دست‌انداز بودجه
اقتصاد ایرانی: چندی پیش، وقتی محمدباقر نوبخت برای معرفی لایحه بودجه ۹۴ در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد، از تدوین سه سناریوی بودجه ای خبر داد که یکی بر اساس شکست مذاکرات هسته ای، دیگری با فرض توفیق کامل آن و سومی بر پایه تداوم وضع موجود تنظیم شده است. اما وقتی دوشنبه گذشته، ایران و گروه ۱+۵ از دستیابی به توافق جامع هسته ای بازماندند، روشن شد که نسخه «ادامه وضع موجود» باید در دستور کار قرار گیرد و فعلاً امیدی به گشایش در تحریم ها نیست. با این حال مساله تحریم ها، تنها چالش بودجه سال آینده دولت نیست. کاهش قیمت جهانی نفت، فشار بر منابع مالی دولت ایران را افزایش داده است و از آنجا که بخش نفت به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران به شمار می رود، افت درآمد آن می تواند رشد سایر فعالیت های اقتصادی را نیز کاهش داده و به کم شدن سایر درآمدهای دولت (از جمله مالیات) بینجامد.
به گزارش خبرآنلاین، کاهش درآمدها، آن هم در شرایطی که هزینه های جاری غیرقابل حذف بر دوش دولت سنگینی می کند و معضل کسری بودجه ۱۰ هزار میلیاردتومانی هدفمندی یارانه ها همچنان حل نشده باقی مانده، نگرانی ناظران از نامتعادل شدن بودجه سال آینده و خطر درغلتیدن به سیاست های استقراضی سال های قبل را افزایش داده است. حالا اگرچه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از هدفگذاری رشد ۲.۵ تا ۳ درصدی اقتصاد ایران بر پایه بودجه ۹۴ سخن گفته و آن را نشانه ای از «واقع بینی» دولت در تنظیم بودجه دانسته، تردیدهایی درباره توان دولت برای اداره خود با نفت ۷۰ تا ۸۰ دلاری وجود دارد. به ویژه از آن جهت که بر اساس آخرین اظهارنظرهای نوبخت، برنامه دولت درباره یارانه ها نیز «تداوم وضع موجود» و پرداخت ۴۵۵۰۰ تومان به همه متقاضیان در سال آینده است. سیاست دولت درباره افزایش قیمت حامل های انرژی البته هنوز روشن نیست و شاید رشد قیمت این حامل ها بتواند دست کم کسری ۱۰ هزار میلیاردتومانی برنامه هدفمندی را جبران کند.
بررسی جداول بخشنامه بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی حکایت از آن دارد که دولت رشد هزینه های جاری در سال آینده را به کمتر از شش درصد محدود کرده، اما حتی برای چنین رشدی، افزایش درآمدها ضروری است. شاید همین ضرورت باعث شده زمزمه هایی درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی شنیده شود، ولی این ایده نه تنها در داخل دولت با مخالفت هایی روبه رو است، در مجلس هم منتقدانی جدی دارد. افزایش نرخ های مالیاتی راهکار دیگری است که از سوی برخی گروه ها به دولت پیشنهاد شده، اما این پیشنهاد هم به دلیل فضای رکودی حاکم بر اقتصاد، چندان مورد اقبال دولت نیست و وزیر اقتصاد گفته است دولت ترجیح می دهد نرخ «مالیات بر ارزش افزوده» را در سطح هشت درصدی فعلی نگه دارد. در چنین شرایطی، به نظر می رسد یکی از راهکارهای دولت برای جبران کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه است.
آن گونه که ولی الله سیف چند روز قبل گفته است، دولت تصمیم دارد نرخ دلار را در بودجه ۹۴، ۲۸۵۰ تومان در نظر بگیرد که این رقم ۲۰۰ تومان (معادل ۷.۵ درصد) بیشتر از بودجه ۹۴ است و می تواند بخشی از کاهش درآمد نفتی را جبران کند. با این حال هنوز مشخص نیست که برای جبران کاهش ورودی سایر منابع درآمدی دولت، چه تدبیری اندیشیده شده است. در هر حال، دولت باید ظرف همین هفته بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۴ را به پایان برساند تا بتواند در موعد مقرر (نیمه آذر) آن را به مجلس تقدیم کند؛ شاید بعد از تقدیم لایحه به مجلس، برخی از ابهامات روشن شود.
