بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 آذر 1393      10:26

سه باور اشتباه در بازار ارز

اقتصاد ایرانی: روز گذشته فضای هیجانی اخیر تا حدودی در بازار ارز ادامه داشت و موجب شد که قیمت دلار، رکوردهای نوسانی جدیدی را ثبت کند. در این شرایط، بررسی فضای ذهنی فعالان کنونی بازار ارز نشان می دهد عمده تحولات قیمتی فعلی، با اتکا به سه باور نادرست درخصوص عوامل اثرگذار بر بازار ارز صورت گرفته است. بر اساس بررسی ها عمده بازیگران بازار با اتکا به سه باور اشتباه؛ یعنی «تغییر شرایط دیپلماتیک کشور با تصمیم به تمدید زمان مذاکرات»، «تصمیم اخیر اوپک و تبعات قیمت های فعلی نفت بر اقتصاد ایران» و «انگیزه دولت برای جبران کسری بودجه با افزایش قیمت دلار» اقدام به تعیین موقعیت کرده اند. این در حالی است که بر اساس اطلاعات فعلی و نتایج آمارهای منتشر شده، هیچ کدام از این تحلیل ها دارای مبنای منطقی مستحکمی نیست و اطلاعات قابل اتکاتر چنین باورهایی را تایید نمی کند و بررسی های صورت گرفته، از بازگشت آرامش به بازارها در روزهای آینده حکایت دارد. این گزارش شرایط فعلی و چشم انداز پیش روی بازار دلار را از لحاظ میزان عرضه و تقاضا بررسی کرده و با استفاده از داده های موجود، نتیجه گرفته است که باورهای اشتباه در بازار که شاید با هدف موج سازی و نوسان گیری ایجاد می شود، نمی تواند موتور نوسان دائمی در بازار باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، جوگیری و هیجان در بازار ارز وضعیت بازار را به گونه ای رقم زد که نوسان نرخ دلار به بالاترین سطح در ۱۴ ماه گذشته برسد. بازار ارز دومین روز هفته جاری را به گونه ای آغاز کرد که تحت تاثیر امواج روانی قیمت دلار از بعدازظهر دوشنبه هفته قبل وارد مدار افزایشی شد و در این مدت سه کانال قیمتی را تجربه کرد. دلار پس از آنکه در آخر هفته وارد کانال ۳۳۰۰ تومان شد، در دو روز ابتدایی هفته جاری نیز از این کانال عبور کرد و قیمت های بالاتر از ۳۴۰۰ تومان را تجربه کرد. روز گذشته در مقاطعی قیمت دلار در کانال ۳۵۰۰ تومان نیز نوسان کرد، اما با وجود شدت هیجان در این مدار نتوانست باقی بماند و به کانال ۳۴۰۰ بازگشت. پیگیری ها نشان می دهد بازار با قیمت ۳۴۸۰ تومان به کار خود خاتمه داده است. قیمتی که از ۲۶ خرداد سال گذشته سابقه نداشته است.

فضای بازار ارز
در دومین روز کاری بازار ارز فضای بازار همانند روز شنبه بود. بخشی از بازیگران رسمی از میانه روز دست از فعالیت کشیدند و از خرید و فروش خودداری می کردند. این بخش از صرافان حتی از ارائه قیمت برای حواله های ارزی نیز خودداری می کردند.
از همان ابتدای روز نشانه های افزایش درجه نوسان در بازار ملموس بود. با این وجود به دلیل نااطمینانی از وضعیت پیش رو، اختلاف نرخ خرید و فروش نزدیک به ۵۰ تومان تعیین شده بود. هر چه بازار از زمان شروع به کار فاصله بیشتری گرفت، از این فاصله بیشتر کاسته شد؛ به طوری که در میانه های روز اختلاف نرخ خرید و فروش به ۳۰ تومان رسید. البته اختلاف نرخ خرید و فروش سایر ارزهای مهم بازار (مانند یورو و پوند) بعضا به بالای ۱۰۰ تومان هم می رسید.
قیمت شروع به کار بازار برای دلار در ابتدا ۳۴۱۵ تومان تعیین شد که افزایشی ۲۰ تومانی نسبت به روز ابتدای هفته داشت. در ادامه، اما بهای دلار به مسیر افزایش خود ادامه داد و بعد از ساعت یک بعدازظهر، نرخ فروش اکثر فعالان رسمی به بالای ۳۵۰۰ تومان رسید. در این ساعات نرخ فروش دلار بازیگران رسمی بازار بین ۳۵۲۰ تومان تا ۳۵۵۰ تومان بود. با این حال در ساعات پایانی، بهای این ارز با افت قیمتی به ۳۵۰۵ تومان رسید. پس از آن و در ساعات پایانی کار بازار، نرخ به پایین تر از سطح ۳۵۰۰ تومان تنزل کرد و تا ۳۴۸۰ تومان پایین آمد. با احتساب این افزایش قیمتی، بهای دلار از سه شنبه هفته قبل در حدود ۵/۶ درصد رشد یافته است.

 
زیر پوست بازار
از لابه لای سخنان فعالان بازار و مشاهدات میدانی می توان نتیجه گرفت نوسان گیران در بازار دست بالا را دارند. صرافان به عنوان بازیگران رسمی خود را به حاشیه برده اند و معامله گران لحظه ای شده اند. در واقع خرید و فروش عمدتا به صورت دست به دست انجام می شود. صرافان ترجیح می دهند از ذخایر خود استفاده کمتری کنند. برخی از آنها معتقد بودند، با بالا رفتن نوسان دلار و مشخص نبودن سطح قیمتی آن، صدور حواله نیز ریسک دارد؛ چراکه با فروش ارز خود در بانک های خارجی، امکان دارد ناچار شوند با قیمت های بالاتر به خرید ارز در بازارهای داخلی بپردازند، تا جایگزین پول ذخیره شده کنونی خود کنند. دلالان نیز تلاش داشتند با بالاترین قیمت ارز عرضه شده در بازار را جمع کنند. تحلیلگران معتقدند: این رفتار با این هدف صورت می گیرد که ازدیاد عرضه نتواند اینرسی برای روند افزایش قیمت ها شود.

 
عرضه ناکام ۲۰ میلیون درهمی
درحالی که برخی فعالان افزایش تقاضا و کمبود عرضه در بازار را یکی از دلایل تغییر جهت قیمت عنوان می کنند، اما اخبار موثق حکایت از آن دارد که بازار با کمبود عرضه جدی روبه رو نیست. بر اساس گزارش ها تنها عامل جدید تقاضا در چند روز گذشته تقاضای مسافرتی ارز برای سفر به کربلا بوده است. به گفته برخی از معامله گران بازار، زائران کربلا تنها گروهی هستند که در این روزها، به صورت واقعی و برای خرید وارد بازار ارز شده اند.
اما در کنار این حجم تقاضا، اخبار موثق حکایت از آن دارد که برخی عرضه های کلان مورد استقبال نگرفته است. روز پنج شنبه یکی از شرکت های پتروشیمی ۲۰ میلیون درهم به بازار عرضه کرده است، اما در کمال ناباوری این حجم عرضه از سوی فعالان جمع نشده است. تحلیلگران با اشاره به اینکه پدیده اخیر در بازار شکل تازه ای از نوسان است، معتقدند: ذهنیت های حاکم بر بازار موجب شده به جای حکمرانی عوامل واقعی که در سمت عرضه و تقاضا قابل جمع است، عوامل روانی نقش اصلی را درفضای هیجانی بازی کنند. بازیگران تمایلی به خرید بزرگ ندارند؛ زیرا نگران هستند با خرید عمده در سطح کنونی و عرضه آن به بازار موجب شوند ارز کاهش قیمت مقطعی داشته باشد و پس از اتمام تزریق نرخ دوباره بالا رود.

 
سه ذهنیت بازار
اطلاعات و مشاهدات نشان می دهد نوسان اخیر بر پایه سه باور در حال تشدید است: «نتیجه فعلی مذاکرات هسته ای»، «تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولید و کاهش قیمت نفت» و «مداخله ارادی دولت برای افزایش نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه»؛ سه پایه ای هستند که تحلیل های موج نوسان بر آن سوار شده است. بررسی های تحلیلی نشان می دهد این سه عامل از استحکام چندانی برخوردار نیستند که بتوان سطوح قیمتی کنونی را بر پایه آن استوار کرد.

 
عدم توافق و نوسان 
فعالان بازار معتقدند اکثر بازیگران تصور می کردند با پایان سوم آذر ایران و غرب به نتیجه مشخصی برسند، اما تمدید مذاکرات برای این گروه غافلگیر کننده بوده و آنان از این اقدام علامت عدم توافق دریافت کرده اند. در واقع تمدید مذاکرات موجب شده جو مثبتی قبلی کمرنگ شود. این در حالی است که تاکنون هیچ رفتار یا نشانه واضحی از به نتیجه نرسیدن مذاکرات از سوی دو طرف دیده نشده است. مواضع شخصیت های اصلی نظام نیز تاکید بر آن دارد که ایران مصمم به ادامه مذاکرات و رسیدن به یک چارچوپ توافقی منطقی است. طرف مقابل نیز اگر به دنبال شکست مذاکرات بود تن به تمدید هفت ماهه مذاکرات نمی داد. این موضوع برای دولت آمریکا که باید با حزب اپوزیسیون خود در کنگره چالش کند از اهمیت بالاتری برخوردار است. سخنان رئیس کل بانک مرکزی نیز خطاب به بانک ها درخصوص آماده بودن برای توافق نشان از عزم دو طرف برای به نتیجه رسیدن مذاکرات دارد. با این وجود پیشنهاد می شود مسوولان سیاسی در این خصوص شفاف سازی بیشتری کنند.

 
تصمیم اوپک و کاهش قیمت نفت
برخی گروه های دیگر بر تبعات تصمیم اخیر اوپک برای حفظ سطح تولید و کاهش قیمت نفت، روی بازار ارز تاکید دارند. شاید این ملموس ترین عاملی باشد که برای نوسان بیان می شود، اما بررسی روند نوسان نشان می دهد تغییر قیمت ها از دوشنبه بعدازظهر شروع شد، در حالی که اوپک روز پنج شنبه دست به چنین تصمیمی زد. اثر کاهش قیمت نفت نیز در حالی به عنوان یک عامل کاهش سمت عرضه بیان می شود که اطلاعات نشان می دهد در حال حاضر دولت به دلیل استفاده از سه ابزار با خطر کاهش جدی در سمت عرضه روبه رو نیست.
عامل اول به کانالی بازمی گردد که پس از توافق ژنو ایجاد شده است. این کانال که اختصاص به واردات کالاهای اساسی و دارو دارد کماکان باز است و دولت می تواند از محل منابع بلوکه به میزانی که نیاز دارد واردات انجام دهد؛ بنابراین دو تقاضای اساسی واردات کشور از مجموع تقاضای رسمی حذف شده و اعتبار آن به جای تامین از منابع جاری از محل منابع بلوکه شده تخصیص داده می شود. نکته دیگر به سهم صندوق توسعه ملی بازمی گردد. در حال حاضر ۳۱ درصد از منابع نفتی به صورت مستقیم وارد بازار نمی شود و در صندوق توسعه ملی ذخیره می شود، دولت می تواند در صورت کمبود با مجوز مجلس از منابع صندوق استفاده کند. ۷۰۰ میلیون دلار آزاد شده ماهانه نیز به دلیل آنکه به صورت فیزیکی و نقد در حساب های بانک مرکزی قرار می گیرد ابزار دیگری در دست دولت است که بر کاهش احتمالی فائق آید. نشانه دیگر را نیز که می توان در ابطال این فرض بیان کرد مثبت شدن تراز تجاری کشور در آبان ماه پس از۵ ماه است. این علامت به معنای آن است که ورودی ارز از خروجی آن بیشتر است.

 
جبران کسری بودجه با تغییر نرخ ارز؟
سومین باور غلط به دخالت ارادی دولت برای تغییر نرخ ارز در بازار بازمی گردد. بر مبنای این باور، دولت با هدف جبران کسری بودجه ریالی قصد دارد نرخ ارز را بالا ببرد تا کسری ناشی از کاهش قیمت نفت را پوشش دهد. این باور نیز فاقد بنیان قوی است؛ زیرا بخش عمده ای از ارز تخصیص داده شده از سوی دولت در مرکز مبادله صورت می گیرد. ورودی بازار آزاد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که معمولا از سوی پتروشیمی ها و صادر کنندگان غیرنفتی تامین می شود؛ بنابراین به دلیل آنکه دولت در ماه های اخیر دخالتی در بازار آزاد نداشته، نفعی از تغییر قیمت در وضعیت کنونی نمی برد.
شاهد دیگر برای بطلان این نظر به اندازه بازار بازمی گردد. بر اساس اعلام صریح فعالان بازار آزاد اندازه این بازار در حال حاضر ماهانه یک میلیارد دلار است. با این مبنا و اگر فرض بر این باشد که دولت از تغییر قیمت ارز انتفاع مستقیم برد و به تنهایی نیاز یک میلیارد دلاری بازار آزاد را تامین کند، محاسبات نشان می دهد تغییر ۲۰۰ تومانی قیمت ارز برای دولت ماهانه تنها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد دارد. این رقم، در صورت صحت همه فروض گفته شده، برای ادامه سال تنها ۸۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد می شود. این در حالی است که در حال حاضر به دلیل آنکه صادرکنندگان بزرگ دیگر (پتروشیمی ها، صادرکنندگان غیرنفتی و تولیدکنندگان صنایع متوسط و کوچک دارای صادرات) هم در بازار آزاد فعال هستند، چنین موضوعی نمی تواند درست باشد. نکته دیگر آنکه عملکرد ۶ ماهه نشان می دهد دولت ماهانه ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است و رقم حدود ۲۰۰ میلیارد تومان ناشی از تغییر ۲۰۰ تومانی نرخ ارز تنها ۴/۱ درصد درآمد های دولت می شود.
بنابراین در مقایسه با حجم درآمد ناشی از این اقدام، منافع چنین سناریوی فرضی برای دولت بسیار اندک است، از سوی دیگر هزینه های این اقدام ناچیز به حدی بالا است که دولت با این نرخ چنین بازی نکند.
به گفته کارشناسان، هرگونه تغییر در قیمت ارز از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی، سبب تغییر در قدرت رقابت پذیری محصولات تولید شده داخلی و افزایش یا کاهش در میزان صادرات و واردات و درآمدهای ارزی کشور می شود. به عبارت دیگر، نرخ ارز تعیین کننده حجم و ترکیب مراودات بین المللی یک کشور است. اثرگذاری بر سطح عمومی قیمت ها از طریق تغییر قیمت و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی (مواد اولیه و نهاده های وارداتی) و CPI کالاها از دیگر کارکردهای نرخ ارز محسوب می شود.
کارشناسان معتقدند: سه عامل مشخص موجب می شود تا نرخ ارز در حال حاضر برای سیاست گذاران مهم باشد. نخست اهمیت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر تراز بازرگانی، دوم اهمیت نرخ اسمی ارز به عنوان یک متغیر اقتصاد کلان از نظر نقش اطلاع رسانی آن در مورد ابعاد شوک هایی که به اقتصاد وارد شده و سرانجام سومین عامل که اهمیت نرخ ارز به عنوان یک جایگزین پول داخلی است و اینکه پول خارجی می تواند در برابر شوک های خارجی در معرض حملات سوداگرانه قرار گیرد. با توجه به این سه عامل که هر سه آنها به دلایل مشخصی در اقتصاد ایران وجود دارد، به نظر نمی رسد دولت انگیزه و منافع ملموسی داشته باشد که بخواهد عامدانه در بازار دخالت کند. چرا که افزایش ناچیز درآمدها، با هزینه های بزرگ بالفعل و بالقوه چنین اقدامی برابری نمی کند. این موضوع، ضرورت اجتناب از سطحی نگری در تحلیل و تصمیم گیری های اقتصادی را نشان می دهد. بنابراین باورهای اشتباه در بازار که شاید با هدف موج سازی و نوسان گیری ایجاد می شود، نمی تواند موتور نوسان دائمی در بازار باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : بازار ارز - قیمت دلار
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir