قوه قضائیه؛ شاخص فساد، شاخص فضای کسب وکار

اقتصاد ایرانی: تلاشهای قوه مجریه برای مهار تورم و عبور از رکود روزهای پرالتهاب خود را می گذارند. ارائه بسته های سیاستی و بیان راهکارها و الزامات مربوطه از سوی رئیس و مقامات این قوه به طور متناوب به افکار عمومی صدر وقایع اقتصادی را به خود اختصاص داده است.

مونتسکیو در اصل تفکیک قوا معتقد است وجود سه قوه یا سه قدرت مستقل در ساختار حاکمیت ( قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضاییه) باعث می گردد تا تمرکز قدرت شکل نگیرد و هیچ یک از قوا نتوانند بر خلاف مصلحت جامعه عمل نماید زیرا همواره دو قوه و ناظر دیگر بر او نظارت دارند. اگر چه نگرانی از تمرکز قدرت در یک قوه و نقطه کانونی موضوعی قابل قبول است اما باید اذعان داشت در هزاره سوم -عصر همراستائیها و هم افزائیها-؛ عدم تمرکز قوا بر "مسأله توسعه و فهم مشترک آن" به مراتب زیانبارتر خواهد بود. انتقال "مسأله اقتصاد و رونق" به قوه مجریه خطائی است که پافشاری بر آن تنها فاصله کشور را با توسعه یافتگی بیشتر خواهد نمود. پیشرفتهای اقتصادی یک کشور اگر چه به صورت شاخص های اقتصادی بیان می گردد اما وقوع آن حاصل رفتار عاقلانه و صحیح سیستمی است که تمامی اعضاء، فرآیندها و فرهنگ کشور به نوبه خود درآن مؤثر می باشند. یک اجماع هوشمندانه مابین ثروتهای انسانی، منابع طبیعی، هوشمندی مدیریت، بسترهای قانونی تسهیل گر و فرآیندهای اجرائی و ناظر می تواند رشد اقتصادی پایدار را بدنبال داشته باشد. این یادداشت به زعم خود نقش قوه قضائیه در دو شاخص مهم بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد؛ شاخص فساد اداری و اقتصادی و شاخص سهولت کسب و کار. این یادداشت به ارائه یک تصویر خواهد پرداخت و با توجه به ظرافت قضاوت در این مورد، بدون هیچگونه پیش داوری تنها به طرح موضوع کفایت نموده و خوانندگان خود را در معرض داوری قرار می دهد. در خاتمه باید این دو گزاره روشن گردد: "رابطه عملکرد قوه قضائیه با شاخص فساد اقتصادی و شاخص فضای کسب و کار؛ و میزان تأثیر قوه قضائیه بر بهبود این دو شاخص"

۱.شاخص فساد اداری و اقتصادی:

بحران سال ۱۵۵۱ اقتصادی انگلستان به گونه ای بود که دولتمردان، سیاستمداران و نظامیان متفق القول ضرورت اقدام یک اقتصاددان را برای حل این بحران خواستار شدند. این اعتراف و پذیرش جمعی موجب نقش آفرینی توماس گرشام گردید توماس گرشام و نظریه پول بد و قانون گرشام. گرشام نشان دادکه اگر مردم نتوانند سکه های تقلبی و با عیار کم را از سکه های بدون تقلب تمییز دهند تولیدکنندگان سکه های با عیار درست از بازار خارج می شوند و کلاهبرداران باقی می مانند!!

قوه قضائیه را بر اساس فلسفه و مأموریت آن می توان اصلی ترین دستگاه مقابله با فساد در کشورها دانست. قوه ای که کارکرد مطلوب آن وضعیت بغرنج فساد سیستماتیک و غیر سیستماتیک در هر کشوری را تغییر داده و جامعه ای سالم به ارمغان می آورد. نقش فساد اداری و اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی و انحطاط کشورها نیز به حدی واضح و تأکید شده است که تبدیل به یک قانون مورد قبول تمامی نظامهای خردگرای جهان گردیده است و اختلاف نظری در آن وجود ندارد. سازمان بین المللی شفافیت بر اساس همین اصل بدیهی اقدام به رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک فساد می نماید. این سازمان با بهره مندی از ۱۲ منبع معتبر بین المللی قریب به ۱۷۰ کشور دنیا را مورد واکاوی قرار می دهد. در متدولوژی این فرآیند هر کدام از منابع ذکر شده به فراخور تخصص خود سوالاتی را از کارآفرینان، صاحبان صنایع، تحلیل گران و کارشناسان مقیم هر کشور پرسیده و پاسخها را در محاسبه شاخص اعمال می نمایند. آشنائی با فضای سوالات بحث شده می تواند ما را با حوزه های بررسی و در واقع ماهیت رتبه تخصیص یافته آشنا نمایند. سازمان شفافیت بین الملل بر اساس موارد ذیل کشورها را رتبه بندی می نماید:

• رسیدگی غیر مؤثر به مسائل مربوط بـه منافع عمومی
• سیاستهای ناهمگون و نامناسب نسبت به منافع عمومی
• تصمیمات و سیاستهایی که قابلیت تبدیل به سوء جریان توسط فـساد را دارد
• امکان و میزان تعلق منافع عمومی به گروه خاص
• سوء استفاده ادارات دولتی برای استفاده های مالی خصوصی
• سوء استفاده ادارات دولتی برای استفاده های مالی حزب سیاسی
• امکان و توانائی دولتهـا بـرای برقـراری آئـین نامـه هـای اجرایی که شرایط را برای فساد آماده مینماید
• قوانین مربوط به فساد و چگونگی کشف و مبارزه با فساد
• نحوه پوشش رسانه ها وتأثیر آنها در مورد فساد
• وجود  رشوه خواری و فساد در اقتصاد کشور از نظر کارآفرینان و صاحبان صنایع
• میزان رشوه پرداختی توسط صاحبان صنایع و بنگاههای تجاری کـه ناچـاراً ایـن بنگـاههـا در زمینه های: صادرات و واردات، مالیات سالانه، قراردادهای عمومی، تأثیرگذاری بر قوانین و سیاستها و آئیننامه ها و تأثیرگذاری بر تصمیمات قوه قضاییه می پردازند. پاسخها از شماره ۱ (خیلی زیاد) تا ۷ (خیلی کم) نمره بندی میشود.

حاصل این مطالعه وضعیت ایران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ را به به شرح جدول ذیل نشان می دهد:

رتبه ۱۴۴ و هم تراز با کشورهائی مانند کامرون، گینه، آنگولا و قرقیزستان!

نقش قوه قضائیه در این وضعیت و تغییر آن، و تأثیر تغییر این شرایط بر اقتصاد کشور، موضوعی است که جای دقت و تأمل فراوان دارد.حتی نگاه سطحی به سوالاتی که جایگاه ایران در شاخص فساد را تشکیل داده است یادآور رابطه مأموریتهای قوه قضائیه با موارد طرح شده است. بی شک هر چه قوه قضائیه وظایف خود را مطلوبتر به انجام برساند وضعیت کشور در رتبه ادراک فساد بهبود خواهد یافت. بی تردید در خصوص اکثر موارد ذکر شده مستندات تقنینی و جزاء و جرایم ویژه ای در نظر گرفته شده است بنابراین شاید بتوان کارآمدی قوانین موضوعه را با تغییر این جایگاه در ارتباطی پیوسته دانست.

۲.شاخص فضای کسب و کار:

بانک جهانی هر ساله گزارشی از فضای کسب و کار کشورهای دنیا منتشر می نماید. رتبه ۱۵۲ از ۱۸۹ کشور جایگاه ایران در گزارش ۲۰۱۴ این نهاد می باشد. سوای از نقدهائی که بر این گزارش ها وارد است (اعم از روشهای جمع آوری و بازنگریهای میان دوره ای) آنچه اهمیت دارد اعتبار این گزارشات در سطح بین الملل می باشد. این گزارشات به عنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد به خصوص سرمایه گذاران به حساب می آید. خروجی های این گزارشات –درست یا غلط- منبع تدوین سایر گزارشات و برنامه ریزی ها خواهد بود. پس ضروری است با دقت به این گزارشات پرداخته و آنها را مورد تحلیل قرار داد. گزارش فضای کسب و کار به بررسی ۱۰ شاخص ذیل می پردازد: سهولت شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، حمایت قضائی از سرمایه گذاران، اجرای قراردادها، انحلال یک فعالیت، اخذ مجوز ساخت و ساز، دسترسی به انرژی اکترونیکی، اخذ اعتبار مالی، پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی. از میان ۱۰ شاخص ذکر شده ۵ شاخص اساسی ذیل را می توان به گونه ای در حوزه مأموریت قوه قضائیه دانست:

در توضیحی اجمالی شاخص های فوق را می توان بدین شرح معرفی نمود:

شروع کسب و کار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می دهد.

ثبت مالکیت: فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه آن

حمایت از سرمایه گذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسوولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر

اجرای قراردادها: کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرار داد به ارزش ۱۴۳ میلیون ریال (معادل دلاری پرونده مفروض برای همه اقتصادها) در سه مولفه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می شود.

شاخص انحلال یک فعالیت:  مراحل، مدت زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه حساب کامل با طلبکاران،هزینه های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذ شده توسط طلبکاران

نیمی از آنچه که در دنیا تصویر فضای کسب و کار ایران را نمایش می دهد ماحصل فعالیت قوه قضائیه است. فرآیندهای سازمان ثبت و نظام دادرسی کشور در جایگاه ایران در هر یک از شاخصهای فوق تأثیر بسزائی دارد.

سوای از این تأثیر مستقیم، بر هیچ کس پوشیده نیست که فضای عاری از فساد و ناراستی به چه میزان در توسعه فعالیتهای اقتصادی مؤثر است. اگر قوه قضائیه جایگاه اقتصادی خود را به درستی درک نکرده باشد کوششهای قوه مجریه نیز بی سرانجام خواهد ماند. باز تکرار خواهم کرد: " گرشام نشان دادکه اگر مردم نتوانند سکه های تقلبی و با عیار کم را از سکه های بدون تقلب تمییز دهند تولیدکنندگان سکه های با عیار درست از بازار خارج می شوند و کلاهبرداران باقی می مانند!!"