یک سوم خانوارهای ایرانی به بانک ها بدهی دارند

علی پاکزاد: شمس الدین حسینی در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی به سئوال نمایندگان در مورد وضعیت بدهی های معوق بانکی اعلام کرد در حال حاضر میزان بدهی معوق بانکها به رقمی معادل 72 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در ادامه گفت: تعداد پرونده های مربوط به بدهی معوق سیستم بانکی در حال حاضر رقمی معادل 7میلیون 600 هزار پرونده است.
با توجه به این ارقام می توان گفت در شرایطی که جمعیت کشور معادل 21 میلیون خانوار است با احتساب ارقام وزیر امور اقتصاد و دارایی معادل یک سوم خانوارهای ایرانی بدهکاری معوق به سیستم بانکی دارند. البته از سوی دیگر یک محاسبه ساده نشان می دهد سرانه معوق بانکی به ازای هر پرونده مورد اشاره حدود یک میلیون تومان خواهد بود و این در حالی است که ریئس دولت پیش از این از 300 مفسد اقتصادی نام برده بود که بخش عمده ای از نقدینگی کشور را در اختیار دارند و به نظر می رسد آمارهای سخنگوی اقتصادی دولت چندان با سخنان رئیس دولت همسو نیست.
از سوی دیگر با توجه به این ارقام می توان گفت بخش عمده ای از بدهکارانی که دارای پرونده بدهی معوق در بانکها هستند افرادی هستند که وام های خرد بانکی دریافت کرده اند.
اما نکته جالب آنکه طی سالهای اخیر فشار تسهیلات تکلیفی دولت بر بانکها به شدت افزایش یافته است و این سهم بالای دولت از دریافت تسهیلات بانکی در عمل تزریق نقدینگی به بخش خصوصی را با مشکلات فراوانی همراه کرده و در برآیند این وضعیت می بینیم طی سالهای 84 تا 91 از حدود 7 هزار میلیارد تومان به 72 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی 10 برابر شده است. آیا می توان این موضوع تنها ناشی از اخلال جمع معدودی در اقتصاد ملی باشد و آیا می توانیم تاثیر تحولات گسترده سیستم بانکی که طی هفت سال گذشته تحت عنوان اصلاح نظام بانکی اتفاق افتاده را در این بخش نادیده بگیریم؟

قابل ذکر آنکه آخرین رقم مربوط به بدهی های معوق بانکی که از سوی بانک مرکزی در خردادماه امسال اعلام شده معادل 60 هزار میلیارد تومان بوده است و با مقایسه بین این گزارش و رقم اعلامی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی می توان گفت طی هفت ماه میزان بدهی معوق بانکهای کشور معادل 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این رقم در مقایسه با 415 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که به نقل از بانک مرکزی در گزارش خبرگزاری ها منعکس شده می توان گفت نسبت بدهی معوق به کل نقدینگی به رقمی معادل 17 درصد است. در حالی که در سال 84 این نسبت تنها 7 درصد بوده است.