امیدوارم انضباط مالی مانع کسری بودجه شود

اقتصاد ایرانی: لایحه بودجه سال ۹۴ راهی مجلس شده است. تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند این لایحه در قیاس با آنچه سال ها قبل در اقتصاد ایران رخ داده بود، روال منطقی و منظمی دارد. بررسی ها نشان می دهد بخش مهمی از نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان اقتصادی به این لایحه روی خوش نشان داده اند.

به گزارش خبرآنلاین، سعید لیلاز اقتصاددان نیز اعتقاد دارد که لایحه بودجه سال ۹۴ می تواند نظم و انضباط مالی را به اقتصاد ایران بازگرداند. با این حال لیلاز براین باور است که نکات پنهانی در لایحه بودجه وجود دارد که نشان می دهد دولت چه برنامه هایی را پیش روی خود دارد.

تحلیل شما از لایحه بودجه سال جاری چیست؟

لایحه بودجه ۹۴ بسیار انقباضی است. دولت سعی دارد تا با تمام قوا انضباط مالی را برقرار کند. از نیمه سال ۹۲ شاهد تلاش بی وقفه دولت برای به انضباط درآوردن بودجه و حتی خود دولت هستیم. تقریبا می توان گفت که در تمام حوزه ها راه رفته و پیموده شده در دو دولت گذشته، در حال بازگشت و اصلاح است. از سوی دیگر بودجه عمرانی موضوعیت پیدا کرده است. سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است و ساختار بودجه دائما رو به سالم تر شدن پیش می رود. این درحالیست که تمام این موارد تا سال ۸۲ به درستی در کشور اجرا می شد اما از سال ۸۴ به این طرف، مسیر متناقض و بر عکسی را پیمودیم و حال قصد داریم به همان نقطه آغازین بازگردیم.زمانی که یکباره بودجه های انبساطی و روال های فارغ از وجود هر گونه انضباط مالی در سال های ۸۵ تا ۹۱ به یک سمت گیری انقباضی و انضباطی محض تبدیل می شود، حتما ممکن است که شوک هایی به جامعه وارد کند. به همین دلیل دولت باید مراقب این اتفاق باشد و از بروز آن جلوگیری کند.

غیر از این شیوه رفتاری راه دیگری بود؟

اگر گزینه ای در اختیار داشتیم مبنی بر اینکه با آهنگ و سرعت کمتری این راه را برگردیم و انضباط لازم را اعمال کنیم، نباید این شیوه را در لایحه پیش می گرفتیم ولی از آنجایی که گزینه دیگری برای ما وجود ندارد به ناچار باید فشارهای آن را نیز تحمل کنیم. فکر می کنم باید منتظر باشیم تا انقباضی بودن این لایحه و اعمال انضباط شدید پولی و مالی تکان ها و شوک هایش را به طبقات اجتماعی و بخش های اقتصاد ایران وارد کند. دولت اگر قرار بود با بازی با نرخ ارز کسری بودجه اش را پوشش دهد، باید نرخ دلار در بودجه را به ۳۲۰۰ می رساند. هرچند فشاری که به اقتصاد ایران وارد می شود و عمدتا ناشی از مشکلات ۸ سال گذشته است برای دولت چاره ای جز این باقی نگذاشته است.

درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم برخلاف سال های آخر دوره آقای احمدی نژاد با سرعت خیلی خوبی در حال حرکت است. سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی به وطر منظم در حال افزایش است و به نظر می رسد که از ۵ درصد کنونی به ۷ درصد تا پایان سال ۹۴ برسد. این سرعت بسیار خوب است اما باید این نکته را هم در نظر داشت که افزایش مالیات هم یک ظرفیتی دارد و نه تنها با شیبی روشن بلکه باید با ظرفیت روشنی هم افزایش پیدا کند. علاوه بر آن رکود را هم باید درنظر گرفت.

به نظر شما این بودجه می تواند کسری داشته باشد؟

با این حال امیدوارم که با اعمال انضباط مالی که دولت قویا آن را در پیش گرفته است با کسری بودجه مواجه نشویم. به نظر من حتی کسری بودجه تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۳ درصد سهم تولید ناخالص داخلی می شود، رقم وحشتناکی نخواهد بود. کسری بودجه اگر صرف هزینه های عمرانی شود قابل تحمل است. گرچه همان اثرات تورمی را دارد اما قابل تحمل است زیرا حکم مالیات ملی برای بازسازی را پیدا می کند. اما اگر شما کسری بودجه ایجاد کنید و این هزینه ها را صرف بودجه جاری کشور کنید، حکم دزدی ملی را به خود می گیرد.