ایجاد ۱۵۰۰ فرصت شغلی

اقتصاد ایرانی: معاون امور تعاون وزارت تعاون از راه اندازی ۹ تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با ظرفیت ایجاد ۱۵۰۰ فرصت شغلی خبر داد و هدایت منابع مردمی به سمت این تعاونی ها را موجب کاهش نرخ تورم و بیکاری دانست.

به گزارش ایسنا، سیدحمید کلانتری گفت: این تعاونی ها با عضویت بیش از ۸ هزار نفر و سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد ریالی تاسیس شده و پیش بینی ما این است که تا پایان امسال به ۱۹ تعاونی برسد.

وی بر لزوم ضرورت مشارکت عمومی از طریق تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی تاکید و خاطر نشان کرد: ایجاد تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی در شرایط کنونی و به منظور رشد و توسعه اقتصادی، ارتقای تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش رفاه عمومی یک امر ضروری است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون با اشاره به دغدغه دولت در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد و رفاه عمومی گفت: خوشبختانه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در راستای اجرای هرچه بهتر قانون تاسیس شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی مصوب مجلس، اجرای قانون مذکور و تسریع در روند تشکیل شرکتهای مذکور را پس از شناسایی و معرفی طرح ها و پروژه های قابل واگذاری به تمام استانداران ابلاغ کرده است.

کلانتری در ادامه کمبود منابع مالی و بودجه کافی، کاهش حجم سرمایه گذاری و مشارکت بانکها در اجرای طرح های تولیدی و خدماتی را اساسی ترین چالش پیش روی دولت در جهت توسعه اقتصادی عنوان کرد و با اشاره به وجود صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه و آثار زیانبار ناشی از ورود این نقدینگی به بخش های غیرمولد گفت: با هدایت منابع مردمی و نقدینگی های سرگردان جامعه به سمت این تعاونی ها آثار کاهش تورم، ایجاد اشتغال و افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: برابر مواد ۵ و ۶ قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و شهرستانی، دولت و سازمانهای وابسته می توانند فعالیتها، طرح ها و زمین های قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تائید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.

به گفته معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به موجب ماده ۶ این قانون شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی می توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولت از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی بهره مند شوند.