بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 23 آذر 1393      12:24

مساله ای به نام تورم

در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور به منفی ۶.۸ درصد رسید و تورم در خردادماه ۱۳۹۲ از مرز ۴۰ درصد گذشت.

اقتصاد ایرانی: درک مساله تورم در بلندمدت بسیار ساده است؛ در بلندمدت رشد نقدینگی باعث رشد سطح عمومی قیمت ها (یا تورم) می شود. اما درک پویایی های تورم در کوتاه مدت بسیار پیچیده و برای اقتصادهای باز که سطح بالایی از تجارت خارجی با سایر کشورهای جهان دارند این پیچیدگی ها شدیدتر است. در اقتصاد ایران نیز تورم در بلندمدت تنها به رشد نقدینگی بستگی دارد، ولی در کوتاه مدت بی ثباتی قیمت ها به عوامل دیگری از جمله انتظارات و نرخ ارز بستگی دارد. به طور مثال در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶، رشد نقدینگی به طور معنی داری از نرخ تورم فاصله گرفت، و برخی از اقتصاددانان این پدیده را به صورت نوعی شکست ساختاری در اقتصاد ایران تحلیل کردند. اما باید به این نکته توجه داشت که در این دوره به دلیل درآمدهای سرشار نفتی ناشی از بالا بودن قیمت نفت نرخ ارز بسیار باثبات بود. ثبات در بازار ارز متعاقباً باعث شد انتظارات مثبت نسبت به شرایط اقتصاد کلان شکل بگیرد و در کوتاه مدت رابطه میان تورم و رشد نقدینگی را کم رنگ سازد. اما عدم دسترسی به منابع ارزی به دلیل اعمال تحریم ها توسط کشورهای غربی باعث شد ثبات در بازار ارز تحت تاثیر قرار گیرد، و همگام با جهش نرخ ارز سطح قیمت ها نیز در اقتصاد افزایش یابد. ذکر این نکته لازم است که این تحولات نه تنها عرضه ارز را در بازار کاهش داد، بلکه کاهش تولید را نیز به همراه داشت. در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور به منفی ۶.۸ درصد رسید و تورم در خردادماه ۱۳۹۲ از مرز ۴۰ درصد گذشت.

به گزارش خبرآنلاین، دولت یازدهم در این شرایط سکان اداره کشور را به دست گرفت، و کنترل تورم را اولویت اصلی خود در حوزه اقتصاد معرفی کرد. بانک مرکزی نیز در اولین اقدام سیاست هدف گذاری تورم را اجرا کرد؛ در این سیاست بانک مرکزی نرخ های تورم هدف را برای سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۳۵ و ۲۵ درصد اعلام کرد. در عمل و با هدف اعتبار بخشیدن به سیاست های عنوان شده، بانک مرکزی تامین مالی طرح مسکن مهر را متوقف ساخت. همچنین از آنجا که بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت بود، دولت هزینه های عمرانی خود را به شدت کاهش داد. اقدامات هماهنگ دولت و بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی را منجر شد و عاملان اقتصادی را متقاعد ساخت که سیاستگذاران پولی در جهت کاهش تورم ثابت قدم هستند. از این رو بانک مرکزی توانست به تورم هدف اعلام شده برای سال ۱۳۹۲ دست یابد. همچنین در سال ۱۳۹۲، از سرعت انقباض تولید کاسته شد و اقتصاد رشد منفی ۱.۹ درصدی را تجربه کرد. اثر انتظارات مثبت به قدری بود که باعث شد کاهش تورم همچنان ادامه یابد و در میانه سال ۱۳۹۳، تورم به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد.

