است یا تصویری از اواخر دهه ۱۹۹۰ است؟
تاریخ اقتصادی اخیر به شدت تحت تاثیر مشکل اعتبارات سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ قرار گرفته است به همین دلیل آنچه در دهه های قبل رخ داده به سادگی به دست فراموشی سپرده شده است؛ اما نگاه کردن به ۱۵ سال قبل آموزنده است هم به لحاظ اینکه چه باید کرد و هم از نظر اینکه از چه چیزی باید پرهیز کرد. در آن زمان آمریکا همانند اکنون پیشتاز یک انقلاب دیجیتالی بنیان کن بود. ظهور اینترنت موجب فوران نوآوری ها شد و رضایتمندی از چشم انداز آمریکا را به وجود آورد. تا سال ۱۹۹۹ تولید ناخالص داخلی آمریکا سالانه بیش از ۴ درصد رشد می کرد و نرخ بیکاری به ۴ درصد؛ یعنی کمترین سطح ۳۰ ساله رسیده بود. سرمایه گذاری خارجی به شدت افزایش یافته بود و موجب افزایش ارزش دلار و قیمت سهام شده بود. همچون اکنون، در آن زمان خوش بینی در آمریکا کاملا در تضاد با یاس و ناامیدی در دیگر نقاط جهان بود. اقتصاد ژاپن در سال ۱۹۹۷ دچار «تنزل قیمت ها» شد. آلمان «مرد بیمار اروپا» لقب گرفته بود. اقتصادهای نوظهور دچار بحران بودند: از سال ۱۹۹۷ تا سال ۱۹۹۹ درپی فرار سرمایه خارجی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی های دلاری، کشورها از تایلند گرفته تا برزیل شاهد سقوط ارزش پول هایشان بودند. در نهایت، آمریکا نیز دچار مشکل شد. در اوایل سال ۲۰۰۰ حباب سهام تکنولوژی ترکید و کاهش گسترده ارزش سهام را به وجود آورد. سرمایه گذاری کسب و کارها به ویژه در بخش تکنولوژی کاهش یافت و همچون کاهش ارزش سهام، هزینه مصرف کننده تنزل پیدا کرد. تا اوایل سال ۲۰۰۱ آمریکا به همراه اکثر کشورهای ثروتمند، دچار رکود، البته رکودی ملایم شد. البته باید گفت بین شرایط امروز و گذشته شباهت مطلق وجود ندارد. یک تفاوت آشکار چین است. این کشور که در سال ۱۹۹۹ بازیگر خردی به شمار می رفت، اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به طور نامتناسبی در رشد اقتصاد جهانی مشارکت دارد. در آن زمان سه روند در بی ثبات کردن اقتصاد جهان دخیل بودند که اکنون نیز می توانند همان تاثیر را داشته باشند. نخست، شکاف بین آمریکا و دیگر نقاط جهان است. در آمریکا رشد اقتصادی درحال افزایش و در دیگر نقاط جهان رشد اقتصادی درحال کند شدن است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ «لارنس سامرز» که در آن زمان معاون وزارت خزانه داری آمریکا بود، هشدار داد که اقتصاد جهان «با یک موتور پرواز می کند». هیات پیش بینی کنندگان اکونومیست برای سال ۲۰۱۵ رشد ۳ درصدی را در آمریکا و رشد ۱/۱ درصدی را در ژاپن و حوزه یورو پیش بینی می کنند. رشد اقتصادی چین نیز کاهش خواهد یافت و در حدود ۷ درصد خواهد بود. آمریکایی ها می توانند این گونه خود را تسلی دهند که این شکاف نسبتا تضمین شده است. اشتغالزایی در کشورشان از سال ۱۹۹۹ تاکنون سریع تر از هر زمان دیگری بوده است، کاهش قیمت بنزین موجب صرف هزینه توسط مصرف کنندگان شده و سرمایه گذاری کسب و کارها افزایش یافته است؛ اما همه خبرها، خبرهای خوشی نیستند: کاهش قیمت نفت ممکن است موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل در سال ۲۰۱۵ شود. از سوی دیگر، افزایش ارزش دلار و کاهش دیگر ارزها در خارج به صادرکنندگان آسیب وارد می کند، همان طور که این مساله ۱۵ سال پیش به صادرکنندگان لطمه زد. بریتانیا، دیگر قهرمان کشورهای انگلیسی زبان نیز از مشکلات حوزه یورو لطمه خواهد دید. دومین شباهت نگران کننده با اواخر دهه ۱۹۹۰ چشم انداز ناخوشایند دو اقتصاد دیگر ثروتمند جهان است. نرخ رشد اقتصادی آلمان به حدود یک درصد کاهش یافته است و این مساله درحال وخیم تر شدن است؛ زیرا طی سال ها سرمایه گذاری اندکی صورت گرفته، سیاست گذاری در بخش انرژی فاجعه بار بوده و دولت هنگام صرف پول به فکر دستیابی به اهداف مالی است و آنقدر از رای دهندگان هراس دارد که آن دسته از اصلاحات ساختاری را که گرهارد شرودر در سال ۲۰۰۳ اجرا کرد، ادامه نمی دهد. از سوی دیگر، ژاپن اشتباهاتی را که در سال ۱۹۹۷ مرتکب شد، تکرار کرده؛ یعنی با افزایش زودهنگام مالیات بر مصرف مانع از رهایی از رکود شده است. سومین شباهت با دهه ۱۹۹۰ خطر در اقتصادهای نوظهور است. در آن زمان مشکل، نرخ ثابت ارز و بدهی های خارجی کلان بود. اکنون بدهی ها کمتر است، نرخ ارز شناور است و اکثر دولت ها ذخایر ارزی خود را افزایش داده اند. با این وجود نشانه های فزاینده ای از مشکلات به ویژه در روسیه وجود دارد؛ اما دیگر صادرکنندگان کالاها به ویژه در آفریقا، نیز آسیب پذیر به نظر می رسند. نفت ۹۵ درصد از صادرات و ۷۵ درصد از درآمد دولت نیجریه را تشکیل می دهد. غنا هم اکنون برای حمایت مالی دست به دامن صندوق بین المللی پول شده است. در دیگر کشورها خطر در حوزه شرکت ها کمین کرده است. بسیاری از شرکت های برزیلی بدهی های دلاری دارند. ناتوانی شرکت ها در بازپرداخت بدهی هایشان به اندازه بحران بدهی های آسیا در دهه ۱۹۹۰ چشمگیر نیست؛ اما این مساله موجب نگرانی سرمایه گذاران و افزایش ارزش دلار خواهد شد. همه این شباهت ها نشان می دهند سال ۲۰۱۵  سال ناهمواری خواهد بود. برخی معتقدند افزایش ارزش دلار به همراه کندی رشد اقتصادی حوزه یورو و بحران اقتصادهای نوظهور سرانجام منجر به رکود اقتصادی در آمریکا خواهد شد؛ اما یک نکته مثبت اینکه بازارهای سهام عملکردی مانند دهه ۱۹۹۰ نخواهند داشت: نسبت قیمت به درآمد شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰، ۱۸ است که چندان بیشتر از متوسط تاریخی این شاخص نیست. گرچه بسیاری از شرکت های بزرگ تکنولوژی با بی احتیاطی سرمایه گذاری می کنند، اما اکثر آنها ترازنامه های مناسبی دارند و نظام مالی جهانی کمتر متکی به استقراض است و درنتیجه نسبت به سرایت مشکلات مالی از آسیب پذیری کمتری برخوردار است. در سال ۱۹۹۸ ناتوانی روسیه در بازپرداخت بدهی هایش، صندوق مالی ال تی سی ام آمریکا را از پای درآورد، اما امروزه چنین پیامدهایی بعید به نظر می رسید. با این وجود اگر اقتصاد جهان دچار تزلزل شود، این بار بازگرداندن ثبات دشوارتر خواهد بود؛ زیرا سیاست گذاران فضای کمی برای مانور دارند. در سال ۱۹۹۹ فدرال رزرو نرخ بهره را حدود ۵ درصد تعیین کرده بود و زمانی که رشد اقتصادی کند شد، امکان کاهش نرخ بهره وجود داشت. اما درحال حاضر نرخ بهره در تمام کشورهای ثروتمند نزدیک به صفر است. صحنه سیاسی نیز با دهه ۱۹۹۰ تفاوت دارد و در شرایط خوبی قرار ندارد. در پایان دهه ۱۹۹۰ اکثر مردم کشورهای ثروتمند از دستاورد رونق بهره مند شده بودند: متوسط دستمزد آمریکایی ها در سال های ۲۰۰۰-۱۹۹۵ تا ۷/۷ درصد افزایش یافت؛ اما از سال ۲۰۰۷ تاکنون متوسط دستمزدها در آمریکا تغییر نکرده و در بریتانیا و اکثر کشورهای حوزه یورو کاهش یافته است. همان طور که میزان مشارکت و تمایل به رای دادن به احزاب مخالف نشان می دهد، در همه کشورهای ثروتمند رای دهندگان از دولت هایشان ناراضی هستند. اگر آنها سال آینده تحت فشار قرار بگیرند، این نارضایتی به خشم تبدیل خواهد شد. اقتصاد سال ۲۰۱۵ همانند اواخر دهه ۱۹۹۰ خواهد بود؛ اما سیاست احتمالا بدتر از آن زمان خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir