ایرادات بودجه ۹۴ به روایت مرکز پژوهش‌ها
اقتصاد ایرانی: در مقدمه گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده کل کشور آمده است: در این گزارش پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور، کارکردهای بودجه (به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست گذاری اقتصادی) بررسی و سپس با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقایسه شده است.
همچنین ضمن مرور ترکیب منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه، محورهای اصلی تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال ۱۳۹۴ ارائه شده است.
به گزارش مهر، در این گزارش با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در هنگام تقدیم لایحه تصریح شده است: در سال های اخیر متغیرهای اقتصاد کلان کشور یک دوره بی ثباتی را تجربه کرده اند و از سال ۱۳۹۱ شرایط رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲، به میزان منفی ۱.۹ درصد و نرخ تورم ۳۴.۷ درصد بوده است.
با این حال، آمارهای مربوط به سه ماهه اول ۱۳۹۳ نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول ۱۳۹۳ برابر ۴.۶ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ به ۱۸.۲ درصد رسیده است و با توجه به نرخ ۱۵ درصدی تورم نقطه به نقطه انتظار می رود روند کاهشی تورم در ماه های آتی سال ۱۳۹۳ ادامه یابد.
به عقیده اغلب کارشناسان، چشم انداز نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ مقداری مثبت و البته ناچیز می باشد. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۱.۵ و ۲.۲ درصد پیش بینی شده است. بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور را برای این دو سال به ترتیب ۱.۵ و ۲ درصد پیش بینی کرده است.
بدین ترتیب به رغم بی ثباتی شدید متغیرهای کلان از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز و ... در سه سال گذشته، در سال جاری نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کاهش یافته و شاهد کاهش نسبی تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد و البته ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ بوده ایم. با این وجود برای سال ۱۳۹۴، به سبب کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم ها پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی دشوار است.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه ارزش منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی را مرود اشاره قرار داده و افزوده است: در قانون بودجه ۱۳۹۳، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۱۰۰ دلار، نرخ برابری دلار مبنای محاسبات بودجه معادل ۲۶.۵۰۰ ریال، صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ۲۹۷ هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها ۱۲۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده بود.
در لایحه بودجه ۱۳۹۴، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۷۲ دلار، نرخ برابری دلار مبنای محاسبات بودجه معادل ۲۸.۵۰۰ ریال و صادرات نفت خام و میعانات گازی همانند سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است.
پیش بینی عملکرد مقادیر مذکور در سال ۱۳۹۳ گویای آن است که میانگین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تا پایان سال حدود ۹۳ دلار، نرخ برابری دلار معادل ۲۶.۵۰۰ ریال، صادرات نفت خام حدود ۱.۰۸ میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی نزدیک ۲۳۸ هزار بشکه در روز و وصولی حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها حدود ۲۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.
با فروض مطرح شده، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۵۱ میلیارد دلار منظور شد که پیش بینی می شود در حدود ۴۵ میلیارد دلار عملکرد داشته باشد؛ این رقم در لایحه بودجه ۱۳۹۴ ، حدود ۳۷ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
پس از کسر سهم شرکت نفت (۵.۳۹ میلیارد دلار) و سهم صندوق توسعه ملی (۶.۸۳ میلیارد دلار) از صادرات نفت خام و میعانات گازی (۳۷.۱۶ میلیارد دلار) می توان نتیجه گرفت حدود ۲۴.۹۴ میلیارد دلار (۷۱۰.۷۶۰ میلیارد ریال) بابت سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت در ردیف ۲۱۰۱۰۱ و ردیف ۲۱۰۱۰۹ پیش بینی شده است.
در همین حال، بند «ن» تبصره «۲» ماده واحده به دولت اجازه می دهد، مازاد درآمدهای پیش بینی شده ریالی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (که می تواند ناشی از افزایش قیمت نفت یا افزایش صادرات یا افزایش نرخ ارز باشد). تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را صرف سرفصل های متعدد و کلی کند. در نتیجه اساسا وجوهی برای واریز به حساب ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند.
این در حالی است که حساب ذخیره ارزی طبق ماده (۱۴) قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ و ماده (۸۵) قانون برنامه پنجم توسعه برای جلوگیری از آثار نوسانات قیمت نفت بر ثبات بودجه تشکیل شده است و هرگونه استفاده از مازاد منابع نفتی نسبت به پیش بینی بودجه باید از طریق سازوکار حساب ذخیره ارزی صورت گیرد.
طبق ماده (۸۵) قانون برنامه عواید حاصل از صادرات نفت (اعم از نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده های نفتی و خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود،اما حکم بند «ن» تبصره «۲» ماده واحده نه تنها این سازوکار را مخدوش کرده است بلکه با تغییر ماده (۸۵) قانون برنامه، حکم به واریز مازاد منابع نفتی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد دلار به صندوق توسعه به جای واریز به حساب ذخیره ارزی داده است.
علاوه بر این، روش پیشنهادی (به رغم آنکه در چند سال اخیر در بودجه های سنواتی تکرار شده است) به معنای تصویب متمم بودجه ضمن تصویب بودجه سنواتی است که در عمل خلاف اصول بودجه ریزی به ویژه در شرایط محدودیت منابع است.
مرکز پژوهش های مجلس از دیگر محورهای مهم تصمیم گیری در لایحه بودجه ۱۳۹۴، توجه به سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی دانسته و عنوان کرده است: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد شروع شده و هر ساله ۳ درصد به آن اضافه خواهد شد. در نتیجه در ۱۳۹۴ باید این سهم حداقل ۳۲ درصد در نظر گرفته شود، اما در تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۳۹۴ این سهم ۲۰ درصد منظور شده است. این اقدام نه تنها برخلاف ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه با بند «۱۸» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت مغایر است.
حساب ذخیره ارزی که به منظور تعادل بخشی بودجه عمومی کشور در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی تشکیل شد در عمل فاقد منابع است. در سال ۱۳۹۴ که دولت با نوسان احتمالی منابع نفتی مواجه خواهد شد وجود سازوکارهای مناسب برای جبران کاهش درآمدهای نفتی یکی دیگر از محورهای مهم تصمیم گیری مجلس است.