البته با کاهش تورم، انتقادها از بانک مرکزی نیز افزایش یافت. منتقدان بانک مرکزی را به اعمال سیاست های پولی انقباضی متهم می کنند و پایین بودن سرعت خروج از رکود را به دلیل اعمال این سیاست ها می دانند. این فشارها به حدی بود که رئیس کل بانک مرکزی مجبور شد نسبت به این انتقادها واکنش نشان دهد. آمارهای بانک مرکزی به روشنی نشان می دهد نقدینگی همچنان در حال افزایش است و تنها ترکیب نقدینگی در سال گذشته تغییر کرده است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۲۹.۱ درصد بود و همان طور که انتظار می رفت این روند در سال ۱۳۹۳ نیز ادامه یافت. هنوز هم شواهدی دال بر کاهش رشد نقدینگی وجود ندارد.

اما منتقدان یک عامل مهم را در تحلیل های خود نادیده می گیرند. این عامل که کمتر به آن توجه می شود نرخ ارز و ثبات بازار ارز در بلندمدت است. تغییر در سیاست خارجی دولت و جلوگیری از پیشروی تحریم ها باعث شد انتظارات در مورد کاهش درآمدهای ارزی و کسری حساب جاری تصحیح شود و بازار ارز پس از ماه ها تلاطم به ثبات نسبی برسد. از آنجا که به طور سنتی نرخ ارز یکی از لنگرهای اسمی موثر در کوتاه مدت است، ثبات در بازار ارز به تثبیت بیشتر قیمت ها انجامید. در نتیجه، تورم نقطه به نقطه در پایان تیرماه ۱۳۹۳، به ۱۴.۶ درصد رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۹.۴ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

اما بازار ارز در شرایط شکننده ای قرار داد و ثبات نسبی آن در بلندمدت به شدت مورد تردید است؛ چرا که فشارها برای بالا بردن قیمت ارز در بازار به تدریج تقویت می شوند. از یک طرف، افزایش سطح قیمت های داخلی باعث شده تقاضا برای نرخ ارز افزایش یابد، و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای ارزی و عرضه ارز را کاهش داده است. بنابراین به نظر می رسد بازار ارز نتواند در مقابل این فشارها مقاومت کند و نرخ ارز نهایتاً افزایش یابد. بی ثباتی در بازار ارز در شرایطی که نقدینگی همچنان به شدت در حال رشد است، می تواند کشور را وارد دوره ای از بی ثباتی قیمت ها سازد. ذکر این نکته لازم است که در ماه های اخیر تورم درجه بالاتری از ماندگاری را از خود بروز می دهد، که این امر نشان از سخت تر شدن کاهش تورم در ماه های آینده دارد. این پدیده پیشتر توسط کارشناسان پیش بینی شده بود که به واسطه مشکلات ساختاری در بودجه ریزی دولت و همچنین رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی تورم در مقابل کاهش های بیشتر مقاومت خواهد داشت.

با توجه به مطالب گفته شده، نگرانی ها نسبت به افزایش تورم در افق بلندمدت تر همچنان وجود دارد؛ چرا که دستاورد دولت در کاهش تورم بیشتر ناشی از بهبود انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار ارز بوده است. با توجه به تجربه ناموفق ایران در استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای تثبیت قیمت ها در بلندمدت، به رغم تجربه موفق آن در کوتاه مدت، نگرانی ها برای افزایش تورم و بی ثبانی قیمت ها همچنان پابرجاست. بنابراین به نظر می رسد که لازم است بانک مرکزی برای اعتبار بخشیدن به سیاست ضدتورمی خود، سیاست هایی را در جهت کاهش رشد نقدینگی و اصلاح نرخ ارز در پیش گیرد. گام های کوچک ولی مداوم در جهت اصلاح نرخ ارز نه تنها می تواند تثبیت بازار ارز در بلندمدت را تضمین کند، بلکه می تواند به تقویت تولید و افزایش درجه رقابت پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی منجر شود. بدون کاهش رشد نقدینگی و اصلاح نرخ ارز، اعتبار سیاستگذار پولی مورد خدشه وارد می شود و حتی این بیم وجود دارد که موفقیت های به دست آمده در زمینه کاهش تورم از بین برود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir