بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آذر 1393      11:37

چگونی رها شدن اقتصادهای سرمایه‌داری از بند فساد

فساد اداری موضوعی بسیار وسیع، جدید و در عین حال دیرینه است.

اقتصاد ایرانی: فساد اداری موضوعی بسیار وسیع، جدید و در عین حال دیرینه است. بنا به گفته مورخ یونان کهن پولیبیوس «فساد سلطنت رو به ظلم و ستم، حکومت اشرافی را به حکومت معدودی از ثروتمندان و دموکراسی را به حکومت اوباش تبدیل می کند». فساد اداری باعث فروپاشی رژیم های اقتدارگری مانند اوگاندا ۱۰۷۹، تایلند ۱۹۸۲، آرژانتین ۱۹۸۲، هائیتی ۱۹۸۵، فیلیپین ۱۹۸۶، برزیل ۱۹۹۸ و اندونزی در سال ۱۹۹۸ شد. اما رویکرد اقتصادی به فساد اداری با تحلیل هزینه فایده بالقوه مقامات دولتی فاسد آغاز شد. علم اقتصاد پیش بینی می کند فساد زمانی اتفاق می افتد که فایده، قابل توجه و هزینه پایین است، لازم است بررسی کنیم که چه فاکتورهایی روی هزینه و فایده فساد در دستگاه دولت تاثیر می گذارد. فایده به وسیله افزایش ثروت خصوصی فرد و هزینه به وسیله مجازات انتظاری دستگیری تعیین می شود. آشکارترین وسیله برای افزایش ثروت یک شخص پرداخت از جیب دولت است.

به گزارش خبرآنلاین، یک حالت افراطی این رفتار اختلاس است. حالت رایج تر زمانی است که به کسی از جیب دولت پول پرداخت می شود در ازای خدماتی که می تواند مربوط به نیروی کار یا مربوط به قراردادهای نیروی کار باشد. اگر هزینه نزدیک به هزینه عقد قرارداد بنگاه یا هزینه فرصت کارمندان باشد احتمال فساد خیلی محدود است. اما اگر هزینه بسیار بالاتر از قیمت های بازار آزاد باشد احتمال فساد بسیار افزایش خواهد یافت. این تحلیل ساده می تواند به رایج ترین اقدامات لازم برای مبارزه با فساد کمک کند. خصوصی سازی و خارج کردن بنگاه ها و موسسات از دست سیاستمداران و جایگزین کردن قوانین احتیاطی با قوانین بر اثر آزمون به طور طبیعی از احتمال فساد اداری می کاهد. خصوصاً زمانی که همراه با قوانین و مقیاس سفت و سخت برای پرداخت مجازات باشد. قوانین همراه با پرداخت جریمه های سنگین روش شایعی برای مقابله با فساد اداری است. مناقصه های رقابتی برای پروژه های دولتی ملزم به اینکه دولت کم هزینه ترین مناقصه را انتخاب کند از ساده ترین راه های محدود کردن فساد اداری در پروژه های دولتی است. با توجه به اینکه این گزینه ملزم به وجود رقابت عرضه ای پیمانکاران است. دومین روش موثر تبدیل اموال دولتی به اموال خصوصی برای سوددهی بیشتر است. سومین اقدام موثر برای مبارزه با فساد اداری تغییر قوانین یا قدرت اجرای قوانین است. برای مثال با ایجاد قوانین سخت تر فرصت های بیشتری برای دستگیری رشوه دهندگان بالقوه ایجاد می شود. همان گونه که قوانین سخت تر می شود فضای بیشتری برای دستگیری رشوه دهندگان ایجاد می کند و منجر می شود مقابله کنندگان با فساد اداری علیه قوانین موجود و انحصارات دولت به مبارزه برخیزند و حتی ارتباط بین تداخل قوانین و توانایی آشکار کردن رشوه ها انگیزه ای برای سیاستمداران برای اصرار و ایجاد قوانین سخت تر ایجاد می کند.

حتی در دنیای رویایی آزادی خواهان جایی که دولت تنها محدود به حل و فصل اختلافات برای حق مالکیت است؛ هنوز دامنه قابل توجهی برای شکل گیری فساد برای حل این اختلافات وجود دارد. هر اختلافی بر سر مالکیت فضایی بستری مناسب برای فساد اداری است. تمامی اینها حکایت از این دارد که دولت، در اندازه بزرگ دلیلی برای ناکارآمدی سیستم اداری و رواج فساد اداری است. اواخر قرن ۱۹ دوره افزایش اندازه دولت و دارایی های عمومی در بیشتر اقتصادهای توسعه یافته امروز بوده است. اما این اقتصادها با کاهش اندازه دولت، جریمه های سنگین و مجازات های اجتماعی هزینه فساد اداری برای فرد را به صورت چشمگیری افزایش دادند.

خالی از لطف نیست که به تئوری های قرن ۱۹ و ۲۰ درباره راهکارهای مبارزه با فساد که در کشورهای توسعه یافته به اجرا گذاشته شده و موثر بوده است اشاره شود. اولین تئوری تغییرات قوانین مربوط به موسسات بوده است؛ این تئوری بیان می کند احتمال موفقیت اصلاح قوانین در موسساتی که سود اجتماعی بالاتری را برای جامعه دارند بیشتر است. این دیدگاه رایج در قرن بیستم است. موسسه به امید سود اجتماعی بالاتر از تغییر قوانین امتناع نمی کند. دومین تئوری تاکید بر قدرت وضع کنندگان قوانین دارد. این تئوری حکایت از این دارد که اصلاحات برای تولیدکنندگان بزرگی که می خواهند هزینه رقیبان کوچک تر را افزایش دهند مناسب است. همچنین قدرت بنگاه در بازار مهری بر اجرای قوانین است. در نهایت تئوری سوم سخن از این دارد که اصلاح به وسیله کارآفرینان سیاسی انجام می شود که از طریق تغییر دادن عقاید عموم و ابزارهای دولت حمایت به دست می آورند. سیاستمدارانی که می توانند از وعده تغییر برای به دست آوردن آرا بیشتر استفاده کنند.

دیدگاه اول با حمایت اصلاح طلبانی مانند تئودور روزولت، وودرو ویلسون و هربرت کرولی همراه است. این دیدگاه خوش بینانه بیان می کند که اصلاحات باید زمانی به وقوع بپیوندد که خالص سود اجتماعی اصلاحات بیشتر از هزینه آن باشد. دومین دیدگاه بر این باور است که اصلاحات به وسیله یک گروه بسیار منظم و خاص کنترل می شود و همچنین در مورد قواعد و قوانین صنعت این گروه خاص بنگاه های خیلی بزرگ با قدرت چانه زنی بالا هستند. با توجه به دیدگاه این گروه اصلاحات بیشتری دیده می شود وقتی اصلاحات منافع بیشتری برای آن بنگاه های بزرگ داشته باشد. اما تئوری سوم نه تاکیدی بر سود اجتماعی و نه تاکیدی بر گروه منظم دارد بلکه به کارآفرینان سیاسی اشاره می کند. طرفداران این تئوری بر این باورند که کارآفرینان سیاسی که یا به دنبال انتخاب شدن در انتخابات بعدی هستند یا به دنبال خلق سیستم جدید اداری هستند اصلاحات را به وجود می آورند. به بیان دیگر این تئوری «گریه برای اصلاح» است. اما موانع طبیعی برای اصلاح همیشه وجود دارند. برای مثال زمانی که رقیب هم جزیی از سیستم اصلاح شده است یا بعد از انتخابات که انگیزه سیاستمدار برای اصلاح کاهش می یابد. به این دلیل که هدف اصلی کسب آرا بیشتر بوده نه اصلاح سیستم موجود.

به نظر می رسد اگر بخواهیم شکل هندسی فساد در جوامع توسعه یافته را ترسیم کنیم به صورت قوس یا کمان نمایان می شود. در شروع در سطح بسیار بالایی قرار داشته است سپس افزایش کمی داشته و در نهایت به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است. یک نظریه برای بررسی کشورهای در حال توسعه این است که این کشورها فقیر هستند یا به عبارت دیگر یک مانع رشد اقتصادی فساد اداری است و اکثراً دارای فساد اداری قابل توجه ای در دولت هایشان هستند نه به دلیل وجود افراد نامناسب و نالایق بلکه اگر افراد مناسب و سیاست های درست در دستور کار قرار بگیرند رشد اقتصادی به وجود می آید. دیدگاه واقع گرایانه این است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور سیستماتیک دچار فساد اداری هستند. این کشورها گرفتار حکومت هایی هستند که به صورت مداوم قوانین اقتصادی را تغییر می دهند تا برای سیاستمداران در قدرت رانت اقتصادی ایجاد کنند. این بدان معنا نیست که انسان های بد، مشکل ایجاد می کنند بلکه حکایت از نقص بنیادی و اساسی ساختار قانون اساسی و جامعه دارد.

دموکراسی های غربی قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی همراه حکومت های با ثبات و دولت هایی با اندازه محدود بوده است. هیچ جامعه ای با فساد اداری بالا با دولت محدود و کو چکی وجود ندارد. سیستم اقتصادی همیشه در ریسک به سر می برد، ورود و خروج بنگاه ها همیشه محدود است، رقابت واقعی وجود ندارد و سیاست های اقتصادی به وسیله سیاستمداران برای کنترل دولت شکل می گیرد نه به وسیله اقتصاددانان. جوامع در حال توسعه بازارهایی ندارند که در رقابت کامل باشند. زیرا اصل ورود و خروج آزاد و رقابت که لازمه بازار رقابت کامل برای شکوفایی است، رعایت نمی شود. درس اساسی که می توان از جوامع توسعه یافته گرفت این است که چگونه دولتی درست کنیم که وابسته به تغییرات اقتصادی برای ادامه حیات خود نباشد و البته می توان نوآوری و ابتکار داشت و لزوماً دنباله رو نبود. به خلاقیت هایی که به بهبود بینجامد دست زد و قوانین اقتصادی که با ثبات باشند، وضع کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir