بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 12 آذر 1393      10:58

مشکل اقتصاد ایران هیچ گاه تحریم نبوده است

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس اقتصادی معتقد است: مشکل اقتصاد ایران هیچ گاه مساله تحریم نبوده و برخی سیاست های نادرست داخلی وضعیت ناپایدار فعلی را رقم زده است.

به گزارش ایسنا، سعید لیلاز در نشست بررسی اقتصاد ایران و تحریم های بین المللی که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد با بیان این که تحریم ها به شکل جدید از مهر ۱۳۹۱ آغاز شد، درباره اوضاع اقتصادی ایران پیش از تحریم ها اظهار کرد: تا فروردین ۱۳۸۵ نرخ تورم به ۶.۵ درصد رسیده بود، اما تا بهمن سال ۱۳۸۷ یعنی طی مدت ۳۰ ماه تورم از ۶.۵ درصد به ۳۰ درصد رسید که علت اصلی آن مثل همیشه افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در کشور بود که در سال ۱۳۸۶ این نرخ رشد به ۴۰ درصد هم رسید.

وی با بیان این که سرمایه گذاری در کشور در این دوره به شدت کاهش پیدا کرد، افزود: میزان سرمایه گذاری در کشور در سال ۱۳۹۰ به اندازه سال ۱۳۸۳ بود، در صورتی که درآمد ارزی کشور چهار برابر شده بود. از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل تورم، عدم شفافیت و ناامنی در سرمایه گذاری که گویی در برخی اوقات عمدا اعمال می شد خود را از بازار سرمایه گذاری کشور بیرون کشید.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار کاهش سرمایه گذاری در کشور اتفاق افتاد، گفت: این امر سبب یک کسری تجمعی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری در کشور شد.

لیلاز با بیان این که نرخ رشد اقتصادی به دو مولفه بستگی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این موارد رشد بهره وری است که در سالهای اخیر ابتدا کاهش یافت و سپس روند منفی به خود گرفت. بخش دوم نیز سرمایه گذاری است که در این سالها با کاهش مواجه شد.

وی با بیان این که اولین نشانه های بحران اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۷ یعنی چند سال قبل از شروع تحریم ها آشکار شد، اظهار کرد: در همین دوره به دلیل افزایش دخالت و تصدی دولت در اقتصاد و خروج بخش خصوصی، فساد به طرز وحشتناکی گسترش پیدا کرد. در عین حال در پایان سال ۱۳۸۳ میزان کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور حدود ۴ میلیارد دلار بود که تا پایان سال ۱۳۸۷ این عدد به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.

وی فساد اقتصادی را یکی از عوامل جدی کاهش رشد اقتصادی دانست و افزود: در سال ۱۳۸۱ رشد اقتصادی کشور ۹ درصد بود که این رقم به یکباره در سال ۱۳۸۷ به یک درصد کاهش پیدا کرد.

قائم مقام دبیر کل حزب کارگزاران و سازندگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۳ دوره میزان واردات کالا و خدمات کشور به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسیده بود که این رقم تا سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۵ میلیارد دلار افزایش یافت و از سوی دیگر ما در سال ۱۳۹۰ بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برای سفر به خارج پرداخت کردیم.

لیلاز با بیان این که در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۱ میزان سرمایه گذاری صنعتی در کشور به حدود یک پنجم رسید، اظهار کرد: البته ما تا سال ۱۳۸۴ نیز مشکلات اقتصادی و اجتماعی داشتیم که بعضا بزرگ بودند اما هیچ کدام از آنها لاینحل نبود.

وی با بیان این که پدیده رکود تورمی در دنیا پدیده شایعی نیست، گفت: فکر نمی کنم در حال حاضر به جز ایران و زیمبابوه کشور دیگری این مشکل را داشته باشد که این مسائل به دلیل افزایش شدید وابستگی به خارج است، به طوری که میزان واردات کالا و خدمات کشاورزی ما از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسید.

وی افزود: از سوی دیگر سیاستمداران آن دوره به نوعی یک رادیکالیسم آگاهانه را آغاز کردند و در سیاست هایشان تناقض دیده شد که از یک طرف ایستادن در مقابل دنیا و از سوی دیگر برخی نامه نگاری ها با کشورها بود.

این کارشناس اقتصادی با اعتقاد به این که ما داوطلبانه به تحریم ها دامن زدیم و در آن غبار ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از پول کشور گم شد، گفت: هیچ داور عادلی نمی تواند بگوید که میزان پیشرفت برنامه هسته یی ایران در هشت سال منتهی به سال ۱۳۹۲ بیش از هشت سال منتهی به ۱۳۸۴ بوده است.

وی با بیان این که در مرداد سال ۱۳۹۲ تورم به ۴۵ درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری به منفی ۲۵ درصد رسید، گفت: ما تلاش کردیم سوء مدیریت گسترده را پشت درخت نازک تحریم ها پنهان کنیم و این موضوع قابل باور هم شده است. این موضوع کاملا صحیح است که جامعه جهانی اصلا وجود خارجی ندارد. حتی در حال حاضر در تحریم روسیه، آلمان همکاری نمی کند اما کسی نباید بپرسد که چرا فقط این جامعه جهانی جلوی ایران موضع گرفت و آیا دلیلش جز این بوده که عده ای در ایران خودشان کمک می کردند، به طوری که ابتدا اقتصاد ایران را به اوج وابستگی رسانده و بعد آن را وارد تحریم های شدید کردند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که تحریم ذاتا علاوه بر زیان فوایدی نیز دارد، اظهار کرد: ما در دوران جنگ توانستیم کشور را اداره کنیم. به این ترتیب ما در همین تحریم ها در ۱۵ ماه گذشته مسیرهای کلی اقتصاد را به طور کلی تغییر دادیم به نحوی که سرمایه گذاری مثبت شده و نرخ تورم به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.

لیلاز با بیان این که روند منفی و کاهنده اشتغال متوقف شده است، تصریح کرد: مصالحه ی هسته ای حداکثر ایران را به شرایط سال ۱۳۸۴ برمی گرداند، بنابراین باید به سمت بخش خصوصی رو بیاوریم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش ۲.۵ برابری بودجه عمرانی تخصیص یافته در شش ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می دهد که اگر دولت بخواهد و مردم نیز به بازار اعتماد کنند کاملا عملی است که با اتکاء به داخل، احیای اقتصاد ایران را آغاز کنیم.

لیلاز خاطرنشان کرد: مساله ایران هیچ گاه مساله تحریم نبوده و این تحریم ها نه در ایجاد رشد و نه در کاهش آن تاثیر چشمگیری نداشته است.

دولت تنها روی مساله هسته یی متمرکز نشده

وی در پاسخ به سوال دانشجویی در این باره که با این وجود چرا دولت تمرکز خود را در یکسال اخیر روی مساله هسته یی گذاشته است گفت: دولت تنها روی مساله هسته یی متمرکز نشده و ما اگر به نتیجه نگاه کنیم و نه ادعاها و شعارها، به هر حال ظرف ۱۵ ماه گذشته هم تورم و هم رشد اقتصادی روند مثبتی به خود گرفته است اما زمانی که روحانی رییس جمهور شد، با توجه به حاد بودن وضعیت کشور اگر فقط از لحاظ اقتصادی کار را دنبال می کردیم باید بهره وری را افزایش می دادیم که این کار چند سال طول می کشید، اما نیاز به یک شوک داشتیم که از لحاظ روانی کشور را در ثبات قرار دهد که دولت هم موفق شد. با این ترفند نرخ دلار را در همان ابتدا ۲۰ درصد کاهش دهد.

آسیب پذیری اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ به اوج رسید

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران اظهار کرد: چالش قیمت نفت بسیار چالش بزرگی است. البته میزان آسیب پذیری اقتصاد ایران از نفت در سال ۱۳۸۱ به حداقل رسیده بود که البته بی نظمی ها از سال ۱۳۸۲ شروع شد، اما از سال ۱۳۸۴ چنان افسار گسیخته بود که دیگر قابل کنترل نبود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راه های پیش روی اقتصاد با توجه به کاهش قیمت نفت تصریح کرد: دولت باید انضباط مالی به خرج دهد. در شش ماه نخست سال جاری هزینه جاری دولت زیاد افزایش پیدا کرد، اما اگر دولت بخواهد می تواند این مساله را حل کند.

سهم بورس از تولید ناخالص داخلی بسیار کم است

لیلاز درباره پیش بینی خود از وضعیت آتی بازار سرمایه نیز گفت: به نظر می رسد شاخص بورس می تواند تا پایان سال آینده بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار واحد قرار گیرد. البته مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که سهم بازار سرمایه ما از تولید ناخالص داخلی بسیار کم است و به همین دلیل در صورتی که یک عده ای خاص بخواهند سرمایه خود را از آن بیرون بکشند شاخص بورس به شدت افت می کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir