پیش‌بینی تقویت عرضه دلار
اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به شبکه بانکی مجوز خرید و فروش ارز صادرکنندگان با نرخ آزاد را صادر کرد. این بخشنامه به بانک ها اجازه می دهد ارز صادرکنندگان را با نرخ آزاد دریافت کرده و خدمات ارزی جدیدی را برای صادرکنندگان تعریف کنند. بررسی ها نشان می دهد در صورتی که با تامین منافع همزمان بانک ها و صادرکنندگان، شرایط اجرای این بخشنامه فراهم شود، پیامدهای مثبتی از ناحیه این موضوع متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. از جمله این پیامدها این است که با فعال شدن مبادلات ارزی بین بانک ها و صادرکنندگان، از هزینه نقل و انتقال و ریسک فعالیت صادرکنندگان کاسته شود. این موضوع از یکسو موجب تقویت عرضه ارز به بازار می شود و از سوی دیگر، جریان ارزی حاصل از صادرات را یکپارچه خواهد کرد که به تثبیت بازار ارز کمک می کند. همچنین، سهم فعالیت های تجاری بین المللی و مبادلات ارزی در امور بانک ها تقویت می شود و با رسوب ارز حاصل از سپرده ها در حساب بانک ها، در میان مدت به تامین مالی بخشی از سرمایه گذاری های ارزی مورد نیاز در کشور کمک می کند. علاوه بر این، اجرای موفق دستورالعمل جدید موجب خواهد شد که بازار آزاد ارز که بعضا به آن بازار غیررسمی نیز گفته می شود، رسمیت بیشتری پیدا کند، مکانیزم تعیین نرخ ارز شفاف تر شود و با کاهش قدرت سفته بازان برای اثرگذاری بر بازار، زمینه اجرای سیاست یکسان سازی ارزی نیز فراهم شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در راستای سیاست وعده داده شده به صادرکنندگان در روز ملی صادرات، بخشنامه ای را به بخش های بین الملل شبکه بانکی اعلام کرد که بر اساس آن، به بانک ها مجوز برخی از خدمات ارزی جدید برای صادرکنندگان صادر شده است.
از جمله، بانک ها می توانند ارز صادرکنندگان را با نرخ آزاد دریافت کرده و مبادله خارجی آن را انجام بدهند و خدمات ارزی دیگری نیز در این راستا تعریف شده است. در این زمینه، بررسی ها با استفاده از اطلاعات دریافتی نشان می دهد با فعال شدن این طرح جدید، از هزینه نقل وانتقالات و ریسک فعالیت های ارزی صادرکنندگان کاسته می شود، سهم فعالیت های تجاری بین المللی و مبادلات ارزی در امور بانک ها تقویت می شود و در نهایت، با برقرار شدن یک جریان ارزی رسمی از طریق کانال بانکی، نرخ آزاد ارز بیشتر رسمیت یابد، از شدت نوسان ها کم شود و بازار ارز نیز دارای ثبات بیشتری شود که به اجرای بهتر سیاست یکسان سازی ارزی کمک خواهد کرد.
مجوز خدمات ارزی جدید به صادرکنندگان
بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی، انجام برخی خدمات ارزی جدید توسط بانک ها برای صادرکنندگان را بلامانع اعلام کرد. در این بخشنامه که از سوی اداره صادرات بانک مرکزی خطاب به مدیریت امور بین الملل بانک ها ارسال شده، آمده است: «دریافت ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات نزد آن بانک و خرید و فروش این ارز توسط صرافی های مجاز از جمله صرافی آن بانک بلامانع است.» این بخشنامه اضافه می کند: «صادرکنندگان می توانند کمافی السابق با رعایت ضوابط و مقررات از ارزهای مزبور برای انجام واردات توسط خود یا اشخاص دیگر، سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها و پرداخت بدهی ارزی مربوطه یا اشخاص ثالث به بانک ها نیز استفاده کنند.» وعده این بخشنامه پیش از این و در روز ملی صادرات از سوی دولت به صادرکنندگان داده شده بود و در روزهای گذشته، بانک مرکزی متن بخشنامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
همان طور که متن این بخشنامه نشان می دهد، ابلاغیه جدید بانک مرکزی از دو بخش تشکیل شده است: «اجازه به بانک ها برای دریافت ارز صادرات»، «اجازه به صرافی های مجاز، از جمله صرافی خود بانک، برای خرید و فروش ارز» و «اجازه به صادرکنندگان برای استفاده از ارز نگهداری شده نزد بانک برای سه منظور: سپرده گذاری ارزی نزد بانک، انجام واردات توسط خود یا افراد دیگر و در نهایت، پرداخت بدهی ارزی مربوط به خودشان یا اشخاص ثالث.»
تفاوت های ابلاغیه جدید با روال قبلی
با وجود اینکه به نظر می رسد مجوزهای صادرشده از سوی بانک مرکزی به بانک ها، پیش از این نیز وجود داشته است، ولی بررسی ها نشان می دهد این بخشنامه در صورت اجرا و همکاری بانک ها می تواند بهبود قابل توجهی در مراودات مالی صادرکنندگان، فعالیت های بانک ها و بازار ارز به دنبال داشته باشد.
بر اساس بررسی ها، تا پیش از این بانک ها عمده مبادلات مالی خود را با اشخاص حقیقی با نرخ آزاد ارز انجام می دادند. البته به دلیل اینکه بخش عمده واردات با ارز آزاد از سوی دولت تامین می شود، طبیعتا واردکنندگان از انجام عملیات ارزی با نرخ یارانه ای (نرخ رسمی بانک مرکزی یا مرکز مبادلات که کمتر از نرخ بازار آزاد است) استقبال می کردند و حتی صف نیز تشکیل می دادند، ولی صادرکنندگان به طور معمول انگیزه ای برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود با نرخ دولتی ندارند و ترجیح می دهند این ارز را با نرخ آزاد به فروش برسانند. درنتیجه، در حال حاضر یکی از طرف های عمده عرضه ارز در بازار آزاد صادرکننده ها هستند که ارز خود را از طریق مجاری صرافی ها و سایر کانال های غیربانکی دیگر به بازار وارد می کنند. در حالی که قاعدتا بانک ها هستند که در اقتصاد باید نقش اصلی را برای امور مبادلاتی پولی و ارزی ایفا کنند؛ بنابراین با توجه به اینکه بخشنامه جدید مجوز نقل وانتقال با نرخ آزاد را به بانک ها می دهد، این بستر فراهم می شود که طرف عرضه ارز یعنی صادرکننده ها نیز مبادلات خود را از طریق سیستم بانکی وارد کنند. این موضوع موجب می شود که جریان مبادلات بانکی ارز، متوازن تر شود و تزریق ارز صادرات در کنار کانال کنونی ارز واردات، دو کفه جریان ارزی بانک ها را به سمت تعادل بکشاند.
فعالیت ارزی بانک ها و رسمیت بازار
برخی از کارشناسان آشنا به مقررات ارزی کشور درخصوص بخشنامه اخیر، اظهار کرده اند که مجوز جدید به صورت کلی از سوی بانک مرکزی صادر شده است و بانک ها مجازند نسبت به چگونگی تعیین سازوکار تعامل ارزی با صادرکننده ها، بنا به تصمیم خود دست به انتخاب بزنند. به عنوان مثال، اینکه صادرکننده زمانی که ارز خود را در کشور دیگری نزد بانک سپرده گذاری می کند و در داخل کشور اجازه برداشت آن را داشته باشد، دارای پیچیدگی هایی است که با توجه به قراردادهای بسته شده، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، بخشنامه صادر شده مشخص نکرده است که بانک ها بابت هزینه نقل و انتقال و سایر خدمات مالی انجام شده، چه هزینه یا کارمزدی را می توانند از مشتریان جدید ارزی خود دریافت کنند.
یکی از پیچیدگی ها این است که نرخ آزاد تعیین شده برای ارز معاملاتی، از چه مرجعی تعیین شود. در نتیجه اتفاقات سال های گذشته در بازار ارز، در مقاطعی نرخ های آزاد ارز از سوی دولت کاملا غیررسمی تلقی شدند. هر چند دولت جدید اعلام کرده که بازار آزاد و نرخ های آزاد ارز را به رسمیت خواهد شناخت. این احتمال وجود دارد که با فعال شدن مکانیسم جدید، بازار بین بانکی برای ارز نیز به راه بیفتد و با تعیین مرجعی برای اعلام دقیق نرخ آزاد ارز، تا حدودی از سردرگمی فعلی برای کشف قیمت ارز کاسته شود. البته ممکن است تا شکل گیری کیک مکانیسم موثق و یکپارچه، اعلام نرخ آزاد ارز به بانک ها از طرف صرافی های آنها انجام شود یا از طریق آرشیو قیمت های ارزی مراجع یا رسانه های اقتصادی سراسری، نسبت به تسویه حساب اقدام شود. یا اینکه تا مدتی، تعیین نرخ با چانه زنی بین بانک ها و صرافی ها انجام شود.
بخشی از وضعیت مبهم فعلی درخصوص مشخص نبودن قیمت آزاد ارز، به خاطر این است که با خروج بانک ها از ایفای نقش رسمی در بازار، صرافی ها و صادرکننده ها قدرت قیمت گذاری پیدا کردند. در نتیجه، انتظار می رود که ورود بانک ها به مبحث قیمت گذاری نرخ آزاد ارز، با کاهش نوسان های نرخ نیز همراه شود؛ چراکه بانک ها فعال تر از قبل وارد مبادلات تجاری می شوند. این موضوع به ویژه با توجه به شکلگیری یک جریان ارزی نسبتا پایدارتر از ورودی ارزی صادرکنندگان، محتمل تر به نظر می رسد.
کاهش هزینه و ریسک انتقالات ارزی
انتظار می رود با فعال شدن بیشتر بانک ها در مبادلات تجاری ارزی، هم بانک های کشور این بخش از فعالیت های معمول بانکی در جهان را وارد امور جاری خود کنند و هم صادرکننده ها با کاهش هزینه های نقل و انتقال ارزی و سهولت مبادلات، به سمت ثبات و پیش بینی پذیری بیشتر در امور تجاری خود گام بردارند. ورود بانک ها و تضمین وجوه صادرکننده ها از سوی شبکه بانکی، اعتبار بیشتری به مبادلات صورت گرفته می دهد و ریسک تجارت خارجی را نیز کاهش می دهد. همچنین، تبادل ارز بین دو سوی مرزهای کشور با سرعت بیشتر و هزینه کمتری صورت می گیرد. در طرف بانک ها نیز، مبادلات ارزی می تواند به رسوب منابع ارزی در شبکه بانکی منجر شود که با پایدار شدن جریان ها، امکان سرمایه گذاری ارزی را با استفاده از این وجوه به بانک ها می دهد. در نتیجه، می توان انتظار داشت که بخشی از نیاز به سرمایه گذاری ارزی (به ویژه در حوزه های مربوط به نفت وگاز) نیز که در کشور وجود دارد، با این اقدام مرتفع شود؛ بنابراین علاوه بر مزایای حاصل برای صادرکنندگان، بانک ها نیز با انتقال کانال نقل وانتقال ارز به شبکه بانکی، فعال تر از قبل وارد مبادلات تجاری می شوند.
یک گام اصلاحی برای بازار ارز
به گفته کارشناسان، در صورتی که تصمیم جدید با مکانیسم هایی همراه شود که هم منافع صادرکنندگان و هم منافع بانک ها را تامین کند، می توان انتظار داشت که جریان ارزی بازار، پیوستگی بیشتری داشته باشد و در نتیجه، فعالیت های سفته بازی قدرت کمتری برای اثرگذاری بر قیمت های ارزی داشته باشند. به عبارت دیگر، با تقویت جریان ارزی، نوسان های نرخ کاهش می یابد که به بهبود شرایط نااطمینانی در اقتصاد کمک می کند. همچنین این سیاست می تواند در صورت همزمان شدن با بهبود شرایط بین المللی، به تحقق و اجرای یکسان سازی ارزی نیز کمک کند.
