بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 آذر 1393      12:12

بی‌اعتمادی بخش خصوصی و دولتی شکسته شد

اقتصاد ایرانی: عضو اتاق بازرگانی شیراز گفت: زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شده و دولت یازدهم بی اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی را شکسته است.

به گزارش ایسنا، محمدصادق حمیدیان جهرمی درباره چگونگی حضور موثر بخش خصوصی به اقتصاد کشور اظهار کرد: اصل و اساس ورود بخش خصوصی به اقتصاد و به ویژه اقتصاد تولید، امری انکارناپذیراست. آنچه در ابلاغیه سیاست های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی آمده، انتقال مدیریت به بخش خصوصی است؛ نه صرفا انتقال مالکیت به بخش خصوصی.

وی افزود: شاید یکی از دلایل ناکام ماندن خصوصی سازی در مملکت همین موضوع است. اگر رویکرد جدید حفظ حاکمیت بر فرآیند در مجموعه دولت و انتقال قطعی به بخش خصوصی باشد باعث می شود شاهد رشد اقتصادی باشیم. همچنین نوآوری و خروج از شرایط غیر رقابتی حاصل شود.

این عضو اتاق بازرگانی شیراز تصریح کرد: آنچه مهم است و در دنیا تجربه شده، این است که بخش خصوصی خود در اعمال مدیریت بر منابعی که متعلق به خودش باشد بهتر از دولت ها عمل کرده است و البته نقش دولت ها در حمایت از بخش خصوصی نقشی بی بدیل است.

حمیدیان ادامه داد: جهت گیری کلیه منابع به یک اقتصاد تولیدگرا آن هم تولید غیر نفتی و مبتنی بر دانش روز قطعا موتور محرکه خصوصی سازی در اقتصاد است.

او درباره شرایط فعالیت بخش خصوصی در دولت یازدهم افزود: تجربه در دولت یازدهم به خوبی نشان می دهد که بخش خصوصی به دولت اعتماد کرده است و دولت هم آن عدم اعتماد را شکسته است و مقداری به بخش خصوصی نزدیک تر شده است. اما در اقتصادی که فاقد برنامه استراتژیک بلند مدت طی ۸۰ سال گذشته بوده ایم، نباید توقع داشته باشیم که این اتفاقات یک شبه رخ دهد.

حمیدیان اضافه کرد: آنچه بخش خصوصی از بخش خصوصی انتظار دارد رویکردی راهبردی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد است و نه آنکه درخواست های آرزو مآبانه داشته باشیم.

این عضو اتاق بازرگانی شیراز با بیان راهکارهایی ادامه داد: باید یک «بیانیه ماموریت» کلی در راستای یک استراتژی کلان در کشور داشته باشیم در این راستا باید یک بخش قانون گذاری وجود داشته که به قوانین مزاحم رسیدگی کند در بخش دولتی نیز باید اعمال حاکمیت دولتی و آیین نامه ها به سمت حمایت تولید در راستای استراتژیک باشد و بخش خصوصی عملا تمامی منابع خود را تجهیز کند تا در جهت توسعه اقتصادی گام برداشته شود. البته منظور از توسعه اقتصادی افزایش کمیت یک فرآیند کیفی است که به کلیت موضوع در تمام جوانب توجه شود.

حمیدیان در پایان اظهار کرد: در حال حاضر در مقطع خوبی قرار داریم چرا که دولت در آستانه تدوین برنامه ششم است بنابراین بهتر است که در همین مقطع فعلی با کمک تشکل های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی که به عنوان مادر بخش تشکل ها شناخته می شود در جهت بالا بردن میزان اثربخشی بخش خصوصی در اقتصاد حرکت کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir