تسهیل مبادله دلار صادرات

اقتصاد ایرانی: هر چند که چندوچون تجارت ایران و روسیه دستورکار اصلی چهل و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود، اما این جلسه با دو خبر نیز برای تجار همراه بود. آزادسازی کامل خرید ارز صادراتی موضوعی بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن خبر داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس این امکان برای تجار ایرانی فراهم می شود تا در خارج از کشور و هر جا که بانک ایرانی وجود دارد، ارز صادراتی را تحویل داده و معادل ریالی آن را به نرخ آزاد در داخل کشور دریافت کنند. این موضوع در کنار رفع مشکل گشایش ال سی برای تجار ایرانی در روسیه، خبرهایی بود که از سوی نمایندگان دولتی هیات نمایندگان برای بخش خصوصی اعلام شد. در این نشست که موضوعاتی از جمله بودجه ۹۴ و اصلاح بودجه عملیاتی کشور و نوشتن شرح وظایف یک دولت مدرن مورد تاکید قرار گرفت، ۵ گره روابط تجاری با روسیه نیز از سوی فعالان این حوزه مطرح شد.

تاکید بر وظایف دولت مدرن
در چهل وهشتمین نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور ابراهیم رحیم پور، معاون امور آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه برگزار شد، رئیس اتاق تهران مراتب تشکر تقدیر بخش خصوصی را از تیم مذاکره کننده اعلام کرد. یحیی آل اسحاق با اشاره به دور گذشته مذاکرات ایران و ۱+۵ در وین، تاکید کرد: کشورهای حاضر در این مذاکرات تیم های پشتیبانی بزرگ و قوی به همراه داشتند؛ یکی از کشورهای حاضر در مذاکرات یک تیم ۱۴۰ نفره همراه داشت و یک کشور دیگر تیمی ۴۰ نفره برای این مذاکرات چیده بود. در مقابل ایران تنها یک گروه ۱۶ نفره به این مذاکرات فرستاده بود که تلاش و پشتکار زیاد و البته تخصص و تبحر بالایی دارند و نتیجه آن را هم به عینه شاهد هستید که بعد از انجام مذاکرات هم مقام معظم رهبری هم روسای قوا و هم سایر مسوولان از این تیم حمایت و از تلاش های آنان تقدیر و تشکر کردند. آل اسحاق افزود: ما نیز به عنوان فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران بر خود لازم می دانیم از تلاش های تیم مذاکره کننده کشورمان تقدیر و تشکر داشته باشیم و در ادامه روند مذاکرات برای آنان آرزوی موفقیت های بیشتر و دستاوردهای بالاتر برای کشور داریم.
رئیس اتاق تهران افزایش نگرانی برخی کشورهای منطقه را محصول نتیجه بخش بودن مذاکرات عنوان کرد و گفت: می بینید که عربستان به سرعت وزیر امور خارجه اش را به وین می فرستد و وزیر امور خارجه امارات پیام می دهد. چون همه می دانند نتیجه این مذاکرات اقتدار کامل ایران در منطقه است. به گفته آل اسحاق طبیعی است که در برابر این اقتدار مقاومت های سختی صورت بگیرد. چون در صورت، توافق علاوه بر تغییرات عمده در معادلات جهانی، استراتژی منطقه نیز به کل دچار تغییر و دگرگونی می شود. وی با اشاره به تاکید تمام بازیگران این مذاکرات مبنی بر عدم بازگشت به عقب، نتیجه طبیعی این روند را تحمیل نشدن تحریم دیگری بر اقتصاد ایران دانست. وی همچنین انسجام ملی شکل گرفته در حمایت از مذاکرات و تیم مذاکره کننده را یکی دیگر از نتایج مطلوب به دست آمده دانست و گفت: حتما ناگفته هایی در مورد مذاکرات وجود دارد که قرار است طرفین طی چند ماه آتی به فکر حل آن باشند. ما به این روند خوش بین هستیم و امیدواریم مذاکرات بعدی منتج به نتیجه نهایی شود. آل اسحاق همچنین تاکید کرد که ایران زیاده خواهی های طرف مقابل را نمی پذیرید و کار خود را برمبنای منطق به پیش می برد.
رئیس اتاق تهران هم چنین عنوان کرد که جو روانی که برخی انتظار داشتند در صورت عدم توافق نهایی در مذاکرات در اقتصاد ایجاد شود، شکل نگرفت و مساله نوسان قیمت ارز نیز مربوط به مسائلی چون تقویت دلار در جهان در برابر سایر ارزها و اظهارنظری مبنی بر احتمال افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت دلار مبادله ای در سال آینده بود که هنوز در حد پیشنهادی است که روی میز دولت قرار دارد.
آل اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه سال آینده دولت اشاره کرد و مهم ترین مساله پیش روی بودجه نویسان را قیمت نفت و نوسانات آن دانست، اما اعلام کرد که براساس شنیده ها، معتقد است دولت در این زمینه منطقی عمل خواهد کرد. وی در این باره گفت: تا بودجه نهایی نشده و به مجلس تقدیم نشده ما نیز نمی توانیم اظهارنظر قطعی داشته باشیم، اما شنیده ایم که دولت برای قیمت نفت برنامه دارد و چندان نگران کاهش این قیمت نیست. رئیس اتاق تهران با این همه اذعان کرد که بخش خصوصی خواسته و توصیه ای جدی به دولت در مورد بودجه دارد و آن تعیین تکلیف دقیق بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی است. وی اعلام کرد: دولت علاوه بر اینکه همانند هر سال در عناوین بودجه به این مساله اشاره می کند، باید ردیف های مشخصی هم برای پرداخت این بدهی در نظر بگیرد. او همچنین از بودجه نویسان و بودجه ریزان در دولت خواست تا با نگاهی جدید بودجه دولت را تدوین کنند. آل اسحاق گفت: جدا از بحث محاسبه درآمدها و هزینه ها، مساله ای که باید امروز مورد توجه قرار گیرد این است که این بودجه برای چه دولتی نوشته می شود؛ برای یک دولت مجری یا یک دولت ناظر. مساله مهم وظایف دولت مدرن است که باید در بودجه ریزی مورد توجه قرار گیرد. او تاکید کرد که کشور به دولتی نیاز دارد که وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را به خوبی انجام دهد و در امور اجرایی دخالت نکند. آل اسحاق افزود: دولت سال ۹۴ باید متفاوت از دولت سال ۶۸  باشد. در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ وظایف دولت در حوزه اجرایی بسیار زیاد بود. بنابراین تعداد کارکنان دولت زیاد، بودجه هنگفت و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نیز بالا بود، اما اکنون زمان تغییر کرده و دولت هم باید رویکرد خود را عوض کند. در نتیجه نمی توان همان چارچوب قدیمی بودجه نویسی دولت را همچنان حفظ کرد و براساس آن بودجه دولت را نوشت.
آل اسحاق با اشاره به احیای سازمان برنامه در آینده نزدیک در دولت یازدهم، پیشنهاد داد که سازمان به عنوان اولین برنامه خود با دعوت از کارشناسان، دانشگاهیان، محققان و صاحب نظران با گرایش ها و تفکرات مختلف، شرح وظایف دولت مدرن را بنویسد. وی توضیح داد: دولت مدرن یک دولت ناظر است نه مجری. ما دیگر دولت مجری نمی خواهیم. حتی جایی که ردیف بودجه ای برای انجام یک کار زیرساختی و زیربنایی مشخص می شود باید تاکید شود که دولت آن را از طریق خرید خدمت انجام دهد نه اینکه خود وارد کار شود. رئیس اتاق تهران همچنین با تاکید بر تغییر چارچوب بودجه نویسی گفت: سال ها است که حرف از بودجه عملیاتی زده می شود اما می بینیم که بودجه هر سال همانند سال های گذشته است و تنها تغییر افزایشی ۱۵ تا ۲۰ درصدی در هزینه های دولت است. ما تاکید داریم که این روند باید اصلاح شود و تغییر کند. بودجه باید براساس یک دولت مدرن، کوچک، کارآ و ناظر نوشته شود که تنها در پی انجام وظایف حاکمیتی است. شرایط و نرم افزار برای شکل گیری این دولت نیز امروزه به طور کامل مهیاست.

 سازوکار قوی برای ورود به روسیه نداریم
بحث توسعه روابط تجاری با روسیه در حالی محور اصلی نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود که ابراهیم رحیم پور، معاون حوزه آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه با تشریح روابط ایران با روسیه اعلام کرد: ۸۰ درصد مراودات تجاری ایران با جهان در حوزه آسیا و اقیانوسیه صورت می گیرد و نوع فعالیت ها در این حوزه متنوع است؛ به طوری که از ۱۴۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ایران با سایر کشورها، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در این منطقه است. وی با اشاره به تلاش وزارت امور خارجه در مورد پرونده هسته ای ایران اظهار کرد: البته این به آن معنا نیست که فعالیت ها و تلاش ها درحوزه اقتصاد تحت تاثیر مذاکرات هسته ای کاهش یافته است. در واقع معیار ارزیابی عملکرد سفرا این است که در بخش اقتصاد تا چه حد موفق بوده اند. رحیم پور در ادامه با اشاره به نقش تحریم ها و نیز سیاست های دولت در تقویت صادرات غیرنفتی گفت: سیاست وزارت خارجه نیز این است که به بخش خصوصی کمک کند و سفرا نیز در پی آن هستند که مسیر بخش خصوصی را هموار کنند.
وی گفت: در حال حاضر دو کشور چین و روسیه در حوزه سیاست خارجی و در موضوع هسته ای نقش ویژه ای دارند و تلاش بر این است که مراودات تجاری با این دو کشور افزایش یابد؛ اما اکنون نیز از ۱۴۰ میلیارد دلار ارزش تجارت خارجی ایران ۴۰ میلیارد دلار مربوط به چین است. اما در مورد روسیه باید تلاش بیشتری صورت گیرد. وی گفت: سطح مبادلات تجاری ایران و روسیه کمتر از ۳ میلیارد دلار است. حال آنکه، حجم مناسبات تجاری ایران با کشوری مانند ترکیه به ۲۰ میلیارد دلار می رسد. رحیم پور افزود: ترکیه ای ها زیرکانه از حوادث پیش آمده بهره برداری کردند و حتی مبادلات خود با ایران را با وجود مشکلات سیاسی، به ۲۰ میلیارد دلار رسانده اند. وی گفت: به نظر می رسد در مورد روسیه تعلل صورت گرفته است و توسعه همکاری های اقتصادی با این کشور، مستلزم آن است که به تبلیغات غرب پس از شکل گیری مساله اوکراین اهمیت ندهیم و نیز به سابقه تاریخی رابطه ایران و روسیه نیز اشاره ای نکنیم. به هرحال روسیه یک کشور مهم در شمال ایران است و وضعیت به گونه ای است که باید با روسیه روابط راهبردی و مستقیم برقرار کنیم. به گفته وی، توسعه روابط با این کشور باید به گونه ای پیش رود که ارزش مبادلات تجاری میان دو کشور به  ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد. رحیم پور افزود: امیدواریم با تحرکاتی که صورت می گیرد مشکلات بانکی میان دو کشور نیز برطرف شود. وی در ادامه اظهار کرد: به دلیل تحریم روسیه، پس از ماجرای اوکراین ظرفیتی در حد ۲۰ میلیارد دلار در بخش صادرات مواد غذایی، میوه و انواع سبزی در این کشور ایجاد شده و ضرورت دارد فعالان اقتصادی هرچه زودتر در این بازار فعال شوند. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در ادامه به وضعیت صادرات میوه از ایران به روسیه اشاره کرد و با بیان اینکه صادرات برخی از انوع میوه ها از جمله کیوی، سیب و انار به بازار روسیه آغاز شده اما حجم آن قابل توجه نیست، گفت: از جمله راهکارهای تقویت بازار صادراتی میوه در کشور روسیه ورود به این بازار از طریق کشور جمهوری آذربایجان است. به گفته رحیم پور، تعرفه واردات کالاها از طریق جمهوری آذربایجان به کشور روسیه صفر است و تجار ایرانی می توانند از طریق این بازار، محصولات خود را به روسیه صادر کنند. وی همکاری های اقتصادی دو کشور روسیه و ایران را معطوف به نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین مواد غذایی دانست و افزود: مهم ترین حوزه فعالیت های اقتصادی دو کشور در این دو بخش است و با تقویت صادرات محصولات غذایی به روسیه می توانیم از واردات گندم و جو این کشور که در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون تن مازاد نیز دارند، برخوردار شویم. وی در ادامه به اقدامات کشور ترکیه و تجار این کشور برای ورود به بازار روسیه اشاره کرد و با بیان اینکه می توان از الگوی عملکردی این کشور استفاده کرد، اظهار امیدواری کرد که با به کارگیری روش های نوین و البته سریع، دسترسی به حجم مراودات ۲۰ میلیارد دلاری در سال برای دو کشور ایران و روسیه فراهم شود.

 حل مشکل گشایش اعتبار اسنادی
در ادامه مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افت ارزش روبل (پول ملی روسیه)، گفت: امروز هر دلار معادل ۴۷ روبل است که این نشان می دهد که ظرف چند ماه گذشته از ارزش پول ملی روسیه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاسته شده است؛ این موضوع عملا کار صادرات کالا از ایران به این کشور را با مشکل روبه رو می کند. وی با اشاره به تراز تجاری کشور روسیه گفت: روسیه همواره تراز مثبت تجاری داشته است؛ در مقاطعی میزان صادرات روسیه ۵۰۰ میلیارد دلار و میزان واردات آن ۳۰۰ میلیارد دلار بوده که نشان از تراز مثبت تجاری ۲۰۰ میلیارد دلاری دارد. خسروتاج ادامه داد: روسیه حجم زیادی از ذخایر ارزی را برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی وارد بازار کرد و به دلیل اقتصاد قوی ناشی از داشتن ذخایر نفت و گاز شاید بتواند مسائل اقتصادی اش را حل کند. وی افزود: در این میان، وظیفه دولت این است که بستر حرکت بخش خصوصی برای توسعه روابط تجاری با روسیه را فراهم کند. در حال حاضر مسائل بانکی یکی از مواردی است که در توسعه روابط تجاری با روسیه باید حل شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در قالب اعتبار اسنادی (ال.سی) مشکلی وجود ندارد، گفت: هر صادرکننده ای که به صورت رسمی با روسیه کار می کند، از طریق بانک میل بیزینس می تواند اقدام به گشایش اعتبار اسنادی کند. برای واردات از روسیه نیز طرف روسی بانکی مشخص کرده که رایزنی های بانک مرکزی با آن در حال انجام است و به زودی شاهد آن خواهیم بود که ال.سی از ایران برای واردات از روسیه باز شود. خسروتاج همچنین در مورد پوشش ریسک صادرات نیز گفت: با موافقت نامه ای که صندوق ضمانت صادرات با طرف روسی به امضا رسانده مشکل پوشش ریسک صادرات هم حل شده است. وی درمورد مشکلات صدور ویزا نیز گفت: سه ماه پیش سفیر روسیه اعلام کرد که پیشنهادهایی برای رفع مشکلات صدور ویزا به وزارت امور خارجه ارائه کرده است و معلوم نیست که چرا این مشکلات همچنان پابرجاست. خسروتاج در پایان این نکته را نیز متذکر شد که در بخش صادرات ایران به روسیه باید بخش خصوصی قوی تر از قبل عمل کند.

 اشکالات توسعه روابط تجاری
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران توسعه روابط تجاری با روسیه را دارای ۵ اشکال ساختاری دانست و گفت: اولین مشکل صادرکنندگان به مسائل بانکی برمی گردد. درست است که گفته می شود بانک روسی آماده گشایش ال سی صادراتی است، اما در داخل هیچ بانکی حاضر نیست کارگزار این ال سی باشد. چون بانک ایرانی می گوید من چطور دلار ۲۶۵۰ تومانی را به صادرکننده به صورت دلار آزاد بدهم؟ وی پرداخت روبل به جای دلار در خریدها را از طرف روسیه مشکل دوم دانست و گفت: با وضعیت اقتصادی که اکنون روسیه با آن روبه رو است، مشخص نیست اگر صادرکننده ایرانی به روس ها کالا بفروشد، چند ماه بعد که بخواهد پولش را به روبل بگیرد چقدر منتفع خواهد شد. مشکلات مربوط به حمل و نقل سومین مشکل مطرح شده از سوی عسگراولادی بود. به گفته وی، در حال حاضر بزرگ ترین خریداران کالاهای ایران در جنوب روسیه هستند که پرواز مستقیم به این منطقه وجود ندارد. وی افزود: ما هیچ هواپیمای باری برای حمل ونقل کالا به جنوب روسیه نداریم. وی افزود: اگر هفته ای دو پرواز بین ایران و آستاراخان برقرار نشود عملا نمی توان افزایش چندانی در مبادلات بین دو کشور ایجاد کرد. عسگراولادی ادامه داد: حمل ونقل دریایی از طریق دریای خزر نیز جوابگو نیست علاوه بر اینکه مشکلات سیاسی در مرزهای آبی وجود دارد و حتی کشتی های باری کوچک ایرانی برای پهلو گرفتن در بندر آستاراخان دچار مشکل هستند. عسگراولادی مشکلات مربوط به صدور ویزا را چهارمین مشکل ساختاری توسعه روابط تجاری با روسیه دانست. وی مشکل پنجم را تعرفه ۲۵ درصدی روسیه برای ورود کالاهای ایرانی عنوان کرد و گفت: تعرفه های روسیه گزینشی است، برای همین تجار ایرانی ترجیح می دهند کالاهایشان را به جمهوری آذربایجان یا قزاقستان صادر کنند و از آنجا به روسیه بفرستند چون تعرفه جمهوری آذربایجان و قزاقستان با روسیه صفر است.

 فروش ارز صادراتی به نرخ آزاد
در ادامه این نشست، ولی اله افخمی راد، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز با بیان اینکه با وجود تلاش های انجام شده توفیق کمی در توسعه روابط با روسیه داشته ایم، گفت: علت این امر، آن است که طرف روسی برای فراهم ساختن زیرساخت های نرم افزاری اقدام لازم را انجام نمی دهد و ورود کالاهای ایرانی به روسیه با عوارض بالاتری نسبت به سایر کشورها انجام می شود. وی همچنین از ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای صدور مجوز فروش ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد خبر داد و گفت: این ابلاغیه این امکان را برای تجار ایرانی فراهم می کند تا در خارج از کشور و هر جا که بانک ایرانی وجود دارد، ارز حاصل از صادرات را به صرافی های آن بانک تحویل داده و معادل ریالی آن را به نرخ آزاد در داخل کشور دریافت کنند.