بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 16 دى 1391      0:20
فرشاد مومنی از دلایل افزایش بدهی بانک ها می گوید

بانک ها با بحران مالی مواجه می شوند

معوقات بانکی فاجعه در بخش صنعت را دامن زده است

اقتصاد ایرانی: کشمکش دولت و نهادهای نظارتی و قضایی بر سر معرفی بدهکاران به سیستم بانکی کشور این روزها ابعاد تازه تری یافته است. گرچه موضوع معوقات بانکی ماه هاست بر سر زبان ها افتاده است اما در عمل گشایشی در این زمینه رخ نداده و تنها در حد حرف و شعار باقی مانده است . صرفنظر اینکه بدهکاران وام های دانه درشت چه کسانی هستند این پدیده در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران به بحران بخش پولی کشور دامن زده است. بطوریکه عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی عدم پرداخت معوقات بانکی بیشترین لطمه و صدمه به بخش صنعت و معدن کشور وارد کرده است. فرشاد مومنی در گفت وگو با آسمان تاکید دارد دولت از طریق سیاست های ناسنجیده، غیرکارشناسی و فشارهای سیاسی غیر متعارف به شرکت های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن به فاجعه دامن زده است که اثرات ان در آینده پدیدار خواهد شد.

درحال حاضر اگرچه موضوع رسیدگی به معوقات بانکی مطرح است اما ظاهرا سازو کار مناسبی برای شناسایی ابعاد آن در اقتصاد ایران وجود ندارد. شما این مساله را چگونه ارزیابی می کنید؟

مساله بسیار مهمی که در حال حاضر وجود دارد اینست؛ به دلیل طیفی از سیاست ها، جهت گیری غیرکارشناسی، شتاب زده و هیجانی اقتصاد ایران با یک مجموعه گسترده از مشکلات و دشواری ها مواجه شده که یکی از آنها  افزایش بی سابقه معوقه های بانکی است. در حال حاضر اقتصاد ایران در فهم چرایی این افزایش بی سابقه به نگرش سیستمی نیازمند است تا مشخص شود این موضوع چگونه در پدید آمده است. حتی اگر روزی بخواهیم درباره برون رفت از این مشکل نیز چاره ای بیندیشیم بازهم نگر ش های تک سبب بینانه و یک سویه به هیچ وجه نمی تواند در این زمینه راهگشا باشد. لذا  باید کانون اصلی مشکل که فرا رشته ای و با ابعاد متعدد آن باید در هر دو زمینه فهم مساله و راه حل های برون رفت لحاظ شود.

چه مسائلی دست به دست هم داد تا بحران معوقات بانکی در اقتصاد ایران پدیدار شد؟

معوقات بانکی که آمارهای رسمی درباره آن تا سال 88 ارائه شده و پس از ماجراهای خاصی پیدا کرده است و دیگر درباره ابعاد و مسائل آن بطور شفاف سخن گفته نشده است این مساله خود می طلبد بررسی دقیقی در این باره داشته باشیم. بهرشکل در فاصله سالهای 84 و 88 نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت شده از حدود 2/5 درصد در سال 83 به حدود 23 درصد در سال 88 رسیده است. این نسبت در عین حال رشد بالغ بر 400 درصد در حجم معوق های  یک دوره کوتاه هم به اعتبار گذشته تاریخی سیستم بانکی کشور و نیز به اعتبار تجربه های جهانی رشد سرطانی و نگران کننده نشان می دهد.

منشاء ابن معوقات از کجاست؟

یکی از مهمترین منشاء معوقات بانکی برخلاف آنچه تصور می شود سوء رفتار بخش خصوصی نیست. بلکه بیشترین ناتوانی در باز پرداخت بدهی ها به سیستم بانکی را دولت داشته است. میزان رشد تعهدات معوقه دولت به سیستم بانکی یک تناسب معنی داری با رشد نسبت مطالبات معوق در سالهایی که ذکر شد، مشاهده می شود. لذا باید قبل از هر اقدامی باید منشاء این معوقات به دقت مورد واکاوی قرار گیرد.

 

یعنی دولت سر منشاء اصلی در عدم پرداخت معوقات بانکی است؟

وقتی دولت قادر به باز پرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی و سایر طلبکاران مانند پیمانکاران بخش خصوصی، نیست. طبیعی است به مشکلات تازه ای در بخش دامن زده شود. از طرفی پیمانکاران با عدم دریافت مطالباتشان از دولت نمی توانند بدهی های به سیستم بانکی دارند بازپرداخت کنند. بنابراین بانکها با توجه حجم بالای بدهی های دولت و پیمانکاران هم نمی تواننداعتبار جدید ایجاد کنند و با محدویت مواجه می شوند. و یا دولت با سیاست تحمیلی بر بانکها خرید اوراق مشارکت منتشره را در سالهای اخیر به یک اجبار تبدیل کرده و این سیاست مخرب بر روند فعالیت ها بانک ها نیز تاثیر گذاشته است.در سالهای اخیر هر بار دولت اوراق مشارکت منتشر کرده که با استقبال بخش خصوص و عامه مردم روبرو نشده به بانکها فرمان داده تا این اوراق مشارکت را خریداری کنند. بنابراین این مسائل باعث شده تا بانکها با کمبود منابع و با بحران مواجه شوند.

عدم پرداخت معوقات بانکی چه پیامدهایی در اقتصاد ایران دامن زده است؟

مسائل بسیاری در این زمینه می توان به بحث گذاشت.  اما مهمترین اثر معوقات بانک بر بخش صنعت است. درحقیقت دولت با عدم پرداخت معوقات بانکی بیشترین لطمه و صدمه به بخش صنعت و معدن کشور وارد کرده است. باتوجه اینکه 70 درصد کل ارزش افزوده صنعت ایران متعلق به دولت و شبه دولتی ها است نشان می دهد دولت از طریق سیاست گذاری غیرکارشناسی به نوعی خودزنی و خود تخریبی اقدام کرده است. دولت از طریق سیاست های ناسنجیده، غیرکارشناسی و فشارهای سیاسی غیر متعارف به شرکت های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن به فاجعه دامن زده است که اثرات ان در آینده پدیدار خواهد شد لذا اکنون بررسی این موضوع خود بحثی مفصل می طلبد. اما کافیست توجه داشته باشید سهم شرکتهای دولتی در تولید ناخالص داخلی ایران در حدود 60 درصد است و این ضربه های به مالیه شرکتهای دولتی از طریق فرمان های غیرکارشناسی و فشارهای سیاسی وارد شده است و آثار آن را در تغییرات پی درپی مدیران شرکت های دولتی می توانید مشاهده کنید باعث شده تا این شرکت ها نتوانند در تولید ناخالص داخلی سهمی داشته باشند.

سازو کارهای برون از این شرایط چیست؟

به گمانم در بین کل فشارهایی که دولت از طریق سیاستهای غیرکارشناسی و فشارهای سیاسی آورده است سه گروه از سیاستهای دولت هستند بیشترین نقش در شکل گیری این بحران داشته اند. لذا راه نجات و برون رفت از آن نیز از کانال اصلاح و تصحیح جهت گیری دولت در این زمینه است. مولفه اول مربوطه به آزادسازی افراطی واردات است. بخش بزرگی از بحران مالی شکل گرفته در بین تولید کنندگان بخش خصوصی و دولتی به آزادسازی واردات ربط دارد و حتی برخی از آنها تا مرز ورشکستگی پیش برده است. بطور طبیعی وقتی این واحدهای تولید با کاهش درآمد مواجه می شوند قادر به باز پرداخت بدهی های معوق به بانک ها نخواهند شد. در اینجا تفاوتی بین بنگاههای دولتی و خصوصی از نظر آسیب پذیری در برابر آزادسازی افراطی واردات وجود ندارد. مولفه دوم نیز ریشه در اتخاذ سیاست های ثبات زدا  دارد. در طی سالهای اخیر دولت مکرر به شکلهای مختلف قیمت های کلیدی مانند قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز را افزایش داده و از طریق این سیاستهای مخرب ضربه های مهلکی به توان و قابلیت رقابتی شرکت های تولیدی وارد کرده است و از طرف دیگر در بازار پول نیز از این طریق سیاست ها یک عدم تعادل بسیار شدید و فسادآور بین عرضه و تقاضای پول ایجاد کرده است. مولفه سوم نیز الزام بانکها به خرید اوراق قرضه است که درباره عواقب آن توضیح داده ام. بنابراین برای برون رفت از این بحران باید این سه مولفه مورد توجه و بررسی قرار گیرد و راه حلهای متناسب برای از بین بردن آنها باید بکار گرفت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir